سیلِ مخربِ مصوبات كمیسیون ماده پنج گرگان

تهران-ایرناپلاس- پس از تهران و برخی كلانشهرها، حالا معضل افزایش تراكم غیراصولی و مجوز‌های خاص مرتفع‎سازی بی‌مطالعه، به شهر‌هایی مانند گرگان نیز كشیده شده و مناطقی كه در مسیر و دل طبیعت قرار دارند، بیش از پیش در معرض تخریب قرار گرفته‌اند.

مصوبات كمیسیون ماده 5 درباره تغییر كاربری و تراكم در شهر گرگان به جایی رسیده كه وزارت راه خواستار عدم ابلاغ مصوبات اخیر این كمیسیون به استانداری شده است.

اگر در شكل‌گیری سیل اخیر گلستان، برخی از عوامل طبیعی مانند بارش شدید باران را در كنار قصور استاندار وقت و برخی مدیران مؤثر بدانیم، در عوض در شكل‌گیری سیل، مصوبات حاشیه‌ساز كمیسیون ماده پنج شهر‌های استان به‌ویژه شهر گرگان، مسئولیت‌ها متوجه سرپرست فعلی و معاون عمرانی قبلی استانداری گلستان یعنی میر محمد غراوی است؛ به‌طوری كه اگر دستگاه‌های نظارتی و وزارت كشور حساسیت كافی در این مورد داشتند، ‌باید قبل از طغیان گرگان‌رود و اتفاقات پس از آن، وی را به‌دلیل مصوبات غیر فنی و در مواردی خارج از رویه قانونی در كمیسیون ماده پنج و اعطای مجوزهای خاص به افراد خاص بازخواست می‌كردند.

*هشدار درباره یك مثلث

سال پیش، برخی كارشناسان و رسانه‌ها درباره آنچه «شكل‌گیری مثلث هاشمی (استاندار وقت) -غراوی (معاون عمرانی) -دادبود (شهردار گرگان) و همكاری این مثلث در تراكم فروشی غیراصولی با همراهی محبوبی، مدیر كل راه و شهرسازی» می‌خواندند، هشدار دادند. اما به رغم تذكر جدی حمزه‌ای، مدیركل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در نامه شماره 320/21575 مورخ 29/2/97 مبنی بر افزایش تراكم بی‌رویه در شهر گرگان، كاهش كارشناسان با تجربه و آگاه و گماردن افراد كم تجربه در سمت‌های مختلف مرتبط با كمیسیون ماده پنج، راه را برای صدور مجوز‌های متعدد افزایش تراكم، افزایش طبقات و تغییر كاربری‌های گسترده هموار كرده است.



*عدم تصویب طرح تفصیلی گرگان با گذشت پنج سال از ابلاغ طرح جامع

این در حالی است كه بسیاری از این مصوبات خارج از رویه قانونی مندرج در آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های كالبدی، مغایر با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، دارای ایرادات فنی بوده و حتی با ارائه گزارش‌های خلاف واقع در جلسات صورت گرفته است و قاعدتاً وزارت راه و شهرسازی می‌بایست مانع از ابلاغ این‌گونه مصوبات می‌شد. شاهد مدعا، مصوبات حیرت‌آور چهار جلسه كمیسیون مذكور در زمستان سال گذشته است.

صدور این‌گونه مجوز‌ها در حالی صورت می‌گیرد كه بعد از گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ طرح جامع، طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب نشده است و تشكیل كمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی و تغییرات گسترده طرح جامع در آن، علامت سؤال بزرگی را درباره قانونی بودن این جلسات به همراه دارد. هرچند به نظر می‌رسد شهرداری و شورای شهر گرگان خواب‌های بدی برای طرح تفصیلی نیز دیده‌اند.

مطابق بند 3-3 ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع، افزایش تراكم بیش از 15% مغایرت اساسی محسوب می‌شود و از اختیار كمیسیون ماده پنج استان خارج است. اما بخش عمده‌ای از این افزایش تراكم‌ها در اراضی جنوبی شهر گرگان رخ می‌دهد؛ جایی كه مشاور طرح جامع، تراكم خالص جمعیتی در آن را حداكثر 210 نفر در هكتار تعیین كرده است و در حال حاضر تراكم جمعیتی در برخی از این مناطق به 400 نفر در هكتار رسیده است كه حدود دو برابر ظرفیت پیش‌بینی شده در طرح جامع است.

افزایش تراكم غیراصولی و مجوز‌های خاص مرتفع‎سازی بی‌مطالعه در حالی رخ می‌دهد كه سرانه‌های متناسب با این تراكم تأمین نمی‌شود و برخی از محلات مسكونی بخش جنوبی شهر را به مرز خفگی رسانده است؛ محدوده‌ای كه در مسیر و دل طبیعت است و تخریب آن، خطری جدی برای ساكنان این محدوده و شهر است.

اكنون وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 320/881 مورخ 10/1/98 مانع از ابلاغ مصوبات كمیسیون ماده پنج در تاریخ 22 و 26/12/97 شده، لیكن چنانچه دستگاه‌های نظارتی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت كشور هر چه زودتر در مورد حل این مشكل و برخورد قاطع با متخلفان تدبیری نیندیشند و چاره‌ای نیابند، مردم گرگان و سایر شهر‌های بزرگ استان (مانند گنبد) در سیلی از مصالح ساختمانی دفن خواهند شد و محل زندگی آن‌ها تبدیل به شهر‌هایی می‌شود كه آسمان، هوا، زمین و آرامش را از آن‌ها سلب خواهد كرد. سیلی كه این بار بی‌تدبیری، سوءمدیریت و سوء‌استفاده مسئولان مسبب مستقیم آن خواهد بود.

*عضو شورا: مردم ناراضی‌اند

فائزه عبداللهی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر گرگان نیز با این رویه مخالف است و در گفت‌وگو با ایرنا پلاس می‌گوید كه آنچه در شهر گرگان وجود دارد و مردم هم به‌شدت از آن ناراضی هستند این است كه برخی افراد به‌راحتی با رایزنی و لابی می‌توانند تراكم یا حكم تغییر كاربری، آن هم با متراژ بسیار بالا دریافت كنند و درخواست‌های بسیار ناچیز مردم در این موارد به در بسته می‌خورد.

*بیشترین درخواست‌های تغییر كاربری از سوی دستگاه‌های دولتی است

او می‌افزاید: در حال حاضر بیشترین درخواست‌های تغییر كاربری از طرف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی یا سازمان‌هایی است كه با دولت ارتباط دارند. مثلاً موردی وجود دارد كه درخواست 8 هكتار تغییر كاربری دارد. موضوع این است كه مردم عادی كه به این میزان ملك و زمین در شهر ندارند.

البته شركتی كه مدنظر من است، 20 درصد آن دولتی است. ولی موضوع این است كه اگر در یك درخواست 8 هكتار تغییر كاربری باشد، دیگر درخواست‌های دیگر كه شاید خیلی ناچیز هم باشند، مورد قبول قرار نمی‌گیرد. چرا كه كمیسیون ماده 5 حداكثر 15 درصد می‌تواند نسبت به طرح جامع جابه‌جایی داشته باشد. اگر فردی یا سازمانی به یك‌باره این حجم را تصاحب كنند، شهروندان دیگر نمی‌توانند از این امتیاز هر چند به میزان ناچیز استفاده كنند.

شورای‌عالی معماری و شهرسازی این نگرانی را دارد كه تغییر كاربری‌ها و تراكم‌ها بیشتر از حد مجاز باشد و طرح جامع دچار خدشه شود. البته به نظر من این رویكرد شورای‌عالی درست است و باید جلوی این موضوع را بگیرد و كنترل و نظارتی روی این موضوع وجود داشته باشد.

*گرگان طرح تفصیلی ندارد

رئیس اسبق شورای شهر گرگان معتقد است: طرح جامع و طرح تفصیلی در كل كشور پاسخگوی نیاز‌های شهری نیست. چرا كه شهر یك كالبد زنده دارد و همان‌طور كه زندگی در جریان است، شهر هم باید پویا بودن خودش را حفظ كند و مرتباً باید تغییرات و تحولات در حوزه فضای سبز و جانمایی فضا‌های گردشگری و... ایجاد شود. موضوع اصلی این است كه عمر طرح‌های توسعه شهری در كشور ما ده‌ساله است؛ یعنی به مرور زمان منسوخ می‌شود، چرا كه در طول 10 سال میزان تحولات در شهر آن‌قدر زیاد است كه قابل‌قبول نیست كه یك طرح 10 ساله برای آن تدوین شود. به همین دلیل لازم است كه این طرح‌های توسعه شهری حداكثر 5 ساله باشد.

عبداللهی می‌افزاید: طرح جامع گرگان سال 93 مصوب شده است، این در حالی است كه این شهر هنوز طرح تفصیلی ندارد، به همین دلیل است كه ما باید دائماً موارد مربوط به تراكم و تغییر كاربری را به كمیسیون ماده 5 ارجاع دهیم. ولی اگر بلافاصله بعد از ابلاغ طرح جامع، طرح تفصیلی هم ابلاغ می‌شد، مواردی به این شكل به‌وجود نمی‌آید كه دائماً به كمیسیون ماده 5 ارجاع شود.