۲۷ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۱۸:۱۹
کد خبر: 83248018
۰ نفر
آثار تورم كالاهاي وارداتي بر قيمت‌ها

تهران- ايرناپلاس- نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه كالا‌هاي وارداتي (ريالي) در فصل پاييز امسال به 121.6 درصد رسيده است. برخي كارشناسان معتقدند از آنجا كه ايران يك كشور واردات‌محور محسوب مي‌شود، اين شاخص تأثير زيادي بر تورم داخلي خواهد گذاشت.

بر اساس گزارش مركز آمار كشور نرخ تورم كالا‌هاي وارداتي در فصل پاييز امسال به 60.3 درصد رسيده است. شاخص قيمت كالا‌هاي وارداتي بر تورم داخلي تأثير مي‌گذارد. به بيان ديگر، يكي از عوامل به‌وجود آورنده تورم داخلي، تورم وارداتي است. تورم وارداتي به معناي انتقال و سرايت تورم جهاني به اقتصاد هر كشور است. اين نوع تورم زماني رخ مي‌دهد كه قيمت برخي كالاها، كه كالا‌هاي اساسي و تعيين كننده در توليد يا مصرف مردم در سطح جهاني است، به علت برخي عوامل طبيعي يا تصميمات سياسي- اقتصادي افزايش مي‌يابد.

نرخ كالا‌هاي وارداتي متأثر از دو عامل نرخ ارز و نرخ تورم جهاني است. اگر نرخ تسعير دلار به ريال پايين باشد، طبعاً كالا‌هاي وارداتي بر حسب ريال براي مصرف كننده داخلي ارزان‌تر خواهد بود. هميشه اين استدلال مطرح شده كه اگر نرخ تسعير دلار را در سطح پايين تعيين كنيم، نه‌تنها كالا‌هاي وارداتي ارزان‌تر تمام مي‌شود، بلكه كالا‌هاي توليد شده داخلي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير واردات قرار دارند نيز كم‌هزينه‌تر توليد مي‌شود.

كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد واردات‌محور است و در اين اقتصاد، واردات هر كالايي نسبت به توليد آن صرفه اقتصادي دارد، در نتيجه نرخ ارز به‌عنوان يك متغير مهم و اساسي در اقتصاد كشور شناخته مي‌شود. متغير ارز روي رفتار مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان، صادركنندگان و بازار‌هاي مختلف تأثير دارد. در نتيجه هر چه ميزان التهاب بازار ارز بيشتر شود، نگراني گروه‌هاي پايين‌دست جامعه هم بيشتر مي‌شود.

اما با اين حال بايد گفت كه پايين نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاكم بر اقتصاد داخلي و بدون هماهنگي با سياست‌هاي پولي، قدرت رقابت را براي توليدكنندگان داخلي كشور كاهش مي‌دهد. براي اينكه تأثيرات نرخ ارز را در اين شاخص كنترل كنيم، لازم است كه نرخ اين تورم را با دلار محاسبه كنيم. بر همين اساس است كه مركز آمار كشور شاخص قيمت كالا‌هاي وارداتي را با دو نرخ ريالي و دلاري ارزيابي مي‌كند.

بر اساس محاسبات مركز آمار، شاخص قيمت كالا‌هاي وارداتي (ريالي، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاييز سال ١٣٩٧ برابر با ١٠٧١,٩ است كه نسبت به فصل تابستان سال ١٣٩٧، ٢٨.٨ درصد افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت كالا‌هاي وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٢١.٦ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٦٠.٣ درصد بوده است.

از سوي ديگر، شاخص قيمت كالا‌هاي وارداتي (دلاري، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاييز سال ١٣٩٧ برابر با ٢٧٦,٥ است كه نسبت به فصل قبل، ٧.٤ درصد افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت كالا‌هاي وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٨.٨ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٦.٦ درصد بوده است.

مشاهده مي‌شود كه اگر تغييرات نرخ ارز را در اين شاخص ناديده بگيريم، نتايج محاسبات تا چه اندازه متفاوت مي‌شود. اما با اين حال، نرخ تورم 6.6 درصدي در بازار‌هاي جهاني با توجه به نرخ‌هاي تورمي بسيار پايين اغلب كشور‌هاي دنيا رقم بالايي محسوب مي‌شود. شاخص قيمت كالا‌هاي كشور‌هاي صادركننده در ميزان تورم مؤثر است. زماني كه تورم در كشور‌هاي طرف معامله افزايش يابد، قيمت كالا‌هاي مبادله شده نيز تحت تأثير اين افزايش قيمت قرار خواهد گرفت. چين، امارات، تركيه، آلمان و هند اصلي‌ترين شركاي تجاري ايران در ده‌ماهه اول سال جاري بوده‌اند. ارزش كل واردات ايران طي اين مدت 35 ميليارد دلار بوده است.

*لزوم توجه به تورم جهاني

پژوهش‌هاي داخلي عمدتاً به واكاوي پولي و مالي تورم معطوف بوده و مطالعات تجربي در مورد راهكار‌هاي مصونيت تورم در برابر تكانه‌هاي قيمتي جهاني انجام نگرفته است. اين شيوه بررسي پديده تورم كاركرد‌هاي علمي و عملي مهمي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت، چراكه كمك مي‌كند با ايجاد نهاد مناسب (مجموعه‌اي از سياست‌ها، قوانين و تدابير اجرايي) تاب آوري و مصونيت اقتصاد در برابر تكانه‌ها و اختلال‌هاي آسيب زننده داخلي و خارجي به‌ويژه تحريم‌هاي بين المللي بهبود يابد؛ بنابراين از نظر كارشناسان اين مسئله كه افزايش جهاني قيمت نفت و غذا و همچنين افزايش قيمت كالا‌هاي وارداتي در اغلب كشورها، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه موجب تغييرات قيمت‌هاي داخلي مي‌شود، مورد توافق اقتصاددانان است. اما با اين حال پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهد تأثيرپذيري تورم كشور‌ها از تكانه‌هاي خارجي متفاوت است.

در همين راستا، پژوهشگران تلاش كرده‌اند با تكيه بر تمايزات كشور‌ها از يكديگر اين تفاوت را در آسيب پذيري‌هاي تورمي توضيح دهند. اين تمايزات شامل سطح توسعه و درآمد، جمعيت و توليد غذا، درجه باز بودن، تراز تجاري، تراز تجاري نفت و غذا، شدت استفاده از انرژي و انرژي‌هاي نو و فسيلي، سطح توسعه يافتگي بازار‌هاي مالي و ميزان تغييرات تورم و نرخ ارز مي‌شود.

كشور‌هاي با رژيم‌هاي تورمي و با نوسانات زياد نرخ ارز، درجه آسيب پذيري تورمي بزرگ‌تري دارند و تلاش بانك‌هاي مركزي براي حفظ ثبات بازار ارز و حاكميت رژيم تورمي پايين مي‌تواند عامل مهمي در كاهش تورم‌هاي با منشأ خارجي و جهاني باشد. پژوهش‌ها انتقال تغييرات نرخ ارز به شاخص قيمت مواد غذايي ايران را تأييد كرده ا‌ند. هر چقدر تغييرات نرخ ارز بزرگ‌تر باشد، صادركنندگان و واردكنندگان كمتر تمايل دارند با تغيير حاشيه سود تأثير نوسانات ارز بر قيمت را خنثي كنند؛ بنابراين كشور‌هاي با تغييرات نرخ ارز زياد، تغييرات قيمت بالاتري را تجربه مي‌كنند.