آیا شورای تأمین به مسئله عوارض پروانه ساختمانی ورود کرده است؟

تهران-ایرناپلاس- خبرها از ورود شورای تأمین و فرمانداری تهران به ماجرای افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی حکایت دارد. موضوعی که به‌دنبال یکی از مصوبات شورا پیش آمده و گویا بنا بر اعلام شهرداران مناطق باعث شده درخواست صدرو پروانه به صفر برسد. با این حال، شورای شهر می‌گوید که در حالت بررسی اوضاع است.

بهمن‌ماه پارسال بود که شورای شهر تهران لایحه عوارض ارزش بهینه قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای را مورد بررسی و تصویب قرار داد. بر اساس این مصوبه عوارض ساخت‌وساز در شهر تهران افزایش محسوسی پیدا می‌کرد. این مصوبه اما با واکنش‌های بسیاری همراه بود. برخی معتقد بودند که این مصوبه می‌تواند به معادله گنگ قبلی در تعیین صدور مجوز ساختمانی پایان دهد. چرا که به گفته بسیاری، فرمول ارائه شده قبلی آنچنان پیچیده و نامفهوم بود که شرایط را برای اعمال نظر فردی مهیا می‌کرد و به همین دلیل مصوبه جدید شورا می‌تواند راه را بر فساد و اعمال سلیقه افراد از بین ببرد. از طرف دیگر، برخی از فعالان در عرصه مسکن و ساخت‌وساز با اعتراض به این مصوبه شورا اعلام کردند که این افزایش می‌تواند قیمت مسکن در تهران را بالا ببرد. در این میان البته سوءاستفاده‌هایی هم صورت گرفت و برخی از ذی‌نفعان با القای ترس و ایجاد جو روانی افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی را به معنی جهش دوباره قیمت مسکن در تهران تعبیر کردند تا از این طریق شاید بتوانند جلوی اجرای مصوبه شورای شهر را بگیرند.

با اجرایی شدن این مصوبه از فروردین‌ماه امسال خبرهایی به گوش می‌رسد که تصمیم شورای شهر و شهرداری تهران در این باره باعث افزایش ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه شده است و در یک فقره، عوارض یک و نیم میلیاردی به ۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در حالی چندی پیش زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران این مصوبه را در راستای خارج شدن از رکود ساخت‌وساز عنوان کرده بود که بنابر اخبار در آخرین جلسه شورای شهرداران، شهرداران مناطق به صفر رسیدن تقاضای ساخت‌وساز و نوسازی را اعلام کرده‌اند.

گفته می‌شود همه این اتفاقات باعث شده است تا فرمانداری و شورای تأمین ضمن نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران با هشدار نسبت به اثرات سوء این افزایش، دستور توقف اجرای مصوبه را بدهند. دلیل افزایش تصاعدی هزینه صدور پروانه ساخت‌وساز به این دلیل است که شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن همپوشانی ضرایب متعدد در محاسبه مبلغ عوارض، آن را افزایش داده است و این در حالی است که هیچ‌کس در معاونت شهرسازی، کمیسیون شهرسازی شورا و صحن شورا متوجه این موضوع نشده است. این سهل‌انگاری از سوی مدیریت شهری تهران باعث شده تا به دستور وزیر کشور کمیته‌ای با حضور شورای شهر، شورای تأمین و استانداری برای بررسی و یافتن راه چاره تشکیل شود.

پاسخ رئیس شورا و رئیس کمیسیون شهرسازی

‌محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در حالی افزایش هزار درصدی عوارض صدور پروانه ساختمان را قبول ندارد که از ارسال نامه شورای تأمین به شورای شهر نیز اطلاعی ندارد و در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید که این موضوع را از هاشمی، رئیس شورای شهر پیگیری کنید. در این میان، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با ایرناپلاس پیشنهاد می‌دهد که موضوع را از سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی پیگیری کنید. این در حالی است که عضو دیگری از شورای شهر تهران که تمایلی برای انجام مصاحبه نداشت در گفت‌وگو با ایرناپلاس اعلام می‌کند که نامه فرمانداری در این باره به شورای شهر را دیده است، اما از شورای تأمین نامه‌ای ندیده است.

البته سالاری در ادامه صحبت‌های خود ادامه می‌دهد که در مصوبه شورای شهر پیش‌بینی شده بود که شورا تا آخر خرداد یک ضریب تعدیلی را برای این تعرفه‌ها تصویب کند، اما قرار است بررسی شود که آیا این ضریب تعدیل نیاز هست یا نه.

عوارض پروانه ساختمانی در تهران از سال ۹۳ تغییری نکرده بود و به همین دلیل، شهرداری لایحه‌ای را برای افزایش عوارض بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی املاک تدوین و شورای شهر فرستاد. شورای شهر نیز با تصویب این لایحه اعداد و ارقام جدید پرداخت عوارض را مشخص کرد که افزایش محسوسی نیز داشت. در واقع عوارضی که می‌توانست به‌طور طبیعی سال به سال افزایش پیدا کند، عملاً از ۹۳ تا ۹۸ افزایش پیدا نکرده و با مصوبه شورا به یک‌باره افزایش پیدا کرد.

شورای شهر می‌گوید محاسبه این اعداد و ارقام از طریق دفترچه ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ مالیات مستقیم است و از آنجا که در این دفترچه برای مناطق مختلف تهران ارزش معاملاتی متفاوت در نظر گرفته شده است، اگر هم اشکالی در مصوبه وجود داشته باشد متوجه این دفترچه است که در روند کار، خودش را آشکار می‌کند.

تلاش برای ایجاد درآمد پایدار

در تهران نزدیک به یک میلیون قطعه زمین وجود دارد. در طول یک سال حدود ۸ تا ۹ هزار درخواست صدور پروانه یعنی کمتر از ۱ درصد از این یک میلیون قطعه وجود دارد. استدلال شورای شهر این است که این عوارض برای افرادی است که ساخت و ساز می‌کنند و رقمی که اخذ می‌شود بین سه تا پنج درصد هزینه‌ای است که بابت ساخت ساختمان نه هزینه تمام شده ملک هزینه می‌کنند. به همین دلیل، شورای شهر معتقد است تبلیغ منفی که در مورد این موضوع وجود دارد اصلاً درست نیست. چرا که این هزینه بابت مدیریت کل شهر صرف می‌شود و یکی از منابع درآمد پایدار شهری است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اگرچه این مصوبه می‌تواند اخذ عوارض را شفاف و از فساد جلوگیری کند، اما افزایش یک‌باره آن نه‌تنها رکود بیشتر را بر فضای ساخت‌وساز حاکم می‌کند، بلکه در افزایش قیمت مسکن هم تأثیرگذار خواهد بود و با این کار نه‌تنها درآمد پایداری به جیب شهرداری نخواهد رفت، بلکه برخی سوءاستفاده‌کنندگان از آن سود خواهند برد.

طبق آخرین اخبار، صبح امروز یک فوریت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی در هر یک از بلوک‌های شهری روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و غلامرضا گلپایگانی - معاون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران - با بیان اینکه این لایحه برای معتدل کردن ضریب قیمت عوارض به شورای شهر ارائه شده است، گفت: این لایحه را به شورا آوردیم تا مناطق در دریافت عوارض دچار چالش نشوند و صدور پروانه طولانی نشود.


گزارش از الهام کاظمی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =