مالیات بر عایدی سرمایه؛ شفافیت و کاهش وابستگی نفتی

تهران- ایرناپلاس- عباس هشی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها ابزاری کارا و مؤثر در ایجاد عدالت و کاهش نابرابری در اقتصاد است، بلکه می‌تواند دولت را در زمینه کاهش وابستگی به نفت یاری کند.

این روزها بحث مالیات بر عایدی سرمایه دوباره مطرح شده و گویا قرار است قفل آن با کلید رئیس جدید سازمان امور مالیاتی باز شود. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه تودیع رئیس سابق و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، در بخشی از سخنان خود گفت: قرار بود تا پایان خردادماه، لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه ارسال شود که من از آقای پارسا می‌خواهم این موضوع را به جد دنبال کند، چراکه موضوع بسیار مهمی است.

ایرناپلاس درباره الزامات این لایحه و تأثیرات تصویب آن با عباس هشی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده است. به گفته این کارشناس، مالیات بر درآمد، نرخ ثابتی دارد و تصادفی است، در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه یک بار اتفاق می‌افتد، مانند کسی که برای یک بار خانه‌ای را می‌فروشد، ولی یک شرکت که شاغل به خرید و فروش ساختمان است، مالیات بر درآمد یا عایدی جاری می‌دهد.

تفاوت مالیات نقل و انتقال با عایدی سرمایه

وی درباره تفاوت بین مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در مالیات نقل و انتقال، نیم درصد قیمت فروش اموال مالیات گرفته می‌شود، در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس میزان سود کسب شده محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر کسی یک زمین را به قیمت یک میلیون تومان خریداری و آن را ۲۰ میلیون تومان بفروشد، مالیات مقطوع آن ۵۰۰ هزار تومان می‌شود، در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه او بر مبنای ۱۹ میلیون سود محاسبه می‌شود.

هشی در ادامه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در ایران تاکنون مغفول مانده و این موضوع در ابتدا به دلیل تأثیرگذاری مالکان در اولین قانون مالیاتی کشور در سال ۱۳۴۵ بود.

وی: گفت این در حالی است که مزیت اصلی این قانون ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری درآمدی است. به‌عنوان مثال، یک حقوق‌بگیر طبق ماده ۱۳۱ باید بالای ۱۰ درصد مالیات بر درآمد بدهد، شرکت‌ها هم ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند، همچنین یک کارگر اگر ۱۰۰ ساعت اضافه کاری داشته باشد، باید حدود ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند. حال کسانی هستند که میلیاردها تومان سود می‌برند، آیا انصاف است که از مالیات معاف شوند؟ در ایران همیشه حداقل مالیات را کسانی داده‌اند که از طریق رشد قیمت اموالشان درآمد کسب کرده‌اند.

مزیت اصلی این قانون ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری درآمدی است.

هشی ادامه داد: در بازنگری قانون مالیات در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۲ هم درباره تدوین این مالیات صحبت‌هایی شد، اما با این وجود، هیچ‌وقت به تصویب نرسید. در یک مقطع، مالیات بر اموال را در قوانین مصوب کردند که این نیز در قانون سال ۱۳۸۰ حذف شد. همان‌طور که ماده ۱۲۹ مکرر را از قانون حذف کردند و ایران را جزو سه یا چهار کشوری کردند که مالیات بر مجموع درآمد ندارد.

پایه و نرخ مالیات

وی درباره الزامات تصویب مالیات بر عایدی سرمایه گفت: درباره هر نوع مالیاتی باید دو نکته را در نظر داشت؛ اینکه چگونه یک پایه مالیاتی شناسایی شود و چه نرخی به آن تعلق گیرد.

هشی در این باره توضیح داد: در چند سال پیش، خرید و فروش طلا و اتومبیل یک معضل در اقتصاد کشور را رقم زده است. این اتفاق باعث شده که دولت به فکر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بیفتد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قیمت دلار در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱,۲۴۰ تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۳ به سه تا چهار هزار تومان رسید. دولت روحانی با دیپلماسی و مذاکره خود موجب فروکش کردن قیمت شد؛ به‌طوری که از ۴۰۰۰ به ۲,۷۰۰ تومان کاهش یافت. در حالی که قیمت بیش از این رقم نیز می‌توانست پایین برود، بانک مرکزی همین رقم را به‌عنوان کف در نظر گرفت. در این زمان بانک مرکزی با تزریق دلار به صرافی بانک‌های دولتی و چند بانک و صرافی خصوصی، ارز را مدیریت می‌کرد و همزمان به‌صورت پلکانی قیمت آن را بالا می‌برد. صرافی‌ها به‌خاطر تحریم‌ها وارد پولشویی می‌شوند و کار صرافان در آن زمان مصداق کامل پولشویی بود.

هشی همچنین افزود: در مقابل، بانک مرکزی به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد بود و این‌گونه بود که برخی ویژه‌خواران، جنگی علیه این بانک راه‌اندازی کردند. در این میان، بازار ارز هم وضعیتی پرنوسان پیدا کرد؛ آماری از حجم اقتصاد زیرزمینی در دست بانک مرکزی وجود نداشت که مطابق با آن، ارز تزریق نموده و از این طریق، بازار را کنترل کند. بالای ۵۰ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است که از قاچاق کالاهای مجاز تا یک شبکه توزیع گسترده را شامل می‌شود. این در حالی است که اقتصاد لهستان در دوره‌ای یک میلیارد دلار از بانک جهانی برای ثبات بخشیدن به بازار ارز خود وام گرفت و به‌حدی ارز وارد بازار کرد که توانست از طریق عرضه و تقاضای واقعی، بازار را کنترل کند. اما در ایران دلار تبدیل به پول موازی شده و به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به کار گرفته می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته یک عده با خرید و فروش دلار، خودرو و طلا سود هنگفتی به دست آوردند و در مقابل، کسانی هم بودند که با اعتماد به دولت پول خود را نزد بانک‌ها گذاشتند. اکنون بعد از چند سال، این پول‌ها تبدیل به یک‌چهارم شده، ولی کسانی که به حرف‌های رئیس‌کل بانک مرکزی گوش ندادند، دارایی‌شان بیش از چهار برابر شد. بنابراین در این مقطع برای دلخوش کردن مردم، شعار دریافت مالیات بر عایدی مالیات را سر می‌دهند.

زمینه‌ساز کاهش وابستگی به نفت

هشی درباره دریافت مالیات از خریداران سکه گفت: خریدن سکه از بانک مرکزی به نام‌نویسی و ثبت اطلاعات فردی نیاز داشت و کسانی هم که از صرافی ارز خریدند، با ثبت اسم همراه بوده است، بر همین اساس، این کالاها را برای اخذ مالیات معرفی کردند. اما پرسشی که در این زمینه پیش می‌آمد این بود که به‌موجب کدام قانون؟ همچنین چگونگی وصول مالیات بر سکه و طلا یکی از ابهامات دیگر بود، چرا که تا زمانی که سکه طلا به فروش نرسد، امکان اخذ مالیات از آن وجود ندارد. به‌طور مثال، وقتی کسی خانه‌ای خریداری می‌کند، تا زمانی که آن را به فروش نرساند، سودی به دست نیاورده که از قبال آن مالیات بر عایدی سرمایه بدهد. در واقع ما مالیات بر دارایی نداریم، یعنی هر سال از خانه‌ها و اموال مردم مالیات اخذ نمی‌شود. این عایدی و سود سرمایه است که مشمول مالیات‌گیری می‌شود. بنابراین، اگر کسی سهام خرید و فروش کند، مشمول مالیات بر درآمد یا عایدی جاری می‌شود، ولی وقتی تمام سهام خود را بفروشد، عایدی سرمایه اخذ می‌شود. مالیات مقطوع پایه و نرخ پایینی دارد.

وی اظهار کرد: به‌موجب همین ابهامات بود که مجلس طرحی را تهیه کرد که در آن مالیات بر عایدی سرمایه این کالاها را دیده بود. این طرح، جبران کاستی قانون سال ۱۳۹۴ است و می‌خواهند آن را اصلاح کنند و بسیار هم بجا است. در این خصوص باید به یک نکته اشاره کرد؛ اقتصاد ما در ابتدای انقلاب اسلامی با مشکل بزرگ وابستگی به نفت دست به گریبان بود. جدا شدن از اقتصاد نفتی در گرو خصوصی‌سازی، اجرای احکام تصدی‌گری و خروج از منش اربابی است. وقتی پول نفت وارد بودجه می‌شود، دولت در نقش ارباب و مردم، رعیت می‌شوند. در حالی که دولت خدمتگزار مردم است که رهبر انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ما ۳۰ سال است به دنبال کاهش وابستگی به نفت هستیم و از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی هم به دنبال کاهش بنگاه‌داری و مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد نیازمند شفافیت و انضباط مالی است. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در زمینه کاهش وابستگی به نفت و ایجاد شفافیت، کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =