دست صادرکنندگان از بازارهای جهانی کوتاه شده است

تهران- ایرناپلاس- بخشنامه‌های متعدد ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادراتی که با هدف تنظیم بازار داخلی اجرایی می‌شوند، حیات اقتصادی صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار می‎‌دهند. از نظر فعالان اقتصادی، این شیوه سیاستگذاری تنها برای رفع سیاست‌های نادرست اولیه اتخاذ می‌شود، اما مسأله را پیچیده‌تر می‌کند.

 

ورود و خروج کالاها به دلایل مختلفی با محدودیت مواجه می‌شود؛ گاهی برای حمایت از تولید داخلی، واردات را ممنوع می‌کنند و گاهی برای تنظیم بازار، جلوی صادرات را می‌گیرند. بعضی از موارد ممنوعیت صادرات هم به دلیل واردات ارزان‌قیمت مواد اولیه با ارز به نرخ دولتی است. مواردی هم وجود دارد که به دلیل حفاظت از محیط زیست محدود می‌شوند، مانند منع صادرات گونه‌های خاص و کمیاب گیاهی.

با وجود دلایلی که گفته شد، برخی از موارد ممنوعیت صادرات را می‌توان واکنش‌های آنی برای حل مسأله‌ای بزرگ‌تر دانست؛ مثل ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی و کاغذ بسته‌بندی. صورت مسأله در این موارد مربوط به عواملی است که باعث جهش ارزی شدند و همین جهش ارزی، انگیزه صادرات انواع کالا را به وجود آورد و تعادل بازار را تحت تأثیر قرار داده و قیمت‌های داخلی را افزایش داد. ممنوعیت‌های صادراتی هم آمدند تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بدون حل صورت مسأله بگیرند.

بررسی ایرناپلاس از بخشنامه‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در وب‌سایت گمرک قابل دسترسی است، درباره ممنوعیت یا رفع ممنوعیت صادرات کالاها نشان می‌دهد مواد غذایی از جمله گروه‌های کالایی هستند که بیشترین تعداد رفت و برگشت بین ممنوعیت و آزادسازی صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. گوجه و رب گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ و گوشت مرغ از جمله این موارد هستند. شیر خشک کودکان هم این مسیر را طی کرده است. از سایر موارد می‌توان به کاغذ بسته‌بندی و تیشو و نیز پریفرم که ماده اولیه ساخت انواع بطری است، اشاره کرد.

ممنوعیت های کوتاه‌مدت، بازار را تنظیم نمی کنند

غفلت از حل صورت مسأله موجب شده عمر این ممنوعیت‌ها کوتاه باشد. از طرف دیگر، این ممنوعیت‌ها معمولاً نمی‌تواند دائمی باشد، چراکه کسب‌وکارهای مرتبط با بازرگانی و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده و علاوه بر این، روابط تجاری با بازرگانان سایر کشورها را به چالش می‌کشد.

تعدد این بخشنامه‌ها و عدم ثبات رویه در تصمیم‌گیری، علاوه بر ایجاد اختلال در بازار داخلی، مسائلی را در بخش صادرات و بازرگانی نیز ایجاد کرده است. مسائلی که به اعتقاد محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، محصول نگاه کوتاه‌مدت به صادرات است.

محسن جلال‌پور در این باره به خبرنگار ایرناپلاس گفت: سیاستگذاری بخش صادرات، نیازمند یک نگاه بلندمدت است و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت مانند صدور این بخشنامه‌ها، نمی‌تواند راه‌حل مسائل صادرات کشور باشد.

خروج با سابقه ها از فعالیت صادراتی

وی با اشاره به فعالیت خود در زمینه پسته گفت: به‌عنوان مثال، فعالیت شخص من در زمینه پسته، حاصل ۵۰ سال تولید، فرآوری، بازارسازی و برندسازی و پوشش دادن تمام نیازهای یک کالای صادراتی است. کسانی که در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند، عمدتاً افراد بسیار بلندمدت‌نگر و صبوری هستند، ولی امروزه بسیاری از آن‌ها گله‌مند هستند و از بازار خارج شدند که این موضوع، نشان‌دهنده عملکرد نادرست در بخش صادرات و نیز، شرایط بسیار ناهموار، نامشخص و غیر قابل پیش‌بینی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.

جلال‌پور با انتقاد از نحوه تعامل با صادرکنندگان اظهار کرد: وقتی برای صادرکننده هیچ جایگاهی در سیاست‌گذاری قائل نشویم و در تصمیم‌گیری مشارکت ندهیم، صادرکننده قدیمی از بازار خارج می‌شود و در عوض، صادرکنندگان مصنوعی برای مدتی در بازار جولان می‌دهند و درآمدی کسب می‌کنند که نتیجه این ورود و خروج، از دست رفتن بازارها و کوتاه شدن دست صادرکنندگان از بازارهایی است که سال‌ها برای حضور در آن‌ها تلاش کرده‌اند.

تصمیم نادرست اولیه را زیر سؤال ببریم

وی در ادامه گفت: تصمیمات و سیاستگذاری‌های نادرست، خلق‌الساعه و غیرمنطقی باعث شده صادرکنندگان واقعی، امروز از این فعالیت خارج شوند و از این شرایط گله‌مند باشند. چه نشانه‌‎ای بالاتر از این نارضایتی، گله‌مندی و ایجاد ضرر و زیان برای غیرمنطقی بودن این تصمیمات و سیاستگذاری‌ها وجود دارد؟ این‌ها باعث شده صادرکنندگان واقعی کنار بروند و ۶۵۰۰ صادرکننده غیرواقعی در بازار ظهور کنند. دلیل چنین صدمه‌ای به بخش صادرات، تصمیمات غیرکارشناسی، موقتی و گذراست.

جلال‌پور با انتقاد از شیوه سیاستگذاری ارزی اظهار کرد: ابتدا، یک سیاستگذاری نادرست اتخاذ می‌شود و به دنبال خود، سیاستگذاری‌های نادرست بعدی را همراه می‌آورد. یکی از این موارد، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است و به دنبال آن و برای جلوگیری از خروج کالایی که با ارز به نرخ دولتی وارد شده، ممنوعیت‌های صادراتی، که خود تصمیم نادرست دیگری است، در پیش گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: باید تصمیم اولیه یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر سؤال برود. رانت ارزی و کسب درآمد عده‌ای خاص، نتیجه قابل پیش‌بینی این سیاست بود و پس از اجرا و برای اصلاح پیامدهای آن، باز هم تصمیمات نادرستی مانند اعمال محدودیت و ممنوعیت صادراتی گرفته می‌شود که دیدیم نتوانست وضعیت بازار داخلی را بهبود دهد. در نتیجه باید مسأله اصلی را در تصمیمات نادرست ابتدایی جست‌وجو کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =