حدود اختیارات و جایگاه دادستان‌ تهران تا كجاست؟

تهران- ایرناپلاس- كارشناسان قضایی می‌گویند: دادستان مدعی‌العموم است و دادستان یك كلانشهر هیچ‌گونه اختیارات مافوقی نسبت به دیگر دادستانی‌های مراكز استان در كشور ندارد، اما ممكن است تشخص آن شهر با بقیه شهرها فرق كند.

جمله «اختیارات دادستان یك بند انگشت از خدا كمتر است» از زبان دادستان مشهد یا اظهارنظرها و ورود عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران به حوزه‌ها و پرونده‌های مختلف، نشان از نقشی است كه دستگاه قضا برای دادستان قائل است. در سیستم قضایی كشور «دادستان» همیشه جایگاهی حساسیت‌ برانگیز بوده است؛ به‌ویژه دادستانی تهران. دادستان تهران را می‌توان نماد اعمال حاكمیت حكومت در مركز كشور تلقی كرد. بنابراین به دو اعتبار می‌توان برای او نقش و جایگاهی ممتاز در نظر گرفت: اول از بعد سیاسی و اجتماعی و دوم از بعد حقوقی.

بعد سیاسی و اجتماعی اهمیت دادستان بی‌ارتباط با بعد حقوقی آن نیست. از لحاظ اهمیت پرونده‌هایی كه در مركز كشور مطرح می‌شوند، دادستان تهران از بعد سیاسی و اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. وقتی واقعه یا حادثه مهمی در تهران رخ می‌دهد، همه نگاه‌ها به دادستان تهران و نحوه مداخله وی دوخته می‌شود.

از همین روست كه عباس جعفری دولت آبادی و سعید مرتضوی را اهالی سیاست همه می شناسند؛ آیت‌الله آملی لاریجانی یكی از اولین جابجایی های خود را پس از ورود به دادستان تهران، سعید مرتضوی اختصاص داد و دیروز هم علی القاصی پور، دادستان جدید تهران معارفه شد.

شاید شناخت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از این سمت بیش از دیگران باشد، چرا كه خود او نیز در زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر دستگاه قضا و ریاست حجت‌الاسلام رازینی بر دادگستری تهران، سمت دادستانی تهران را تجربه كرده است.

ایرناپلاس در گفت‌وگو با كارشناسان قضایی و وكلای حقوقی به بررسی و تبیین جایگاه و حساسیتی كه روی دادستانی تهران وجود دارد، پرداخته ‌است.

**دادستان مدعی‌العموم است

محمدحسین ساكت، وكیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عالی كشور در این باره به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: اصولاً در تمام نظام‌های حقوقی معاصر، نقش دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و كسی است كه از طرف آحاد جامعه در پی احقاق حق، جلوگیری از ظلم و رعایت قانون در سطح جامعه شناخته می‌شود.


در قانون ما هم در گذشته به‌جز آن فاصله‌ای كه در زمان ریاست آقای یزدی بر قوه قضاییه كه دادسرا برچیده شد و هزینه‌های گران‌سنگی به بار آورد، در نظام قضایی ما دادسرا وجود داشته و نقش پررنگی داشته است؛ حالا در دوره‌ای بیشتر و در دوره‌ای دیگر كمتر. اكنون بعد از احیای دادسرا، گرچه كه آن ابهت و هیبت قبلی را هنوز به دست نیاورده است، اما اهمیت آن با توجه به وظایفی كه دارد و كار‌هایی كه برعهده‌اش است، در جامعه مشخص است.

**دادستان كل؛ ناظر تمامی دادستان‌های كشور

ساكت می‌افزاید: دادستان كل در واقع به‌عنوان ناظر كل بر تمامی رفتار و شئون دادسرا‌ها وظیفه‌اش مشخص است و در این زمینه هدایت‌گری می‌كند. اما می‌گویید چرا دادستانی تهران مهم یا از جایگاه خاصی برخوردار است و نقش مهم‌تری در معادلات قضایی دارد؟ این از باب جایگاه قانونی نیست؛ چراكه از نظر قانونی هیچ فرقی با دادستانی‌های دیگر ندارد. البته ما در نظام قضایی قبل از انقلاب، دادستان استان و دادگاه استان داشتیم كه در هر استانی یك دادستان با دادیارهایش وجود داشته است كه داستان این فرق می‌كند و همه، آن موقع زیر نظر دادستان كل بودند، اما حالا كه این تشریفات و تشكیلات نیست، دادستان كل به‌عنوان ناظر تمامی دادستان‌های كشور فعالیت می‌كند.

**دادستان پایتخت اختیارات مافوق نسبت به دیگر دادستان‌ها ندارد

وی ادامه می‌دهد: دادستان یك كلانشهر هیچ‌گونه اختیارات مافوقی نسبت به دیگر دادستانی‌های كشور ندارد، اما تشخص آن شهر كلان با بقیه شهر‌ها فرق می‌كند. برای مثال بگوییم كه شهردار تهران و شهردار كرج! شهردار‌ها وظایفشان یكی است، اما وسعت حوزه كاریشان فرق می‌كند و این وسعت باعث نفوذ بیشتر و برجستگی جایگاه آن نقش می‌شود. این دو جایگاه اشتراكاتی دارند، اما متفردات را هم باید در نظر گرفت. برای مثال در استان‌هایی كه بنادر وجود دارد، دادستان وقتی كه به مسائل بنادر رسیدگی می‌كند، این دادستان خودبه‌خود تشخص پیدا می‌كند، اما این به این معنی نیست كه اختیارات بیشتری داشته باشد.

**دادستانی تابع جو سیاست و جناح‌گرایی نباشد

این وكیل می‌گوید: از سوی دیگر از نظر سیاسی هم باید به این موضوع پرداخت. هنر یك دادستان خوب این است كه هیچ‌وقت تابع جو سیاست و جناح‌گرایی نباشد و حقوق اجتماعی را بر مصالح سیاسی روز ترجیح دهد. این مشخصه و ویژگی یك دادستان خوب در همه جای دنیاست. حالا شما فرض كنید جایی مانند تهران كه با مسائل و مشكلات بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها درگیر است، می‌طلبد كه یك فرد با تجربه‌تر، باسوادتر و با سابقه‌تر در این جایگاه قرار بگیرد.

**قدرت دادستان در چارچوب قانون معنی پیدا می‌كند

كامبیز نوروزی، حقوقدان هم در مقایسه وظایف دادستان كل با دادستان تهران به ایرناپلاس می‌گوید: دادستان كل برعكس عنوانش اختیارات محدودی‌تری دارد و اختیارات اجرایی چندانی ندارد، اما دادستان شهر‌های مختلف هر كدام به موجب قانون اختیارات بیشتری دارند. چرا؟ چون دادستان، رئیس دادسرا محسوب می‌شود و دادسرا محل شروع تعقیب جرائم مختلف است. در واقع وظیفه اصلی دادسرا كشف جرم و تعقیب مجرمان است و در این چارچوب از اختیارات بیشتری برخوردار است.

اما نكته مهم این است كه این اختیارات محدود به حدودی است كه قانون آیین دادرسی كیفری تعیین كرده یا قوانین، وابسته به آن است. قدرت دادستان در چارچوب قانون معنی پیدا می‌كند و طبیعی است كه مانند هر مقام قانونی دیگری دادستان‌ها هم اجازه تجاوز از حدود اختیارات قانونی‌شان را ندارند.

نوروزی تصریح كرد: تفاوت در مورد شهر تهران، طبیعی است؛ كلان‌شهری است با 10 میلیون نفر جمعیت ثابت. پایتخت است و همه مقامات ارشد سیاسی مهم كشور و اركان حكومتی در تهران مستقر هستند. رهبری، مجلس، ریاست جمهوری، شورای نگهبان به‌عنوان نهاد‌هایی حساس در این باره بی‌تأثیر نیستند. از سوی دیگر، از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم‌ترین استان كشور است و این طبیعی است كه دادستانی تهران هم در عمل اهمیت بیشتری نسبت به دادستان‌های دیگر پیدا می‌كند. اما این به معنای افزایش و كاهش اختیارات قانونی نیست، مگر در برخی موارد جزئی كه عمومیت ندارد و آن‌ها هم در قانون آمده است.

**اقتدار دادستان دستاویز حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است

در این میان، محمدصالح نقره‌كار، دبیر كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز با بیان اینكه در ساختار قضایی جهانی، دادستان مظهر دفاع از حقوق عمومی در برابر ناقضان حق است، به ایرناپلاس می‌گوید: در یك دیدگاه كلی دادستان متكفل تضمین حكومت قانون، مراقبت از دارایی و ثروت عمومی، محافظت از آزاد‌ی و حقوق شهروندان و دفاع از نظم و منافع همگانی است.

نقره‌كار ادامه می‌دهد: نهاد دادستانی متكفل حقوق عمومی و مرجع اعمال حق دادخواهی نسبت به حقوق شهروندان است. بند الف. ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری با اشاره به حیثیت دوگانه جرم كه تعدی به حقوق جامعه را در پی دارد و بند الف. ماده 9 كه دعوای عمومی را برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی ضروری انگاشته است، دادستان و دادسرا را وفق ماده 11 نهاد تعقیب از حیث حقوق عامه معرفی می‌كند. متعاقباً در ماده 22 قانون آیین دادرسی كیفری حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم را ذیل عنوان دادسرا و صلاحیت آن تكلیف نهاد مدعی‌العمومی می‌داند. چنانچه منافع خصوصی مدعی شخصی دارد، منافع عمومی مدعی عمومی دارد. مدعی‌العموم به‌مثابه وكیل عامه باید از حقوق شهروندان دفاع كند.

**تشخص قضایی دادستان؛ به‌مثابه یك امانت شهروندی

به گفته او، این یك اقتدار قانونی برحسب نظام حاكمیت قانون است كه در راستای تضمین اجرای قانون و تحقق‌پذیری موازین موضوعه، دادستان را مرجع اقتدار عمومی برای احیا و استیفای حقوق عمومی قرار داده‌اند تا بتواند به صورتی اثربخش از حقوق عامه دفاع كند. در غیر این صورت، این قدرت در مظان تضییع صاحبان قدرت و قلدرمآبان، اعم از افراد و سازمان‌ها قرار خواهد گرفت و در كنف بی‌توجهی دادستانی، از ضعف عمومی شهروندان به نفع منافع مادی یا سوداگرانه خود استفاده می‌كنند.

این حقوقدان تصریح كرد: بنابراین موقعیت حقوقی و تشخیص قضایی دادستان به‌مثابه یك امانت شهروندی، نباید حمل بر یك توانایی قائم به فرد شده یا چنانچه دادستان مركز استانی اظهار داشته اختیاراتم یك بند انگشت از خدا كمتر است، تداعی سوءاستفاده از حق گردد! از این جهت، فرض بر تشخص جایگاه حقوقی دادستان بر سبیل استیفای محامی منافع عمومی متصور است. اینكه برخی از دادستان‌ها از این اختیار قانونی استفاده نكردند یا اختیارات خود را در مسیر حمایت از نهاد قدرت و نه حمایت از خیر عمومی، منافع همگانی و آزادی‌های عمومی استفاده نمی‌كنند، ملاك ما برای ارزیابی، اختیارات نهاد دادستانی نیست. دادستان باید با استفاده از پشتوانه یك قرن دیرینگی خود از سال 1299 تا سال 1398 و چندین مرحله تطور قانونی، از این اختیار و تكلیف مشروع به نفع حمایت از حقوق شهروندان استفاده كند. بنابراین هرگونه تنزل اقتدار و تكالیف دادستان موجبات تضعیف دسترسی به حقوق شهروندان را فراهم می‌كند.

به‌عنوان نمونه دادستان باید از كنشگران شفافیت‌سازی و افشاگران فساد حمایت كند. دادستان باید از حقوق محیط‌ زیست، از حق نقد، حق آزادی كنش سیاسی و ابراز مخالفت شهروندی، حق اعتراض و تجمع، آزادی بیان و عقیده دفاع كند. دادستان نباید از شنود غیرقانونی، دخالت در حریم خصوصی، تضییع حق انتقاد شهروندان، محدود كردن آزادی‌های اختصاصی و رقابت‌پذیری در كنش اقتصادی دفاع كند. این تكالیف دادستان با لحاظ ماده 290 قانون آیین دادرسی كیفری و اصل 156 قانون اساسی یك مبنای قانونی مبتنی بر حمایت‌گری از حقوق عامه دارد. با این وضع، دادستان باید حداكثر امكانات و اقتدار خود را در راستای تضمین حكومت قانون بر مدار خیر عمومی و حقوق شهروندی به كار بگیرد.

**پشتوانه قانونی دادستان؛ مصروف تضمین حقوق مردم

دبیر كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز اضافه كرد: اقتدار دادستان ذیل حكومت قانون تعریف می‌شود و هیچ نوع صلاحیت تخییری و بی‌ضابطه‌ای برای دادستان تصور نشده است. با این وضع، دادستان وفق اصل 9 قانون اساسی اجازه ندارد از اختیار خود علیه حریم خصوصی و آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی بهره بگیرد. انتظار می‌رود در این دوره از اقتدار و صلاحیت‌های قانونی دادستان بیش از گذشته بهره گرفته شده و این پشتوانه قانونی مصروف تضمین حقوق مردم و آزادی‌های شهروندی شود.