۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۴۶
کد خبر: 83304591
۰ نفر
آزادي آكادميك و جامعه‌محوري علم - علي غلامي*

تهران-ايرناپلاس- «دانشگاه پادگان نيست»، «دانشگاه بنگاه اقتصادي نيست»، «دانشگاه زندان نيست». اين‌ها برخي شعارهايي است كه در فضاي دانشجويي، همه‌ ما حداقل يك بار با يكي از اين شعارها مواجه شده‌ايم.

شعارهايي كه از دل مخالفت با وضعيت موجود دانشگاه‌ها و سياست‌هاي حاكم بر آن و فرآيندهاي اعمالي بر آموزش عالي برآمده‌اند. اما اگر دانشگاه پادگان، بانك، بنگاه اقتصادي و ... نيست، پس كجاست؟ تصور ما از دانشگاه مطلوب چيست؟ و چه ايده‌هايي پشت آن تصور قرار دارند؟ در اين يادداشت مي‌خواهيم تصويري از دانشگاه مطلوب ترسيم كنيم و از خلال آن بگوييم كه چرا وضع فعلي نامطلوب است و براي تغيير آن در چه جهت بايد حركت كرد و بر كدام نقاط بايد دست گذاشت.



دانشگاه كجاست؟

بنا بر آراي كارل ياسپرس، متفكر اگزيستانسياليست آلماني، دانشگاهِ آرماني، اجتماعي است از پژوهشگران و دانشجويان‌ كه در آن به كار جستجوي حقيقت مي‌پردازند. در واقع، دانشگاه محلي براي يافتن آزادانه حقيقت است. ايجاد نهاد دانشگاه خود حاصل تمايل جامعه به انجام تحقيقات مستقل و بي‌طرفانه است. دانشگاه آن جايي است كه جامعه مي‌خواهد جستجوي ناب حقيقت در درون آن انجام شود، چرا كه آن را براي خود سودمند مي‌داند؛ دانش توليدي توسط دانشگاه نيز در وهله اول به خود جامعه تعلق دارد.



در عين حال ميان نهاد دانشگاه و جامعه فاصله‌اي نيز وجود دارد، اين فاصله به دانشگاه اين امكان را مي‌دهد تا ارزش‌ها، قواعد و منافع نظام اجتماعي مستقر را مورد انتقاد قرار دهد. چنين چيزي مستلزم سطحي از استقلال و خودگرداني است. پس دانشگاه بايد اجتماعي باشد كه آموزش را خودش اداره مي‌كند. اين خودآيينيِ دروني نشانگر «آزادي آكادميك» است. آزادي آكادميك آن ايده‌ جهاني و فرازماني است كه آموزش و كشف حقيقت را-هر چند در بيرون يا درون دانشگاه افرادي به دنبال محدود كردن آن باشند- اولويت دانشگاه مي‌داند و حق دانشگاهيان در تصميم‌گيري آزادانه به‌منظور انجام پژوهش‌هاي علمي را به رسميت مي‌شناسد.



نسبت دانشگاه با نهاد دولت هم وجهي دوگانه دارد. از سويي از دولت انتظار مي‌رود كه آزادي و استقلال آكادميك را به رسميت بشناسد و از دانشگاه در برابر ساير مداخلات محافظت كند و از سويي، وجود خود دانشگاه وابسته به اراده دولت است. به عبارت ديگر، دانشگاه در جايي اجازه حيات دارد كه دولت بخواهد. علاوه بر آن، دانشگاه هم نظارت دولت را مي‌پذيرد، مشروط بر آن‌كه با جستجوي حقيقت دچار تعارض نشود. دولت بايد به حقِ انجام تحقيقات و تدريس، فارغ از كنترل احزاب سياسي و كنترل ايدئولوژيك احترام بگذارد و آن را تضمين كند و براي تدريس بايد آزادي مطلق وجود داشته باشد.



رويكردهايي در مواجهه با دانشگاه

نظريات و ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره‌ دانشگاه آينده و دانشگاه مطلوب وجود دارند و پژوهش‌ها و آثاري نيز در اين حوزه صورت گرفته است. به‌طور كلي در كشور، با سه رويكرد كلي در نسبت با دانشگاه مواجه هستيم:



الف) رويكردي كه دانشگاه را به مثابه نهادي سياسي در كنترل يك ايدئولوژي خاص مي‌خواهد. طبق چنين رويكردي عملكرد و خروجي دانشگاه بايد در خدمت اهداف سياسي و بازتوليد نظام قدرت موجود باشد. چنين رويكردي از صبح فرداي انقلاب فرهنگي تا به امروز، با تمام فراز و نشيب‌هايش، ادامه داشته است. دانشگاه از سياست تأثير مي‌پذيرد و بر آن تأثير مي‌گذارد، ولي منطق دروني آن نبايد تحت تأثير منطق سياسي باشد. دانشگاه اين ظرفيت را دارد و مي‌تواند افرادي با عقايد و اهداف مخالف را تحمل كند. اين افراد تا بدان‌جا كه اجازه دهند عقايدشان به انگيزه‌اي براي تحقيق و پژوهش تبديل شود، براي دانشگاه سودمند هستند، اما اگر به دنبال مسلط ساختن عقايد خود بر دانشگاه باشند، آنگاه در جهت زير پا گذاشتن آزادي آكادميك حركت كرده‌اند.



ب) رويكرد تجاري‌سازي دانشگاه؛ رويكرد ديگري كه در سال‌هاي اخير به شكلي افراطي دنبال مي‌شود و دانشگاه را در خدمت توليد ثروت قرار مي‌دهد. در چنين نگاهي هدف دانشگاه سودِ هر چه بيشتر خواهد بود. اين نگاه آشكارا با نگاهي كه دانشگاه را محلي براي جستجوي آزادانه حقيقت از طريق روش‌هاي علمي و پژوهش مي‌داند، تعارض دارد و علم انتقادي را به حاشيه مي‌برد. طبق اين نگاه، تمام برنامه‌ريزي‌ها بايد با اين معيار سنجيده شوند كه چقدر سودده هستند. اين رويكرد نهايتاً به دنبال استحاله دانشگاه به يك بنگاه اقتصادي است، بنگاهي كه رئيس آن مدام بايد به فكر سود و زيان باشد. ذيل چنين ايده‌اي، دولت ابايي از حذف و تعطيل كردن برخي رشته‌ها كه ظاهراً كاربرد عيني و مشخصي ندارند يا ارزش افزوده‌اي توليد نمي‌كنند، ندارد.



مقاومت

فرآيندهايي كه ذيل دو رويكرد فوق بر دانشگاه اعمال مي‌شوند، هريك به‌نوعي تهديدي براي روح حقيقت‌جوي دانشگاه و آزادي آن محسوب مي‌شوند. مثلاً از كنترل و تعيين كم و كيف نوع دانش‌هاي مشروع، نوع مفاد درسي در حوزه آموزش دانشگاهي تحت عنوان اسلامي‌سازي علوم انساني و دخالت‌ها در سازوكار نهادهاي جمعي متعلق به دانشگاهيان تا كالايي‌سازي علوم و پولي‌سازي امكانات، بازاري‌سازي ساحت‌هاي مختلف آموزش عالي و ... يكي از نقاط اشتراك ديگر دو ديدگاه مذكور اين است كه سركوب جزو جدايي‌ناپذير آن‌هاست.



در واقع تحميل قواعدي خارج از حيطه دانشگاه بر خودآييني دروني آن به شكلي كه با روح آن در تعارض باشد، جز به مدد اشكال مختلف سركوب ميسر نيست. حال پافشاري بر ايده آزادي آكادميك و وفاداري به آن دقيقاً نقطه‌اي است كه مي‌توان با ايستادن بر آن، هم جلوي هجوم سرمايه به دانشگاه و تهديد آزادي‌هاي دانشگاهي و حاكم شدن ارزش‌ها و قواعد بازاري بر دانشگاه، مقاومت كرد و هم با سيطره ايدئولوژيك، امنيتي‌سازي و دستكاري نظام دانشگاهي جهت اهداف سياسي، به مخالفت برخاست كه از خلال اين مقاومت به رويكردي متفاوت در قبال دانشگاه مي‌رسيم: رويكرد جامعه‌محور.



پس گفتمان آزادي آكادميك در وضعيت امروز يك گفتمان مقاومت است. گفتمان‌هاي مقاومت در برابر ساز و برگ‌هاي اعمال قدرت شكل مي‌گيرند. به عبارت ديگر، آن‌جايي كه قدرتي اعمال مي‌شود، لاجرم مقاومت‌هايي نيز در برابر آن قدرت شكل مي‌گيرد و آن را به چالش مي‌كشند و نقاط گسست آن را عيان مي‌كنند. فوكو را شايد بتوان مهم‌ترين نظريه‌پرداز قدرت خواند. طبق آراي فوكو قدرت نه به شكل دارايي قابل تصاحب، بلكه بيشتر استراتژي، تكنيك و عملكرد است و مناسبات قدرت در تحليل نهايي منجر به اين مي‌شوند كه عده‌اي در موقعيت فرودست و عده‌اي در موقعيت فرادست قرار بگيرند.



دانشگاه نيز خود عرصه‌اي است كه قدرت بر آن اعمال مي‌شود و در برابر اين قدرت، طبيعتاً كنش‌ها و گفتمان‌هاي مقاومت شكل مي‌گيرند؛ كنش‌هايي در سطح جمعي و فردي. به‌عنوان مثال، از بحث‌هاي گذراي عقيدتي در كلاس‌هاي معارف با استادان تا عدم رعايت دستورالعمل‌هاي پوششي تا حتي اعمال جمعي نظير آكسيون‌ها و امضاي طومارها و فعاليت‌هاي جمعي در قالب تشكل‌ها.



اما رويكرد جامعه‌محور در نسبت با دانشگاه چه حرفي براي گفتن دارد؟ بر اساس چنين رويكردي، هدف دانشگاه اجتماعي كردن علم و ترويج علم در جامعه است. يعني علم در وهله اول متعلق به جامعه دانسته مي‌شود و نه به بازار، و دانش هم به‌عنوان منفعتي عمومي شناخته مي‌شود، نه كالايي خصوصي. دانش بايد به‌عنوان كالايي اجتماعي در بين گروه‌هاي مختلف اجتماع رد و بدل شود، بايد مسئوليت اجتماعي علم را افزايش دهيم، يعني تعهد و التزام علم-در مقايسه با بازار-نسبت به جامعه افزايش يابد.



در اين حالت ديگر دغدغه علم انتفاعي نيست و فقط به خودش و كسب سود فكر نمي‌كند. اما تحقق علم جامعه‌محور يا مردم‌مدار بايد به شكل پايين به بالا و از درون آكادمي صورت گيرد. امري كه پيشاپيش مستلزم محترم شناختن استقلال و آزادي آكادميك است. بايد شرايطي فراهم كرد كه مداخله اجتماعي علم افزايش يابد و در فرآيند گفت‌وگوي اجتماعي سهمي ايفا كند. براي بازگشت به وضعيتِ شامل دانشگاه مستقل، دانشگاه بايد معناي «جامعه‌محور» را به‌گونه‌اي تعريف و بازيابي كند كه تضمين‌كننده پاسخگويي به جامعه مدني باشد. در چنين زمانه‌اي كه از هر سو بانگ تجاري‌سازي علم برخاسته و با تحميل اراده و پيشروي سياسي و ايدئولوژيك بلوك‌هاي قدرت سياسي در دانشگاه مواجه هستيم، سخن گفتن و پافشاري بر جامعه‌محوري علم و آزادي‌هاي علمي نه‌تنها ضرورت، كه گفتاري براي مقاومت است.




--------------------------------------------------------------------------

* كارشناسي مهندسي راه‌آهن، دانشگاه علم‌وصنعت

نشريه آرمانشهر، دانشگاه علم‌وصنعت