قراردادهای IPC انعطاف‌پذیر شوند

تهران- ایرناپلاس- وزیر نفت می‌گوید منابع صندوق توسعه ملی، کفاف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را نمی‌دهند و بخش خصوصی هم توان تأمین سرمایه در مقیاس بزرگ را ندارد. اما کارشناسان مسئله اصلی را جذاب نبودن قراردادهای نفتی برای سرمایه‌گذاران می‌دانند و راه‌حل‌هایی هم برای حضور بخش خصوصی در این صنعت ارائه می‌دهند.

هفته گذشته بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت در پنجمین کنگره نفت و نیرو از چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت صحبت کرد و در سخنانش، یکی از مشکلات حضور بخش خصوصی در نفت و بازرگانی نفت را تأمین سرمایه در مقیاس‌های بزرگ دانست. او در عین حال، به محدودیت‌های صندوق توسعه ملی در تأمین سرمایه صنعت نفت نیز اشاره کرد.

میثم بیات، کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با ایرناپلاس از راهکارهای جذب سرمایه بخش خصوصی در صنعت نفت می‌گوید.

وی تأمین مالی مورد نیاز برای حوزه نفت و گاز را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و توضیح داد: حداقل نیمی از این مبلغ را برای حوزه بالادستی نفت نیاز داریم. بحث سرمایه‌گذاری به‌خصوص بعد از اینکه بانک‌های خارجی دیگر صنعت نفت و گاز را تأمین مالی نمی‌کنند، بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. منابع صندوق توسعه ملی هم که یکی از کارکردهایش سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در خود پروژه‌های نفتی است، دیگر کفاف این نیاز را نمی‌دهد و رقمی که ما نیاز داریم، خیلی بیشتر از این مبالغ است.

سهم پایین سرمایه‌گذار در قراردادهای نفتی

بیات، راه‌حل مسائل سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز را در توجه بیشتر به بازدهی که در قراردادهای نفتی، برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود، دانست و گفت: اگر اجازه دهیم سرمایه‌گذاران، سود بالاتری دریافت کنند، این مسائل حل می‌شود. برای قراردادهای نفتی یک سقف در نظر گرفته شده و سرمایه‌گذار تا درصد مشخصی می‌تواند از درآمد به‌دست آمده، سهم داشته باشد. به‌عنوان مثال، حداکثر ۴۰ یا ۵۰ درصد از درآمد به‌دست آمده به سرمایه‌گذار داده می‌شود و نمی‌تواند سهمی بالاتر از آن داشته باشد.

عایدی سرمایه‌گذار با اولین استخراج از میدان، داده شود

وی با اشاره به قراردادهای IPC گفت: مسئله دیگر، مربوط به عواملی است که در قراردادهای IPC در نظر گرفته شده‌اند. در این قراردادها، بازدهی سرمایه‌گذار از روزی است که به مقدار نفت مورد نظر در میدان نفتی رسیده باشیم. مثلاً پیش‌بینی از یک میدان نفتی، ۱۰۰ هزار بشکه در روز بوده و تا قبل از اینکه به  ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز برسد، بازدهی به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد. البته، برخی شرکت‌ها در حال چانه‌زنی هستند تا با اولین نفتی که از میدان استخراج می‌شود، بتوانند عایدی سرمایه‌گذار را بازگرداند.

نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در عراق، جذاب‌تر از ایران است

این کارشناس مسائل انرژی، بحث دیگر را در نرخ‌های پایین بازدهی سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: این نرخ‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند. مثلاً گفته می‌شود که بازده در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری، ۱۳ تا ۱۶ درصد است و مدل قرارداد را بر این اساس طراحی کردند. این مدل، معنای خاصی ندارد و پیشنهاد این است که به‌نحوی، تأثیر قیمت نفت روی بازدهی قرارداد نفتی، بالاتر برود. کارمزد به‌ازای هر بشکه نفت، حتی در قراردادهای نفتی عراق از آنچه در ایران در نظر گرفته می‌شود، بالاتر است و برای سرمایه‌گذار، جذابیت بیشتری دارد و شرکت‌های بزرگ حاضرند وارد سرمایه‌گذاری شوند.

اصلاح قراردادها متناسب با شرایط سرمایه‌گذار داخلی

بیات با اشاره به نیاز برای اصلاح مدل قراردادهای فعلی گفت: بهتر است طراحی قراردادهای IPC انعطاف‌پذیر شوند تا نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیر شوند و سرمایه‌گذار را به این صنعت، جذب کنند. این نوع قراردادها زمانی طراحی شده‌ بودند که قرار بود سرمایه‌گذاران خارجی با منبع مالی ارزان قیمت، وارد پروژه‌های ما شوند، اما در حال حاضر، سرمایه‌گذاران خارجی حضور ندارند. برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به این عرصه، باید نرخی رقابت‌پذیر و جذاب را برای آنها در نظر گرفت و اجازه داد شرایط متناسب با نظر سرمایه‌گذاران داخلی تغییر کند.

راهکار شرکت‌های تأمین سرمایه در صنعت نفت

این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه نفت و گاز گفت: اگر این اصلاحات انجام شود، شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند با صنعت نفت همراهی کنند، ابزارهایی بر مبنای قراردادهای نفتی طراحی و سرمایه‌گذاران خصوصی را جذب کنند و حتی بر اساس آن در بازار سرمایه، اوراق منتشر کنند. در حال حاضر و  بر اساس قراردادهای نفتی فعلی، هیچ اوراقی را نمی‌توان در بازار سرمایه منتشر کرد تا با فروش آن بتوان پروژه‌های نفتی را تأمین مالی کرد.

تأمین مالی پروژه‌های نفتی با قراردادهای سلف و آتی

بیات با اشاره به نقش قراردادهای سلف و آتی در تأمین مالی پروژه‌های نفتی ادامه داد: یکی از موانع موجود، موضوع مالکیت است. نفتی که در مخزن و زیرزمین است انفال است، ولی نفتی که استخراج می‌شود و از زمین بیرون می‌آید، دیگر جزو انفال نیست و قابلیت فروش دارد. می‌توانیم در تهیه قراردادها، توجه بیشتری به موضوع مالکیت واگذاری محصولات نفتی داشته باشیم تا بتوانیم روی نفتی که در آینده استخراج می‌شود، قراردادهای سلف ببندیم یا قراردادهای آتی را در بازار داشته باشیم و با استفاده از معاملات نفتی که بعداً در آینده استخراج می‌شود، پروژه‌ها را تأمین مالی کنیم.

همه بازیگران عرصه نفت، منتفع شوند

وی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مسئله شرکت‌های تأمین سرمایه، نرخ پایین بازدهی در قراردادهاست، توضیح داد: این موارد مشروط به این است که دامنه قیمت نفت را باز در نظر بگیریم تا سرمایه‌گذار امید داشته باشد که می‌تواند بازدهی‌های بالاتری کسب کنند. اینها روش‌هایی است که می‌تواند مد نظر باشد. باید به سرمایه‌گذار آن‌گونه بها داد که همه بازیگران این عرصه، یعنی پیمانکار، شرکت ملی نفت به‌عنوان دولت و سرمایه‌گذار، هر سه منتفع شوند، نه اینکه اکثر بازدهی آن به سمت یکی از این طرف‌ها برود. در چنین شرایطی، شرکت‌های تأمین سرمایه هم می‌توانند ابزارهایی برای جذب سرمایه‌گذار طراحی کنند.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =