۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۷:۳۴
کد خبر: 83307822
۰ نفر
درباره‌ دموكراسي در وضعيت استثنايي - تهمورث اميران*

تهران- ايرناپلاس- شهريور 1394 بود كه سعيد حجاريان در مقاله‌اي يك كارويژه دولت اعتدالي را نرماليزاسيون به عنوان مقدمه‌ دموكراتيزاسيون و راهبرد اصلاح‌طلبان را، حمايت از آن دانست.

حجاريان با استناد به پولانزاس به وضعيت استثنايي و ابعاد يك دولت استثنايي پرداخت و راه‌حل را نيز ابتدا نرمال كردن اين وضعيت و سپس دموكراتيزاسيون خواند. اين اما به هيچ عنوان تزي جديد و متناسب با شرايط خاص همان يكي، دو سال نبود. پيشتر نيز بسياري از اصلاح‌طلبان سعي كرده بودند كه ظهور احمدي‌نژاد را با چنين منطقي، اگرچه با جزئيات نظري متفاوت، توضيح دهند؛ تا آن‌جا كه خود حجاريان نيز با استفاده از اصطلاح ماركسي بناپارتيسم -كه يكي از اشكال دولت استثنايي مدنظر پولانزاس است- آن را توضيح داده بود.

اما هيچ‌كدام محل نزاع را به چيزي بيشتر از دولت نهم و دهم ارتباط نمي‌دادند. مقاله‌ ذكرشده نيز از آن‌جايي كه بنا داشت تا با نسبت دادن يك گفتار ايجابي به دولت يازدهم، آن را مشروعيت بخشيده و به‌واسطه‌ آن، محتوايي براي استفاده در انتخابات‌هاي مجلس و رياست‌جمهوري بعدي فراهم كند، در همين چارچوب باقي ماند. براي همين هم رندانه از غلط مصطلح و جابه‌جايي مفهومي دولت در زبان محاوره‌اي روزمره استفاده مي‌كند و مفهوم دولت استثنايي2 پولانزاس را به‌گونه‌اي به كار مي‌گيرد كه عملاً آن را به قوه‌ مجريه3 يا آنچه در ايران هر چهار سال يك‌بار انتخاب مي‌شود، تقليل مي‌دهد.

تا همين‌جا دو فرض اساسي وجود دارد، اول آن‌كه دولت‌هاي نهم و دهم انحراف يا استثنايي از قاعده تلقي مي‌شوند و دوم آن‌كه جايگزيني دولتي نرمال به‌جاي اين دولت استثنايي به‌صرف انتخابات و جابه‌جايي افراد و البته تنش‌زدايي با غرب ممكن مي‌شود.

اين تز اما به خاطر پيش‌فرض‌هايش از همان ابتدا محكوم به شكست بود و به چيزي جز امتداد «وضعيت استثنايي»4 نمي‌توانست منجر شود. به‌رغم آن‌كه اكنون ممكن است به‌طور ضمني شكست اين ايده پذيرفته شود، نقد اساسي آن هم‌اينك ضروري است، چراكه اگر نظريه را تلاشي براي پر كردن گسست‌هاي موجود در جامعه در نظر بگيريم، آنگاه در شرايطي كه انبوه بحران‌ها همه را به تفكر واداشته است5، به‌فوريت نيازمند نزديك شدن به يك سياست مردمي و پرهيز از كاناليزه شدن دوباره‌ انرژي سياسي مردم به پروژه‌هاي مذبوحانه‌ اين‌چنيني هستيم. براي همين هم درك برزخ وضعيت استثنايي، مقدمه‌ هر تفكر و كنش سياسي راستين بعدي است كه به‌عنوان يگانه راه فراروي اين وضعيت مي‌توان آن را به معناي درست كلمه مترادف دموكراسي و حتي پوپوليسم دانست.

بياييد براي نقد رويكرد گفته‌ شده تمام ابزارها را دور نيندازيم و استثنايي بودن وضعيت را جدي بگيريم.6 اما براي اين منظور بياييد به عقب‌تر از ظهور احمدي‌نژاد برگرديم، به همان بحبوحه‌ انقلاب 57 و تشكيل شوراي انقلاب7 كه دولت/قانوني ناپديد و زمينه‌هاي جايگزيني دولت/قانون بعدي فراهم مي‌شد. دولت بازرگان به‌نوعي امري غريب و همزمان درون و بيرون قانون بود8؛ نه متعلق به نظم قبلي بود و نه هنوز نظم بعدي جايگزين شده بود.

بنابراين آنچه مي‌توان به آن «كنش بنيان‌گذارانه» يا «برنهادن پيش‌فرض‌ها» گفت، در همين دوران رخ مي‌دهد كه قانون، يا به عبارت بهتر، زور قانون، بدون محتواي مشخص وجود دارد، خط‌كشي‌ها و شكل‌گيري حاكميت اتفاق مي‌افتد و بعد از آن نيز نهادهاي مختلف ساخته مي‌شوند. تشكيل كميته‌ انقلاب، دادگاه‌هاي انقلاب، بعدها شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ظهور نيروهاي خودسر و آن‌هايي كه بعدها به‌عنوان لباس‌شخصي‌ها شناخته شدند و... همگي مطابق با همين وضعيت بودند. آنچه بعدها با ماجراي تسخير سفارت آمريكا اوج گرفت، نمود آشكار اين امر بود كه قانون ديگر نافذ نيست.

به بياني مي‌توان اين دوران را استثناي برسازنده‌ وضعيت دانست؛ استثنايي كه حد و حدود قاعده را روشن مي‌كند؛ استثنايي كه به قول بنيامين خودش بدل به قاعده مي‌شود و اين يعني وضعيت، نه يك وضعيت مقطعي ناشي از ضروريت‌هاي عيني خاص، بلكه يك وضعيت دائمي است كه همواره تمديد مي‌شود و شكاف ميان حكومت قانون و حكمراني استثنا را افزايش مي‌دهد. مثلاً حكم حكومتي به‌هيچ‌وجه منحصر به دوران جنگ نبوده و هنوز هم كاراست. چرا؟ چون همان‌طور كه اشميت نشان داده، تشخيص وضعيت استثنايي تنها به تصميم حاكم برمي‌گردد و نه مرزهاي روشن عيني بيروني. حاكم تنها كسي است كه مي‌تواند به‌طور قانوني، قانون را تعليق كند. وضعيت استثنايي به‌سادگي، بي‌قانوني نيست، بلكه هنوز درون قانون است.

كل مسأله بر سر اين است كه به بيان آگامبن، چگونه يك قدرت ماوراي قانوني مي‌تواند به‌عنوان بخشي از فرآيند قانوني عمل كند و خود را براي عمل در مرز ميان قانون و بي‌قانوني مشروعيت بخشد. در مورد تداوم وضعيت استثنايي، مسئله‌ حصر بيش از حد پيچيده است؟9 پس بياييد به دادگاه‌هاي انقلاب نگاهي بيندازيم. جايي كه مشخصاً زور قانون حضور دارد اما خبري از حقوق قانوني مثل حق وكيل، دادگاه علني و.. نيست. «بازداشت موقتِ» بيش از يك‌ساله‌ فعالان محيط‌زيستي نه استثنا، بلكه سرشت‌نماي وضعيت است. درواقع رمز سياست همين دوگانه‌اي است كه روي ديگرش مردمي است كه با واژگان بنيامين حيات برهنه دارند و حضور لجوجانه‌ دولت را در خصوصي‌ترين عرصه‌هاي زندگي نيز حس مي‌كنند. دولتي كه يك‌چهره‌اش فضولي بي‌حد و حصر در زندگي خصوصي شهروندانش، امنيتي‌سازي فزآينده‌ تمام مسائل اجتماعي10، اعلام وظايف شهروندان »در شرايط حساس كنوني« و اعمال سياست‌هاي رياضتي تحت عنوان »اقتصاد مقاومتي« است و چهره‌ ديگرش سلب مسئوليت از خود و بي‌توجهي محض به نيازهاي شهروندان، ولخرجي‌هاي بي‌معنا در بعضي حوزه‌ها، مقررات‌زدايي و تساهل و مدارا در برابر بعضي بي‌قانوني‌ها.

اما آنچه استثنا شده، با ادغام شدن حذف مي‌گردد. يعني در بيرون حضور دارد، اما به دليل شكافي كه در كليت ساخته، از طريق غيبتش در درون احساس مي‌شود. به همين خاطر هم خيلي‌ها معتقدند كه يكي از سوژه‌هاي حقيقي اين وضعيت زنان هستند. تجربه هم ثابت كرده كه وارد شدن به مسئله‌ زنان در چارچوب سياست‌ورزي معمول پيشاپيش در بن‌بست قرار دارد و درگير شدن با آن، مستلزم درگير شدن با خود وضعيت استثنايي است.

بر مبناي همين مسائل است كه مي‌توان گفت دولت‌هاي نهم و دهم نه انحراف از قاعده، بلكه تجلي تناقض دروني كليت بودند. آنچه خود اصلاح‌طلبان دائماً تحت عناويني همچون «دولت پنهان» و «ساخت حقيقي قدرت» مي‌گويند، بيانگر اهميت همين مسئله است كه صرفاً با تصاحب قوه‌ مجريه در جنگ ميان استثنا/پوپوليسم و نرمال/عادي‌ساز محدود نمي‌شود. بنابراين برخلاف آنچه تحت عنوان نرمال كردن به آنچه به آن عادت داشتيم، گفته مي‌شود، بايد به اين بصيرت بنيامين توجه كنيم كه از قضا روال عادي خود همان فاجعه است.

بنابراين مسئله‌ اصلي نه نقد دولت استثنايي به معنايي كه گفته شد، بلكه نقد استثنايي بودن خود دولت به معناي دقيق كلمه است. مسئله خود اين فرمي است كه برسازنده‌ محتوا است. چنان‌كه امروز نيز مشاهده مي‌كنيم همان «دولت نرمال» نيز تحت لواي «وضعيت جنگ اقتصادي»، همان كارهاي قديمي را ادامه مي‌دهد. به عبارتي، به‌واسطه‌ طرح دشمن خارجي بر تناقض‌هاي دروني سرپوش مي‌گذارد. باز برمي‌گرديم به دولت استثنايي.

اگر عدم هژموني يافتن طبقات و گروه‌ها بر هم را مسبب ظهور استثنا بدانيم، آنگاه «دولت نرمال» بحران هژموني را چگونه حل‌و‌فصل مي‌كند؟ اعتدال و ميانه‌روي اين بحران حل‌نشده را با در ميانه ايستادن و مطابق منطق «نه اين و نه آن، هم اين و هم آن» مي‌پوشاند. جعل تصويري يك‌پارچه و منسجم از كليت، جدا از همه‌ پيامدهايش حتماً نسبتي با سياست‌زدايي هم دارد، چراكه به قول لاكلائو سياست مستلزم ناممكن بودن كليت و فهم تناقضات و تعارضات آنتاگونيستي در بطن آن كليت است.

بر همين اساس، نرماليزاسيون را نبايد صرفاً به «علت‌»هايش، نظير مشكلات اقتصادي، عدم مداراي حاكميت، عدم توسعه‌ سياسي و ضعف احزاب و...، تقليل داد، بلكه بايد پرسش اساسي را اين‌گونه طرح كرد كه اساساً طرح نرماليزاسيون چه كاركردي داشته و به چه نيازي پاسخ مي‌داده است. بدين منظور مي‌توان با محور قرار دادن موضوع حصر به‌عنوان نمودي از وضعيت استثنايي، منطق اصلاح‌طلبان حامي نرماليزاسيون را كمابيش در گفتاري مشاهده كرد كه از همان ابتدا دو خطاب متمايز داشت:

الف) عمومي: زياد شلوغش نكنيد. حصر را به‌وسيله‌ ايجاد اجماع در حاكميت و چانه‌زني حل مي‌كنيم. ديگر تدبير و ‌اميد در كار است تا تمام مسائل و معضلات را از بالا حل كند. فقط كافي است كه گام‌هاي دوم و سوم و چهارم را نيز به همين منوال با ما برداريد.

ب) به حاكميت: ما به دنبال اعتمادسازي هستيم. «تدليس»ي اتفاق افتاده و اتفاقات ناگواري افتاده كه بايد سر فرصت سهم «هر دو طرف» را در آن مشخص كرد. مشكلات زياد است و بايد با اجماع بر آن‌ها غلبه كنيم. اساساً كشاندن مسائل به خيابان، اشتباه است. خيابان و توده‌وار كردن سياست مثل سيلي است كه فقط تخريب مي‌كند.

سياست‌زدايي از مسائل و گره زدن همه‌چيز به دولت، روي ديگري هم دارد. وقتي شهروندان سياست‌زدوده شدند، ديگر فقط بر مبناي ترس مي‌توان آن‌ها را به صحنه كشاند. نمونه‌هاي اين ترس را مي‌توان در سياست ترس در انتخابات11، سياست‌گذاري بر مبناي ترس از دشمن‌ها، طرح مسائلي همچون سايه‌ جنگ و سوريه‌اي شدن و... مشاهده كرد. ترديدي نيست كه مسئله‌ي دولت-ملت براي جامعه‌ ما هنوز هم امري بسيار مهم و حياتي است. اما گره زدن همه‌چيز به دولت-ملت و بي‌توجهي به مردم همان چيزي است كه مي‌تواند مرز ميان نرماليزاسيون و يك سياست مردمي، كه شايد بهترين مثال معاصر آن سياست ميرحسين است، را نشان دهد.

سياستي كه در تقابل با تنش قانون و خشونت كه برسازنده‌ وضعيت استثنايي است، در شكاف ميان دو قطب حادث مي‌شود و به معناي رانسيري مرز ميان آنان كه براي سياست و آناني كه براي حيات برهنه‌ ضرورت اقتصادي و اجتماعي زاده شده‌اند، به چالش مي‌كشد. نرماليزاسيون و نحوه‌ بازسازي دولت-ملت تنها وقتي مي‌تواند بدل به دموكراتيزاسيون شود كه با سياست مردمي پيوند بخورد و اين حتماً فراتر از تز نخ‌نماي «فشار از پايين و چانه‌زني از بالا» است. در واقع سياست مردمي، اصلاح‌طلبي به‌مثابه‌ يك عمل سياسي نيست، بلكه عملي سياسي است كه به اصلاح منجر مي‌شود.

يادداشت‌ها:

ماه‌نامه‌انديشه‌ پويا، شماره 28
Exceptional State
Government
State of Exception
بديهي است منظور از همه، دو گروه نمي‌توانند باشند. آن‌هايي كه آن‌چنان غرق در رانت هستند كه اصلاً بحران را درك نكرده‌اند؛ و آن شارلاتان‌هايي كه ذيل يك گفتار شيك‌تر و جذاب‌تر به دنبال فرونشاندن دوباره‌ بحران‌ها به ضرر مردم هستند.
شرح نسبت ظهور دولت‌هاي استثنايي مدنظر پولانزاس به‌عنوان پاسخ بحران هژموني سياسي-ايدئولوژيك در بلوك قدرت كه مبتني بر مبارزه‌ طبقاتي است، با انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي خود نيازمند تحليل اقتصاد سياسي و تحليل طبقاتي، بررسي توسعه‌ نامتوازن و مركب، وضعيت نفت و هزار و يك مسئله‌ ريز و درشت ديگر است كه در اين يادداشت نمي‌گنجد. البته مي‌توان از يك منظر پولانزاسي نشان داد كه دولت بعد از انقلاب، يك دولت استثنايي است، اما ما در اينجا استثنايي بودن وضعيت را مطابق تفسير سياسي‌تر (و تا حدي حقوقي‌تر) آگامبن از مباحثه‌ ميان بنيامين و اشميت پيگيري مي‌كنيم.
22 دي 1357 «شوراي انقلاب» به دستور آيت‌الله خميني تشكيل شد تا شرايط «تأسيس دولت انتقالي» فراهم شود. (صحيفه نور، ج 4، صص 207 و 208)
مطابق واژه‌سازي لكان، ex-timate پديده‌اي است كه مرز بين درون/خود و بيرون/ديگري را برهم مي‌زند. مي‌توان گفت اساساً اين منطق در مورد هر نوع كل و جز و استثنا و قاعده‌اي حاكم است.
هرچه باشد از منظر اصلاح‌طلبي واقعاً موجود، در 88 فقط يك طرف ماجرا از خط قرمزها عبور نكرد. مردم هم زياده‌روي كردند و ميرحسين هم كه يك پوپوليست تمام‌عيار بود، بيش از حد با مردم، همان كله‌شق‌هايي كه به خاطر جواني، خامي، احساساتي بودن، عجولي، تندروي، فريب‌خوردگي و... چندوقت يك‌بار بساط همه را به هم مي‌ريزند، همراه شد.
اين نكته‌اي حائز اهميت است كه در روايت حاكم تمام زندانيان سياسي، مجرمان امنيتي هستند.
نكته‌ شرم‌آور براي اصلاح‌طلبان همين است كه همان كساني را كه مردم را از آن‌ها مي‌ترسانند، كه از نظر نگارنده البته ترسي واقعي هم هست، بعدها به‌عنوان شريك مي‌پذيرند. ابراهيم رئيسي اولين نفر نيست، ليست انتخاباتي مجلس خبرگان نيز همين بود.

--------------------------------------------------------------------------

* كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي

نشريه انكار، دانشگاه علامه طباطبائي