اصلاح دستگاه قضا نیازمند فاصله‌گذاری بین قضاوت و سیاست است

تهران-ایرناپلاس- یك حقوقدان می‌گوید: مشكل اصلی كه مدت‌هاست گریبانگیر دستگاه قضا شده، این است كه این نهاد، تئوری قضایی ندارد و همین سبب حاكمیت تناقض‌های تئوریك قضایی بر قوانین و مقررات شده است.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی كه سال‌ها مناصب مختلف در دستگاه قضا تجربه كرده است، حالا در كسوت ریاست قوه قضاییه می‌رود تا فصل جدیدی در دوره كاری این نهاد پراهمیت و تأثیرگذار را رقم بزند. او در حالی بر كرسی ریاست قوه قضاییه تكیه خواهد زد كه به گفته كارشناسان، قوه قضاییه در طول دهه‌های گذشته مشكلات عدیده‌ای داشته و اصلاح این قوه نیاز به اراده قوی دارد و تنها با تغییر افراد مشكلی حل نخواهد شد.

*مسائل اساسی قوه قضاییه در 40 سال گذشته پابرجاست
كامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، با بیان این‌كه مسائل اساسی در قوه قضاییه در طول 40 سال گذشته پابرجاست و ما تفاوت‌های معناداری را در دوره‌های مختلف ریاست بر این قوه مشاهده نكردیم، در گفت‌وگو با ایرنا پلاس می‌گوید: اگر ما از بعضی جزئیات كم‌اهمیت عبور كنیم و كل دوره ریاست قوه قضاییه از سال 67 به بعد را موردبررسی قرار دهیم، به‌جز تغییرات مختصر، تغییرات معناداری نمی‌بینیم.
نوروزی به سه مسئله اساسی در دستگاه قضایی اشاره می‌كند كه باعث شده سه رئیس قوه قضاییه نتوانند چندان موفق عمل كنند. به اعتقاد او یكی از مشكلات سیستم قضایی ما بعد از پیروزی انقلاب نداشتن تئوری قضایی مشخص است، به‌طوری كه متولیان دستگاه قضایی نتوانستند تئوری را تدوین كنند كه هم فقه قضایی و هم قضاوت مدرن را در دل خود داشته باشد و همین باعث شده است تناقض‌های تئوریك قضایی جدی در قوانین و مقررات قضایی ما حاكم شود.
نوروزی می‌افزاید: «آقای یزدی در دوره خودش با اجرای قانون دادگاه‌های عام باعث ایجاد مسایلی شد كه هنوز هم دستگاه قضایی و مردم باید بار آن را به دوش بكشند.»

*بی‌ثباتی قوانین و مقررات
این حقوقدان مسأله بعدی دستگاه قضایی كشور را بی‌ثباتی قوانین و مقررات می‌داند كه آن‌هم نتیجه نداشتن تئوری قضایی مشخص است.
نوروزی می‌گوید: قوانین سازمان قضایی، آیین دادرسی كیفری و آیین دادرسی مدنی، اجرای احكام و بسیاری قوانین مرتبط با آن‌ها دچار تغییرات روزمره هستند و این تغییرات روزمره هم دادگاه و هم قضات و هم مدیران ارشد قضایی و حتی مردم را با مشكل و سرگردانی مواجه می‌كند. همین موضوع باعث شده است قوانین قضایی كشور در بین حوزه‌های مختلف قانونگذاری بی‌ثبات‌ترین قوانین باشند و این بی‌ثباتی نظم قضایی كشور را با اختلال مواجه كند.
مسأله دومی كه نوروزی آن را از آفت‌های امروز دستگاه قضایی كشور برمی‌شمارد حجم بالای كار در دادگاه‌هاست. به گفته او پرونده‌های دادگستری در طول 40 سال گذشته چیزی حدود 3.5 برابر شده و امسال به حدود 16 میلیون پرونده رسیده است. او مقصر این موضوع را خود قوه قضاییه، قانونگذاری ناكارآمد و دستگاه اجرایی ناكارآمد می‌داند كه باعث افزایش تعداد دعوای كیفری و حقوقی شده است و البته بازهم بار این بخش روی دوش قوه قضاییه است.

*بررسی روزی 10 پرونده از سوی قضات حیرت‌انگیز است
نوروزی می‌افزاید: رسیدگی به 16 میلیون پرونده گفتنش راحت است، حیرت‌انگیز است كه قضات باید روزی بیش از 10 پرونده را بررسی كنند و مسئولیت همه این‌ها بر عهده قوه قضاییه است. وضعیت این‌ها بر عهده سیستم برنامه و بودجه‌ریزی كشور و بخش‌های دیگر است كه فهم و دركی از وضعیت واقعی جامعه ایران ندارند، ولی بار آن بر دوش قوه قضاییه است.
از طرفی، وضعیت زندان‌ها هم تعریفی ندارد و هزینه‌های مالی و انسانی زیادی را بر دوش قوه قضاییه گذاشته است. گردش تعداد زندانیان كشور در سال نزدیك به 700 هزار نفر است. نوروزی در این باره می‌گوید: این رقم بالایی است، این زندانی‌ها را قوه قضاییه نیافریده است، این زندانی‌ها ناشی از مناسبات فاسد و ناسالم اجتماعی هستند كه در دل یك برنامه‌ریزی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بی‌كفایت و نادرست تولید شده‌اند.

*تا زمانی كه سیاست در عدالت مداخله كند مشكلات پابرجاست
او راه‌حلی دارد و می‌گوید: قوه قضاییه می‌تواند با استفاده از جامعه‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان مستقل همكاری علمی پرفشاری داشته باشد تا سیاست‌های كیفری را به‌طور اصولی تدوین كند، اما متأسفانه در این قسمت قوه قضاییه كار خاصی نكرده و نتوانسته تأثیرگذار باشد و البته گرایش چندانی ندارد كه با افراد مستقل و بی‌طرف كار كند.
بالاخره آخرین مسئله‌ای كه به گفته او متأسفانه در سالهای گذشته بر دستگاه قضا تأثیر گذاشته این است كه سیاست بر قضاوت اثر گذاشته است. البته معمولاً مسئولان قوه قضاییه این موضوع را انكار می‌كنند و معتقدند كه در قضاوت‌های این دستگاه سیاست مداخله ندارد و همه پرونده‌ها بدون تبعیض و به‌طور قانونی رسیدگی می‌شود.
با این حال، نوروزی می‌افزاید: افكار عمومی و حقوقدانان شواهد فراوان دارند كه این سخن را نپذیرند و بر این باور باشند كه متأسفانه سیاست در قضاوت دخالت‌های زیادی دارد. او معتقد است كه طبع سیاست، منفعت‌طلبی و قدرت‌طلبی است و طبع قضاوت عدالت و آینه عدالت بی‌طرفی است. اما سیاست همیشه با جانبداری همراه است و سیاست می‌تواند قربانگاه عدالت باشد. برای همین است كه تا زمانی سیاست بر عدالت مداخله كند، مشكلات پابرجا خواهد بود.
نوروزی ادامه می‌دهد: دستگاه قضایی مهم‌ترین ضامن اجرایی نظم قضایی و حقوقی در كشور است و هر بار هم كه روسای جدید آمدند، حرف‌هایی زده‌اند، اما عملاً فایده چندانی نداشته است. زمانی كه آقای هاشمی شاهرودی آمدند گفتند كه ویرانه تحویل گرفتند و زمانی هم كه تشریف بردند همه می‌دانند كه دستگاه قضایی چه وضعیتی داشت.
به گفته او، مسائل آن‌قدر پیچیده، عمیق و سیستماتیك شده است كه حقیقتاً به تغییرات فردی نمی‌توان بسنده كرد و اصلاح نیاز به یك اراده قوی دارد، به‌ویژه آنكه باید بین قضاوت و سیاست فاصله‌گذاری شود.
نورزی می‌گوید كه آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا هنوز برنامه‌ای به افكار عمومی ارائه نداده‌اند و بنابراین هنوز نمی‌توانم بگویم چه پیشنهادی برای ایشان دارم، اما آنچه گفته شد مسائلی است كه در دستگاه قضایی وجود دارد و هر كسی كه بتواند درصدی از این مسائل را كم كند، باید از او تقدیر كرد.