طرح نظارت بر صداوسیما هیچ‎ مغایرتی با قانون اساسی ندارد

تهران- ایرناپلاس- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‎گوید: تهیه پیش‌نویس بودجه سنواتی و ارائه به هیئت امنا جهت تصویب، تهیه طرح تشکیلات سازمان، تصویب ضوابط اجرایی مالی و استخدامی، لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیئت امنا برای رئیس و شرکت اعضای شورای نظارت بر صداوسیما، بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا از جمله ویژگی‎های طرح نظارت بر صداوسیماست.

فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران درباره ویژگی‎های طرح نظارت بر صداوسیما به ایرناپلاس می‎گوید: از جمله ویژگی‎های این طرح، تعریف هیئت امنا و اداره سازمان به‌صورت هیئت امنایی، آن هم به انتخاب مقام معظم رهبری است. هیئت امنا وظیفه سیاست‎گذاری را دارد، برنامه‌های کلان سازمان را طرح‎ریزی می‌کند و به‌نوعی نقش شورای سیاست‎گذاری در سازمان صداوسیما را خواهد داشت.

 تقویت نقش شورای نظارت بر صداوسیما در طرح جدید

ذوالقدر ادامه می‎دهد: یکی از نکات مهم این طرح، تقویت شورای نظارت بر صداوسیماست. شورای نظارت در شرایط فعلی نظارتی استطلاعی دارد و از نفوذ چندانی برخوردار نیست که در این طرح، علاوه بر گزارش‌هایی که به اطلاع شورای نظارت بر صداوسیما می‌‎رسد، صداوسیما باید پاسخگو و عامل احکام شورای نظارت نیز باشد.

این نماینده مردم تهران همچنین توضیح می‎دهد که تعریف «صوت و تصویر فراگیر» در طرح نظارت بر صداوسیما یکی دیگر از ویژگی‌های مهم طرح مذکور است که از مباحث مورد چالش در کمیسیون بود؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما درباره تعریف صوت و تصویر فراگیر اختلاف‌نظر داشتند که صداوسیما تعریفی فراگیر در این باره داشت که همه مجوزها در این رابطه منوط به اجازه صداوسیما باشد. اما کمیسیون تعریف جدیدی به تصویب رساند. رسانه‌هایی مانند آپارات یا اپلیکیشن‌های چند رسانه‌ای جدید در این قانون تعیین تکلیف شده‌اند و باید هر کدام مجوز خود را از مسیر تعریف شده در قانون اخذ کنند.

او در ادامه، تهیه پیش‌نویس بودجه سنواتی سازمان و ارائه به هیئت امنا جهت تصویب، تهیه طرح تشکیلات سازمان، تصویب ضوابط اجرایی مالی و مالیاتی و استخدامی سازمان، لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیئت امنا برای رئیس سازمان و شرکت اعضای شورای نظارت بر صداوسیما بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا را از دیگر موارد به تصویب رسیده، اعلام کرد.

ذوالقدر در پاسخ به این پرسش که چه مفادی از این طرح به نظارت‎پذیرتر شدن صداوسیما کمک می‎کند، می‎گوید: پیش‌بینی یک هیئت‌ امنای منصوب رهبری برای کمک به اداره صداوسیما، تقویت هیئت نظارت فعلی یعنی همین هیئت نظارت سه قوه و فراهم کردن امکان صدور مجوز برای تولید و پخش بخش خصوصی از سوی سازمان صداوسیما در حدودی که قانون اساسی اجازه می‌دهد، سبب نظارت‌پذیر شدن آن است. نظارت، بحث بسیار مهمی است، لذا از مجلس ششم تاکنون که مجلس دهم است، این طرح در مجلس مطرح بوده است. بنابراین تصویب آن برای مجلس شورای اسلامی و کشور اولویت دارد و باید تکلیف این قانون مشخص شود. مقام معظم رهبری نیز تاکنون چندین بار به این مضمون فرموده‌اند که بنده در صداوسیما فقط رئیس را انتخاب می‌کنم و در جزئیات مدیریت آن وارد نمی‌شوم.

احتمال تغییرات جدی در طرح

این عضو فراکسیون امید همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در مجلس رأی خواهد آورد، تصریح می‎کند: سعی کمیسیون فرهنگی بر این است که این طرح، رأی بیاورد و صداوسیما بر محور یک قانون به‌روز و منطبق بر شرایط جامعه اداره شود. چرا نماینده‎ای باید با بی‌قانونی در حوزه‎ای موافقت کند؟ چنانچه هر نماینده‎ای پیشنهادی داشته باشد، می‎توان اعمال نمود. اما در هر صورت، وجود قانونی مدون و درست برای اداره صداوسیما در شأن یک جامعه اسلامی مردم‌سالار است. البته قطعاً طرح اداره و نظارت بر صداوسیما یکی از طرح‌هایی خواهد بود که در صحن علنی مجلس بسیار مورد بحث قرار خواهد گرفت و نمایندگان پیشنهادهای بسیاری در این خصوص به صحن مجلس ارائه خواهند کرد. لذا پیش‌بینی می‌شود طرح مورد تصویب کمیسیون، تغییرات جدی داشته باشد.

چالش‌های طرح نظارت بر صداوسیما

ذوالقدر درباره چالش‎های این طرح اضافه می‎کند: این طرح به شکل جدی دو سال است در صحن کمیسیون فرهنگی با حضور نمایندگان صداوسیما، مورد بررسی قرار گرفته و گاهی نسبت به این طرح، ایراداتی را مطرح کرده‎اند؛ از جمله مغایرت اداره شدن به‌صورت هیئت امنایی با قانون اساسی، نظریات شورای نگهبان و برخی اسناد بالادستی. در صورتی که طرح به‌هیچ‌عنوان مغایرتی با قانون اساسی ندارد. در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است خط مشی و ترتیب اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. قبل از بازنگری قانون اساسی، صداوسیما دارای قانون اداره بود که در سال ۱۳۵۹ به تصویب مجلس رسید. در آن زمان طبق قانون اساسی اولیه، سازمان توسط شورای اولیه اداره می‌شد که این شورا قدرت اجرایی داشت، به‌طوری که مدیرعامل آن توسط شورای سرپرستی منصوب می‌شد. در بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی منتفی شد و در اصل ۱۷۵ این‌طور آمد که عزل و نصب رئیس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است و نمایندگانی از طرف رئیس‌جمهوری، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر نظارت بر این سازمان خواهند داشت. همچنین خط مشی و اداره سازمان را قانون باید تعیین کند. این در حالی است که قانون اداره سازمان صداوسیما همان مصوب سال ۵۹ است که به تناسب با شرایط قبلی، یعنی وجود شورای سرپرستی و تعیین مدیرعامل توسط این شورا در آن زمان تدوین شده ‎است و این قانون با قانون اساسی فعلی سازگار نیست و نیاز مبرم به تصویب قانون جدید است.

طرح نظارت بر صداوسیما، نخستین بار در دی‌ماه ۹۷ مطرح شد و بعد از آن، اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس مطرح شد، اما هربار به دلایل نامعلومی از دستور کار مجلس خارج شد.

احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره به روزنامه سازندگی گفته ‎است: لابی‌های گسترده‌ای برای به سرانجام نرسیدن آن در جریان است. او از دستور کار خارج شدن این طرح را با تلاش‌های برخی دست‌اندرکاران صداوسیما و همین‌طور مسئولان استانی این سازمان و مذاکرات آنها با نمایندگان برای متوقف کردن طرح، بی‌ارتباط نمی‌داند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =