۱۲ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۴۸
کد خبرنگار: 1778
کد خبر: 83500785
۰ نفر
شهریه دروس جبرانی و تمدید سنوات؛ قانونی یا غیرقانونی؟

تهران- ایرناپلاس- اخذ شهریه دروس جبرانی و تمدید سنوات از دانشجویان روزانه در سال‌های اخیر، همواره مورد اعتراض دانشجویان بوده است و در آغاز سال تحصیلی بخش قابل توجهی از اعتراض‌های دانشجویی را شامل می‌شود.

مدیران دانشگاه‌های دولتی مستند به آیین‌نامه‌های آموزشی مصوب وزارت علوم برای دوره‌های تحصیلی گوناگون و اختیارات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، با تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های داخلی، برای دروس جبرانی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و هم‌چنین تمدید سنوات برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روزانه، شهریه‌ وضع می‌کنند و در مواردی متعدد ثبت نام دانشجویان را مشروط به پرداخت این هزینه‌ها می‌کنند.

به عنوان مثال دانشگاه تهران از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی خود که ملزم به گذراندن دروس جبرانی هستند، تنها با اخذ شهریه این دروس، امکان ثبت نام این دروس را برای دانشجویان خود میسر کرده یا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجویان کارشناسی ارشد برای تمدید سنوات در ترم پنجم ملزم به پرداخت شهریه هستند.

اخیرا دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یک دانشجوی دانشگاه شهیدبهشتی(دادنامه ۵۸۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به شماره پرونده ۲۸۸۵/۹۷)، اخذ شهریه به منظور گذراندن دروس جبرانی را مغایر با قانون اعلام نموده و مقرره‌ مربوط به اخذ شهریه این دروس در آیین نامه کارشناسی ارشد این دانشگاه را باطل اعلام کرده است.

دیوان عدالت اداری در رای خود با اشاره ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲، اعلام می‌کند که دریافت هر گونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و به دلیل نبودن حکم یا اذن قانونگذار، دریافت این وجوه را غیر قانونی اعلام کرده است.

این دو ماده‌ قانونی چه می‌گویند؟

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام می دارد که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. ممنوع است. از سوی دیگر در ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور اضافه شده است، امده است: « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند. »

از دو استنادی که در رای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست دانشجوی دانشگاه شهیدبهشتی آمده است، می‌توان نتیجه گرفت که اخذ شهریه برای دروس جبرانی و تمدید سنوات برای دانشجویان روزانه مغایر با قوانین کشور بوده و از آنجایی که قانونگذار به وزارت علوم حکم یا اذنی برای این کار نداده، ادامه روند اخذ شهریه از دانشجویان تخلف اداری بوده و باید به اعتراض دانشجویان مبنی بر غیرقانونی بودن این کار توجه شود.

در عین حال اخذ شهریه بابت سنوات سالهاست انجام می‌شود و اگر وزارت علوم از چنین اهرمی هم استفاده نکند، قاعدتا هزینه‌های بالاتری برای تحصیل دانشجویان تحمیل می‌شود که از توان دانشگاه‌ها خارج است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =