کسری بودجه دولت یا خانوار، مسئله این است

تهران- ایرناپلاس- سال ۱۳۹۸ در شرایطی به نیمه می‌رسد که هنوز بحث و بررسی‌ها درباره اصلاح بودجه آن به سرانجام نرسیده است. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌ قوه، راه‌حل‌های خود را ارائه داده و جمعی از پژوهشگران اقتصادی نیز پیشنهادهای خود را در نامه‌ای مطرح و راهکار شورای هماهنگی را نقد کردند.

«پول در برابر اصلاح»؛ ایده اصلی مطرح شده در این نامه به‌طور خلاصه می‌گوید از نیاز دولت به این پول می‌توان برای آماده کردن زیرساخت برنامه‌های آتی استفاده کرد. یعنی به ازای هر برنامه اصلاحی، مثلاً آماده کردن زیرساخت‌های مالیاتی، مجوز برداشت بخشی از مبلغ تعیین شده از صندوق توسعه ملی، داده شود.

پیشنهاد نامه یاد شده  از این جهت اهمیت دارد که گفته شده صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق میان نسلی به‌جای اینکه پوشاننده کسری بودجه جاری باشد، باید ساختار بودجه را اصلاح کند. با این حال، نظرات کارشناسی دیگری نیز وجود دارد که راه‌حل‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌دهد. ایرناپلاس در گفت‌وگو با علی سعدوندی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ به بررسی پیشنهادهای مطرح‌ شده برای تأمین کسری بودجه پرداخته است.

سعدوندی درباره مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌ قوه گفت: این مصوبه هیچ مزیتی برای اقتصاد ایران ندارد و در نامه پژوهشگران اقتصادی نیز به‌درستی به این مورد اشاره شده است. یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی جهت پوشاندن کسری بودجه، روش خارق‌العاده‌ای نیست؛ بلکه اولین و شاید بدترین راه‌حل برای تأمین کسری بودجه است.

وی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی توضیح داد: حساب‌های ارزی دولت در بانک مرکزی است و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز خود حساب ارزی دارد. اینکه ارز از یک حساب دولتی مثلاً حساب صندوق توسعه ملی برداشته و به حساب ارزی بانک مرکزی وارد شود، یک پدیده حسابداری است و تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد، اما این روش اجازه می‌دهد بانک مرکزی به همان اندازه پایه پولی خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد. افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌تواند به تزریق ارز در بازار بینجامد، چرا که اگر بانک مرکزی بخواهد حجم نقدینگی را تا حدی کنترل کند، در نهایت احتمالاً به این نتیجه خواهد رسید که ارز صندوق توسعه ملی به بازار عرضه شود.

برداشت از صندوق توسعه ملی، یارانه به تولیدکننده خارجی است

سعدوندی درباره آثار اقتصادی برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه گفت: این سیاست، از دو جهت مضر است: از یک جهت، پایه پولی خلق می‌کند و این پایه پولی به‌صورت چند برابر روی نقدینگی تأثیر می‌گذارد و تورم را به‌شدت افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، همزمان با افزایش تورم، موجب سرکوب قیمت ارز می‌شود. سرکوب قیمت ارز یعنی قیمت ارز تغییر پیدا نکند یا حتی کاهش داشته باشد. سرکوب قیمت ارز نسبت به سایر قیمت‌ها باعث می‌شود تولید داخلی صدمه ببیند و به کالای وارداتی، سوبسید تعلق گیرد.

وی ادامه داد: مسئله سرکوب قیمت ارز که در ۵۰ سال گذشته به‌صورت مکرر و مداوم تکرار شده است، موجب می‌شود روند صنعت‌زدایی در کشور تشدید شود، بیماری هلندی به‌وجود آید و تولید ملی به‌شدت صدمه ببیند. این بدترین راهکار ممکن است که در این نامه هم مورد انتقاد قرار گرفته، اما در این نامه به این راهکار بسیار نادرست، مجوز داده می‌شود. یعنی می‌گویند که اگر شما خواستید پولی را از صندوق توسعه ملی دریافت کنید، در مقابل آن اصلاحاتی انجام دهید.

سیاست‌های ریاضتی مناسب دوران رکود نیست

سعدوندی درباره پیشنهاد صرفه‌جویی برای جبران کسری بودجه گفت: برداشت از صندوق که راحت‌ترین راهکار ممکن برای تأمین بودجه است، در نامه یاد شده به رسمیت شناخته شده است. همچنین پیشنهاد صرفه‌جویی به دولتی که کسری بودجه دارد، به ذهن هر کسی می‌رسد. دولت‌ هم به دنبال این بوده که چون کسری بودجه دارد، تحریم است و درآمدهای نفتی‌اش کاهش داشته، صرفه‌جویی کند. اما سؤال این است که از چه محلی؟ وقتی ۸۰ درصد بودجه جاری، حقوق و دستمزد است، وقتی تورم سال گذشته ۴۰ درصد بوده و امسال ۴۰ درصد دیگر به این تورم اضافه می‌شود و ارزش حقوق دریافتی کارکنان دولت به‌شدت نقصان پیدا کرده، چطور می‌توان صرفه‌جویی کرد؟

وی ادامه داد: البته که صرفه‌جویی لازم است، اما در هر کشوری که سیاست‌های صرفه‌جویی و کم کردن کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها در دروان رکود و تحریم انجام شده، به‌شدت به اقتصاد ملی آن کشور صدمه وارد شده است. سیاست‌های ریاضتی باید در دوران رونق اجرا شود، نه در دوران رکود و تحریم. بنابراین، الان وقت صرفه‌جویی نیست. من کاملاً موافق صرفه‌جویی، کوچک شدن دولت و همچنین عرصه دادن به بخش خصوصی هستم، اما نه در شرایط بحران. پس همان فرهنگی که بر مصوبه شورای سران حاکم بوده، بر این نامه هم حاکم است، یعنی طرز تفکر یکی است و اشتباه بزرگی که برداشت از صندوق توسعه ملی و عامل افزایش پایه پولی است، متأسفانه در نهایت اجرا خواهد شد.

اوراق در کنترل تورم نقش دارند

سعدوندی راهکار جایگزین افزایش پایه پولی را استفاده از اوراق معرفی کرد و گفت: راهکار دیگری وجود ندارد. اگر دولت از نظام بانکی استقراض کند، باز هم بر پایه پولی تأثیر می‌گذارد، اما اگر اوراق منتشر کند و با تسویه اوراق قبلی، اوراق جدید منتشر شود، حجم پایه پولی به‌صورت انفجاری افزایش پیدا نمی‌کند. این همان سیاستی است که عراق، افغانستان، آمریکا، اروپا و ژاپن توانستند با استفاده از آن به تورم‌ کمتر از دو درصد برسند. دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه، به‌جای اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی استفاده کنند، به سمت تقویت اوراق رفته‌اند.

کسری بودجه را پولی نکنیم

سعدوندی در پاسخ به این سؤال که آیا انتشار اوراق، کشور را در معرض بحران بدهی قرار نمی‌دهد، گفت: ایران پایین‌ترین نسبت بدهی خارجی در دنیا را دارد و در بدهی داخلی نیز وضعیت مطلوبی دارد. با این حال، ما از ظرفیت اوراق هیچ استفاده‌ای نکرده‌ایم، اما متأسفانه با بلوا، هوچی‌گری و عددسازی سعی کردند به مسئولان نظام این تفکر غلط را قالب کنند که کشور در معرض بحران بدهی قرار دارد. این در حالی است که کشور در معرض بحران ابرتورم است، نه بحران بدهی داخلی و جالب اینجاست که تا کنون حتی یک کشور در دنیا دیده نشده که دچار بدهی داخلی شده باشد.

کشور در معرض بحران ابر تورم است، نه بحران بدهی داخلی و جالب اینجاست که تا کنون حتی یک کشور در دنیا دیده نشده که دچار بدهی داخلی شده باشد.

وی ادامه داد: آنچه به‌عنوان بحران بدهی مطرح می‌شود، بحران بدهی خارجی است. بنابراین، نقد اوراق به دلیل بحران بدهی، ادعایی است که ظاهرا بسیار مستدل به نظر می‌رسد، اما در باطن، تهی است. نسبت بدهی خارجی ایران، کمتر از دو درصد و نسبت بدهی داخلی کشور ایران با برآوردهای مختلف چیزی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. در کشور ژاپن این نسبت ۲۵۰ درصد و در کشورهای اروپایی بالای ۱۰۰ درصد است. بنابراین ما ظرفیت بالقوه بسیار خوب در استفاده از ابزار بدهی داریم و به‌وسیله این اوراق می‌توانیم هم کل بدهی‌های دولت را سامان بدهیم و هم از پولی شدن کسری بودجه یعنی انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی، جلوگیری کنیم.

تأمین کسری بودجه از طریق اوراق، نقدینگی را سالم‌سازی می‌کند

سعدوندی درباره مزیت اوراق در تأمین کسری بودجه گفت: اگر کسری بودجه به پایه پولی منتقل شود، با یک نسبت چند برابری، در نهایت نقدینگی را افزایش خواهد داد. اما وقتی اوراق منتشر می‌شود، می‌توانیم آن را به‌عنوان یک نوع پول جدید که جایگزین نقدینگی است، ببینیم. اوراق برای بانک‌ها به‌عنوان وسیله تسویه به‌ کار می‌رود، اما در جامعه، چرخش اوراق یا سرعت گردش آن پایین است. اینکه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ عده‌ای تصور کردند که نقدینگی سالم‌سازی شده، اشتباه بود. زمانی سالم‌سازی نقدینگی صورت می‌گیرد که کسری بودجه از محل اوراق تأمین شود، نه از محل پایه پولی.

نباید کسری بودجه دولت را با کسری بودجه خانوار جبران کرد

سعدوندی درباره سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی گفت: در هیچ‌ بخشی از بودجه و تبصره‌های آن به‌ویژه در سیاست‌های جبرانی، امکان صرفه‌جویی گسترده وجود ندارد. کشور در حال فقیرتر شدن است. راهکار این است که قیمت انرژی آزاد شود و به هدفمندی یارانه‌ها بازگردیم. کسری بودجه دولت را نمی‌توان از طریق ایجاد کسری بودجه برای خانوار پوشش داد. همان‌طور که دولت دچار کسری بودجه است، خانوار هم دچار کسری بودجه شده است. اما از محل صرفه‌جویی ملی می‌توان این مسئله را حل کرد.

وی ادامه داد: اگر ارز و بنزین به قیمت واقعی برسد، صرفه‌جویی ملی انجام می‌شود. اگر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت بازار برسد، منابعی به دست می‌آوریم که هم کسری بودجه دولت را می‌پوشاند هم می‌تواند به بودجه خانوار کمک کند، اما به‌نظر می‌رسد دولت به علت اینکه در فعالیت‌های انتخاباتی، منتقد هدفمندی یارانه‌ها بوده، امروز جرئت و جسارت عقب‌نشینی ندارد.

به سیاست‌های ضد چرخه‌ای نیاز داریم

سعدوندی پیشنهادهای مطرح شده نامه پژوهشگران در نقد مصوبه شورای هماهنگی را ناسازگار با نظریات اقتصادی دانست و گفت: به نظر می‌رسد اصل کلام این نامه همان راهکار فعلی سازمان برنامه است؛ یعنی سیاست‌های صرفه‌جویی در زمان رکود. این سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های نئوکلاسیک شناخته می‌شوند و معمولاً در دوران رکود، به فاجعه می‌انجامند؛ همان‌طور که در یونان و در بحران سال ۲۰۰۸ در کشورهای اروپایی به بحران منجر شد و جالب اینجاست که کشور آمریکا از این سیاست‌ها یعنی از مکتب شیکاگو، پیروی نکرد. اما این نامه دقیقاً بر اساس مکتب شیکاگو نوشته شده و راهکار سازمان برنامه و بودجه هم بر این اساس است.

هیچ‌کدام از مکاتب اقتصاد کلان مدرن در تقویت رکود عمل نمی‌کنند.

وی ادامه داد: هیچ‌کدام از مکاتب اقتصاد کلان مدرن در تقویت رکود عمل نمی‌کنند. یکی از اصول اقتصاد کلان این است که ضد چرخه‌ای عمل کند، اما این نامه با سیاست‌های فعلی دولت که در جهت تقویت چرخه عمل می‌کنند، همسو است. این سیاست‌ها در دوران رکود، رکود را تشدید می‌کنند و در دوران رونق، رونق را تشدید می‌کنند که این کاملاً با آموخته‌های بشری در عرصه اقتصاد کلان در تضاد است.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =