جزئیاتی از درخواست جهانگیری و تأكید رهبری درباره CFT

تهران- ایرناپلاس- یك عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طولانی شدن بررسی لوایح پالرمو و CFT می‌گوید: از آنجایی كه معاون اول و گروهی از نمایندگان دولت به رهبری نامه داده بودند تا مجمع این لوایح را با جدیت بیشتری در دستور كار قرار دهد، ایشان آن را به مجمع ارجاع دادند تا بیشتر و دقیق‌تر بررسی كنند و به شكل متقن، به نكات و نظرات درباره آن توجه شود.

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت به تعویق افتادن بررسی لوایح پالرمو و CFT و شائبه عدم پیگیری آن در این نهاد به ایرناپلاس می‌گوید: مجمع این لوایح را پیگیری می‌كند و جلسات فراوانی در این باره گذاشته شده است و تقریباً در حال به نتیجه رسیدن درباره پالرمو بودیم كه CFT هم به‌عنوان مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، به مجمع آمد.

وی در همین راستا می‌افزاید: مجمع تصمیم گرفت از آنجایی كه این لوایح همپوشانی دارند، با یكدیگر مورد بررسی قرار گیرند. دلیل دیگر طولانی شدن بررسی، این است كه معاون اول رئیس‌جمهور و گروهی از نمایندگان دولت به آقا نامه داده بودند تا مجمع این لوایح را با جدیت بیشتری در دستور كار قرار دهد، ایشان آن را به مجمع ارجاع دادند تا بیشتر و دقیق‌تر بررسی و به شكل متقن به نقطه نظرات درباره آن توجه شود. این امر باعث شد این لوایح با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

*بازرس‌هایFATF، عربستان و اسرائیل‌اند
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سومین علت طولانی شدن بررسی این لوایح می‌گوید: ایران تاكنون به تمام قول‌ها و تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا عمل كرده، اما اتحادیه اروپا به هیچ‌یك از تعهدات خود پایبند نبوده است. حتی این سازوكار مالی اینستكس هم بسیار سبك و بی‌خاصیت است. علاوه براین، نه‌تنها شورای اروپا به تعهدات خود در قبال برجام عمل نكرده است، بلكه طی نامه‌ای شروطی را برای ایران در نظر گرفته كه عكس‌العمل منفی مجمع را به دنبال داشت و بنا شد منتظر اقدامات بعدی آن‌ها بمانیم. منتظریم اروپایی‌ها گامی در این راستا بردارند تا با آگاهی بیشتر در این باره تصمیم‌گیری كنیم.

مظفر با اشاره به اینكه این‌ها لوایح پیچیده هستند، تصریح می‌كند: ایران در گذشته به كنوانسیون‌های بسیاری پیوسته و مشكلی نیز وجود نداشته است، اما علت تأخیر درباره CFT و پالرمو این است كه این‌ها مستقل نیستند و به FATF وابسته‌اند و FATF نیز سازوكار پیچیده‌ای دارد، دارای نظام بازرسی است و بازرس‌های آن عربستان و اسرائیل‌اند. از این جهت، بررسی آن نیاز به تفكر و تأمل بیشتر دارد. مجمع نیز با توجه به مصلحت كشور درباره آن تصمیم‌گیری می‌كند.

* ادعای سیاسی كاری مجمع، تهمت و افتراست
وی ادامه می‌دهد: اینكه گفته می‌شود رفتار مجمع سیاسی كارانه است، تهمت و افترا به آن است و قانون اساسی این اختیار را به مجمع داده است تا بر اساس مصلحت، تعمق و دقت، مسائل را بررسی، تصویب یا رد كند. این لوایح نیز در دستور كار است، دفعه قبل درباره آن بحث شد و بحث‌ها ادامه خواهد داشت.

مظفر در واكنش به اینكه افكار عمومی و فعالان اقتصادی اقدامات خود را موكول به اعلام نظر مجمع درباره این لوایح كرده‌اند و در بلاتكلیفی به سر می‌برند، می‌گوید: نه این‌گونه نیست، برخی اظهارنظر دولتی‌ها و رسانه‌ها، جامعه را دچار ابهام كرده است. این لوایح به مجمع واگذار شده است و باید منتظر نظر آن ماند، مثل اینكه لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی باشد و بگویند درباره آن ابهام وجود دارد؛ یا تصویب و اجرایی می‌شود یا نمی‌شود. این لوایح نیز مسكوت نیستند و در دست بررسی‌اند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینكه آیا اقدامات اخیر آمریكا در قبال سپاه پاسداران ممكن است بر تصمیم اعضای مجمع اثر بگذارد یا نه، می‌گوید: قطعاً اثرگذار خواهد بود. هم اقدامات آمریكا هم رفتارهای نامربوط اروپایی‌ها قطعاً بر تصمیم اعضا اثر خواهد داشت.