۱۷ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۶:۲۵
کد خبرنگار: 3019
کد خبر: 83508834
۰ نفر
شورای نگهبان، درصدد تعیین تکلیف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

تهران- ایرناپلاس- درحالی‌که سخنگوی شورای نگهبان بر ضرورت تعیین حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید می‌کند؛ بررسی تاریخی ماجرا نشان می‌دهد این چالش از سال ۶۳ تاکنون دست‌کم سه بار تکرار شده است و تنها توجیه قانونی برای اجرای آن «فرمان امام» به‌عنوان رهبر بوده است.

روز دوشنبه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست «الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» درباره ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی و دیگر نهادهای قانون‌گذار گفته است: «گاهی برخی از نهادها الزامات و قوانین را تصویب می‌کنند که خود این قوانین هم مشکلاتی برای اجرا ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد که در قانون اساسی پیش‌بینی‌ نشده و نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز مشخص نیست که این موضوع مشکلاتی را در  اجرا ایجاد می‌کند». طبق گزارش سایت شورای نگهبان، وی ادامه داده است: «البته در برخی موارد قانون اساسی تکلیف را روشن کرده، مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر معظم انقلاب لازم‌الاجراست، اما درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است که باید تکلیف این قوانین مشخص شود.»

شورای نگهبان: قانونی درباره وظایف شورا در قوه مقننه تصویب نشده است

چالش بر سر قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تازه نیست، از زمان تأسیس این سؤال مطرح‌ شده است که جایگاه قانونی  آن چیست و با مصوبات آنچه باید کرد؟ بهمن‌ماه سال ۶۳، آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت برای پایان دادن به چالش‌های پیش‌آمده بر سر اجرای مصوبات این نهاد، نامه‌ای به امام خمینی نوشتند و در آن این پرسش را مطرح کردند که «شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرت‌عالی بدان تصریح‌شده ، ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در این‌ باره را ابلاغ فرمایند». امام نیز در پاسخ تأکید کردند «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب اثر داده شود». به دنبال این ماجرا، رئیس وقت شورا، اهداف و وظایف آن را مقرر و ابلاغ کرد.

سال ۶۴ نیز میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در پی اختلاف با ستاد انقلاب فرهنگی بر سر اجرای مصوبات آن، طی نامه‌ای به شورای نگهبان، سه پرسش را مطرح می‌کند که «آیا دولت الزامی برای تبعیت از تصمیمات ستاد انقلاب فرهنگی دارد؟ آیا برای حفظ و حراست از این نهاد تا روشن شدن تکلیف در مجلس، دولت می‌تواند مسئولیت نتایج این تصمیمات را متوجه ستاد بداند و با دادن بودجه لازم، اجرا را نیز به ستاد بسپارد؟ پاسخگوی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود؟» شورای نگهبان نیز با تأکید بر اینکه «ستاد انقلاب فرهنگی به‌موجب فرمان امام تشکیل‌شده و قانونی درباره طرز تشکیل و وظایف آن به تصویب قوه مقننه نرسیده است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد» پاسخ می‌دهد: «مقتضی است در این موضوع از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود.»

صرف نظر از منتقدان قانونی انگاشتن مصوبات این شورا، سخنگوی شورای نگهبان هم معتقد است قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات آن سکوت کرده است. علاوه براین، تلقی قانونی از مصوبات را مغایر با اصل ۷۱ می‌دانند که طبق آن، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». در مقابل موافقان فعالیت این شورا، با تأکید بر فرمان امام راحل(ره) برای تشکیل این شورا، فعالیت آن را ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی «حدود وظایف و اختیارات رهبری» تعریف می‌کنند؛ چراکه بنا به این اصل «رهبر می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.»

از حکم امام تا توصیه رهبری: مصوبات این شورا باید اجرا شود

پیشینه تشکیل این نهاد را می‌توان به ستاد انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها نسبت داد.  اواسط سال ۶۱، با بازگشایی مجدد دانشگاه و پایان انقلاب فرهنگی زمزمه‌های جایگزین شدن «شورای انقلاب فرهنگی» به‌جای ستاد مطرح شد. سرانجام ۱۹ آذر سال ۶۳، این شورا با فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد. در متن این پیام تأکید شده است: «قشر متدین انقلابی اعم از اساتید متعهد و معلمان وطن‌خواه اسلامی و دانشجویان انقلابی موظف‌اند با هوشیاری بدون غفلت از این مسئله مهم، به دانشگاه‌ها و مدارس و آنان که هنوز خواب رژیم سابق را می‌بینند و رویه‌های فرهنگ شرق را در سر می‌پرورانند، اجازه ندهند که خارج از دروس موظف خود به صحبت‌های انحرافی بپردازند. و درصورتی‌که نصیحت بر آنان اثر نداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، که شکل‌گرفته است و انجام‌وظیفه می‌کند، اطلاع دهند و باید بدانند با مسامحه در این امر به‌تدریج در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها خط انحرافی، نفوذ خواهد کرد و در پیشگاه خداوند متعال مسئول هستند. »

علاوه براین، بنا به آنچه در سایت این نهاد منتشرشده است، وظایف شورا در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین و نظارت تعریف‌ شده است. در تشریح فعالیت‌های آن نیز «تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه، تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان، بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا» آمده است.

گفتنی است این وظایف و اهداف نیز نه توسط نهاد بالادستی دیگر، بلکه توسط خود این شورا مصوب و تبدیل به قانون شده است؛ و استناد روسا و اعضای آن نیز به نامه‌نگاری سال ۶۳  رئیس‌جمهوری وقت با امام خمینی بر سر مأموریت این شوراست. رهبری نیز در دیدار اعضای این شورا با ایشان در سال ۷۵ گفته‌اند: «ما در آن زمان، خدمت امام(ره) نوشتیم که ترتیبی داده بشود که مصوبات اینجا تضمین بشود. ایشان فرمودند که مصوبات این شورا باید اجرا شود ـ یک تعبیر شبیه به این - ایشان تعبیر قانون نیاوردند؛ یعنی تقید داشتند که ما واقعاً نخواهیم مرکز قانون‌گذاری - به این معنا - درست کنیم. بله، باید ترتیب اثر داده شود؛ این است. یعنی بایستی اجرا بشود. تعبیر ایشان، یک چنین تعبیری بود که ایشان اسم قانون نیاوردند. به‌عنوان مرکز قانون‌گذاری قرار ندادند. کما این‌که مجمع تشخیص مصلحت هم مرکز قانون‌گذاری به این معنا نیست. طبعاً مجلس شورای اسلامی مرکز قانون‌گذاری است؛ لیکن مصوبات اینجا باید اجرا بشود. حالا باید ترتیبی داده بشود که آن چیزی را که موردنظر شریف ایشان بود - به نظر ما هم همین خوب است که ما بتوانیم کاری بکنیم که آنچه اینجا تصویب می‌شود - حتماً اجرا بشود. به صورتی نباشد که اینجا یک عده از افراد متفکر، صاحب منزلت فرهنگی و فکری و اجتماعی و غیره بنشینند و چیزی را تصمیم‌گیری بکنند، بعد ناگهان مثلاً‌ مجلس در حاشیه یک مصوبه، ‌همه‏ آنها را نقض کند و بی‌نتیجه شود، این مصلحت نیست.»

دیوان عدالت مصوبه شورا را شکست

بااین‌حال، طی سال‌های اخیر شاهد اختلاف‌نظرهایی بر سر مصوبات این شورا بوده‌ایم. در یک مورد، به دنبال شکایت عده‌ای به دیوان عدالت اداری، مصوبه این شورا درباره احکام صادره توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو مبنی بر اینکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکام نهایی صادر شده توسط هیئت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاه‌ها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و غیرقابل‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌داند» را مغایر با اصول ۴ - ۳۶ - ۶۱ و ۹۰ و ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم‌گیرنده و خلاف شرع دانست و آن را ابطال کرد.

رویکرد دبیر جدید: سیاست‌گذاری، نه قانون‌گذاری

دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، البته راهکاری برای حل این چالش دارد: سیاست‌گذاری، نه قانون‌گذاری. این تفکیک و تقسیم‌بندی راه‌حلی است برای این مسئله که شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن قانون‌گذاری دارد یا خیر، سعیدرضا عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با رئیس مجلس، با اشاره به تصویب بیش از ۲۰ فقره از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با همکاری و مساعدت شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت و نحوه فعالیت های شورا گفت: ماهیت فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیشتر از نوع سیاستگذاری و برنامه ریزی است، ایجاب می کند تا این همکاری ها بیشتر شود.

در این نشست علی لاریجانی هم درباره وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با دبیر این شورا گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی سابقه تاریخی دارد و تمرکز آن بر روی مسائل فرهنگی و علمی بوده، اما آنچه که در قانون اساسی آمده؛ مجلس مبنا و نص قانونگذاری در کشور است و اینکه چگونه می‌توان این تعارض را رفع کرد وجه آن به اصل ۱۱۰ بازمی گردد و اینکه شان ولایت سیاستگذاری است بنابراین شورای انقلاب فرهنگی می‌تواند وجه رهبری و سیاستگذاری را انجام دهد و هیچ تعارضی نیز با مجلس نداشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =