۱۸ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۵۱
کد خبرنگار: 1778
کد خبر: 83339482
۰ نفر
دپارتمان مخفی اختلاسی‌ها - محمد برزگر*

تهران-ایرناپلاس- اختلاس در ایران تبدیل به پدیده‌ای رایج شده که حتی تعجب و واکنش مردم را هم برنمی‌انگیزد. در واقع داستان اختلاس به‌قدری در کشور رخ می‌دهد که پیگیری تمام اختلاس‌ها از حوصله و توانایی عموم خارج شده است.

اختلاس اکثراً در بخش‌های دولتی و در رده‌های بالای آن رخ می‌دهد؛ یا به تعبیری فقط چنین اختلاس‌هایی برد خبری پیدا می‌کنند و در مجموع میزان اختلاس‌ها بسیار بیشتر از اینهاست. اما چنان‌که از شواهد و قرائن نظام اداری مشخص است، فساد تا پایین‌ترین و جزیی‌ترین پست‌ها و رده‌ها شیوع پیدا کرده است. رشد اختلاس در سالیان متمادی نشان از ضعفِ شاید عمدی ساختار حاکم در مبارزه با فساد است.


هم‌چنان نهادهای کلانِ بسیار تأثیرگذار، علاوه بر عدم پرداخت مالیات و شفافیت مالی، هیچ روندی برای پاسخگویی به مردم در پیش نگرفته‌اند. نهادهایی که از محل درآمدهای عمومی تغذیه می‌کنند و مدیرانی انتصابی بر تخت‌های ریاست آن تکیه زده‌اند. در نبود رشد اقتصادی و رشد دستمزدها -بخوانید کسب سود بیشتر صاحبان کار- وضعیت معیشتی و رفاهی طبقات متوسط و فرودست هر روز اسف‌بارتر می‌شود، تورم وحشتناک‌تری در دپارتمان اختلاس کشور در جریان است که هر روز سهم بیشتری از منابع مردم را می‌بلعد.


شروع از بانک صادرات


اغلب ظهور و وجود اختلاس در ایران تنها به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نسبت داده می‌شود. در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تحریم‌ها این زمینه را فراهم کرد تا منابع کشور که قابل فروش و مبادله نبودند در اختیار اشخاصی نزدیک به صاحبان قدرت قرار داده شوند. شاید یکی از دلایل محبوبیت تحریم‌ها بین مسئولان در آن زمان را بتوان از لابه‌لای همین ارتباط‌ها یافت.


اما ظهور پدیده اختلاس در نظام سیاسی کشور به دهه ۷۰ برمی‌گردد. در ابتدای دهه ۷۰ افشای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. مرتضی رفیق‌دوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح شد و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران در آن زمان مدیریت بانک صادرات را بر عهده داشت.


اما چند سال بعد با افشا شدن پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، جهش بزرگی در پرونده‌های فساد مالی رخ داد. این پرونده تحت نام مه‌آفرید خسروی در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. هرچند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد، ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند: مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود که به کانادا گریخت؛ مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.


تنها دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۲ پرونده دیگری مطرح شد که هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل مقایسه با آن نبود. پرونده فساد بزرگ نفتی دو میلیارد یورویی نه‌تنها بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ کشور محسوب می‌شد، بلکه یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به‌حساب می‌آمد. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده است که زیر حکم اعدام به سر می‌برد.


سردار، مرجان و دیگران


به نظر می‌رسد این اختلاس‌ها هم‌چنان علاقه‌مندان زیادی در بین مسئولان رده‌بالا دارد. در آخرین و پرحاشیه‌ترین مورد، اختلاس ۶ میلیارد و ۶۵۶ یورویی اتاق بازرگانی در زمان دولت احمدی‌نژاد افشا شده است. شاخص‌ترین چهره آن، مرجان شیخ‌الاسلامی با اختلاس‌های ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تنها یکی از ۱۴ نفر متهم این پرونده است. به گفته نماینده دادستان تهران، متهمان این پرونده با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی، منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به‌حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور منتقل کرده‌اند.


البته گزارش‌هایی در خصوص نفر پانزدهمی که اسمش فاش نمی‌شود، وجود دارد. صبا آذرپیک با انتشار مدارکی در فضای مجازی ادعا کرده ‏سردار قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد پشت سایه‎ خلجی و شیخ‌الاسلامی پنهان شده و عامل اصلی این اختلاس است. در پرونده دزدی بزرگ از پتروشیمی، پای اعضای شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت سپانیر در میان است.


از شهرداری تا نفت


سال ۹۷ با خبر اختلاس ۷۵۰ میلیارد تومانی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در فروردین‌ماه آغاز شد. این در حالی است که موجودی کل این صندوق ۱۰۰۰ میلیارد بوده است.


در سازمان نظام مهندسی نیز اختلاس ۷.۵ میلیاردی رخ داد. رئیس سازمان نظام مهندسی درباره این پرونده می‌گوید افرادی چک‌هایی را با جعل امضای او به بانک صادرات برده‌اند و حدود ۷.۵ میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند و یک چک هم بدون امضا وصول شده است. به ادعای او، ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به سازمان برگشته و سه نفر در این جریان دست‌گیر شده‌اند. سرنوشت پرونده مشخص نیست.


مهم‌ترین بخش صادرکننده کشور هم از این اختلاس‌ها در امان نبوده؛ وزیر نفت امسال از اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در این وزارت‌خانه خبر داد. روابط عمومی وزارت نفت گفته اختلاس توسط یک کارمند امور مالی صورت گرفته اما اخبار غیررسمی حاکی از آن است که این فرد خزانه‌دار و معتمد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است. او که دارای گرین‌کارت کانادا است، به ترکیه گریخته. به اعتقاد مطلعان، اختلاس بزرگ‌تر از آن است که توسط یک فرد صورت گرفته باشد. نام و مشخصات فردی که گفته می‌شود عامل اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی است اعلام نشده و روشن نیست او چگونه امکان یافته ۹ سال به سوءاستفاده مالی ادامه دهد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، یکی از مدیران وزارت نفت که متهم به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس است «سه ساعت پس از احضار از ایران گریخته است».


۸۰۰ میلیارد لاکچری


یکی از پرونده‌های جنجالی ماه‌های اخیر واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس هنگام بسته بودن سامانه ثبت سفارش است. در اواخر سال گذشته و زمانی که دولت سامانه ثبت سفارش را متوقف کرده بود، ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و سپس وارد گمرک شده و حتی تعدادی از آن نیز ترخیص و وارد بازار شده است. طبق گزارش رسمی وزارت صنعت در مجموع ۶۴۸۱ دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرک وارد شده که از این تعداد، ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو هستند.


طبق گفته دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی ۲۴ هزار یورو بوده، بنابراین اگر آمار ۶۴۸۱ دستگاه ثبت‌شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، هزینه کل خودروهای وارداتی حدود ۱۵۵ میلیون و ۵۵۴ هزار یورو می‌شود که با یوروی ۵۰۴۶ تومانی بانک مرکزی، حدود ۷۸۴ میلیارد تومان ارزش دارد. واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به‌طور میانگین ۱۰ میلیون تومان وجه پرداخت کرده‌اند. این یعنی برای ورود ۷۸۴ میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود ۶۴ میلیارد تومان پول داده شده که ۸ درصد کل هزینه خودروهای وارداتی می‌شود.


دزدی با اتوبوس


هم‌چنان که نظارت بر نهادهای اقتصادی کشور اساساً تعریف نمی‌شود، اختلاس به روش‌های مختلف در هر عرصه‌ای رخ می‌دهد. مدتی است که دستگاه‌های GPS روی اتوبوس‌های شرکت واحد نصب شده تا بر توقف اتوبوس‌ها در تمامی ایستگاه‌های اتوبوسرانی نظارت وجود داشته باشد. ادعا می‌شود این طرح با هدف خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی برنامه‌ریزی شده، اما نقص‌های آن رانندگان شرکت واحد را دچار خسارت و زیان‌دهی کرده و به نظر می‌رسد که این دستگاه‌ها بیشتر در خدمت اختلاس میلیونی صاحبان کار است.


یک راننده می‌گوید: «در فیش حقوقی تیرماه سال گذشته از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن بابت جرایم پیمایشی کسر شده است. شرکت واحد با آگاهی نسبت به اینکه این عدم توقف اتوبوس‌ها به دلیل نقص فنی سیستمِ GPS نصب شده روی اتوبوس‌هاست، اما حاضر به بازپرداخت مبلغ کسر شده نیست. این اتفاق به تیرماه سال گذشته خلاصه نمی‌شود. من هم آن را به‌عنوان نمونه بیان کردم. هر ماه این مبلغ از ما کسر می‌شود و به جیب شرکت واحد می‌رود. وقتی حساب و کتاب کنید این می‌شود یک اختلاس میلیونی که معلوم نیست به جیب چه کسی می‌رود.»


دور زدن نیما


در نوین‌ترین شیوه، اختلاس بزرگی در زمینه سامانه تخصیص ارز نیما در ارائه ارز به واردکنندگان و دریافت ارز از صادرکنندگان رخ داد که هنوز ابعاد این اختلاس مشخص نیست. «۱۵ میلیارد یورو گم شد»، این عنوان گزارشی بود که توسط خبرگزاری‌ها کار شد و حکایت از این داشت که از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی ایران در هشت ماهه نخست سال جاری، تکلیف بیش از ۱۵ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات، که بر اساس قوانین قرار بوده به سامانه نیما بیاید، مشخص نیست. بخشی از صادرکنندگان به بهانه بالا بودن قیمت ارز در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را وارد این سامانه نکرده‌اند.


سوءاستفاده از ارز دو نرخی


یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و رانت، مربوط به تخصیص ارز دولتی برای واردات است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. تنها در مدت ۶۴ روز، ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفته است. طبق وعده‌ای که دولت برای ایجاد شفافیت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات داده بود، لیست دریافت‌کنندگان این ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد که برخی دریافت‌کنندگان از ارز ارزانی که در اختیار آن‌ها قرار داده شده بود، سوء‌استفاده کردند. مصداق‌های بسیاری، از واردات چای‌ساز به‌جای قطعات خودرو گرفته تا واردات لوبیا توسط یک شرکت فعال در صنعت برق توسط خبرنگاران رسانه‌ای شد.


به دلیل فاصله بالای قیمتی دلار ۴۲۰۰ تومانی با آنچه در بازار غیررسمی دست‌به‌دست می‌شد، رانت بزرگی در تخصیص ارز پنهان است. درصورتی که اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد را ۳,۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری، ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.


لیست دریافت‌کنندگان ارزی در آغاز کار از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان‌دهنده حدود ۵/۲ میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودرو نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فروردین که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیر حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود. در این حالت، لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت‌.


بانک مرکزی درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد لیستی که از سوی وزارت صنعت تحویل گرفته را اعلام کرده است‌. با این حال، وزارت صنعت این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت و این‌گونه اعلام کرد که لیست را به‌طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز با انتشار کامل موافق است. بعد از این جریان در فاصله‌ای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار نام خودروسازان در آن قرار داشت و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آنها پرداخت شده بود. در این حالت باز هم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آنها نبود.


نتیجه اینکه صادرکنندگان حاضر نبودند ارزی را که می‌توانستند در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر به ریال تبدیل کنند، در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در مقابل، واردکنندگان نیز دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را که از دولت می‌گرفتند، به‌جای اختصاص به واردات کالاهای مورد نیاز، در مسیر دیگری به کار گرفتند و دست به سیاست‌هایی خلاف جهت آنچه انتظار می‌رفت، زدند. عده‌ای دیگر از آن‌ها هم کالاهایی را که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان وارد می‌کردند، بر اساس دلار موجود در بازار آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار دادند و کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، نرخ‌هایی بالاتر از آنچه باید داشت‌.


شریک دزد و سرکوب‌گر قافله


اگرچه هر از گاهی، مشتی از مفسدین اقتصادی به دادگاه‌ها کشیده می‌شوند، اما هرگز هیچ مبارزه عملی و بنیادی‌ای با فساد در کشور صورت نگرفته است؛ از بازنگری و شفاف‌سازی نهادهای مؤثر اقتصادی گرفته تا نظارت بر سازوکار رانت‌های داده شده توسط صاحبان قدرت. در یک نمونه، به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی، اختلاس ۴۰ میلیارد تومانی این سازمان چهار سال است که در دستگاه قضا مانده و هنوز هم در حال بررسی است.


گواه دیگرِ نبودِ عزم و اراده در مبارزه با فساد مالی را در سرنوشت مؤسسه کاسپین و ضرردیدگان آن می‌توان شاهد بود. این عدم رسیدگی به اختلاس‌ها موجب شد سپرده‌گذاران غارت‌شده کاسپین در تجمع‌های اعتراضی در خیابان‌های بازار دست به راهپیمایی بزنند و شعار بدهند: «ما بندگان الله، غارت شدیم به والله»، «چه دست‌هایی تو کاره، مجلس ما تو خوابه»، «چه دست‌هایی توکاره، دادستانی تو خوابه».


اختلاس‌ها و رانت‌ها هر یک با ضربه شدید و برهم ریختن اقتصاد ایران همواره یک متضرر اصلی بیشتر ندارد و آن طبقه فرودست و کارگر است که با بروز هر فشار و نوسان و تحریم اقتصادی باید بار سنگین‌تری از مشکلات اقتصادی را متحمل شود، تا عده‌ای اندک بتوانند در قدرت و ثروت باقی بمانند در حالی که هیچ اراده‌ای برای جلوگیری از فساد مالی در کشور وجود ندارد.


--------------------------------------------------------------------------


* دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشریه بانگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =