۱۶ بیمارستان و مرکز درمانی، تنها روی یک گسل تهران

تهران- ایرناپلاس- مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که ۱۶ بیمارستان و مرکز درمانی در محدوده گسل شمال تهران قرار دارد. این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همچون سایر ساختمان‌های اطرافشان، ضوابط ساخت‌وساز در این محدوده را رعایت نکرده‌اند. البته با قانون جدیدی که یک هفته پیش توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، این ساخت‌وسازها یا ممنوع می‌شوند یا باید ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند.

مردادماه امسال بود که قانون مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود به تصویب رسید و با تأیید شورای نگهبان، اوایل شهریورماه توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. به این قانون، اصلاح قانون پنج‌ساله ششم توسعه را نیز باید اضافه کرد. بر اساس این دو قانون برای نخستین بار در کشور، تعیین حریم گسل‌ها، مطالعات فرونشست و فروریزش زمین و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه در برابر زلزله، آتش و فرونشست زمین الزامی و قانونی شد. بنابراین از این به بعد افراد متخلفی که قوانین و ضوابط ساخت‌وساز بر روی گسل‌ها را رعایت نکنند، مورد پیگرد قضایی و حقوقی قرار می‌گیرند.

زلزله کرمانشاه فضا را برای پذیرش قوانین جدید آماده کرد

علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: از سال ۹۵، هم قانون مدیریت بحران و هم اصلاح قانون پنج‌ساله ششم توسعه در دستور کار جدی من و همکارانم در مرکز تحقیقاتی راه، مسکن و شهرسازی بود. در دوره زمانی پیگیری این موضوع، زلزله کرمانشاه در قانونی شدن این موارد که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، بسیار تأثیرگذار بود. این زلزله باوجود تمام مصائبی که برای مردم و دولت به همراه داشت، یک اتفاق مهم و مثبت را رقم زد؛ چون باعث شد مسئولان، نمایندگان و تصمیم‌گیران، اهمیت توجه به اقدامات پیشگیرانه را درک کنند. همان‌طور که می‌دانید بعد از زلزله کرمانشاه، زلزله ملارد نیز در نزدیکی تهران احساس شد و مردم یک شب بیرون از خانه‌ها خوابیدند و سرانجام جوی به وجود آمد که فضا را برای پذیرش چنین قوانینی آماده کرد.

به گفته بیت‌اللهی در نهایت قانون اصلاح شده برنامه پنج‌ساله ششم توسعه یا به عبارت دقیق‌تر بند پ ماده ۶۰ این قانون در چهارم شهریورماه امسال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و برای اولین بار به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا درآمد.

بر اساس این قوانین، وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌عنوان کاربران نهایی کار مشخص شدند و قرار بر این است که نتایج این قوانین در طرح‌های تفصیلی شهری، ارتقای امنیتی سامانه‌های حمل و نقل و موارد مربوط به سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بیت‌اللهی می‌گوید: این کار یک کار ملی است و برای اجرایی شدن آن نیاز به بهره‌گیری از نیروی‌های تخصصی موجود در کل کشور است.

بیت‌اللهی افزود: از نظر کارفرمایی و مدیریت کار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طبق قانون به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی این نقش را برعهده خواهد داشت. البته در کنار این مرکز، نهادهای تخصصی و همین‌طور دانشگاه‌ها و حتی افراد حقیقی صاحب‌نظر به‌عنوان همکاران ما در سراسر کشور وجود خواهند داشت.

تعیین حریم گسل‌ها برای مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ

بیت‌اللهی ادامه می‌دهد: ما موظف شدیم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، حریم گسل‌ها را تعیین کنیم، با این هدف که روی چنین حریم‌هایی، ساختمان‌هایی مثل مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز امدادی، نظامی و انتظامی ساخته نشود.

به گفته وی این موارد موضوعاتی است که تاکنون در قوانین وجود نداشت و الزام‌آور نبود. در حال حاضر طبق مطالعات ما، ۱۶ بیمارستان و مرکز درمانی فقط روی گسل شمالی تهران قرار گرفته است.

البته بیت‌اللهی می‌افزاید مطابق با قانون مدیریت بحران چنین الزامی برای تمام شهرهای کشور وجود دارد و طبق برنامه، بودجه مورد نیاز برای آن تخصیص داده خواهد شد. اکنون این موضوع به‌عنوان یک کارِ دارای متولی، پشتوانه و به‌عنوان وظیفه اجرایی یک نهاد مشخص تلقی شده که تا به حال وجود نداشته است. در واقع قرار است تا چند سال آینده سیمایی از کشور ارائه شود که در اغلب شهرهای کشور حریم گسل‌ها شناسایی شوند. در این میان، در مورد ساختمان‌ها و مسائل ایمنی آنها به‌ویژه در برابر زلزله و آتش‌سوزی برای ساختمان‌های بلندمرتبه باید مشخص شود  که ساختمان مهم و بزرگ ما چه مشکلاتی دارند تا با کوچک‌ترین حادثه‌ای از بین نروند و حادثه‌ای مثل پلاسکو تکرار نشود.

بیت‌اللهی می‌گوید: طبق برنامه پنج‌ساله که البته دو سال آن گذشته است، ما در سه سال باقیمانده باید حدود ۵۰ شهر را به‌طور همزمان مورد مطالعه قرار دهیم و تا پایان پنج سال طبق قانون باید سالانه به‌طور متوسط برای حدود ۱۶ تا ۱۷ شهر محدوده گسل‌ را مشخص کنیم.

تعیین تکلیف ساختمان‌های قبلی

اما آیا برای ساختمان‌هایی که پیش از این قانون روی گسل‌ها ساخته شده‌اند، چاره‌اندیشی شده و آیا قانون‌گذار تکلیف آنها را مشخص کرده است؟ بیت‌اللهی در این‌باره می‌گوید: درباره ساختمان‌های بسیار مهم که پیش از این قانون ساخته شده است و در آیین‌نامه ۲۸۰۰ به دو دسته ساختمان‌های ضروری و خطرزا تقسیم می‌شوند، تعیین تکلیف‌های انجام شده است. یک دسته از  این ساختمان‌ها که کارکرد آنها پس از زلزله ضرورت دارد مثل بیمارستان‌ها یا مراکز آتش‌نشانی، قانون مشخص کرده است که باید در اولویت مقاوم‌سازی قرار بگیرند. به همین دلیل، نهادهای مرتبط با این ساختمان‌ها مثل وزارت بهداشت باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. در این میان، ساختمان‌های خطرزا که در دسته دوم قرار می‌گیرند و ممکن است در صورت بروز آسیب، مواد و محتویات آنها در فضا پخش شده و از خود زلزله بیشتر مضر باشند، باید حتماً جابه‌جا شوند. انبار سموم یا گازهای شیمیایی در این دسته قرار می‌گیرند.

بیت‌اللهی در مورد ساختمان‌های مسکونی ساخته شده روی گسل نیز می‌گوید: در مورد ساختمان‌های مسکونی موجود با توجه به حجم آنها و مسائل اجتماعی پیرامون آنها با توجه به اینکه دارای مالک شخصی هستند و این مالکیت‌ها عمدتاً به‌صورت مشارکتی است و توافق جمعی نیاز است، عملاً کار خاصی نمی‌توان انجام داد، ولی برای آن دسته از ساختمان‌های مسکونی که می‌خواهند بعد از این قانون ساخته شوند، ضابطه جدید ساخت‌وساز تهیه شده است.

در تهران ۵۵ کیلومتر مربع زمین در حریم گسل وجود دارد

او ادامه می‌دهد: در شهر تهران نزدیک به ۵۵ کیلومتر مربع، یعنی سطحی معادل ۵۵ میلیون مترمربع زمین در حریم گسل وجود دارد. با این وجود، منع کردن افراد به دلیل مالکیت شخصی از نظر اجرایی مشکل است و البته خیلی از کشورهای دنیا هم ورود این‌چنینی به این موضوع ندارند؛ چون ساختمان‌های مسکونی جزو ساختمان‌های با درجه اهمیت معمولی است. البته ساختمان‌های مسکونی که پروانه ساخت گرفتند و  قرار است ساخته شوند با ضوابط سخت‌گیرانه‌تری باید ساخته شوند.

بیت‌اللهی می‌افزاید: مسلماً با این قانون کل مشکلات ما در زمینه آسیب‌دیدگی‌های زلزله از بین نمی‌رود، اما بستری فراهم می‌کند تا متخلفان از طریق قانون مورد بازخواست قرار بگیرند. پیش از این اگر فردی روی گسل برج می‌ساخت امکان بازخواست حقوقی آن وجود نداشت، اما از این پس با تصویب و ابلاغ این قانون این امکان مهیا شده است. همین مسئله یکی از ضمانت‌های اجرایی این قانون است. از طرفی، در حال حاضر  افکار عمومی ارتقا یافته و دانش افراد در این زمینه بیشتر شده است. در این میان، رسانه نیز با انعکاس کاستی‌ها به این مهم کمک می‌کنند تا این قانون اجرایی شود. البته تضمین ۱۰۰ درصدی برای هیچ قانونی در کشور وجود ندارد، اما تبدیل شدن آن به قانون به بسیاری از تخلف‌ها پایان خواهد داد.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =