دچار تعدد منابع خشونت هستیم

تهران- ایرناپلاس- کارشناسان می‌گویند مشکلات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور، تا حد زیادی امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که در حوزه قانونگذاری حتی در حد یک لایحه هم به آسیب‌های اجتماعی توجه نشده است.

ایرناپلاس در میزگردی با حضور کارشناسان حقوق، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی به علل و عوامل گسترش خشونت به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در کشور ناظر به ترور و قتل‌های اخیر و راه‌های مهار آن پرداخته که بخش اول و دوم آن منتشر شد.


در بخش اول میزگرد، کارشناسان به این سؤال پاسخ دادند که آیا جامعه ایرانی واقعاً خشن است؟ عمادالدین باقی معتقد است جامعه ما خشن است نه خشن‌ترین. احمد بخارایی هم پاسخش به این سؤال مثبت است و معتقد است جامعه ما فعلاً خشن است. اما شیرین ولی‌پوری نظر دیگری دارد و می‌گوید: از منظر جرم‌شناسی جامعه ما خشونت‌زده نیست.


در بخش دوم میزگرد هم کارشناسان به این موضوع پرداختند که آیا در سال‌های اخیر گروه‌هایی که دست به خشونت می‌زنند، تغییر کرده و بازه سنی آن‌ها هم عوض شده است؟ باقی معتقد است خشونت همیشه در گروه‌های مختلف بوده است. یعنی نمی‌شود گفت یک گروه خشن‌تر بودند. اما میزان خشونت نسبت به گذشته بالا رفته است. بخارایی می‌گوید: بله در نظام نوینی که مبتنی بر ارتباطات است، الگوها تغییر می‌کند. الگوها گاهی اوقات فرامرزی و فرافرهنگی شده است. ولی‌پوری هم در دایره جرم‌شناسی وضعی به آن می‌پردازد و می‌گوید الگوهای زیست‌بومی و مکان‌های زندگی می‌تواند روی خشونت تأثیرگذار باشد.


حالا قسمت سوم میزگرد را می‌خوانید:


ایرناپلاس: یکی از مقوله‌هایی که در کشور روی آن خیلی مانور می‌دهند، بحث امنیت است؛ یعنی می‌گویند هرچه نداشته باشیم در عوض امنیت داریم. خیلی‌ها معتقدند این اتفاقاتی که می‌افتد، حمله به فضای امن جامعه است تا کاسه صبر مردم لبریز شود. شما چقدر به این گزاره‌ها معتقد هستید؟ از دیگر سو، با این کلیشه «جامعه امن نه امنیتی» مواجه هستیم که به امنیتی شدن جامعه اشاره دارد. در این باره چه نظری دارید؟


عمادالدین باقی: یک وقتی دو جوان زورگیری کرده بودند و عکسشان در فضای مجازی پخش شد. آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه آن زمان مصاحبه‌ای کرد و گفت که این حمله به امنیت جامعه است. به همین دلیل اینها محارب هستند و این دو را اعدام کردند. از لحاظ حقوقی و فقهی مصداق محارب نبودند، اما چون این عنوان را به آنها چسباندند، شدند محارب؛ کسانی که فقط ۷۵ هزار تومان زورگیری کرده بودند. این بستگی به این دارد که شما آن را کنش ببینید یا واکنش. من معتقد هستم همه اینهایی که ما اسمش را اعمال خشونت‌آمیز می‌گذاریم، در جامعه ما واکنش است. در واقع متغیرهای وابسته و محصول علل و عوامل دیگری هستند که اگر این علل و عوامل وجود نداشت، آن وقت بهتر و منطقی‌تر می‌شد در مورد این قضایا قضاوت کرد که چه مقدار جنبه درونی و فردی دارد.


دچار تعدد منابع خشونت هستیم


بحثی که من در مورد منابع خشونت دارم، این است که ما دچار تعدد منابع خشونت هستیم؛ از علل فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی گرفته تا علل حقوقی. یک مورد همین بحث قانون است. من اساساً معتقدم که] برخی [قوانین ما خشونت‌زا هستند. به‌ویژه وقتی که قابلیت تفسیر موسع را داشته باشند تا بتوانی به‌راحتی کسی را که به یک عمل مجرمانه دست زده است، اسمش را بگذاری حمله به امنیت جامعه و او را بکشی، این در جامعه یک سری تبعاتی ایجاد می‌کند. قانون وسیله تحقق عدالت است اما همین قانون می‌تواند ضد امنیت، ضد نظم و جرم‌زا باشد. ما دچار یک لگالیسم خشک هستیم؛ یعنی یک سیستم خشک قضایی و بدون روح که در آن عاطفه و انعطاف جایی ندارد. قوانین به نحوی تنظیم می‌شوند که قانونگذار فقط جرم را می‌بیند و قاضی هم دنبال پیدا کردن مجرم است. عوامل و زمینه‌های جرم، حکومت، جامعه و علل ساختاری، فرهنگی و حتی تاریخی این‌ها را نمی‌بینند. این قانون یک قانون جرم‌زا می‌شود و خودش تشدید خشونت می‌کند.


من با برخی مجرمان صحبت کرده‌ام؛ در بعضی موارد می‌بینی کاری که می‌خواستند بکنند با کاری که انجام داده‌اند، تناسب ندارد. برای مثال فرد می‌خواهد زورگیری کند، اما طرف مقابلش را به قتل می‌رساند. یکی از دلایلش این است که وقتی می‌بیند مجرمی را به‌خاطر یک جرم کوچک اعدام کرده‌اند، این احساس در وی شکل می‌گیرد که اگر به چنگ قانون بیفتد، همان بلا هم سر او می‌آید. اگر کسی که مرتکب یک عملی می‌شود، بداند تناسبی بین جرم و مجازات وجود دارد به همان اندازه مرتکب جرم می‌شود.


قانونی که احساس بن‌بست در تغییر ایجاد می‌کند


یا برای مثال، قانون نظارت استصوابی احساس بن‌بست در تغییر ایجاد می‌کند. سلب اراده تغییر در جامعه باعث سرخوردگی می‌شود. وقتی فرد زورش به حکومت نمی‌رسد بر اساس همان مکانیسم جابه‌جایی خشم، آنچه را که در دسترس اوست و زورش به آن می‌رسد، هدف قرار می‌دهد از جمله همنوعان خودش. شما قانونی تصویب کرده‌اید که قدرت تغییر را سلب کرده است، یا مثلاً شما قوانینی را تصویب می‌کنید که بر اساس آن، اعدام در ملأعام صورت می‌گیرد. (در زمان آیت الله شاهرودی بخشنامه ای مبنی بر توقف اعدام در ملا عام صادر شد اما بعد دوباره ادامه پیدا کرد)...


برای مثال ممکن است بگویید قطع ید ۱۰۰ مورد بیشتر اتفاق نیفتاده است. اما هزاران نفر تماشا می‌کنند، خبرگزاری‌های رسمی و دولتی تصاویرش را پخش می‌کنند، میلیون‌ها نفر این را می‌بینند، این یعنی پمپاژ نفرت و خشونت و در کل، القا کردن اینها به مردمان و شهروندان یک جامعه. حتی همین مجازات قطع ید و شلاق در ملأعام خلاف دستورالعمل قرآن است و با معیارهای فقه سنتی خلاف مصلحت است. یعنی وقتی آثار و عواقب آن باعث ترویج خشونت می‌شود، خلاف مصلحت است.


فقر اساسی در جامعه‌شناسی حقوقی داریم


یا برای مثال، یک فردی به دلیل تغییر عقیده محکوم به اعدام شده بود، وقتی با قاضی صحبت می‌کنی که تغییر عقیده به معنی ارتداد نیست، می‌گوید این چون می‌خواسته مشروب بخورد، وقتی دیده در اسلام ممنوع است رفته تغییر عقیده داده که مشروب بخورد، حالا ما هم این حکم را داده‌ایم که به او بفهمانیم. این نگاه یعنی همان لیگالیسم خشک؛ لگالیسمی که به‌عنوان علل و عوامل مسائل اجتماعی دیده نمی‌شود. بعضی‌ها فکر می‌کنند قانون هر چقدر سخت‌گیرانه‌تر باشد بهتر است. اتفاقاً همین‌جا بگویم که فقر اساسی در جامعه‌شناسی حقوقی داریم.


هرچه مجازات بیشتر بوده، خشونت افزایش پیدا کرده


به همین دلیل عده‌ای فکر می‌کنند هر چقدر مجازات سنگین‌تر باشد مؤثرتر است. در حالی که تمام آمارهای پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد هرچه مجازات بیشتر بوده و خشن‌تر شده، به‌موازات آن هم خشونت افزایش پیدا کرده است. اما مدیران و مسئولان در گوششان پنبه گذاشته‌اند. وقتی سیل آمد و همه چیز را برد، بیدار می‌شوند. جرم و خشونت بیش از آنکه یک مسئله حقوقی باشد یک جریان اجتماعی و نشانه آن است که جامعه در معرض گسیختگی است. اگر شما الان تدبیر نکنید، این وضعیت حالت فورانی پیدا می‌کند و بعد از این است که مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند.


منبع فرهنگی خشونت


یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه شود منبع فرهنگی خشونت است. مسأله تقدیس خشونت، همواره در فرهنگ ما بوده است. هم در دل مبارزات ایدئولوژیک چپ مارکسیست داشته‌ایم و هم در نیروهای مذهبی و در تریبون‌های نمازجمعه هم گاهی ترویج می‌شود. این یک مسأله فرهنگی است و باید اصلاح شود. اگر به‌طور کلی خشونت را به هر نحو ممکن محکوم نکنیم و یک جا استثنا قائل شویم و خشونتی را با هر محملی چه مذهبی و چه حقوقی پذیرفتید، راه را برای رخنه کردن خشونت در جاهای دیگر باز کرده‌اید. باید نسبت به خشونت در جامعه حساسیت داشت و در جامعه هم این حساسیت را ایجاد کرد. شما ببینید در غرب در مورد هلوکاست چقدر حساسیت به خرج می‌دهند. آنها می‌‎گویند اگر شما اجازه بدهید که این خشونت وحشتناک به هر نوعی توجیه شود، ولو اینکه شما آمارش را زیر سؤال ببرید و بگویید شش میلیون نبوده، شش هزار نفر بوده است، شما مجوز خشونت داده‌اید. آنها برای اینکه اجازه ندهند حساسیت نسبت به خشونت پایین بیایید، قانون وضع می‌کنند و برای مثال اگر کسی با حالت هیتلری سلام کند، با او معامله جرم می‌کنند.


کشتن یک نفر هم قابل قبول نیست


اینکه ما خشونت را اگر با خشونت دیگری توجیه کنیم، انگار اصل خشونت را از لحاظ فرهنگی پذیرفته‌ایم. منهای اینکه این آمار محل بحث و مناقشه است و بحث کارشناسی نیاز دارد و من نمی‌خواهم در آن وارد شوم، اصلاً هر تعدادی؛ ما کمیت‌گرا نیستیم که بگوییم کشتن کمش بهتر از زیادش است، کشتن یک نفر هم قابل قبول نیست… خشونت را در هر شکلی باید در موردش حساسیت نشان داد و در جامعه هم این حساسیت را ایجاد کرد، اما متأسفانه از لحاظ فرهنگی نه‌تنها اتفاق نمی‌افتد، بلکه وجوهی از خشونت در جامعه موجه جلوه داده می‌شود، حالا یا از لحاظ مذهبی یا از لحاظ قومی یا اشکال دیگر. این نکته از لحاظ فرهنگی خیلی مهم است.


نگاه ایجاد امنیت نداریم، امنیتی رفتار می‌کنیم


بخارایی: قبل از اینکه پاسخ این سؤال را بدهیم می‌خواستم توجه شما را به مطالعات بین‌رشته‌ای جلب کنم. حالا جامعه‌شناسی صرف یا روانشناسی صرف یا جرم‌شناسی صرف شاید خیلی کارایی لازم را نداشته باشند. خانم دکتر در پایان صحبت‌هایشان به جامعه‌شناسی سیاسی رسیدند که این نشان می‌دهد باید با مطالعات بین‌رشته‌ای به این قضیه نگاه کنیم. مسأله دوم اینکه خانم دکتر آمار قوه قضاییه را به پنج میلیون کاهش دادند؛ یعنی ۳۰ درصد را حساب کردند و ۷۰ درصد را گفتند شاید تکراری است. این جای تأمل دارد. یعنی واقعاً این پرونده‌ها ۷۰ درصد قابل چشم‌پوشی است؟ اصلاً به گفته آقای باقی حالا بگیریم پنج میلیون، حالا در هر پرونده یک خانواده درگیر است و عوارض و پس‌لرزه‌هایش گریبان خانواده را می‌گیرد، تازه با فرض این پنج میلیون ده‌ها میلیون انسان درگیرند.


باقی: اگر فرض کنید هر پرونده حداقل دو نفر با آن درگیر باشند، یعنی ۳۲ میلیون با آن درگیر هستند. ما پرونده‌هایی داریم که همزمان چند نفر درگیرش هستند.


ولی‌پوری: در پرونده‌های خانوادگی حداقل دو خانواده و دو طایفه درگیر هستند. بحث کمیت نیست، بحث آن آماری است که برخی ممکن است از آن سوءاستفاده‌های غیرعلمی بکنند.


بخارایی: درست است باید به این مسائل توجه کرد. پاسخ سؤال شما برمی‌گردد به همین حادثه (ترور طلبه) که در همدان اتفاق افتاد. علی‌الظاهر یک ترور بود. از این اتفاق‌ها ممکن است در جاهای دیگری بیفتد. قتل‌های ناموسی و تسویه حساب‌های شخصی، بُعد مالی دارد، بعد اخلاقی دارد، با چاقو، اسلحه و گاهی با تبر همدیگر را می‌کشند، اما تا این اندازه برجسته نمی‌شود. به همین اعتبار که این فرد روحانی بود، این یک مورد خاص برجسته شده است. به همین اعتبار می‌شود پاسخ داد که ما داریم امنیتی رفتار می‌کنیم یا امنیت را برقرار می‌کنیم؟ به همین دلیل این مورد انگار ارزشش بیشتر از موارد دیگر است، در نگاه چه کسی؟ در نگاه حاکمیتی که در صداوسیما متجلی می‌شود. یعنی ما نگاه ایجاد امنیت نداریم، امنیتی رفتار می‌کنیم. برای برخی از گروه‌ها مقام والاتری قائل هستیم و برای حفظ امنیت آنها بیشتر تلاش می‌کنیم.


بازی کردن با سیستم عصبی بدن


همان خشم گزینشی که در مورد آن صحبت کردم، از ابتدا با یک نوع گزینش‌محوری ناعادلانه که حالا هم در نظارت استصوابی که آقای باقی مطرح کردند، یک طوری متجلی می‌شود؛ در ایام انتخابات یک‌جور، در استخدامی‌ها هم یک‌جور. اگر این وضعیت را به بدن انسان تشبیه کنیم، این حالت مانند بازی کردن با سیستم عصبی بدن است، گلوگاه است. وضعیت امنیتی این است که شما منافع یک گروه را برتر و بیشتر حفظ کنید و بر دیگران عرصه را به نفع این گروه تنگ کنید. اما حفظ امنیت علی‌السویه باید برای همه برقرار شود. وقتی «همه» مهم و مسأله باشند، دیگر تبعیض در اجرای عدالت اتفاق نمی‌افتد.


تبعیض را می‌بینید از جمله تبعیض در ایجاد امنیت. امنیت یعنی اگر شما درس می‌خوانید امید به آینده داشته باشید. اگر شاغل شدید احساس امنیت اجتماعی پیدا می‌کنید. امنیت فقط بحث نظامی نیست که بگوییم کسی به ما شلیک نمی‌کند، بلکه این است که آدم‌ها احساس کنند از یک حمایت اجتماعی برخوردار هستند.


احساس امنیت می‌کنیم، پس هستیم


وقتی شما برای آحاد جامعه بکوشید، نهایتاً خروجی‌اش این می‌شود که آدم‌ها احساس امنیت می‌کنند و دیگر بحران هویت نداریم. ما از ورودی‌ها می‌توانیم خروجی‌ها را تشخیص بدهیم. این‌ها نشانه و پیامد است. ما از پیامد می‌توانیم سیستم را تحلیل کنیم. یا به قول معروف از «از کوزه همان برون تراود که در درون اوست». به دنبال آن، بحران در توزیع، در عدالت و در مشارکت را شاهد خواهیم بود. جمله آخرم اینکه دکارت می‌گفت: می‌اندیشم پس هستم، آغازگر دوره فلسفه بود. در جامعه قرن ۲۱ شهری اگر آحاد جامعه و نه بخشی و نه گروه ذی‌نفع گفتند که احساس امنیت می‌کنیم، پس هستیم؛ این یعنی اینکه امنیت شکل گرفته است و یک جامعه سالم داریم.


باقی: آقای روحانی می‌گویند ما دنبال جامعه امن هستیم نه امنیتی. حرف خیلی درستی است، اما وقتی ما بحث از امنیت می‌کنیم، بحث خیلی کلی است. مشکل ما بیش از امنیت، احساس ناامنی است. برای مثال، فرض کنید ما یک روند افزایش در قیمت‌ها داریم که تعریف شده است. یعنی مردم می‌دانند که سالی ۱۰ درصد قرار است بنزین بالا برود، اما اگر مردم نسبت به وضعیت اقتصادی احساس عدم اطمینان پیدا کنند. یعنی ندانند که کی، چه اتفاقی می‌افتد؟ ممکن است ۱۰ درصد افزایش داشته باشد یا هزار درصد، این احساس ناامنی ایجاد می‌کند. به نظر من در جامعه ما در حال حاضر احساس ناامنی شدیدتر از احساس امنیت است.


سلطه یک نهاد بر نهادهای دیگر ناامنی ایجاد می‌کند


نکته دوم اینکه می‌گویند جامعه امن و امنیتی بحث را خاص‌تر می‌کند و این غیر از این نکته‌ای است که عرض کردم. یعنی اینکه نهادها و سازمان‌ها هرکدام در حیطه آن کارکرد قانونی که برای آنها تعریف شده عمل کنند و کارکرد خودشان را داشته و وظایفشان را درست انجام دهند. نهاد امنیتی هم یکی از این خرده نظام‌هایی است که کارکرد قانونی تعریف شده دارد و همان را هم انجام می‌دهد. یعنی هیچ‌کدام پایشان را از گلیمشان درازتر نمی‌کنند و هر چیز سرجای خودش است.


جامعه امنیتی یعنی اینکه یکی از این خرده نظام‌ها که دستگاه امنیتی باشد، بر بقیه نهادها و خرده نظام‌ها سلطه پیدا کند و باعث شود آنها کارکردشان را از دست بدهند و دچار فلج کارکردی شوند. برای مثال، فرض کنید ایرنا یک نهاد رسانه‌ای است. کارکرد طبیعی و قانونی‌اش بازنمایی مسائل و مشکلات، نقد مسائل، بیان ریشه‌ها و علل عوامل این خشونت‌ها و ناهنجاری‌هاست که بتواند آزادانه و بدون هیچ محدودیت و خط قرمزی اینها را بیان کند تا بشود خوب آسیب‌شناسی کرد. راه‌حل و چاره پیدا کرد. این وظیفه‌اش است. اما به‌محض اینکه یکی از این نهادها بر بقیه نهادها سلطه پیدا کرد، این رسانه کارکرد خودش را از دست می‌دهد. جامعه امنیتی یعنی این. یعنی یک خرده نظام بر یک خرده نظام دیگر سلطه پیدا می‌کند. می‌خواهم بگویم که این بحث جامعه امنیتی یک مسئله جدی در جامعه ماست. اینکه بتوانیم تفهیم کنیم که هیچ‌کس نباید پایش را از گلیمش درازتر کند و هر کس بتواند وظیفه خودش را انجام دهد.


جامعه امنیتی‌تر، تورم کیفری بیشتر


شیرین ولی‌پوری: یکی از نمادهایی که نشان می‌دهد یک جامعه امن است یا امنیتی، قطر فیزیکی کتاب قانون مجازات است. هر چقدر جامعه امنیتی‌تر، تورم کیفری بیشتر، هر چقدر تورم کیفری جامعه بیشتر، جامعه پلیسی‌تر، هر چقدر جامعه پلیسی‌تر، نظارت حداکثری‌تر؛ یعنی نظامی توتالیتر. آن وقت ویژگی چنین نظامی نظارت در بالاترین حد ممکن است. جایی که می‌آید فروع دین، مانند امر به معروف و نهی از منکر را وارد قوانین می‌کند. چرا این وضعیت حاکم است؟ چون دیدگاه پدرسالاری است. نظام امنیتی یکی از ویژگی‌هایش دیدگاه پدرسالاری است. حس می‌کند تابعینش به سعادت و سرنوشتشان آگاه نیستند. در اینجاست که اقلیت در اوج قرار می‌گیرد.


اگر مسئولان بدون محافظ به خیابان آمدند آن وقت جامعه امن است


یعنی در نظام‌های امنیتی شما دموکراسی نمی‌بینید. اقلیتی برای اکثریت تصمیم می‌گیرند و آنها تصمیم می‌گیرند که این حداکثر چطور می‌توانند به خوشبختی و سعادت برسند. اگر یک متولی یا مسئول در هر جامعه‌ای نه فقط ایران، بدون محافظ توانست به خیابان بیاید، یعنی بدون تمام امکانات حفاظتی، بدانید که آن جامعه امن است. همه اینها نشان می‌دهد ما خودمان هم مروج خشونت بوده‌ایم که جامعه امروز ایران با این شرایط روبه‌روست.


ادامه دارد…

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =