یك بام و دو هوا در رسیدگی به شكایت از نمایندگان

تهران- ایرناپلاس- چندین شكایت از كریمی قدوسی و ذوالنوری بلاتكلیف مانده، ولی در زمانی كوتاه به تنها شكایت علیه پروانه سلحشوری رسیدگی شد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده فسا و سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هفته گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران از ادامه بررسی پرونده سلحشوری نماینده تهران در قوه قضاییه خبر داد.

13 شهریور ماه گذشته پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در نطق سالیانه خود در صحن علنی از رهبری خواست كه در زمینه سیاست خارجی، نحوه اداره صدا و سیما و نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با برگزاری همه‌پرسی، به آرای مردم مراجعه كند. او همچنین درباره بازگشت نظامیان به پادگان‎ها و رفع حصر سخن گفت. غلامرضا حیدری، دیگر نماینده تهران نیز در همان جلسه خواستار مراجعه به آرای عمومی برای حل معضلات داخلی و خارجی شده بود. پس از انتشار گسترده سخنان این دو نماینده در شبكه‎های اجتماعی، حدود 30 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‎ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درخواست كردند كه نطق آن‎ها بررسی شود، چرا كه سخنان آن‎ها را «خلاف واقع» و «موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به اركان نظام» دانستند.

حالا این نطق، گریبان‎گیر نمایندگان تهران شده ‎است و به گفته نوبندگانی، پرونده سلحشوری برای تعیین تكلیف به قوه‎ قضاییه می‎رود. این درحالی است كه بعد از گذشت ماه‎ها هنوز سرنوشت شكایت‌های متعدد از جواد كریمی قدوسی، نماینده مشهد و كلات و نیز علی لاریجانی و مجتبی ذوالنوری نمایندگان قم معلوم نیست.

*شكایت‌های بی‌سرانجام

وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد، معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و شهیندخت ملاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهوری در امور شهروندی و سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهوری سابق، از جمله شاكیان فعلی كریمی قدوسی هستند كه نتیجه شكایت‌هایشان هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

البته شاكی‌ها تنها به این لیست محدود نمی‌شوند. نوبندگانی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‎وگو با خبرنگار خانه ملت ابتدای اسفندماه خبر داد كه دادستانی كل كشور به‎خاطر سخنان كریمی قدوسی در قم و «خائن» خواندن رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس از او شكایت كرده ‎است و او باید درباره آن به هیأت نظارت توضیح بدهد.

دولت یازدهم و دوازدهم بارها از كریمی قدوسی به دلیل ادعاهای خلاف واقعش در مورد دولت شكایت كرده‎ است.

علاءالدین بروجردی، نماینده مردم بروجرد نیز به‎دلیل مصاحبه كریمی قدوسی و متهم كردن او و فرزندانش به فساد مالی به هیئت نظارت شكایت كرده‎ است. بروجردی در این باره به فارس گفته‎ است كه ادعاهای وی را حتی دادستانی كل كشور رد كرده و من به قوه قضاییه شكایت خواهم كرد.

یازدهم اسفندماه نیز بار دیگر معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد كه از كریمی قدوسی برای جاسوس خواندن رئیس‌جمهور شكایت می‎شود. لعیا جنیدی در این باره به برنا گفت كه دو سه مورد شكایت از كریمی قدوسی انجام شده ‎است. یكی از شكایت‌ها منجر به صدور كیفرخواست شد و از این منظر، متفاوت بود و قدمی هم پیش رفت، اما بعد متأسفانه قرار موقوفی تعقیب در مرحله بدوی صادر شد كه آن را مجدد مورد اعتراض قرار دادیم و شكایت در مرحله بالاتر، باید به دیوان عالی كشور برود.

البته پیش از این نیز شكایت‌های متعددی از این نماینده اصولگرا مطرح شده بود كه به گزارش اعتماد، دو شكایت از پنج شكایت به قوه قضاییه رفت. كریمی قدوسی 13 شهریورماه سال گذشته گفته بود كه سه شكایت او در مجلس رد شده و دو شكایت به قوه قضاییه رفته است. شكایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و عباس عراقچی از جمله این شكایات بوده است.

اظهارات او درباره كمك فعالان اقتصادی به ستاد تبلیغات روحانی كه تنها در این صورت كمك می‎كنند كه پس از انتخابات فعالیت اقتصادی داشته باشند و باند نیویوركی‎ها در مجلس رد شد و دو شكایت درباره نفوذ در بدنه دولت، وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین كارت و وجود جاسوس در تیم هسته‎ای به قوه قضاییه رفت.

*شكایت از رئیس

شكایت‌ بی‌سرانجام تنها به كریمی قدوسی اختصاص ندارد. شهریورماه سال جاری حسن كامران، نماینده مردم اصفهان به تسنیم گفته بود كه علی لاریجانی، رئیس مجلس هنگام بررسی بودجه سال 97، 39 هزار میلیارد تومان را در تخصیص منابع به استان‌ها و بخش‌های مختلف كشور تحمیل كرد كه به‌واسطه آن، از وی شكایت كردم. كامران همچنین گفته بود كه از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درخواست كرده است كه نسبت به شكایت بنده از آقای لاریجانی، بدون توجه به نام و جایگاه ایشان رسیدگی كند. با این حال، تا به امروز هیچ‌كدام از اعضای این هیأت، از بررسی این شكایت صحبتی نكرده‎اند.

*شكایت از نماینده قم

مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم از جمله نمایندگانی است كه اظهارات حاشیه‎برانگیز زیادی داشته ‎است. تابستان سال جاری اخباری مبنی بر شكایت علیه ذوالنور به‎دلیل ادعاهای برای اعطای 2500 حق شهروندی از سوی آمریكا به مقامات ایرانی، منتشر شد، اما سخنگوی هیأت نظارت اعلام كرد كه چنین شكایتی به این هیأت ارائه نشده ‎است. با این‎حال اوایل، اسفندماه سال جاری سخنگوی هیأت نظارت خبر داد كه شكایتی از او به‎خاطر اظهاراتش درباره رئیس‌جمهوری مطرح شده ‎است و قرار شده كه در اولین جلسه برای ارائه توضیحات در هیأت حضور پیدا كند. پیش از این نماینده مردم قم مدعی شده بود كه: «وقتی برف می‎آید آقای رئیس‌جمهور سه روز از خانه بیرون نمی‎آید، تا سرما به او نزند. بنابراین معلوم است نمی‎تواند مشكلات كشور را حل كند.»

این كندی در اقدام برای رسیدگی به شكایت از برخی نمایندگان وابسته به جریان اصولگرا در حالی رویه شده كه به‌سرعت به پرونده شكایت از سلحشوری، عضو فراكسیون امید رسیدگی شد. پیش از این نیز این رویه نامتوازن مورد اعتراض دولت قرار گرفته بود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به بررسی شكایات در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعتراض كرده و در این باره به خبرآنلاین گفته كه متأسفانه نه‌ فقط ایشان، بلكه خیلی‎ها حرف خلاف واقع می‎زنند. اما جایی كه خلاف واقع است و هم واقعاً آثار خیلی منفی روی امید مردم و سرمایه اجتماعی كلیت نظام دارد ما از آنها شكایت می‎كنیم. چندین مرتبه از او طرح شكایت شده است ولی خوب در این مسائل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید جدی‌تر برخورد كند، این موضوع خیلی مهم است.

*هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چه وظایفی دارد؟

در سال 1391 در مجلس نهم، طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود برخی مخالفت‎ها به تصویب رسید و در این مجلس نیز به اجرا گذاشته شد. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل 11 ماده است كه بر اساس مواد 1 و 2 آن تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذكر شفاهی یا تذكر كتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته می‎شود. علاوه بر این، طبق تبصره 5 ماده 2 آن، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب كیفری را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‎كند.

با این حال، مسعود پزشكیان، نایب رئیس مجلس به تسنیم گفته‎ است: قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان جامع نیست. همچنین در این هیأت ابزار نیز كامل نیست و به دلیل برخی منافع نمایندگان، قضاوت بی‌طرفانه در این هیأت تقریباً كار سختی است.