۱۲ مرداد ۱۳۹۸،‏ ۲۰:۳۳
کد خبرنگار: 1778
کد خبر: 83423010
۱ نفر

ایده شورا

البرز حبیبی | دانشجوی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
ایده شورا

تهران-ایرناپلاس- واژه شورا در لغت هم‌معنی رایزنی و مشورت از ریشه عربی «ش و ر» در نظر گرفته می‌شود؛ لذا مشورت اقدامی است در راستای نظرخواهی و بهره‌گیری از عقل و دانش دیگران و شورا نهادی است شامل مجموعه‌ای از افراد که به منظور مشورت کردن دور هم جمع می شوند.

از منظر سیاسی، حقوقی و فقهی همواره قلمرو شورا و محدوده‌ ایفای نقش آن در مدیریت امور جامعه مورد بحث بوده است؛ به‌طوری که برخی آن را دارای ماهیت تصمیم‌سازی یا نظارتی و برخی دارای کارکرد قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌دانند و انواع این شوراها را می‌توان در ساختار سیاسی ایران یافت. شوراها همچنین ممکن است مکانیزمی دموکراتیک و انتخابی با تکیه بر توده مردم یا سازوکاری انتصابی و نخبه‌گرایانه داشته باشند.

با مطرح شدن خوانش‌هایی نو از اسلام در دوران مشروطه، مسئله‌ شورا، به‌تدریج وارد ادبیات سیاسی روشنفکران دینی شد. از طرفی، با اوج‌گیری نهضت مشروطه که تأسیس عدالت‌خانه و مجلس شورای ملی در رأس مطالبات آن بود، مراجع و روحانیون مشروطه‌خواه از جمله آیات ثلاثه مشروطه -آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی- با ارجاع به متون دینی و از موضعی فقهی، در ضرورت نفی استبداد و مشارکت مردم در امور، سخن راندند و تلاش کردند تا اثبات کنند که مبانی مشروطه در بطن شریعت وجود دارد. تا آنجا که میرزای نایینی از شاگردان آخوند خراسانی، رساله «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» را که از منسجم‌ترین متون فقهی در رد حکومت مطلقه و استبدادی است، تألیف کرد و بعدها این کتاب توسط آیت‌الله طالقانی تصحیح شد و به چاپ رسید.

به باور میرزای نایینی، چون تحدید سلطنت واجب است و مشارکت مردم در امور سیاسی از جمله در انتخاب نمایندگان مقدمه آن است، پس مشارکت مردمی هم ضرورت می‌یابد. از اولین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب۲۰ ربیع‌الثانی۱۳۲۵ه.ق بود. با تصویب این دو قانون که تأییدی بود بر ضرورت شورا و عدم تمرکز سیستم، اداره امور محلی و شهرداری‌ها به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدیه که منتخب اهالی بود، واگذار می‌شد. چهار اصلِ ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ متممِ قانون اساسی در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی، تلاشی بود برای شناسایی شورا و تعیین حد و حدود قانون آن هرچند اجرای آن با تأخیر مواجه و بعدها به فراموشی سپرده شد.

دموکراسی، مبتنی بر ایده‌ مشارکت گسترده و همگانی است و هنگامی می‌توان از مشارکت مردم در اداره امور سخن گفت که خود مردم یا دست‌کم نمایندگان واقعی عامه‌ مردم در تصمیم‌گیری‌های اساسی مشارکت داشته باشند. به علاوه یکی از پایه‌های مردم‌سالاری در یک جامعه، دوری از استبداد به رأی و تمسک به عقول و خرد عامه‌ مردم جامعه است؛ چرا که فرض اولیه دموکراسی این بوده است که مردم به دلیل برخورداری از عقل و منطق، شایستگی حکومت بر خویشتن را دارند. در اینجا، بار دیگر نقش شورا به‌عنوان تبلور اصل خرد جمعی در نظام‌های دموکراتیک، پررنگ می‌شود.

در این میان نباید از یاد برد که مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، به‌عنوان الگویی برای توسعه پایدار که ضرورت مشارکت مردمی در صدر اصول آن بود، بار دیگر اهمیت جایگاه شوراها را به اثبات رساند. اصولاً این نهاد می‌تواند شامل مجموعه‌ای از منتخبان مردم باشد تا در تصمیم‌گیری‌ها با بهره‌گیری از خرد جمعی، مخاطرات احتمالی ناشی از تصمیمات انفرادی در مدیریت امور عمومی را کاهش دهند، هرچند طیف‌های رادیکال‌تر چپ‌ها، این نوع دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی را حافظ منافع بورژوا و طبقه حاکم می‌دانند و بر دموکراسی مستقیم با تشکیل شوراهای مردمی برای اداره امور با مشارکت همگانی تأکید دارند و گاهی چپ‌های لیبرترین، همچون نوام چامسکی، با نگاهی اقتدارستیز و البته آرمانگرایانه، ضرورت وجود هرگونه دولت و قدرت مرکزی را نفی و کنفدراسیونی از شوراها را تجویز می‌کنند که در نگاه اول انتزاعی به نظر می‌رسد.

شاید بتوان بارزترین نمونه‌های چنین شوراهایی را در ایران معاصر در خلال ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب دانست، هنگامی که موقتاً در غیاب یک دولت مرکزی مقتدر، کمیته‌ها و شوراهای مردمی اداره دانشگاه‌ها، مراکز تولیدی و اداری و حتی مسئولیت تأمین امنیت کوچه‌ها و محلات را بر عهده گرفتند، اما تداوم فعالیت آنها با مخالفت‌های سرسختانه‌ای روبه‌رو شد.

با این حال، آیت‌الله طالقانی همچنان به ایده شورا وفادار ماند و به‌عنوان مجتهدی که پیش‌تر با الهام از روحانیون مشروطه‌خواه، به تفاسیری ضدسلطه و ضداستبدادی از دین و متون دینی‌ای چون قرآن دست یافته و در کتاب‌هایی چون «پرتوی از قرآن»، الهیات رهایی‌بخش خود را بازتاب داده بود، این نهاد را در پیشبرد نگرش ضدسلطه خود مفید می‌دانست، به‌طوری که شورا در کنار قسط تبدیل به دال گفتمانی وی شد و شورا را در مقابل استبداد مطرح کرد.

وی علاوه بر اینکه معتقد بود جامعه و نظام سیاسی باید بر اساس شورا شکل بگیرد و اداره بشود، حتی بر این باور بود که نظام خانواده هم باید بر اساس شورا اداره شود. طالقانی می‌کوشید نظام سیاسی‌ای را از متن آموزه‌های دینی و سیره‌ سیاسی حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) به دست آورد که علاوه بر جلوگیری از تشکیل حکومت استبدادی، در تأمین سعادت دنیوی و اخروی مردم با ملاک‌های دموکراسی بخواند. در نظام عادلانه‌ طراحی شده توسط طالقانی، قدرت و سیاست‌گذاری از پایین به بالا در جریان است و نظام اجتماعی را توده‌های مردم انتخاب می‌کنند.

وی علاوه بر استناد به آیه «امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» در قرآن کریم، به آیه‌ دیگری از قرآن اشاره می‌کند و اعتقاد دارد هر خانه‌ای باید مرکزی برای شورا باشد: «شما ملاحظه می‌کنید در قرآن درباره‌ زندگی خانوادگی یعنی شیر دادن بچه -که هیچ به چشم نمی‌آید و از نظر مردم مسئله‌ مهمی نیست- می‌گوید باید مشورت شود. در آیه‌ای که در سوره‌ بقره است که با این جمله شروع می‌شود که الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ (مادرها برحسب وضع طبیعی دو سال بچه‌شان را شیر بدهند)، این دستور را می‌دهد. بعد در ضمن می‌فرماید: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا (اگر بخواهند بچه را از شیر بگیرند باید پدر و مادر راضی بشوند و مشورت کنند که صلاح بچه است؟ صلاح مادر است؟ یا از پزشک مخصوصشان استفاده کنند). وقتی قرآن در امر خانواده و شیر دادن بچه می‌گوید باید همراه با مشورت باشد؛ چه رسد به اداره‌ یک دهکده! چه رسد به اداره‌ یک روستا! چه رسد به اداره‌ شهر یا کشور! همه باید از واحدهای شورایی استفاده کنند».

طالقانی در عرصه‌ عمل هم اصرار ویژه‌ای برای اجرای نظریه‌ شورا داشت؛ لذا در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، در شورای انقلاب طرحی را مطرح کرد که بر طبق آن مشاوره و تصمیم‌گیری‌ها در شهرها و محله‌های مختلف از راه سلسله‌مراتب به حکومت انتقال یابد. طالقانی برای تحقق این امر، پس از مشورت و توافق با امام، رأساً مجری و متولی اجرای این طرح شد هر چند کارشکنی‌ها به قدری بود که وی را در آخرین خطبه‌ نماز جمعه پیش از درگذشتش به انتقاد واداشت و گفت: «صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است، حتی به پیغمبرش با آن عظمت می‌گوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند، ولی نه اینکه نکردند، می‌دانم که چرا نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود: باید، شاید، یا اینکه می‌توانند. نه، این یک اصل اسلامی است. یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنند در کارشان. علی می‌فرمود: مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ، هر که استبداد کند در کارهای خودش هلاک می‌شود. مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا. وقتی من یک دید دارم، با یک نفر از شما، با ۱۰ نفر وقتی مشورت می‌کنم، ۱۰ دید پیدا می‌کنم، ۱۰ عقل به عقل خودم ضمیمه می‌کنم.» وی در این خطبه افزود: «چرا نمی‌شود؟ نمی‌دانم! امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب می‌کند، ولی عملی نمی‌شود. مگر در سنندج که این شورای نیم‌بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید. و می‌بینیم آنجا نسبتاً از همه منطقه کردستان آرام‌تر است. یعنی گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟! شما هیچ! بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند، این مردمند که کشته دادند، این‌هایی که اینجا خوابیده‌اند، از همین توده‌های جنوب شهر بوده‌اند، منطق اینها بود. می‌گویند در کارخانه‌ها اخلال می‌شود، خوب یک مرتبه اخلال بشود، آن اصل مهم‌تر از این است که در یک کارخانه اخلال بشود... فرد فرد مسئولیت قبول بکنیم و این مسائل عظیم اسلامی را پیاده بکنیم، خودرأیی و خودخواهی را کنار بگذاریم، گروه‌خواهی، فرصت‌طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج‌کشیده‌ها، با محروم‌ها هم‌صدا بشویم».

نهایتاً اصل تشکیل شوراها در مجلس خبرگان قانون اساسی رأی آورد و اصل هفتم و اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی به تعیین نقش و جایگاه این شوراها اختصاص پیدا کرد. در اصل هفتم قانون اساسی ذکر شده است: «طبق دستور قرآن کریم: «وَ أمْرُهُمْ شُوری‏ بَیْنَهُم» و «شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ»، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند».

همچنین اصل یکصدم عنوان می‌کند: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند». سرانجام این اصل در دولت اصلاحات در ۷ اسفندماه ۱۳۷۷ با تأخیری بیست‌ساله از طریق برگزاری انتخابات شوراها به اجرا درآمد، اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

در جهان‌بینی چپ‌ها، از ضرورت اداره جمعی ابزار تولید سخن رانده می‌شد، اما در میان انقلابیون مسلمان، خوانش‌ها و نگرش‌های متفاوتی در قبال مناسبات تولیدی و اقتصادی وجود داشت. نهایتاً جناح چپِ پیروی خط امام توانست بر جهت‌گیری اقتصادی قانون اساسیِ مصوبِ مجلس خبرگان در سال ۵۸ تأثیر بسزایی بگذارد، چنانچه در اصل ۴۳ تأکید می‌شود: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد و...».

همچنین در اصل ۴۴، بر واگذاری بخش عمده اقتصاد به دولت و تعاونی‌ها تأکید و عنوان می‌شود که: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است».

باور غالب میان انقلابیون مسلمان این بود که از آنجا که شورا یک اصل قرآنی است و در همه ابعاد زندگی جاری و ساری است، مناسبات اقتصادی هم نمی‌تواند از آن به دور بماند. لذا در اصل ۱۰۴ افزوده می‌شود که: «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگانِ اعضای این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند».

مادامی که دولت میرحسین موسوی از جناح چپ خط امام بر سرکار بود، صدای اعتراض جناح راست و بازارگرا چندان پژواکی در سپهر سیاسی ایران نداشت و اصل ۴۴ قانون اساسی با همان تفاسیر بدوی مبنای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بود. اما با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸، واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و برخی از نهادهای عمومی غیردولتی کلید خورد. در دوم خرداد سال ۷۶، پیروزی سید محمد خاتمی با شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی در انتخابات، جهت‌گیری اقتصادی جناحِ چپِ خط‌امامی یعنی خاستگاه سیاسی خاتمی را که به‌طور سنتی مخالف رویکردهای بازارگرایانه جناح راست بود، تحت‌الشعاع قرار داد.

خط‌امامی‌های دوم خردادی که بعد از مدتی شاهد مقاومت در برابر اصلاحات مدنظرشان برای توسعه جامعه مدنی و آزادی‌های سیاسی بودند، با عدول از مواضع اقتصادی خود در دهه ۶۰، سیاست‌های مؤتلف انتخاباتی‌شان یعنی جریان راست مدرن یا کارگزاران را برای توسعه آزادی اقتصادی در دستور کار دولت قرار دادند و خصوصی‌سازی‌ها را تداوم بخشیدند با این گمان که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی است. کارگزاران شامل شمار زیادی از مدیران ارشد دولت هاشمی بودند که عمدتاً طرفدار بازار آزاد و خصوصی‌سازی بودند.

در اواسط دهه ۸۰ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ ارائه و سیاست‌های کلی این اصل ابلاغ و اجرا شد. به‌طوری که واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمولِ اصلِ ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامیِ عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز اعلام شد و خصوصی‌سازی‌ها تشدید گردید. با این حال، حتی همین سیاست‌ها هم که در آن بر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم تأکید شده بود، به‌درستی اجرا نشد.

ضرورت اصلاح این رویکرد که به ورشکستگی کارخانه‌ها و اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر دامن زده است، امروزه بیش از گذشته احساس می‌شود و به نظر می‌رسد چاره‌ای جز مطرح شدن دوباره شورا و اقتصاد تعاونی نیست.

---------------------------------------------------------

نشریه سلام، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =