۲۱ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۳۵
کد خبرنگار: 1898
کد خبر: 83348704
۱۲ نفر

چرا سرپرست دادسرای ارشاد شماره داد؟

شیرین ولی پوری | جرم شناس
چرا سرپرست دادسرای ارشاد شماره داد؟

تهران-ایرناپلاس- ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهم‌ترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری و حل‌ و فصل دعاوی خارج از سیستم قضا و حتی گسترش مفاهیمی مانند نظارت مردم بر مردم است.

یکی از موارد حقوقی- قضایی که لازم است مردم به‌خوبی با آن آشنا شوند، «جرم مشهود» است. در حقوق جزا، جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند که یکی از این اقسام، جرم مشهود است. در تعریف جرم مشهود می‌توان گفت رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید مأموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است، ضرورت، فوریت و سرعت است. تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود، تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر بوده، دلایل علیه متهم محکم‌تر است و اختیارات ضابطان نیز برای شروع تحقیقات مقدماتی بیشتر است.

اختیارات ویژه ضابطان دادگستری

قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قوانین آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود، برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای به رسمیت شناخته است. در واقع از آنجایی که در جرایم مشهود گردآوری ادله و بررسی آنها به‌مراتب آسان‌تر از جرایم غیرمشهود است، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است. از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم در مورد حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود، بیشتر از جرایم غیرمشهود است. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران در مورد جرایم مشهود قصد داشته است تا از طریق توسعه حد شمول اختیارات ضابطان دادگستری، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل، روش قانونگذار ایران منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا در عین اینکه با اصل لزوم حمایت حق اجتماع از طریق جلوگیری از مَحو دلایل و آثار ارتکاب جرم سازگاری دارد، سالب یا محدودکننده حق افراد نیز نیست. بنابراین از موارد بیان جرم مشهود به‌موجب ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ این است که در مَرئی و منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد یا اینکه در حین ارتکاب کشف شده یا متهم به‌واسطه هَمهَمه و قیل و قال مردم تعقیب شده باشد و به این وسیله به اطلاع ضابطان قضایی یا مقام مسئول قضایی برسد.

آنچه به‌عنوان مقدمه عرض شد فقط برای این است که دیده می‌شود در چند روز اخیر از سوی جامعه غیرحقوقی واکنش‌هایی به شماره تماسی که سرپرست دادسرای تهران جهت یاری خواستن از مردم اعلام شده است، دیده می‌شود. سرپرست دادسرای ارشاد تهران از شهروندان اخلاق‌مدار تهرانی خواسته است که به‌محض مشاهده هر گونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و…» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و… ارسال کنند.

نتوانسته‌ایم رسالت حقوقی-قضایی خود را انجام دهیم

به‌عنوان یک فعال در زمینه حقوق باید عرض کنم اگر جامعه غیرحقوقی در مقابل این درخواست واکنش معترضانه و وحشت‌زده گرفته است، کاملاً حق دارد. چرا که ما حقوقی‌ها واقعاً رسالت خود را برای آگاهی دادن حقوقی- قضایی جامعه یا نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم اتم و احسن انجام دهیم. از سوی دیگر، موج بدبینی موجود علیه سیستم قضا و کاهش اعتماد اجتماعی فعلی همگی موجب شده است که روشنفکران و دلسوزان غیرحقوقی جامعه در مقابل هر بحثی احساس ناامنی کنند.

شفاف‌سازی برای آحاد جامعه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند تا حد بسیار زیادی از این بی‌اعتمادی‌ها بکاهد. به‌عنوان مثال، آنچه در مقدمه همین مختصر ذکر شد، نشان می‌دهد نظارت مردم بر مردم در آیین دادرسی کیفری ما تعریف شده است و در مباحثی مانند گزارش دادن و بررسی صحت و سقم آن یا کفایت / عدم کفایت مستندات و ادله، این‌گونه نیست که دریافت کنندگان گزارش‌ها را افراد و ناظران و سیستمی ربات‌گونه فرض کنیم که با هر گزارش و هر مدرکی راهی محل گزارش شوند و بدون بررسی‌های لازم به گزارشات و شروع تحقیقات مقدماتی لبیک گویند یا برای شهادت و گزارش کذب، سازوکاری در قانون نداشته باشیم.

هر چند این نکته را هم نباید فراموش کرد که بر اندیشه‌ورزان است، بالاخص در مباحث حاکمیتی، قبل از قلم به دست گرفتن، با اهل فن آن مبحث مشورتی کنند. یقیناً در این صورت بهتر می‌توانند برای جامعه‌شان دلسوزانه بنگارند و از بحث «ایجاد تشویش اذهان عمومی» که در قانون کیفری ما جرم‌انگاری هم شده، خود را دور کنند.

مشارکت مردم در کاهش انحرافات و جرایم

در خاتمه لازم به ذکر است در حال حاضر سیستمی در قوه قضاییه به نام «سجام» برای این‌گونه گزارشات مردمی تعریف شده است که در مدت قریب دو سالی که راه‌اندازی شده، توانسته در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بسیار خوب عمل کند. بی‌شک در هر اقدامی که مردم مشارکت پویا و فعال داشته‌اند موفقیت‌های بی‌نظیری حاصل شده است و حال، طرح دیده‌بان پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی سجام، طرحی از مردم برای مردم و در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است. اگر مردم نسبت به حوادث و اتفاقات پیرامون محله و شهر خود حساس باشند و موارد مشکوک یا رفتارهایی که می‌پندارند خلاف شئون اجتماع است یا تخلفات یا… را به‌موقع و از طریق سامانه سجام یا هر راه دیگری که اعلام می‌شود، اطلاع‌رسانی کنند، بدون تردید بررسی دقیق، رسیدگی و برخورد با جرایم در همان ابتدای شکل‌گیری برای مأموران و مسئولان بسیار آسان‌تر و برای نظام هم بسیار کم‌هزینه‌تر خواهد بود.

ضمن اینکه باید به خاطر سپرد مشارکت مردم در کاهش انحرافات و جرایم، بحثی است که در قوانین کیفری ما همیشه در قالب عنوان «جرم مشهود» تعریف شده و رسالتی در قبال جامعه بر دوش آحاد ملت است. چرا که هیچ‌کسی دلسوزتر از ملت بر جامعه‌شان جهت به آرامش و سامان رساندن اجتماع نیست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =