برای ۸۰ میلیون نفر یک نسخه پیچیده‌ایم

تهران- ایرناپلاس- کارشناسان می‌گویند وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور به مرز بحرانی رسیده؛ مسئله‌ای که تا حد زیادی امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده‌ است. این در حالی است که در حوزه قانونگذاری حتی در حد یک لایحه هم به آسیب‌های اجتماعی توجه جدی نشده است.

ایرناپلاس در میزگردی با حضور کارشناسان حقوق، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی به علل و عوامل گسترش خشونت به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در کشور ناظر به ترورها و قتل‌های اخیر و راه‌های مهار آن پرداخته که بخش اول آن منتشر شد.

در بخش اول میزگرد، کارشناسان به این سوال پاسخ دادند که آیا جامعه ایرانی خشن است؟ عمادالدین باقی معتقد است که جامعه ما خشن است نه خشن‌ترین. احمد بخارایی هم پاسخش به این سوال مثبت است و معتقد است جامعه ما فعلاً خشن است. شیرین ولی‌پوری اما نظر دیگری دارد و می‌گوید: از منظر جرم‌شناسی جامعه ما خشونت‌زده نیست.

در بخش دوم میزگرد، کارشناسان به این موضوع پرداختند که آیا در سال‌های اخیر گروه‌هایی که دست به خشونت می‌زنند، تغییر کرده و بازه سنی آنها عوض شده است؟ باقی معتقد است خشونت همیشه در گروه‌های مختلف بوده است. یعنی نمی‌شود گفت که یک گروه خشن‌تر بودند. بخارایی می‌گوید بله، الگوها در نظام نوینی که مبتنی بر ارتباطات است، تغییر می‌کند. ولی‌پوری می‌گوید الگوهای زیست‌بومی و مکان‌های زندگی می‌تواند روی خشونت تأثیرگذار باشد.

در بخش سوم هم به کلیشه «جامعه امن نه امنیتی» پرداختیم. باقی معتقد است: بحث جامعه امنیتی یک مسئله جدی در کشور است. بخارایی می‌گوید: نگاه ایجاد امنیت نداریم و امنیتی رفتار می‌کنیم. ولی‌پوری هم با اشاره به قانون مجازات گفت: قطور بودن کتاب قانون مجازات نشان از امنیتی بودن فضای جامعه است.

حالا قسمت چهارم میزگرد را در ادامه می‌خوانید.

خانم ولی‌پوری با توجه به سابقه قضائی و حقوقی، آیا شما معتقد هستید که قوانین ما خشونت‌زا هستند؟

شیرین ولی‌پوری: قانونی که در مقابل جرایم، انحراف، آنومی و کج‌رفتاری در جامعه می‌ایستد در کشور ما چه عنوانی دارد؟ قانون مجازات اسلامی؛ اصلاً اسمش روی آن است، بعد مرجع آن چیست؟ اسلام. یعنی اسلام‌ستیزی و اسلام‌هراسی را همان کتاب قانون مجازات دارد به همه القا می‌کند. بعد ما می‌رویم یقه این و آن را می‌گیریم. جواب شما روشن است. چطور ما به ذهنمان نرسید که اسم این را بگذاریم قانون حمایت از حقوق ملت دولت. چرا قانون مجازات؛ اصلاً خود این عنوان خشونت‌زا است. حالا کدام قوه متولی اجرای قانون مجازات است؟ قوه قضائیه. یعنی قوه قضائیه متولی مجازات است. چرا متولی حمایت نباشد؟ یعنی چرا از سرمایه‌های اجتماعی حمایت نکند؟ اولین متولی که می‌تواند برای یک جامعه سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و مودت و مهربانی ایجاد کند، قوه قضائیه است. چرا؟ چون اجرای حقوق و بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی اجرا و پیشگیری هر نوع تخلف، جرم و آنومی برعهده قوه قضائیه است.

دروغ‌گویی‌ها دیگر نمی‌تواند اعتماد ایجاد کند

در مورد مواردی که اساتید مطرح کردند، می‌خواستم یک نکته‌ای را عرض کنم. گاهی سیستم خیلی کودکانه به این متوسل می‌شود که اعتماد اجتماعی به دست بیاورد. فردی را که چندین سال پیش از یک مغازه‌ای یک گردنبند را سرقت کرده بود و حکم به اعدامش دادند و گفتند محارب بوده است یک کارد آشپزخانه همراهش بود. وقتی ماجرا مشخص شد فهمیدیم که مادرش بیمارستان بستری بوده و هزینه بیمارستان را نداشته است و متوسل به این سرقت شده است و بعد در رسانه‌ها منتشر شد که ما با زورگیرها مبارزه کردیم و آنها را گرفتیم. پرونده‌ها را مفصل شرح می‌دادند، دادگاه‌ها را مفصل بیان می‌کردند، در صورتی که آن زمان طلا ارزان و قیمت آن گردنبند ناچیز بود، اما ما این‌طوری می‌خواهیم اعتماد اجتماعی به دست بیاوریم. گاهی این دروغ‌ها به دلیل به دست آوردن این اعتماد اجتماعی است که گفته می‌شود.

حالا که بحث رسانه‌های جمعی را مطرح کردیم، بدانیم که اطلاعات خیلی زود به مردم می‌رسد و آگاهان خیلی سریع‌تر آگاه می‌شوند. این آگاهی را با اطلاعات نباید اشتباه گرفت. آگاهانی که باید آگاه شوند، آگاه می‌شوند. خیلی‌ها اطلاعات را به دست می‌آورند اما همه آگاه نمی‌شوند. امروز دیگر آن دروغ‌گویی‌ها نمی‌تواند اعتماد ایجاد کند. نمی‌تواند برای مردم طوری تفسیر شود که حالا بیایند در مقام تشویق قرار بگیرند و سیستم را تحسین کنند.

برای ۸۰ میلیون نفر یک نسخه پیچیدیم

یکی از عیوبی که باعث شد وجه خشونت‌زایی قانون ما زیاد شود، بحث عدم توجه به قومیت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف در جامعه است. برای نمونه، دوستان مثال آوردند از قطع ید برای سرقت یا جرایمی که مستوجب سنگسار می‌شود. در حال حاضر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی بحث سنگسار را سعی کرده خیلی تعدیل کند، اما هنوز شجاعانه نتوانسته آن را بردارد. ایراد اصلی ما این است که برای ۸۰ میلیون نفر یک نسخه پیچیده‌ایم. قانونی که در تهران ممکن است جواب بدهد، در سیستان‌وبلوچستان جواب نمی‌دهد، قانونی که در سیستان‌وبلوچستان جواب می‌دهد، در کرمانشاه جواب نمی‌دهد. چون فرهنگشان، سطح تفکرشان و در کل مبانی زندگی‌شان متفاوت است. برای مثال ما در قانون مجازاتمان خلوت یک زن و مرد در یک اتاق از مصادیق روابط نامشروع است و برای آنها شلاق در نظر می‌گیریم. این مورد را ما هشت سال پیش در یکی از شهرهای استان خوزستان با آن مواجه شدیم که این کار را انجام دادند و شلاق را انجام دادند و دیگر آبرویی برای آن دختر نماند. چون نتوانست ثابت کند که اصلاً رابطه نامشروعی در کار نبوده است که در اتاق رئیسش وارد شده است. نتوانست ثابت کند و بعد از انجام شلاق خودکشی کرد. ببینید وقتی برای کل کشور یک قانون صادر می‌شود، چه نتیجه‌ای دارد. این قوانین علاوه بر اینکه نمی‌توانند کاهنده جرم باشند، خود ایجاد خشونت می‌کنند.

بر اساس سیستم کامن‌لا در انگلستان، کتاب قانون مجازات نمی‌بینید بلکه بر اساس مصادیق، به غیر از آن، هیئت منصفه‌ای دارند که بر اساس خرد جمعی تصمیم می‌گیرند. یعنی بر اساس اوضاع و احوال بررسی می‌کنند که جرم در چه شرایط زمانی و مکانی انجام شده است. به نظر می‌رسد ما هم باید در فقه و در قانونمان این روش را پیاده کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.

باقی: من یک تبصره بزنم. در مورد این نکته که خانم ولی‌پوری گفتند ما به‌جای قانون مجازات عنوان قانون را حمایت بگذاریم، من فکر می‌کنم که دغدغه اصلی ما بیش آنکه تغییر این عنوان باشد باید تغییر محتوای مجازات‌ها باشد. به این دلیل که الان یکی از دلایلی که وقتی شما می‌گوئید قانون مجازات اسلامی احساس بدی به شما دست می‌دهد، حتی نفرت از این کلمه مجازات به دلیل این کلمه نیست، بلکه به دلیل محتوای آن است. ۱۵۰ سال پیش وقتی می‌گفتید مجازات چه چیزی به ذهن متبادر می‌شد؟ چون در دوره فتحعلی‌شاه و محمدشاه و… یکی از روش‌های مجازت این بود که کله طرف را در دیوار فرو می‌کردند، گِل می‌گرفتند و بعد پاهایش را به گاو می‌بستند و گاو او را می‌کشید. یا کتابی به نام سخت‌کُشی منتشر شده است که شیوه‌های مجازات را در ایران با تصویر و نقاشی نشان داده است. در همان دوره قاجار یکی از مجازات‌ها شقه کردن بود. طرف را مانند این قصابی‌ها که گوسفند را با ساطور از وسط نصف می‌کردند، با دو پا در ملأ عام آویزان می‌کردند. الان وقتی ما می‌گوئیم مجازات این به ذهن متبادر نمی‌شود، شلاق زدن و اعدام به ذهن می‌آید که نسبت به آن بهتر است اما اگر شما محتوای مجازات‌ها را تغییر بدهید، در دوره بعد چیز دیگری متبادر می‌شود. به قول امیل دورکیم، یکی ویژگی‌های جامعه سنتی این است که مجازات‌هایش جنبه تنبیهی دارند. برای مثال، نقص عضو، درد، رنج و… اما در جامعه مدرن مجازات‌ها جنبه ترمیمی دارند.

جرم‌انگاری در قوانین ما در دنیا بی‌سابقه است

در اصول فقه یک بحث داریم درباره همین لفظ و معنا که به آن «اصل تبادر» می‌گویند. یعنی اینکه اگر ما محتوای مجازات را عوض کنیم، مفهوم مجازات از نظر جامعه همان اقدامات ترمیمی می‌شود. بنابراین بیشتر باید به این سمت برویم که محتوا تغییر کند. اینکه گفتیم در ایران قوانین خودشان جرم‌زا هستند، یک بخشی از آن این است که میزان جرم‌انگاری در قوانین ما در دنیا بی‌سابقه است. زمان آقای شاهرودی یک تحقیقی انجام شد، که تحت تأثیر مراجعات مرحوم دکتر عثمانی، رئیس سازمان بین‌المللی اصلاحات جزایی بود که دو بار هم به ایران آمد و با آقای شاهرودی هم ملاقات داشت. این تلاش‌ها تا حدی مسئولان دستگاه قضا را مجاب کرد که در دنیا به‌اندازه کشور ما جرم‌انگاری نشده است.

ما در قوانین، حدود ۳۴۰۰ عنوان جزایی داشتیم. یک تحقیقی انجام گرفت که بر اساس آن قرار شد عناوین جزایی کاهش پیدا کند. هر چیزی را به‌عنوان جرم قابل مجازات تلقی نکنیم. بعد شیوه مجازات را ترمیمی کنیم و از این خشونتش بکاهیم، طبعاً بر اساس آن اصل تبادر، ذهن ما و نگاه ما نسبت به مجازات تغییر می‌کند.

اسلام دنبال مجازات نیست

ولی‌پوری: در تکمیل صحبت‌های شما عنوان رساله دکترای من، مبانی اصل عدم مجازات در سیاست جنایی اسلام است. در این رساله من آورده‌ام که اسلام دنبال مجازات نیست.

باقی: برای مثال، در روایت‌هایی با مباحث کیفری یک تعبیر زیبایی است که می‌گوید قرار نیست شما کسی را مجازات کنید. مجازات قدم آخر است. یعنی اگر شما همه راه‌ها را رفتید و فایده نداشت آن وقت مجازات کنید. منتها در مملکت ما اول‌ُ الدواء است، نه آخر.

ایرناپلاس: در اتفاقی که در همدان برای آن طلبه افتاد، خیلی‌ها معتقد بودند شبکه‌های اجتماعی نقش اصلی را بازی کردند. تا جایی که می‌توان گفت آینه و بازتاب دهنده این خشونت شدند. حتی همین شبکه‌های اجتماعی داستان را به خانم مهناز افشار نسبت دادند که مثلاً او در توییتی که منتشر کرده عامل تحریک این افراد شده است. به نظر شما نقش شبکه اجتماعی در ترویج یا تشدید خشونت چگونه است؟

باقی: یکی از دوستان حقوقی، بحثی در این زمینه داشت و همین نکته را هم مطرح کرد. به من گفت که چنین اتفاقی افتاده است و شبکه‌های اجتماعی متهم شدند. گفتم که این در ادامه همان سنت دیرینه چشم بستن بر واقعیات است. کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، گویی که تا قبل از اینکه این شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاید، ما در یک بهشت برین و یک مدینه فاضله و همه هم اولیاءالله بودند و جرمی هم اتفاق نمی‌افتاد. حالا از وقتی که این شبکه‌ها آمدند، این‌طوری شد. مگر چند سال از شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد؟ روزنامه‌ها را ورق بزنید و ببینید اصلاً قبل از اینکه نت به‌وجود بیاید، ما چقدر با این پدیده جرم و روند صعودی آن دست به گریبان بودیم؟

فرق امروز با گذشته این است که الان شبکه‌های اجتماعی باعث شده این اتفاقات بیشتر دیده شود. این اتفاقاً حسن است و عیب نیست. یعنی وقتی شبکه‌های اجتماعی باعث بیشتر دیده شدن می‌شود، افکار عمومی را به تفکر وامی‌دارد، خیلی وقت‌ها همین شبکه‌های اجتماعی باعث شده‌اند مواردی که مسئولان لاپوشانی می‌کردند، دیگر نتوانند لاپوشانی کنند. علاوه بر آن شما در شبکه‌های اجتماعی اگر یک پالس منفی یا خشونت‌زا ببینید، چندین برابر پالس‌های مثبت می‌بینید. چرا این وجه را نمی‌بینیم؟ یک عده که به دلایل سیاسی دنبال این هستند که شبکه‌های اجتماعی را حذف کنند، هر چیزی را مستمسک قرار می‌دهند تا بر سر شبکه‌های اجتماعی بزنند، از جمله همین ماجرای طلبه در همدان. به نظرم این با همه واقعیاتی که تا قبل از به‌وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی داشتیم، همخوانی ندارد.

بخارایی: اگر قبل از واقعه یا بعد از واقعه نظری از طرف خانم افشار یا هر کس دیگری داده شده است، دو تا معنای متفاوت دارد. اگر قبل از واقعه دست به تحلیلی زدند مانند آقای جوادی آملی یک زمانی گفتند «بدانیم که اگر با وجود این مشکلات، ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت»، حالا باید بگوییم آقای جوادی آملی این را گفت و امروز این اتفاق افتاد؟ پس ایشان مقصر هستند؟ اینها مغالطه در استدلال است. برای مثال ما جامعه‌شناس هستیم به تبیین وضع موجود می‌پردازیم، به ما برچسب تشویش‌گر اذهان عمومی می‌زنند. این مسائل را باید لحاظ کرد. اگر قبل از واقعه گفته شده بیان واقعیت است، ابتدا عرض کردم که داستان ترور طلبه در همدان مخالفت با نماد و سنبل نظام سیاسی بود حالا نقاط برجسته‌اش روحانیت است و تردیدی نیست، چرا چون از صدر تا ذیل این نظام، روحانیت نقش اساسی را بازی می‌کند.

اگر بعد از واقعه هم برای مثال منی را که دارم موضوع را تحلیل می‌کنم مورد پیگیرد قانونی قرار دهند، مصداق همان نظام سیاسی است که امنیتی نگاه و گزینشی انتخاب می‌کند.

ایرناپلاس: برای برون‌رفت از این شرایط چه باید کرد؟

بخارایی: برای برون‌رفت از این ماجرا، یک شرط لازم و یک شرط کافی وجود دارد. شرط لازم همین است که در جامعه گفت‌وگو شکل بگیرد. یعنی باید یک رابطه دیالکتیکی برقرار شود. دوم اینکه پیش‌فرض‌ها را تغییر بدهند. اگر همچنان نگاه انجمادی روی پیش‌فرض‌ها داشته باشند و تشکیک نکنند این مسیر ادامه خواهد داشت. از جمله تشدید خشونت و مواردی که عرض کردم. پیش‌فرض‌ها یکی این است که یک نارضایتی اجمالی وجود دارد به این معنا که خیلی‌ها خسته هستند. دوم اینکه به‌طور خاص این نارضایتی تفصیلی است، یعنی خیلی جاها ابراز نمی‌شود، برای مثال آن پیرمرد روستایی به دلیل نگرشش سکوت می‌کند.

اگر در یک جامعه‌ای تضاد ارزش‌های شکل بگیرد، برای درمان انحرافات اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی باید به سطح کلان رفت، یعنی آن چیزی که مارکس در بعد اقتصادی می‌گفت: تضاد بین دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر. امروز در جامعه ما یک تضاد ارزشی وجود دارد. صاحبان قدرت، حاکمان و مدیریت کلان باید بدانند که سازمان‌های اجتماعی پاسخگوی آنومی‌های موجود در جامعه نیستند.

اما شرط کافی چیست؟

حالا که پیش‌فرض‌ها را اصلاح کردیم، پا در زمین جامعه بگذاریم. اینجاست که رشته‌هایی مثل جرم‌شناسی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی در یک نگاه بین‌رشته‌ای می‌گویند که جامعه چه مشکلی دارد و راه‌حل چیست. سرچشمه این است، اگر این سرچشمه پالایش نشود، در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

ولی‌پوری: در بحث شبکه‌های اجتماعی نمی‌توان دروازه‌های اطلاعات جهانی را به روی مردم بست. این همان نظارت پدرسالاری است. کنترل کولر را پدر دائم نمی‌تواند در دست بگیرد.

احساس ناتوانی تغییر و خشونت‌زا کردن کنش‌های فردی

باقی: نمی‌خواهم انکار کنم که شبکه‌های اجتماعی آثار منفی هم دارند، منتها فکر می‌کنم اگر متهم باشند، متهم ردیف اول نیستند. متهم ردیف یک همان کسانی هستند که شبکه‌های اجتماعی را متهم می‌کنند، بعد متهم ردیف دوم می‌شود شبکه‌های اجتماعی.

این احساس ناتوانی در تغییر سرنوشت یکی از عوامل خشونت در جامعه است. شما به این اضافه کنید احساس سرخوردگی را، احساس توهین و تحقیر را که دائم از طرف سیستم رسمی در سطح جامعه اعمال می‌شود. مردم می‌آیند رأی می‌دهند اما دیگران چیز دیگری را به آنها تحمیل می‌کنند. به این اضافه کنید احساس فریب را. مردم فکر می‌کنند گول خوردند، بازی‌شان دادند. این احساس ناتوانی خودش برای خشونت‌زا کردن کنش‌های فردی کافی است. هر کدام هم به آن اضافه شود یک عامل مضاعف می‌شود. حالا شما به همه اینها به‌عنوان بستر اصلی و اولیه که عاملش کسان دیگری هستند اضافه کنید صفحات فیک مجاهد و سلطنت‌طلب را که با اخبار خشمگین‌کننده راست و دروغشان جامعه را به سمت خشونت سوق می‌دهند.

بی‌اعتمادی را متهم ردیف اول ایجاد کرده است

نمونه‌اش همین ماجرای همدان که قبل از وقوع یک اظهارنظری پخش شد که کاملاً جعلی بود، یعنی یک صفحه فیک در توئیتر درست کردند، عکس یک روحانی را برایش درست کردند که او برای جهاد نکاح خواهران شیعه ایرانی با برادران حشدالشعبی فراخوان داده است. اساس این خبر دروغ بود. می‌خواهم بگویم که اگر این صفحه فیک بازتاب پیدا می‌کند و اثر می‌گذارد، ریشه در یک بی‌اعتمادی نهادینه شده‌ای دارد که آن متهم ردیف اول ایجادش کرده است. این عوامل به اعتبار زمینه‌های داخلی و علل دیگری هستند که در خشونت مؤثر واقع می‌شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =