رشد سرانه تعداد مسكن بعد از انقلاب اسلامی

تهران- ایرناپلاس- سرانه تعداد مسكن در سال 1395 رقمی در حدود 0.94 درصد بوده است، به این معنی كه برای هر خانوار در كشور حدوداً یك خانه وجود داشته است. عدد یك بدین معنی است كه برای هر یك خانوار،یك واحد مسكونی وجود دارد. این شاخص در سال 1355 معادل 0.79 درصد بوده و افزایش یادشده نشان از بهبود وضعیت سرانه تعداد مسكن دارد.

آمارها نشان می‌دهد در سال 1355 درصد مسكن‌های بادوام یك درصد بوده كه در سال 1395 به 57 درصد رسیده است. با این حال، از نظر تعداد مسكن در هر دو این مقاطع حدود یك میلیون و 400 هزار كمبود مسكن وجود داشته است. مهم‌ترین مسئله مسكن در شرایط حاضر واحدهای خالی است.

در بند 12 اصل سوم قانون اساسی، دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ به پی‏ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های‏ تغذیه‏، مسكن‏، كار، بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه شده‏ است.

در فصل سوم قانون اساسی و ذیل فصل «حقوق ملت» اصل 31 نیز با تأكید بر اینكه داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است، دولت‏ موظف شده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن‌ها كه‏ نیازمندترند، به‏‌خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران،‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

همچنین در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یك بار دیگر موضوع مسكن مطرح شده است. در اصل چهل‌ و سوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‌كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏‌شود: «تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.»

در طول 40 سال گذشته، دولت تلاش كرده در قالب طرح‌هایی مانند مسكن مهر و اجتماعی و امثالهم طبق این بندها عمل كند؛ هر چند كه طیفی از رویكردهای بازار محور در بدنه‌ دولت‌ها همواره تلاش داشته مسكن را از یك كالای مصرفی به یك كالای مبادله‌ای و سرمایه‌ای و منبع درآمد دلالان و سفته‌بازان تبدیل كند. به نظر می‌رسد مسئله اساسی مسكن در حال حاضر نیز همین باشد. بر اساس آمارهای مربوط به سرشماری نفوس و مسكن، تعداد خانوارهای كل كشور در سال 1395 معادل 24.1 میلیون بوده است. كه از این تعداد به میزان 14.2 میلیون خانوار (60 درصد) در مسكن‌های ملكی خود و 7.2 میلیون خانوار (31 درصد) در مسكن‌های اجاره‌ای زندگی می‌كنند. در كنار این موضوع، آمارهای سرشماری نشان می‌دهد كل واحدهای مسكن موجود در سال 1395 معادل 22.8 میلیون واحد بوده است. این رقم‌ها حاكی از كمبود یك میلیون و 400 هزار مسكن‌ (تنها برای خانوارهای ساكن) در این سال است كه احتمالاً در آلونك‌ها یا در كنار والدین به‌صورت چندخانواری زندگی می‌كنند. بر اساس آمار، در این سال بیش از 100 هزار خانوار در آلونك و امثال آن زندگی می‌كرده‌اند.

البته باید به این موضوع اشاره كرد آمارهای یاد شده از تعداد مسكن‌های كشور، بدون احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم است. مركز آمار در گزارشی جداگانه اعلام كرده بود كه تعداد خانه‌های خالی از سكنه از یك‌ میلیون و 663 هزار واحد در سال 1390 به دو میلیون و 587 هزار واحد در سال 1395 معادل 55.5 درصد رشد كرده است. اگر این تعداد مسكن خالی را به مسكن‌های در حال استفاده اضافه كنیم، تعداد كل موجودی مسكن كشور به رقم 25.3 میلیون واحد می‌رسد كه یك میلیون و 200 هزار واحد بیشتر از تعداد خانوارهای كشور است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در پایان سال 1395 كشور كمبودی از نظر مسكن ندارد، اما با مسئله‌ای جدی در مورد بازاری كردن این حوزه مواجه است كه می‌توان از طریق وضع مالیات بر خانه‌های خالی رفع شود؛ موضوعی كه با وجود تأكیدات كارشناسان هنوز به‌جایی نرسیده است.

**رشد سرانه تعداد مسكن

اگر بخواهیم این آمارها را با وضعیت پیش از انقلاب مقایسه كنیم، باید آن‌ها را كنار آمارهای سرشماری سال 1355 بگذاریم. بر اساس این آمارها در سال 1355 جمعیت كشور در حدود 33.3 میلیون نفر و تعداد كل خانوارهای كشور 6 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. تعداد كل واحدهای مسكونی كشور نیز در این سال پنج میلیون و 300 هزار بوده است. بدین معنی كه در این سال همانند آنچه در سال 1395 مشاهده می‌كنیم، به میزان یك میلیون و 400 هزار واحد كمبود مسكن وجود داشته است.

در اینجا می‌توانیم از شاخصی استفاده كنیم كه نگرش بهتری برای مقایسه سال‌های 1395 و 1355 به دست دهد. به نظر می‌رسد یكی از قابل‌استفاده‌ترین شاخص‌ها سرانه تعداد مسكن باشد؛ شاخصی كه نشان می‌دهد برای هر خانوار چه تعداد مسكن در كشور وجود دارد. برای محاسبه سرانه تعداد مسكن لازم است از كسری استفاده شود كه تعداد مسكن در صورت و تعداد كل خانوارهای كشور در مخرج آن قرار گیرد. محاسبات نشان می‌دهد كه سرانه مسكن در سال 1355 به میزان 0.79 درصد بوده كه در سال 1395 به 0.94 درصد می‌رسد. بدیهی است كه نزدیك شدن این رقم به عدد یك، نشان از بهبود وضعیت در زمینه سرانه تعداد مسكن دارد. عدد یك بدین معنی است كه به اندازه هر یك خانوار یك واحد مسكونی وجود دارد.

اما با این حال لازم است گفته شود كه تعداد اجاره‌نشین‌ها در سال 1355 تنها 19 درصد بوده كه در مقایسه با 31 درصد سال 1395 بسیار زیاد است. مطابق آمارهای بانك مركزی كمترین درصد اجاره‌نشین در كل تاریخ آماری كشور (از سال 1335) مربوط به سال 1365 بوده است. در این سال درصد اجاره‌نشین‌ها به میزان 14 درصد كل جمعیت خانوارهای كشور بوده كه بعد از آن در دهه‌های بعدی سیر صعودی پیدا می‌كند. مطابق این آمارها كه از طریق سرشماری‌های ده‌ساله جمع‌آوری‌شده است، درصد اجاره‌نشین‌های خانوارهای كشور در سال 1375 به 18 درصد و در سال 1385 به 25 درصد می‌رسد. بدین معنی كه بیشترین رشد اجاره‌نشینی در كشور در این برهه رخ‌داده است. این جداول نشان می‌دهد كه طی پنج سال یعنی در سال 1390 رشد اجاره‌نشینی به رقم 27 درصد و همان‌طور كه گفته شد در سال 1395 این رقم به بالاترین میزان خود یعنی 31 درصد رسیده است.

**كیفیت مسكن‌ها

آمارها نشان می‌دهد، كیفیت مسكن در این دو مقطع زمانی بسیار متفاوت بوده است. از تعداد كل مسكن‌های سال 1355 ، ساخت یك میلیون و 900 هزار با خشت و چوب و ساخت یك میلیون و 100 هزار با آجر و آهن بوده است.

این در حالی است كه در سال 1395 معادل 57 درصد واحدهای مسكونی دارای اسكلت فلزی یا بتنی است. واحد مسكونی معمولی بادوام (دارای اسكلت فلزی یا بتنی)، چنانچه اسكلت بنا با تیرآهن برپا شده باشد، واحد مسكونی دارای اسكلت فلزی بوده و در این شیوه‌ ساخت، تیرآهن‌های به‌كار رفته به یكدیگر متصل شده و اسكلتی یكپارچه را تشكیل می‌دهند كه بار بنا را تحمل می‌كند. همچنین اگر اسكلت بنا با بتون‌آرمه (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته شده باشد و این اسكلت بار بنا را تحمل كند، واحد مسكونی دارای اسكلت بتونی است.

بیشترین رشد كیفی‌سازی مسكن در كشور طی فاصله زمانی 1365 تا 1385 رخ‌داده كه در آن نرخ خانه‌های بادوام از سه درصد به 38 درصد رسیده است.

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**