اقدامات معاونت تعاون وزارت کار برای شفاف‌سازی

تهران- ایرناپلاس- راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند تعاون، انتشار تمام قراردادهای منعقدشده از ابتدای تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و افزایش۱۲ برابری تعداد کمّی اهداف نظارتی و حسابرسی، اقداماتی است که برای ایجاد شفافیت در بخش تعاون انجام شده است.

محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: در راستای ایجاد شفافیت، سامانه جامع و هوشمند تعاون با هدف از بین بردن زمینه انحراف و فساد شروع به کار کرد و شنبه فاز اول آن افتتاح شد. هدف اصلی آن نیز پیشگیری از برخی تخلفاتی است که بیشتر در تعاونی‌های بزرگ مانند مسکن و اعتبار که اعضای زیادی دارند، اتفاق می‌افتاد. شفافیت را در این بخش با نظام هوشمند خودکنترلی توسعه خواهیم داد.

وی درباره اقدام دیگری که در راستای شفاف‌سازی انجام شده، اظهار می‌کند: تمام قراردادهای منعقد شده از ابتدای تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را که منجر به صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها شده با تاریخ، نرخ و اسامی منتشر کردیم. به دنبال این هستیم که درباره قراردادهای دیگری هم که در بخش تعاون منعقد شده، شفاف‌سازی کنیم.

کبیری همچنین تصریح می‌کند: ردیف شکل‌گیری و توانمندسازی ما ۱۱ برابر شد که از این افزایش استفاده کردیم و برای توسعه شفافیت در بخش تعاون و افزایش اعتماد عمومی، امسال تعداد کمّی اهداف نظارتی و حسابرسی را تا ۱۲ برابر افزایش دادیم.

وی در رابطه تقویت ارتباط با نهادهای بین‌المللی می‌گوید: هم معاونت تعاون وزارتخانه و هم اتاق تعاون ایران همکاری مستقیمی با اتحادیه بین‌المللی تعاون یا همان ICA دارد. اتاق تعاون موفق شده از ICA این موافقت را بگیرد که مرکز آموزش این نهاد در ایران تأسیس شود.

کبیری در همین باره می‌افزاید: همکاری بین‌المللی با ICA توسط اتاق تعاون دنبال می‌شود. گفته شده که مقدمات تأسیس آن مرکز آموزش نیز در سال جاری فراهم می‌شود. در اجلاس سده سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای اولین بار بحث تعاون هم مطرح شد؛ با رویکرد اشتغال پایداری که در این بخش می‌تواند صورت گیرد.

معاون امور تعاون وزارت کار، درباره افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور هم یادآور می‌شود: اگر قرار باشد سهم تعاون در اقتصاد به عددی که هدفگذاری شده نزدیک شود، نیازمند این است که برنامه‌های عملیاتی خود را با جدیت دنبال کنیم و از آنچه در قانون آمده، دوری نکنیم. ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری بخش دولتی به خصوصی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد. بخشی از این عدد هر سال در بودجه لحاظ می‌شد، اما همان هم در اختیار بخش تعاون قرار نگرفت.

کبیری با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مرتبط با بخش تعاون جمع شده، اما پرداخت نشده، می‌گوید: امسال برای اولین بار، یک هزار میلیارد تومان از این میزان، برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در بودجه ۱۳۹۸ آورده شد. ما برای نزدیک شدن به هدفی که در قانون آمده، باید ابتدا نهادهای مالی بخش تعاون را که همان بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را تقویت کنیم. همچنین باید فرهنگ مشارکت‌پذیری را در اداره بنگاه‌های اقتصادی تقویت کنیم.

روحیه مشارکت‌پذیری غربی‌ها در بنگاه‌داری بالاتر است

وی با یادآوری اینکه نخستین بار تعاونی‌ها در دنیای غرب تشکیل شدند، اظهار می‌کند: علتش هم این بود که اقتصاد بازار نمی‌توانست همه نیازهایی را که جامعه کاری و کارگری داشت، پوشش دهد. به همین علت، اولین تعاونی‌ها در انگلستان شکل گرفت. در غرب، سهم بخش تعاون بیشتر از سهم این بخش در کشور ما است، آن هم به‌علت روحیه مشارکت‌پذیری بالاتری است که در آن کشورها در حوزه بنگاه‌داری وجود دارد.

کبیری تصریح می‌کند: تعاون یک بحث اقتصادی نیست، بلکه وجه اجتماعی هم دارد. به همین علت باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت و تقویت کرد. بهترین راه برای افزایش سهم بخش تعاون، تسهیل‌گری و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی است که آن هم ابتدا باید از داخل بخش و با توسعه شفافیت صورت گیرد تا بتوانیم افزایش اعتماد عمومی را داشته باشیم. بعد از برداشتن این گام، باید بخش‌های دیگر کمک کنند تا تعاون سهم خود را از اقتصاد افزایش دهد.

معاون امور تعاون وزارت کار در همین باره اضافه می‌کند: برای اینکه در واگذاری‌ها از سهم بخش دولتی کم شود و به بخش تعاون اضافه شود، پیشنهاد دادیم که در موقعیت برابر به تعاونی‌هایی که دارای اهلیت مالی و مدیریتی هستند، اولویت‌دهی شود. زیرا معتقدیم اگر شرکت‌های دولتی به تعاونی‌هایی که خود کارمندان تشکیل داده‌اند یا آنها که تعداد اعضای بالاتری دارند، واگذار شود، به مردمی کردن اقتصاد نزدیک‌تر شده‌ایم و افراد بیشتری از سود حاصل از آن شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =