براي سه متر بيشتر- مريم‌السادات علم‌الهدي*

تهران- ايرناپلاس- «نوسازي، بازسازي، مقاوم‌سازي، تجهيز و افزايش سرانه فضاي آموزشي»؛ اين‌ها انتظاراتي هستند كه از بودجه عمراني وزارت آموزش و پرورش مي‌رود. بودجه‌اي كه به گفته بطحايي، وزير آموزش و پروش، نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. بودجه‌اي كه در تحقق و تخصيص آن، اما و اگرهايي وجود دارد.

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، وظيفه احداث، توسعه، ترميم و نوسازي ساختمان‌هاي مدارس تابع وزارت آموزش و پرورش و تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز آن‌ها را برعهده دارد و براي انجام اين وظايف، از محل بودجه سالانه استفاده مي‌كند و مي‌توان گفت بخش زيادي از فعاليت‌هاي عمراني مرتبط با وزارت آموزش و پرورش، توسط اين سازمان انجام مي‌شود.

بررسي‌هاي قوانين بودجه نيز از افزايش اعتبارات عمراني اين سازمان خبر مي‌دهند. بودجه مصوب طرح‌هاي عمراني و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين سازمان در سال 1396، بيش از 844 ميليارد تومان بوده كه در سال 1397 به بيش از 1722 ميليارد تومان رسيده است و در لايحه بودجه سال 1398 بيش از 1974 ميليارد تومان برآورد شده است. افزايش اين رقم مي‌تواند نويدبخش بهبود فضاهاي آموزش كشور باشد.

**چرا به بودجه بيشتري براي نوسازي مدارس نياز داريم؟

مهرالله رخشاني‌فر، رئيس اين سازمان پيش از اين به خبرنگار ايرنا گفته بود 27 درصد مدارس كشور بايد تخريب و از نو ساخته شوند و 37 درصد از مدارس نيز، نياز به مقاوم‌سازي دارند.

اين افزايش بودجه مي‌تواند ارتقاي سرانه فضاي آموزشي دانش‌آموزان كشور را نيز به همراه داشته باشد. پيش از اين محمدرضا رضايي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از پايين بودن سرانه فضاي آموزشي كشور نسبت به استانداردهاي جهاني خبر داده و گفته بود بر اين اساس، حداقل فضاي آموزشي استاندارد براي هر دانش‌آموز به‌طور متوسط هشت متر مربع است كه اين رقم در ايران حدود سه متر مربع كمتر از سطح جهاني است.

**رخت نو بر تن مدارس

افزايش بودجه نبايد دانش‌آموزان و خانواده‌هايشان را به ثبت‌نام در مدارس نوساز، مقاوم و مجهز به سيستم‌هاي سرمايشي و گرمايشي ايمن اميدوار كند. ارقام مربوط به عملكرد بودجه سال 1396 نشان مي‌دهد تنها حدود نيمي از بودجه عمراني مصوب سازمان نوسازي يعني حدود 56 درصد كه تقريباً 476 ميليارد تومان است، محقق شده است.

علت اين عملكرد پايين را مي‌توان در محل تأمين اعتبارات، جست‌وجو كرد. فاطمه حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيش از اين در يادداشتي در روزنامه دنياي اقتصاد، از منابع پوچ براي نوسازي مدارس سخن گفته بود. در واقع نقد اين نماينده مجلس به تأمين اعتبار از محل ماليات‌هاي آستان قدس رضوي، مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) - به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه دارند- و نيز برداشت حدود 14 هزار ميليارد توماني دولت از حساب ذخيره ارزي براي نوسازي و مقاوم‌سازي مدارس است.

به عقيده اين عضو كميسيون اقتصادي، از آنجايي كه آستان قدس رضوي، ماليات خود را به‌صورت جمعي- خرجي مي‌پردازد، ميزان ماليات واريزي به خزانه، به‌عنوان اعتبارات خود آستان تخصيص مي‌يابد. سهم ستاد اجرايي از ماليات نيز در درآمدهاي كلي دولت لحاظ شده و دولت به ازاي آن، هزينه‌هاي متناظري را در نظر گرفته است. در مورد حساب ذخيره ارزي نيز، از آنجايي كه اطلاعات شفاف و روشني از ميزان ذخيره شده در اين حساب در دسترس نيست، در تحقق آن ابهام وجود دارد.

**حق تحصيل در فضايي استاندارد

مشاركت‌هاي مردمي و سهم 30 درصدي مدارس خيّرساز در كشور، گوشه‌اي از كمبودهاي مربوط به كميت و كيفيت فضاي آموزشي كشور را جبران مي‌كند. با وجود مدارس خيرساز، اما نمي‌توان از نقش دولت در اين زمينه چشم‌پوشي كرد. پيش‌بيني منابع قابل اطمينان براي اعتبارات عمراني آموزش و پرورش از راهكارهاي بهبود فضاي آموزش دانش‌آموزاني است كه حق دارند در محيطي امن و به‌روز درس بخوانند.

*خبرنگار اقتصادي ايرناپلاس

**اداره كل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**