۴ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۳۵
کد خبر: 83290197
۰ نفر
جدال شهرداری تهران و پلیس راهور بر سر چیست؟

تهران- ایرناپلاس- برخلاف سال گذشته، امسال، شهرداری تهران برای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد، هم مصوبه شورا دارد و هم تأیید فرمانداری و شورای عالی ترافیك. اما حالا پلیس راهور كه در مدت زمان قانونی به این مصوبه اعتراض نكرد، همچنان به روش قهری خود برای مخالفت با این مصوبه اصرار می‌كند.

سال 96 بود كه مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض در صورت ورود به هر دو محدوده طرح ترافیك و طرح زوج و فرد به فرمانداری تهران و هیأت تطبیق فرستاده شد؛ مصوبه‌ای كه با اعتراض فرمانداری درباره بندی كه مربوط به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد بود، مواجه شد و در انتها، فرمانداری با مخالفت با این بند اعلام كرد طبق ماده 18 تخلفات راهنمایی و رانندگی، همانند گذشته در صورت تردد غیرمجاز خودرو‌ها در محدوده طرح زوج و فرد، راننده فقط مشمول جریمه راهنمایی و رانندگی خواهد شد و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع است.

این تصمیم از سوی شورای شهر تهران پذیرفته شد، اما شهرداری تهران از آن تمكین نكرد و اقدام به اخذ عوارض از رانندگانی كه وارد محدوده طرح زوج و فرد می‌شوند، كرد. اقدامی كه به مذاق پلیس راهور خوش نیامد و باعث شد كار به كشمكش میان شهرداری تهران و پلیس راهور بینجامد و حتی كار با شكایت پلیس راهور از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری، بالا گرفت.

حالا كه چند وقتی است شهرداری تهران باز هم صحبت از اخذ عوارض از این محدوده از ابتدای تابستان می‌كند و حتی چندی پیش محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها شكایت پلیس از شهرداری تهران را منتفی اعلام كرده، سردار سید كمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا از پابرجا بودن شكایتش از شهرداری تهران خبر داده است. هادیانفر حتی خواسته است كه معاون حمل و نقل شهرداری تهران به‌صراحت اعلام كند این موضوع در سال 98 هم مرتفع شده است. اما ماجرا این است كه اگرچه پلیس درباره اخذ عوارض توسط شهرداری تهران در سال 97 محق است، اما اقدام شهرداری تهران درباره اخذ عوارض از این محدوده كاملاً قانونی است؛ چراكه اواخر پارسال كلیات تعیین نرخ عوارض در محدوده‌های ترافیكی تهران به تصویب شورای شهر و فرمانداری رسیده و حتی در شورای عالی حمل و نقل و ترافیك هم مورد تأیید قرار گرفته است.

**باید دید شكایت پلیس به كجا می‌رسد

محمد علیخانی رئیس كمیسیون شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایرنا پلاس در این باره می‌گوید: «مصوبه ما برای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد برای سال 97 با مخالف فرمانداری مواجه شد، چرا كه به اعتقاد آن‌ها ما نمی‌توانستیم برای این محدوده تعرفه عوارض تصویب كنیم، شورا هم این موضوع را قبول كرد و همان زمان رئیس شورا موضوع را از طریق نامه به شهرداری و معاونت حمل و نقل ترافیك ابلاغ كرد، اما گویا تصمیم و پاسخ ما به رأی فرمانداری باب میلشان نبوده و به آن توجهی نكردند.» اگرچه چند ماه پیش غلامحسین آرام، معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران اعلام كرده بود كه شورای شهر باید تكلیف مبالغ اخذ شده با عنوان عوارض محدوده زوج و فرد را مشخص كند و سپس فرمانداری نظر نظارتی خود را اعلام می‌كند، اما همچنان این موضوع تعیین تكلیف نشده است و علیخانی هم در پاسخ به این سؤال می‌گوید كه باید دید شكایت پلیس به كجا می‌رسد.

با این حال، علیخانی درباره اخذ عوارض در سال 98 می‌افزاید: «در مورد سال 98 دیگر محدوده‌ای به نام محدوده زوج و فرد وجود ندارد و بنا بر مصوبه شورا نام آن به حلقه دوم یا محدوده كنترل آلودگی هوا تغییر كرده است كه هم مصوبه شورا دارد و هم به تأیید هیئت تطبیق فرمانداری رسیده است و جهت اجرا ابلاغ شده است. حتی این موضوع به تصویب شورای ترافیك رسیده و قرار است شورا برای آن تعرفه مشخص كند. بر همین اساس دیگر ورود و خروج به محدوده‌های ترافیكی بر اساس زوج و فرد بودن پلاك نیست و شرایط متفاوت از قبل است.»

بنابراین با صحبت‌های علیخانی مشخص می‌شود آنچه امسال در رابطه با ورود به محدوده‌های طرح ترافیك و محدوده كنترل آلودگی هوا به تصویب رسیده است و شهرداری از اجرای آن صحبت می‌كند، كاملاً قانونی و لازم‌الاجراست.

**پلیس در فرصت 10 روزه اعتراض نكرد

در این میان، كارشناسان شهری معتقدند كه با توجه به اینكه این اقدام شهرداری در سال 98 مصوبه شورای شهر تهران دارد، مجاری اعتراض به آن هم كاملاً شفاف است. در واقع تمام مصوبات شورای شهر تهران برای فرماندار به‌عنوان رئیس هیئت تطبیق ارسال می‌شود. بر اساس قانون از زمان ارسال تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ظرف 10 روز نسبت به مصوبه ارسال شده اعتراض كنند. متأسفانه این اعتراض از سوی پلیس راهور و نه سایر دستگاه‌ها صورت نگرفته است.

در این میان، روال برای تدوین لوایح در شهرداری به این صورت است كه موارد مربوط به ترافیك با حضور كارشناسانی از پلیس راهور تدوین شود تا موضوعات مختلف در سطوح كارشناسی مورد توافق و جمع‌بندی قرار گیرد. پس از آن است كه لایحه تدوین شده برای بررسی و تصویب به شورای شهر فرستاده می‌شود. حتی اگر فرض بر این باشد كه كارشناسان پلیس راهور در زمان تدوین این لایحه حضور نداشتند، قاعدتاً پلیس راهور در همان دوره زمانی مشخص در قانون باید اصلاحات و نظرات خود را به فرمانداری ارائه می‌كرد تا در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار گرفته و ماجرا حل و فصل شود، نه اینكه راهور همچنان بر راه‌حل شكایت از دیوان عدالت اداری اصرار كند.