برای ایجاد محدودیت‌های وارداتی، گفت‌وگویی با بخش خصوصی انجام نشد

تهران- ایرناپلاس- ممنوعیت واردات برخی کالاها در شرایطی که ظرفیت تولید داخلی آنها کافی نیست، بازار مصرف را با مشکلاتی مواجه کرده و با توجه به گذر از شرایط اوج تحریم‌ها و تنش‌ها، زمان مناسبی برای لغو محدودیت‌ها و جبران کمبودهای بازار، فرا رسیده است.

سال‌های زیادی است که در رابطه با انواع کالاهای خارجی محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنیم؛ از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا مواد غذایی، پوشاک و لوازم آرایشی. گاهی با شعار حمایت از تولید داخلی، واردات را ممنوع کردیم و زمانی دیگر برای حفاظت از ذخایر ارزی بانک مرکزی. در مواردی این ممنوعیت‌ها نه‌تنها حامی تولید داخلی نبودند، بلکه انتخاب مصرف‌کننده را به کالاهای گران، قاچاق و تقلبی محدود کردند.

سیامک پیربابایی، نایب رئیس مجمع واردات ایران درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات کالا به خبرنگار ایرناپلاس گفت: بیشتر ممنوعیت‌هایی که به نام حمایت از تولید اعمال شده‌، عملاً مربوط به کالاهایی هستند که تولید داخلی آنها کافی نیست. از طرف دیگر، در طول حدود یک سال و نیمی که از صدور بخشنامه‌های ممنوعیت واردات می‌گذرد، گزارش مثبتی از افزایش سطح کمی یا کیفی تولید داخلی این کالاها ارائه نشده است.

ممنوعیت واردات بدون جایگزینی تولید داخلی

پیربابایی درباره تولید داخلی کالاهایی که واردات آنها ممنوع یا محدود شده گفت: باید ظرفیت تولید در کشور وجود داشته باشد و تولید داخلی با بازدهی همراه باشد، اما در بیشتر کالاهایی که وارداتشان ممنوع یا محدود شده، اصولاً امکان تولید بهره‌ورانه، شانس زیادی ندارد و حتی شاید تمرکز منابع روی این موارد مناسب نباشد.

وی ادامه داد: واردات بخشی از کالاهای مصرفی به دلیل یا بهانه مدیریت ارزی ممنوع شد، ولی فکری برای مدیریت بازار مصرف این کالاها نشد و جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نشد.

وقت جبران کمبودهای بازار رسیده است

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: به‌طور کلی، تنظیم بازار با دو روش تولید یا تولید همراه با واردات انجام می‌شود. این پذیرفتنی است که واردات برخی کالاها به‌طور موقت و در شرایط اضطراری ممنوع شود، به شرطی که ظرفیت تولید کافی برای تأمین نیاز بازار هم ایجاد شده باشد. به‌علاوه، ممنوعیت‌ واردات، مشکلاتی را هم برای جامعه و هم برای کسب‌وکارهای فعال در این زمینه ایجاد می‌کند. این مسئله یکی از دلایل مشکلاتی مانند کاهش نرخ اشتغال است و همچنین شیوع قاچاق را هم دامن می‌زند.

پیربابایی با اشاره به ثبات نسبی در بازار ارز گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی نیز اذعان دارد به شرایط ثبات نسبی در بازار ارز و صادرات رسیده‌ایم، پیشنهاد می‌شود با کاهش تدریجی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات کالا، کمبودهای ایجادشده در بازار، جبران شود.

با بخش خصوصی مذاکره‌ نشد

نایب رئیس مجمع واردات ایران با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: با وجود قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که دولت را مکلف کرده پیش از تصمیم‌گیری‌ با بخش خصوصی رایزنی کند، در رابطه با اعمال محدودیت‌های وارداتی، هیچ‌گونه گفت‌وگویی با بخش خصوصی انجام نشد.

پیربابایی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: کشور دوران شروع بحران تحریم‌ها و اوج تنش‌ها را پشت سر گذاشته‌ و با رسیدن به ثبات نسبی که رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن تأکید دارد، می‌توانیم امیدوار باشیم با هماهنگی دولت و بخش خصوصی، محدودیت‌های شرایط اضطرار، به‌تدریج برداشته شوند. این موضوع در کنار اثرات اقتصادی، اثر مناسب سیاسی نیز دارد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی افزود: تصمیم‌گیری بدون مشارکت بخش خصوصی، موجب بی‌اعتمادی بین بازرگانان و دولت و همچنین بین تأمین‌کنندگان و شرکت‎های خارجی می‌شود. در موارد زیادی، شرکت‌های خارجی به دلیل تجربه گذشته خود از تغییرات ناگهانی و فضای نامطمئن، تمایلی به همکاری با شرکت‌های ایرانی نشان نداده‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =