اگر برج باغ را لغو نكرده بودیم، 600 برج باغ در این یك سال روی زمین سبز شده بود

تهران- ایرنا- سخنگوی شورای شهر تهران می‌گوید: 62 پرونده‌ای كه روز گذشته در شورا با پروانه ساخت آن موافقت شد مواردی است كه پیش از لغو مصوبه برج باغ در اسفند 96، تمام فرایند را طی كرده بودند و تمام عوارض را پرداخت كرده بودند و چه بخواهیم چه نخواهیم، حقی برای آن‌ها ایجاد شده بود.

روز چهارشنبه، شورای شهر تهران با مجوز ساخت و ساز در 62 باغ تهران موافقت كرد. این اقدام واكنش‌ها و انتقاداتی به دنبال داشت. علی اعطا سخنگوی شورای شهر این انتقادات را قضاوت عجولانه می‌داند.

علی اعطا می‌گوید: دوستانی كه شورای شهر را به باغ كشی و درخت كشی و امثال آن متهم می‌كنند، چرا توجه ندارند از زمان شورای دوم كه برج باغ در شورا مصوب شد، این شورای پنجم بود كه اراده كرد و مصوبه برج باغ را لغو كرد تا از باغ‌های پایتخت صیانت شود. از زمان لغو مصوبه برج باغ در اسفند 96 تاكنون، برای ساخت كدام برج باغ پرونده شهرسازی در شهرداری تشكیل شده است؟ قطعا موردی پیدا نمی‌كنید، مگر اینكه در یك گوشه‌ای كسی تخلفی كرده باشد. ما این رویه و این ضابطه را منتفی كردیم. اما اگر واقع بین نگاه كنیم خواهیم گفت: اگر همچنان این شصت و دو پرونده معلق می‌ماند، چه بسا اصل مصوبه لغو برج باغ به مشكل برمی خورد و همه رشته‌ها پنبه می‌شد.

*500 پرونده برج باغ

وی می‌گوید: روند اخذ پروانه ساختمانی روندی نسبتا طولانی است و اینگونه نیست كه امروز درخواست بدهید و فردا به شما پروانه بدهند. معمولا این روند، یكی دو سال طول می‌كشد. بنابرین وقتی مصوبه برج باغ در اسفندماه 96 لغو شد، تعدادی پرونده جاری موجود بود كه در مراحل مختلف پیشرفت قرار داشتند. اولین آماری كه شهرداری به ما ارایه داد، فهرستی با حدود 500 پرونده بود.

علی اعطا می‌گوید: شورا جلوی صدور پروانه برای آن همه پرونده های جاری برج باغ را گرفت. ما بررسی كردیم و به جمع بندی رسیدیم به اكثر پرونده‌های جاری كه تعداد آن‌ها هم كم نبود، اجازه ندهیم. هر چند مبالغ هنگفتی از عوارض خود را پرداخت كرده بودند. در شورا تصویب كردیم شهرداری پروانه ندهد؛ و نه تنها پروانه ندهد، بلكه تا پایان تیر، تكلیف مطالبات آن‌ها را روشن كند. مجموع عوارض پرداخت شده پرونده‌هایی كه اجازه ندادیم پروانه بگیرند، حدود 470 میلیارد تومان است. وقتی شورا جلوی این‌ها را می‌گیرد و می‌گوید شهرداری پول آن‌ها را پس بدهد و تكلیف مطالبات را روشن كند، آن هم در شرایطی كه وضعیت مالی شهرداری را همه می‌دانند، یعنی روشن است كه رویكرد شورا نسبت به حفظ باغ‌های پایتخت چیست.

*مصوبه لغو برج باغ، عطف بماسبق نمی‌شد

علی اعطا ادامه داد: از بین پرونده‌های جاری، این شصت و دو پرونده‌ای كه اجازه داده شد، مواردی است كه بر اساس نظر همكاران حقوقی ما در شورا و شهرداری، حق مكتسبه‌ای برای آن‌ها پیش از لغو مصوبه برج باغ ایجاد شده است. این‌ها مواردی است كه تمام فرایند صدور پروانه را تا پیش از لغو برج باغ طی كرده بودند و تمام عوارض خود را پرداخت كرده بودند. اولا مصوبه ما مبنی بر لغو برج باغ، عطف بماسبق نمی‌شد، هرچند در طی یك سال اخیر شورا همین موارد را هم معلق نگاه داشته بود. ثانیا، وقتی اینگونه جمع بندی شد كه بحث حق مكتسبه مطرح است، طبیعی است كه اكثریت شورا به گونه‌ای تصمیم نمی‌گیرد كه اصل مصوبه لغو برج باغ، در معرض تهدیدی احتمالی از جنس ابطال قرار بگیرد. ما از اصل مصوبه لغو برج باغ، صیانت كردیم.

علی اعطا می‌گوید: تصویر بیرونی ماجرا این است كه شورای پنجم اجازه داده 62 مورد برج باغ مجوز ساخت دریافت كنند. این بخشی از ماجراست، اما تمام ماجرا نیست و پس زمینه آن، حداقل دوازده ماه كار كاشناسی جدی است. مطالبی كه برخی می‌گویند و از شورا تصویرسازی می‌كنند، كه مثلا شورای پنجم در روز درختكاری، رویكردش را از 'لغو برج باغ و صیانت از باغ ها'، به 'درخت كشی و باغ كشی' تغییر داده است، بیشتر به شوخی شبیه است.

وی گفت: شهروندانی كه رویكرد‌های شورا را می‌شناسند، خیلی خوب مسایل را درك می‌كنند و تحلیل می‌كنند و چنین عباراتی را باور نمی‌كنند. به نظر شما اصلا شدنی است شورا در فاصله كمتر از دو هفته، صد و هشتاد درجه تغییر جهت بدهد كه از رویكرد شدیدا حفاظتی در تصویب جایگزین مصوبه برج باغ، در صحن به مصوبه درخت كشی و باغ كشی برسد؟ به نظر شما این حرف باور پذیر است؟ ولی افرادی كه این موضوع را اینگونه منعكس می‌كنند به این نكته اشاره نمی‌كنند كه شورا از اسفندماه 96 جلو تمام موارد تشكیل پرونده جدید را گرفت وگرنه در همین یك سال اخیر، حداقل بالغ بر حداقل 600 درخواست پروانه داشتیم كه اجازه تشكیل پرونده به آنها ندادیم.

*امكان لغو مصوبه شورا وجود داشت

سخنگوی شورای شهر با بیان اینكه حالا اگر ما به این 62 مورد پروانه نمی‌دادیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ گفت: این افراد می‌توانستند با استدلال حق مكتسبه به سراغ مرجع قضایی بروند و این احتمال می‌رفت كه خطر ابطال، متوجه مصوبه اصلی، یعنی مصوبه لغو برج باغ بشود. بنابرین، مصلحت بزرگتری، یعنی صیانت از اصل مصوبه لغو برج باغ، در نظر بود.

اعطا ادامه داد: در همین تعداد 62 پرونده هم البته نكاتی را در مصوبه در نظر گرفتیم. یكی اینكه اگر باغ تاریخی وجود داشت، و یا بنای تاریخی در باغ وجود داشت، شهرداری در همان مورد هم اجازه ندهد. طبیعتا باید با مالك توافق كند. یا اینكه كمیته فنی باغ، كه به موجب مصوبه جایگزین برج باغ (خانه باغ) معین شده است، در این موارد هم نظارت كند و مسایلی را كنترل كند.