۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۶:۴۶
کد خبر: 83310483
۰ نفر
هاشمی و مسأله‌ای به نام حضور نظامیان در اقتصاد

تهران- ایرناپلاس- ممكن است همه بر این نظر باشند كه ورود نظامی‌ها به اقتصاد، راه ناگزیر رئیس دولت سازندگی بود، اما درباره ماندگاری نیروهای نظامی در این عرصه، حرف‌ها بسیار است؛ آیا آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با این ماندگاری، با تساهل برخورد كرد یا جلوگیری از تداوم حضور نظامیان در صحنه اقتصادی، نیازمند توان دیگری بود كه قانونا از حوزه اختیارات هاشمی خارج بود؟

واكاوی نقش آیت‌الله هاشمی در فعالیت اقتصادی نیرو‌های نظامی، از مصاحبه جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه با خبرگزاری ایسنا آغاز شد. او با اظهار اینكه سپاهی‌ها مخالف حضور در عرصه اقتصادی بودند، عامل حضور سپاه در عرصه اقتصادی را مرحوم اكبر هاشمی‌رفسنجانی دانسته و گفته بود: آن‌ها می‌گفتند اگر ما به سمت اقتصاد برویم ممكن است توان نظامیمان افت كند، اما مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بر این مسأله اصرار داشت و در نهایت اتفاق افتاد.

غلامعلی رجایی، مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اولین فردی بود كه در حمایت از سردار سازندگی به میدان آمد و به ادعای منصوری كه هاشمی را مسبب حضور سپاه در عرصه اقتصادی می‌دانست، پاسخ داد. او به اصول قانون اساسی در زمان صلح اشاره كرد و گفت: رئیس دولت‌های سازندگی بر اساس قانون از نیرو‌های نظامی برای بازسازی كشور استفاده كرد.

به گفته او، اقدام رئیس دولت سازندگی در به‌كارگیری نیرو‌های نظامی در بازسازی كشور اقدامی مهم و روبه‌جلو بوده و اگر این اتفاق نمی‌افتاد كشور به سمت استقراض و استفاده از امكانات خارجی سوق داده می‌شد. بنابراین باید قدردان آیت‌الله هاشمی بود.

این جدال به همین‌جا ختم نشد. با رونمایی از جلد جدید خاطرات آیت‌الله هاشمی كه مربوط به سال 75 است، این مجادله ادامه یافت. جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهشگر تاریخ جنگ بعد از انتشار جلد جدید خاطرات سردار سازندگی مقاله‌ای منتشر و با استناد به خاطرات آیت‌الله هاشمی، نتیجه گرفت كه اولاً دولت سازندگی، سپاه و وزارت اطلاعات را وارد پروژه‌های عمرانی و كار اقتصادی كرد و این فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی، یكی از دلایل اصلی دخالت نهاد‌های اطلاعاتی و نظامی در سیاست است و همچنین تذكرات آیت‌الله هاشمی نرم و غیرالزام‌آور بوده و به همین دلیل، این فعالیت‌ها ادامه یافته و در دهه 80 و 90 علیه ایشان شده است.

شیرعلی‌نیا در بخشی از مقاله خود به خاطره آیت‌الله هاشمی مربوط به هشتم اردیبهشت‌ماه سال 57 اشاره می‌كند كه فرماندهان سپاه در حضور هاشمی به دخالت سپاه در انتخابات اعتراض می‌كنند، اما به اعتقاد شیرعلی‌نیا مواجهه هاشمی با این پدیده، تساهل و تسامح بوده است.

او می‌گوید: «در خاطرات هاشمی نشانه‌ای از برخورد جدی با این مسائل دیده نمی‌شود و گویا به تذكر‌های هرازگاه كفایت شده؛ مثلاً پنجم اردیبهشت 75 از گفت‌وگویش با علی شمخانی درباره دخالت سپاه در انتخابات نوشته است: گفتم به ضرر سپاه و انتخابات بود. او گفت: باید با تمام شدن انتخابات، پرونده‌ این بخش‌های تفرقه‌انگیز بسته شود.»

بعد از انتشار این یادداشت، محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی برای دفاع از پدر دست به قلم شد و در مقاله‌ای كه در روزنامه سازندگی به چاپ رساند، پاسخ اتهامات شیرعلی‌نیا را داد. او تیتر «آیا دولت سازندگی پای نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی را به اقتصاد و سیاست باز كرد؟» را برای مقاله خود انتخاب كرد و در پایان نتیجه گرفت آنچه سردار سازندگی چه در زمان ریاست‌جمهوری‌اش و چه بعد از آن انجام داد، در راستای قانون بوده و آیت‌الله هاشمی در برخورد با حضور نظامیان در عرصه سیاسی و اقتصادی جدی‌تر از سایر رؤسای‌جمهور بوده است.

او در بخش ابتدایی مقاله خود، حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری را برشمرده و با محدود دانستن این حوزه گفته است: نیرو‌های مسلح و دستگاه قضایی تحت فرمان و كنترل رئیس‌جمهور نیستند. هاشمی سپس با طرح این سؤال كه «رئیس‌جمهور، غیر از تذكر به نیرو‌های مسلح و مذاكره با مقام رهبری چه اهرم قانونی دیگری برای برخورد با تخلفات احتمالی نیرو‌های مسلح دارند؟»، تأكید كرده است: بررسی تطبیقی عملكرد دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای كه در زمان دخالت نیرو‌های مسلح در تعیین نخست‌وزیر در دهه شصت از این اقدام رنجیده شده بود، یا اعتراضات آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد به موارد مشابه نشان می‌دهد، اتفاقاً شیوه عملكرد آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در تعامل و تذكر و مذاكره، تأثیر بیشتری در عمل داشته است.

محسن هاشمی «تركیب متفاوت» مجلس پنجم را شاهد این ادعا معرفی و بر این باور است كه رخ دادن دوم خرداد دستاورد همین شیوه آیت‌الله هاشمی در صیانت از آرای مردم و برگزاری در مجموع سالم انتخابات با وجود تخلفات و دخالت‌هاست.

او در ادامه آنچه را غلامعلی رجایی در دفاع از چرایی استفاده هاشمی‌ رفسنجانی از سپاه در عرصه سازندگی بیان كرده بود، تكرار و به اصل 148 قانون اساسی استناد كرده است. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینكه «دولت سازندگی از ظرفیت نیرو‌های مسلح برای احداث پروژه‌های عمرانی نظیر سد كرخه، از ظرفیت تجهیزات مهندسی نیرو‌های مسلح استفاده كند، تصمیمی بود كه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بر اساس اصل 148 قانون اساسی (مشاركت نیرو‌های مسلح در سازندگی كشور) اتخاذ كرد»، پرسید: چه كسی می‌تواند انكار كند اگر عكس این موضوع رخ می‌داد، یعنی با وجود نیاز كشور و معطل بودن توان و ظرفیت نیرو‌های مسلح دولت سازندگی این توانمندی فنی را در راستای مصالح ایران و بازسازی خرابی‌های جنگ بكار نمی‌گرفت، نیرو‌های مسلح در تقابل بیشتری با دولت قرار نمی‌گرفتند؟

محسن هاشمی سپس به تذكرات رئیس دولت سازندگی به اقدامات منفی وزارت اطلاعات وقت اشاره كرده و گفته است: آیت‌الله هاشمی حتی قصد داشته به دلیل این تخلفات، جابه‌جایی‌هایی در این وزارتخانه صورت دهد كه با آن موافقت نشد.

او تسامح آیت‌الله هاشمی را نیز رد و تأكید كرده است: مقطعی كه تذكرات آیت‌الله هاشمی ملایم تلقی شده، اتفاقاً مقطعی است كه بیشترین تخریب‌ها و بی‌اخلاقی‌ها علیه نزدیكان و مدیران ایشان صورت می‌گیرد. در انتخابات مجلس پنجم، فائزه فرزند آیت‌الله مورد تخریب دلواپسان وقت قرار می‌گیرد و حزب كارگزاران نیز به‌دلیل حضور جدی در صحنه بیشترین فشار را تحمل می‌كند. محسن هاشمی سپس نتیجه گرفته است كه نمی‌توان گفت: به‌دلیل اینكه آیت‌الله هاشمی خود یا نزدیكانشان هدف تخریب‌ها نبوده‌اند، شدت عمل بیشتری نشان نداده‌اند.

او در پایان از مورخان درخواست كرده هنگام تحلیل به این نكته توجه كنند كه تصمیم‌گیری از منظر یك منتقد یا نویسنده با فردی كه مسئولیت امور اجرایی كشور و بازسازی خرابی‌های حاصل از جنگ بر دوشش قرار گرفته، متفاوت است و بسیاری توصیه‌ها و انتقاداتی كه اكنون به نظر می‌رسد در آن زمان نیز مدنظر آیت‌الله هاشمی بوده، اما به‌دلیل موانع قانونی، مصالح كشور یا اولویت‌های مهم‌تر، ناگزیر آیت‌الله هاشمی منجر به انتخاب اهم و صرف‌نظر از مهم بوده‌اند.