ناگفته‌های پرونده املاك نجومی؛ از واترگیت تا یاشارگیت

تهران- ایرناپلاس- وكیل یاشار سلطانی می‌گوید: در همه جای دنیا، اغلب رسانه‌ها، اسناد فساد را افشا می‌كنند و مقام قضایی این سرنخ‌ها را پیگیری و به نتیجه می‌رسانند. برای مثال در ماجرای واترگیت، پیگیری‌ها و افشای برخی اطلاعات از سوی دو خبرنگار، سبب استعفای یك رئیس جمهور شد.

املاك نجومی ماجرایی است مربوط به افشای واگذاری چند میلیاردی املاك شهرداری تهران به برخی مدیران ارشد و اعضای شورای شهر تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف و شورای چهارم شهر تهران. این اطلاعات نخستین بار از سوی سایت معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار سلطانی رسانه‌ای شد. روایت در مورد میزان تخلف و افراد دخیل در این ماجرا بسیار است، اما آنچه در اینجا موردنظر است، سرنوشت یاشار سلطانی به‌عنوان افشا كننده این ماجراست. وی با شكایت شهردار و رئیس شورای شهر وقت، دادگاهی و بازداشت شد و چندی پیش حكم دادگاه به وی ابلاغ شد. با این وجود، بر اساس گفته‌های صادق كاشانی، وكیل یاشار سلطانی، ماجرا همچنان ادامه دارد و هنوز تكلیف نهایی مشخص نیست.

كاشانی در گفت‌وگو با ایرناپلاس به زوایای تازه‌ای از پرونده اشاره كرده است. اینكه چرا این اطلاعات از سوی یاشار سلطانی افشا شد، دلیل طول كشیدن اعلام حكم دادگاه چه بود و اصلاً چرا یك موضوع مطبوعاتی باید در دادگاه انقلاب بررسی شود؟

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

ایرناپلاس: چه شد كه اطلاعات موسوم به املاك نجومی از سوی یاشار سلطانی منتشر شد، عاقبت پرونده به كجا رسید و اكنون در چه مرحله است؟

كاشانی: یاشار سلطانی، مدیرمسئول پایگاه خبری معماری نیوز بود و از ابتدا من وكیل ایشان بودم. این همكاری به دلیل دغدغه مشتركی است كه در حوزه ساخت و سازهای نا به سامان تخریب باغات، تراكم فروشی و مسائل حوزه شهری داشتیم.

با توجه به فعالیت‌های آقای سلطانی، از سال 93 شهرداری تهران از ایشان به‌طور مرتب شكایت می‌كرد. این شكایات در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شد كه البته بسیاری از آنها به قرار منع تعقیب منجر شد.

تا قبل از اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، اتهاماتی كه متوجه ایشان بود در چهارچوب قانون جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌شد . در سال‌های بعد و با دریافت مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات ، شكایت‌های بعدی شهرداری تهران نهایتاً در دادگاه مطبوعات با آیین دادرسی خاص خود رسیدگی شد.

جای تأمل و تعجب اینكه به جهت مطالب ایشان در حوزه تخلفات شهری، هم از سوی شهرداری تهران از وی شكایت می‌شد و هم از سوی افرادی كه در حوزه ساخت و ساز البته به‌صورت غیرمجاز و تخلفات فعال بودند. این شكایت‌ها در دادسرای رسانه بررسی می‌شد و سیر طبیعی خود را طی می‌كرد.

**نامه سازمان بازرسی محرمانه نبود

در مرداد 95، آقای سلطانی در ادامه پیگیری‌هایی كه در حوزه تخلفات شهری داشت، سندی به دستش رسید كه این سند گزارشی بود مبنی بر واگذاری املاك در شهر تهران كه سازمان بازرسی كل كشور تهیه كرده بود.

این نامه از سوی سازمان بازرسی به رئیس دفتر شهردار وقت تهران نوشته شده بود و در آن نامه دو صفحه‌ای به تاریخ مرداد 95، خطاب به مدیركل دفتر شهردار تهران، پیوستی از جداول املاك واگذار شده با قیمت واگذاری تخفیفات ذكر شده بود. در نامه مذكور، سازمان بازرسی از مدیر وقت دفتر شهر تهران خواسته بود در مورد این واگذاری‌ها توضیح دهند.

این نامه به دست آقای سلطانی رسید و چون مهر محرمانه نداشت، منتشر كرد. این نامه حاوی تخلفات در شهرداری در حالی منتشر شد كه دارای طبقه‌بندی نبود. یعنی نه نامه نشان و مهری از محرمانه بودن داشت و نه در شماره نامه نشان از محرمانه بودن دیده می‌شد .

بعد از انتشار این نامه، شهردار و رئیس شورای شهر تهران از آقای سلطانی شكایت كردند و ایشان در شهریور 95 برای ادای توضیحات به دادگاه احضار شدند.

پس از تفهیم اتهام، برای ایشان قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شد. چون زمان از ظهر گذشته و زمانی برای تأمین وثیقه نبود، ایشان بازداشت شدند.

**گفتند بحث امنیت ملی است

در روزهای بعد، كمپینی از معماران و شهرسازان به راه افتاد و 200 میلیون تومان ظرف یك هفته جمع‌آوری و به حساب دادگستری واریز شد تا ایشان آزاد شوند . این فیش را به معاون دادستان تهران و بازپرس پرونده ارائه كردیم. با این وجود، در كمال تعجب ایشان آزاد نشدند.

بازداشت ایشان ادامه پیدا كرد و دادستان تهران در مصاحبه‌ای دلیل این عدم آزادی را این‌گونه اعلام كردند كه شخص دادستان در مقام مدعی‌العموم اتهامی را به آقای یاشار سلطانی نسبت داده بود كه موضوع ماده 505 قانون مجازات اسلامی است.

موضوع ماده 505 این است كه كسی با هدف برهم زدن امنیت ملی، اسناد طبقه‌بندی شده را جمع‌آوری كرده و در اختیار دیگران بگذارد، كه مجازات بسیار سنگینی نیز برای آن پیش‌بینی شده است. چون بحث امنیت ملی مطرح است.

در همان جلسه اول بازپرسی مطرح شد كه این نامه‌ای كه آقای سلطانی منتشر كرده، محرمانه بوده است. از بازپرس پرونده خواستیم از سازمان بازرسی استعلام كنند كه مشخص شود آیا نامه محرمانه است یا نه؟

بعدها مشخص شد سازمان بازرسی به بازپرس اعلام كرده كه نامه مذكور، فاقد طبقه‌بندی بوده و اساساً نمی‌توانست محرمانه باشد، چون اطلاعات حاصل بررسی مبایعه‌نامه‌هایی است كه در سازمان املاك شهرداری بوده و محرمانه نیست.

از سوی دیگر، در مورد افشای اسناد طبقه‌بندی شده بر اساس قانون مصوب 1353، تعقیب شخصی كه اطلاعات طبقه‌بندی را منتشر كرده، با شكایت سازمانی است كه این سند و اطلاعات را ایجاد كرده است.

در پرونده آقای سلطانی، نه‌تنها سازمان بازرسی شكایتی نداشته، بلكه در جواب استعلام هم اعلام كرده نامه محرمانه نیست.

به هر حال، آقای سلطانی بیش از 50 روز بازداشت بود و این بازداشت تنها به اتكای اتهام امنیتی موضوع ماده 505 بود.

البته جزئیات این پرونده، در سه جلسه از سوی آقای دادستان در همان زمانی كه آقای سلطانی بازداشت بود اعلام شد و گفتند بُعد امنیتی انتشار این نامه از آن نظر بوده كه می‌توانسته باعث تغییر رئیس شورای شهر تهران شود كه آن زمان آقای چمران بودند و نیز از نظر تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست شورای شهر تهران بوده است.

**چگونه انتشار اطلاعات امنیت ملی كشور را به خطر می‌اندازد

این موضوع هنوز هم برای ما جای تعجب و سؤال است و حتی در صدور رای دادگاه نیز به آن استناد شده است. اینكه رئیس شورای شهر در سال‌های گذشته آقای چمران بوده، اما حالا نیستند یا در زمان شورای قبل یك دوره آقای مسجد جامعی رئیس شورا بودند و اینكه آنها رئیس شورا باشند یا نباشند شورای شهر و امنیت ملی به خطر می‌افتد؟

برای ما جای سؤال دارد چگونه انتشار اطلاعات واگذاری تعدادی ملك به افرادی در شهرداری تهران موجب به خطر افتادن امنیت ملی كشور می‌شود؟ به اعتقاد من، مهم‌ترین موضوعی كه در این پرونده مطرح بود و محل اشكال جدی است، همین اتهام امنیتی بوده و هست.

بعد از نزدیك به 57 روز بازداشت كه آقای سلطانی آزاد شدند، این موضوع مطرح شد كه پرونده ایشان در كدام دادگاه بررسی شود؟

نظر ما در لوایحی كه تقدیم كردیم این بود كه حتی اگر اتهام امنیتی باشد بر اساس قانون مطبوعات به‌صراحت رسیدگی به اتهامات امنیتی مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات است.

ولی به هر حال این استدلال ما پذیرفته نشد و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد، اما اتفاقی كه افتاد چه بود؟

آقای سلطانی شكایت‌های دیگری داشتند كه از سال 94 با آن در كش و قوس بودند. این شكایات مربوط به سازمان نظام‌مهندسی، اشخاص و شركت‌هایی بود كه اتهامات امنیتی نداشته و مبنی بر نشر اكاذیب بود.

**از ابتدا هم به صلاحیت دادگاه انقلاب اعتراض كردیم

اما نكته اینجاست كه چنین مواردی باید در دادگاه مطبوعات بررسی شود و شكی در آن وجود ندارد. حتی طبق آیین دادرسی كیفری كنونی، چون یك اتهام امنیتی در پرونده بود و یك سری اتهامات عادی مانند نشر اكاذیب، برای آن دو قرار وثیقه صادر شد. یك قرار 200 میلیونی برای نشر اكاذیب و یكی قرار بازداشت برای اتهام بعدی است .

ما در جلسات رسیدگی كه تشكیل شد از ابتدا هم به صلاحیت دادگاه انقلاب اعتراض كردیم و هم نسبت به اتهام امنیتی و هم اینكه چرا سایر اتهامات به‌جای دادگاه مطبوعات و با حضور پنج قاضی و هیئت منصفه باید در دادگاه انقلاب با تصدی یك قاضی بررسی شود؟

نهایتاً در رأیی كه صادر شده، اتهامات به چهار بخش تقسیم‌بندی شده است. بند الف دادنامه به اتهامات امنیتی اشاره دارد. اگر متن رای را هم بخوانید از ابتدا تا انتها و سراسر در مورد انتشار نامه سازمان بازرسی بحث و استدلال می‌كند و هیچ بحثی در مورد شكایت اشخاص در رای نیست به‌جز در پایان رای كه مجازات را اعلام می‌كند.

در بند ب دادنامه، شكایت نشر اكاذیب 6 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری تهران است. در بند ج رای، دوباره یك شركت ساختمانی تحت عنوان اتهامی افترا و بند د، در مورد همان شركت ساختمانی تحت عنوان تهدید است.

اما جالب اینجاست كه دادگاه علیرغم آن همه استدلال و مقدمه ولو ناقص در خصوص اتهام بند الف، آن را مفتوح گذاشته است. با وجودی كه در چهار صفحه رای، در مورد بند الف صحبت می‌كند همین مفتوح گذاشتن محل سؤال است، زیرا پرونده وقتی می‌تواند مفتوح بماند كه تحقیقات همچنان در حال انجام باشد. این در حالی است كه تحقیقات در دادسرا، استعلام از سازمان بازرسی و نظر ضابطین و دفاعیات ما و... انجام شده است.

مورد دیگر اعلام رای در مورد سایر مواد اتهامی است كه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و این دادگاه محل رسیدگی اتهام نشر اكاذیب آن هم در مطبوعات نیست و این خلاف قانون اساسی است.

من تقاضا دارم این موارد نقض قانون از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی شود، چون برخلاف آزادی مطبوعات و اصول قانون اساسی است. دادگاه مطبوعات باید به‌صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشد تا مطبوعات بتواند با آرامش خاطر، دست به روشنگری بزند.

ایرناپلاس: برخی می‌پرسند چرا این اطلاعات توسط یاشار سلطانی منتشر شد؟ چرا این اطلاعات به مراكز قضایی و انتظامی ارائه نشد و آنها وارد نشدند؟ چرا یك خبرنگار به‌طور مستقل به این موضوع وارد شد؟

كاشانی: وقتی قانون مطبوعات را مطالعه می‌كنیم در فصل 2 ماده 2 می‌گوید رسالتی كه مطبوعات در جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارتند از روشن سازی افكار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یك، برای كمك به پیش برد اهداف جمهوری اسلامی كه در قانون اساسی بیان شده است.

اینها نشان می‌دهد رسالت اصلی مطبوعات روشنگری است، نه انتشار اخبار روزمره وقایع اتفاقی تا افكار عمومی نسبت به مسائل مهمی كه در جامعه می‌گذرد، مطلع كنند.

نكته‌ای كه در این پرونده قابل‌تأمل است، این است كه شهرداری تهران بخشی از املاك خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار كرده است. این املاك، بیت‌المال و متعلق به شهرداری است و چنین املاكی اصولاً باید از طریق مزایده و با اعلی‌القیم یعنی بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد نه با قیمت‌های بسیار نازل آن هم با تخفیفات بسیار و با اعطای وام‌هایی با بازپرداخت‌های نامتعارف. اگر شهرداری تهران از طریق یك روند قانونی عمل می‌كرد، همه مطلع می‌شدند. یعنی پنهان نبود كه سازمان بازرسی به آن وارد شود و در مورد آن از شهرداری سؤال كند.

ایرناپلاس: هیچ‌كدام از این واگذاری‌ها در پرونده املاك نجومی برای واگذاری اعلام عمومی نشده بود؟

كاشانی: خیر. هیچ‌كدام اعلام عمومی نشده بود. بحث اصلی ما این است كه در مورد آقای سلطانی باید در چارچوب قانون باشد. چون اتهامی وجود ندارد، یك سند كه محرمانه نبوده، منتشر شده و هیچ سوءنیتی وجود نداشته و هدف تنها روشنگری و مبارزه با فساد بوده است. كما اینكه سابقه معما‌ری نیوز هم این را نشان می‌دهد، ولی نهایت ماجرا این است كه آن سوی قضیه به چه نتیجه‌ای رسیده است. یعنی ظاهر امر این است كه گفتند پرونده‌هایی در دادسرای كاركنان دولت تشكیل شده و تحقیق شده و به افرادی كه این املاك به آنها واگذار شده، گفته‌اند بیایید مابه‌التفاوت پول را بر اساس قیمت كارشناسی پرداخت كنید.

خوب این رویكرد درست نیست، اساساً معاملات دولتی از دید حقوقی معاملاتی هستند كه اصطلاحاً تشریفاتی هستند و اگر تشریفات رعایت نشود، آن معامله از اساس باطل است و این مسئله با پرداخت یك مابه‌التفاوت به‌سادگی رفع و رجوع نمی‌شود، چون قانون و مقدمات و تشریفات آن رعایت نشده است.

به عقیده من كسانی كه مرتكب این تخلف شده و املاك را واگذار كرده‌اند یا دریافت كرده‌اند، عملشان مشمول ماده 598 قانون مجازات و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ایرناپلاس: آیا آقای سلطانی تنها كسی بود كه این اسناد را در اختیار داشت؟ یا افراد دیگری هم از آن اطلاع داشتند، اما آقای سلطانی آن را منتشر كرد؟ و آیا ایشان قبل از انتشار اسناد با نهاد قضایی یا انتظامی موضوع را در میان نگذاشت كه ببیند راه دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود دارد یا خیر؟

كاشانی: در مورد اینكه این موضوع قبل از مطرح شدن از سوی آقای سلطانی، انعكاس رسانه‌ای داشته یا خیر، تا جایی كه من می‌دانم چند تن از اعضای شورای شهر از ابتدا و قبل از طرح موضوع در معماری نیوز این موضوع را مطرح كردند كه چنین اتفاقاتی افتاده و واگذاری‌هایی صورت گرفته است و به نظر، این سند در اختیار آنها هم بوده است. اما این جزئیاتی كه این نامه نهایتاً چگونه دست ایشان رسیده در پرونده آمده و در رای دادگاه نیز منعكس شده است. یكی از اعضای شورای شهر سابق نیز در این پرونده به‌عنوان متهم حضور دارند.

اما بحثی كه هست، بسیاری مواقع، در همه دنیا، پرونده‌های مهم فساد، نقطه شروع رسیدگی آنها با انتشار در مطبوعات بوده است.

هیچ دستگاه قضایی نمی‌تواند در دنیا ادعا كند كه همه در آسودگی باشند و ما بیداریم و خود ما همه را رصد می‌كنیم و بی‌نیاز از كمك مردم و رسانه‌ها هستیم، این امر و ادعایی غیرممكن است. به هر حال دستگاه قضایی هم متشكل از تعدادی انسان است كه در نقاط مختلفی حضور دارند. اوضاع را زیر نظر دارند، در بسیار جاها هم نیستند و نمی‌توان این تكلیف را بر آنها بار نمود و توقع داشت .

قطعاً هرچه دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی قوی‌تر باشد، فساد كمتر است. ولی نهایتاً در همه جای دنیا رسانه‌ها، اسنادی از فساد را افشا می‌كنند و دادستان این موارد را به‌عنوان سرنخ پیگیری می‌كنند و نهایتاً منجر به تعقیب و تحقیق و مجازات عاملان فساد و تخلفات می‌شود.

برای مثال، در تاریخ ایالات‌متحده، یكی از روسای جمهوری با پیگیری‌های دو خبرنگار مجبور به استعفا شد(ماجرای واترگیت). این یعنی مطبوعات و خبرنگاران چنین جایگاه مهم و تأثیرگذاری در دنیا دارند.

یا اخیراً در فرانسه یك روزنامه محلی خبری منتشر كرد كه هم‌زمان با پرونده املاك نجومی بود، با این مضمون كه یكی از وزرای فرانسه به همراه همسرش، حسابی در سوئیس دارند كه این در واقع پوششی برای فرار مالیاتی است. بعد از انتشار این خبر، دادستان فرانسه این موضوع را تعقیب كرد كه فكر می‌كنم این وزیر به سه سال زندان محكوم شد.

البته رسانه‌ها هم نباید هر خبری را بی‌محابا منتشر كنند، رسانه‌ها هم در قبال آبروی افراد مسئول هستند. طبیعی است كه اشخاص هم این حق را دارند كه اگر خبر كذبی با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر شد، درخواست بررسی قضایی و برخورد داشته باشند.

ایرناپلاس: بسیاری در مورد انتشار املاك نجومی می‌گویند این ماجرا شائبه سیاسی دارد و هدف آن تخریب جناح اصولگرا بوده است. پاسخ شما به این موضوع چیست؟

كاشانی: نامه سازمان بازرسی را كه نگاه می‌كنید می‌بینید كه در آن سازمان بازرسی سؤال نمی‌پرسد كه این اتفاق افتاده یا نه، بلكه عنوان كرده این اقدام خلاف آیین‌نامه معاملاتی بوده؛ یعنی بر این نكته صحه گذاشته است كه این اتفاق افتاده و اعلام كرده كه برطبق ماده 598، این عنوان كیفری دارد و یكسری اقدامات را به مدیران شهرداری تهران نسبت می‌دهد.

این تخفیفات حداقل از یك‌صد میلیون تا بیش از یك میلیارد تومان داده شده و زیان هنگفتی به شهرداری و اموال عمومی زده است و سازمان بازرسی به شهرداری گفته چه توضیحی دارید؟

موضوع اصلی این است كه اولاً املاك شهرداری‌ها باید از طریق مزایده، اعلام عمومی و آگهی واگذار شود. ثانیاً شهرداری‌ها باید به مردم به‌عنوان ذی‌نفع در اموال عمومی گزارش بدهند كه چگونه و به چه قیمتی و در چه زمان املاك را به چه كسانی واگذار كرده‌اند. این مسائل سری و محرمانه نیست. اینها حداقل اطلاعاتی است كه هر دستگاهی باید از عملكرد خود منتشر كند.

وظایف شهرداری مشخص است، شهرداری بنگاهی نیست كه برای افراد مسكن تأمین كند چه در مورد مدیران خودش چه در مورد سایر افراد.

ایرناپلاس: به این سؤال پاسخ ندادید كه چرا برخی می‌گویند انتشار اسناد، سیاسی و با هدف تخریب جناح مقابل و تأثیرگذاری بر روی انتخابات بود و به ادعای برخی از این افراد پرونده املاك نجومی آنقدر كه نشان داده شد بزرگ نبود و دامنه وسیعی نداشت كه بخواهد به جنجال رسانه‌ای تبدیل شود و در واقع از آن بهره‌برداری سیاسی شده است. آیا واقعاً این‌چنین بود؟

كاشانی: در مورد آقای سلطانی سیاسی‌كاری وجود نداشته و ندارد. چرا؟ چون اگر به عملكرد ایشان نگاهی بیندازید و همین پرونده ایشان را در دادگاه اخیر مشاهده كنید می‌بینید بسیاری از شكایت‌ها از ایشان كه منجر به رای شده از جمله محكومیت 3 ساله ایشان به زندان به خاطر شكایت یك شركت وابسته به وزارت راه و شهرسازی در دولت كنونی است كه جناح سیاسی آنها مشخص است و اصولگرا نیستند یا در مورد دیگر شكایت از سازمان نظام‌مهندسی است كه افرادی كه در این سال‌ها رئیس سازمان بوده و به دولت فعلی نزدیك بوده‌اند.

این‌گونه نبوده كه معماری‌نیوز و شخص آقای سلطانی یك رسانه جناحی باشد كه بخواهد مطالب یك جناح را به نفع جناح دیگری منتشر كند.

البته ممكن است جریانی در شورای شهر از افشای این اطلاعات كه ضرر جناح مقابلشان است، خوشحال شده باشند و اینها طبیعی است و این رقابت و تلاش برای افشای فسادها و نقاط ضعف جناح مقابل وجود دارد و اتفاقاً در بحث احزاب این اختلاف منافع و رقابت بین گروه‌ها برای رشد و صلاح عموم است .

به نظر من اگر این رقابت در چارچوب قانون باشد یك رقابت سالم است، چون به شفافیت و پاسخگویی جناح‌ها كمك می‌كند و نهایتاً به نفع مملكت است.

یعنی به‌جای اینكه جناح‌های سیاسی در فساد با هم تعامل كنند و به یك همزیستی برسند، دست یكدیگر را رو و تخلفات احتمالی را افشا كنند كه قطعاً به نفع كشور و مردم است.

ایرناپلاس: بسیاری می‌گویند فاصله بین دادگاه آقای سلطانی و صدور رأی خیلی طول كشید و سؤال‌برانگیز است و برخی صدور رای را به توییت آقای سلطانی در مورد تخلفات در لواسان مرتبط می‌دانند. آیا این شبهه درست است یا پرونده در حال طی روند طبیعی خود بود؟

كاشانی: آخرین جلسه رسیدگی مردادماه بود و رایی كه آقای سلطانی هم آن را منتشر كرد در مهرماه صادر شده است. این در حالی است كه این رأی در روز اول بهمن‌ماه به ما ابلاغ شد و این فاصله بین دادگاه و ابلاغ رأی روشن است.

علی‌الاصول چنین اتفاقی نباید بیفتد و وقتی رای صادر شد، باید ظرف چند روز به فرد یا وكلای آن ابلاغ شود. من در میان پرونده‌های دیگرم در چند سال مدت فعالیتم چنین موردی را ندیده‌ام.

ایرناپلاس: دلیل این چهار ماه تأخیر در ابلاغ رای چه بوده است؟

كاشانی: این را باید از مسئولان دستگاه قضا بپرسید، چون دلیل مشخصی به ما اعلام نكرده‌اند.

ایرناپلاس: چه سرانجامی در انتظار پرونده آقای سلطانی است؟

كاشانی: رای صادره مبنی بر پنج سال حبس با توجه به قانون فعلی، دو سال آن اجرا خواهد شد، چون حكم ایشان شامل دو محكومیت دو ساله و یك محكومیت یك‌ساله است. از همین رو، این دو سال حبس اجرا خواهد شد. البته نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر كرده‌ایم. اگرچه كاملاً روشن است كه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. اما آن اتهامی كه مفتوح باقی مانده، یعنی بحث ماده 505، مجازات آن می‌تواند تا 10 سال حبس باشد.

گفت و گو از حسین جمشیدیان