توصيه‌هاي مجري ادغام بانك‌ها در ابتداي انقلاب درباره بانك‌هاي نظامي

تهران- ايرناپلاس- احمد حاتمي‌يزد معتقد است تجربه ادغام بانك‌ها در ابتداي انقلاب بسيار موفق بود، چرا كه تعدادي از اين بانك‌ها خارجي بوده و به تكنولوژي روز جهان مجهز بودند. با اين حال، درباره ادغام بانك‌هاي نظامي مي‌گويد: اتخاذ اين سناريو در شرايط كنوني اثرات مخرب تورمي دارد.

قرار است ادغام پنج بانك وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه با فروش سهام اين بانك‌ها از فردا 18 فروردين وارد مرحله دوم شود. ادغام بانك‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح كه در اسفندماه سال‌ گذشته اعلام شد، با آغاز فروش سهام اين بانك‌ها وارد مرحله اجرايي مي‌شود.

قرار است از 29 ارديبهشت با پايان فرآيند فروش سهام، ادغام پنج بانك وابسته به نيروهاي مسلح شامل انصار، قوامين، مؤسسه كوثر، مهراقتصاد و حكمت ايرانيان در بانك سپه صورت گيرد. فروش سهام اين بانك‌ها از دهه دوم فروردين‌ماه 1398 كليد مي‌خورد و واگذاري سهام بانك‌هاي انصار، قوامين، مؤسسه اعتباري كوثر و مهر اقتصاد از 18 فروردين‌ماه آغاز مي‌شود.

برنامه ادغام پنج بانك نظامي در بانك سپه كه اخيراً از سوي دولت مطرح شده، در فضاي كارشناسي، موافقت‌ها و مخالفت‌هاي زيادي را برانگيخته است. ادغام بانك‌ها در ايران تجربه جديدي نيست. در اوايل انقلاب بسياري از بانك‌هاي خصوصي به يكديگر پيوند خوردند و از آن‌ها بانك‌هاي بزرگ دولتي موفقي سر برآورد. از همين رو، ايرناپلاس با يكي از اشخاصي كه در اين تجربه مسئوليت مهمي داشته، گفت‌وگو كرده‌ است.

احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل بانك تجارت در زمان شكل‌گيري اين بانك بوده است. وي در رابطه با تجربه ادغام بيش از 10 بانك در ابتداي انقلاب و ايجاد بانك تجارت گفت: اين تجربه بسيار موفق بود، چرا كه تعدادي از اين بانك‌ها خارجي بوده و به تكنولوژي روز جهان مجهز بودند. از سوي ديگر، نيروي انساني حرفه‌اي و فرهيخته‌اي داشتند. همچنين آن ادغام با روش‌هاي معقولي انجام مي‌شد، مثلاً يك مؤسسه خصوصي بين‌المللي را براي تعيين دارايي‌هاي بانك‌ها تعيين كردند.

اين كارشناس بانكي افزود: همه مي‌دانيم كه 90 درصد منابع بانك‌ها در دست مردم است. در ارزيابي‌هاي صورت گرفته از دارايي‌ها، مسئله دارايي‌هاي معوق نيز مطرح شد كه با يك حسابرسي كارشناسي، سهامداران نسبت به ارزيابي‌ها متقاعد شدند.

او ادامه داد: ارزش‌گذاري سهام به‌گونه‌اي شد كه ارزش سهام اسمي آن‌ها بيش از ارزش واقعي آن‌ها بود، ولي اين نيز با موافقت سهام‌داران مواجه شد و براي اينكه سهام‌داران خرد و كارمندان ناراضي نشوند، دولت با آن‌ها كنار آمد و سهام آن‌ها را به ارزش اسمي خريد. در مجموع مي‌توان گفت آن تجربه موفق بود و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي تصميماتي كه در قبال ادغام بانك‌ها اتخاذ مي‌شود، تصميماتي اشتباه است.

حاتمي يزد در رابطه با بحث ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك سپه گفت: متأسفانه در مورد بحث امروز، ارزيابي دقيق انجام نشده و روش آن نيز مشخص نشده و حتي مؤسسه خاصي هم به‌عنوان ارزياب مشخص نشده است. البته آنچه اكنون مشخص است، منفي بودن ارزيابي است. به نظر من دارايي اين بانك‌ها نامعلوم است و ارزيابي‌ها منفي خواهد بود.

او تأكيد كرد: اين بانك‌ها حداقل 70 هزار ميليارد تومان بدهي معوق دارند و دولت هم در شرايط فعلي پول كافي براي پرداختن به آن‌ها ندارد، زيرا خودش بزرگ‌ترين بدهكار بانك‌ها با حدود 200 هزار ميليارد تومان بدهي است. دولت اگر هنر كند دخل‌وخرج خودش را تأمين مي‌كند كه البته در شرايط كنوني اين نيز عملي نيست و كسري بودجه قطعي خواهد بود. با اين همه، تجربه مؤسسات غيرمجاز هم‌اكنون در مقابل ماست.

اين كارشناس بانكي با اشاره به بدهي 33 هزار ميليارد توماني اين مؤسسات افزود: براي حل اين ماجرا، اقدام به اتخاذ يك راه‌حل سياسي شد. به بانك مركزي دستور داده شد بدهي اين مؤسسات را با چاپ اسكناس تسويه كند. اين پول‌ها به دست طلبكاران رسيد و اكثر آن‌ها نيز منابع خود را به شكل سپرده در بانك‌ها گذاشتند و از اين طريق به ميزان سپرده‌هاي بانكي افزوده شد و اين امر نيز سبب شد 90 درصد اين منابع جديد هم به شكل تسهيلات در اختيار مردم قرار گيرد. دوباره اين پول‌ها به شكل سپرده در بانك‌ها رفت و اين روند ادامه يافت كه سبب شد تأثير اين رقم 33 هزار ميليارد توماني با ضريب 6 خود را در اقتصاد كشور نشان داد.

**ادغام آري، تأمين منابع از سوي بانك مركزي خير

وي هشدار داد: اتخاذ اين سناريو در شرايط كنوني نيز اثرات مخرب تورمي دارد و به همين دليل از نظر من كاري به‌شدت مضر و غلط است. البته من با اصل ادغام موافقم، ولي با تأمين منابع از طريق چاپ پول از سوي بانك مركزي شديداً مخالف هستم.

حاتمي يزد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چه راهكاري مي‌تواند هم مسئله ادغام بانك‌ها را حل كند و هم از منابع بانك مركزي استفاده نكند، پاسخ داد: اين بانك‌ها همگي جزو بانك‌هاي خصولتي هستند، در نتيجه بهتر است به‌جاي واگذاري به دولت، با بانك‌هاي خصولتي ديگر ادغام شوند. براي نمونه بانك سينا وابسته به بنياد مستضعفان مي‌تواند گزينه بهتري از بانك سپه باشد. مجموع دارايي‌هاي بنياد بالغ‌بر 100 ميليارد دلار است كه مي‌توان با 6 تا 7 درصد اين منابع تمام مشكلات اين بانك‌ها را حل كرد.

اين كارشناس بانكي تصريح كرد: قانون اساسي ايران سه مالكيت دولتي، خصوصي و تعاوني را به رسميت مي‌شناسد و مؤسسات عمومي غيردولتي در قانون جايي ندارند. با اين همه اين مؤسسات حداقل بايد نقشي مثبت در اقتصاد كشور بازي كنند و منابع خود را براي بهبود شرايط اقتصادي هزينه كنند. به نظر من اگر بنياد مستضعفان مسئوليت اين بانك‌ها را بپذيرد مشكلي گريبان اقتصاد را نخواهد گرفت و اين بنياد امكان حضوري فعال‌تر در نظام پولي كشور را خواهد داشت.

گفت‌وگو از ‌هادي سلگي

**اداره كل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**