۱۳ آبان ۱۳۹۸،‏ ۱۷:۰۰
کد خبرنگار: 1778
کد خبر: 83525453
۱ نفر

سقوط یک انحصار

علی حقیقت‌جوان
سقوط یک انحصار

تهران-ایرناپلاس- در چند سال اخیر مسئله مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و اعتراضات مال‌باختگان آن یکی از تیترهای هرروزه اخبار کشور بوده است.

تاریخچه صندوق‌های قرض‌الحسنه به قبل از انقلاب برمی‌گردد؛ ایده‌ای که برای ترویج کمک به فقرا، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مذهبی و ترویج قرضِ بدونِ ربا شکل گرفت. اولین صندوق قرض‌الحسنه در مسجد لرزاده به نام صندوق «ذخیره جاوید» توسط فردی به نام حاج آقا فلسفی شکل گرفت. فرشاد مؤمنی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌ طباطبائی) که در دهه ۵۰ با آیت‌الله بهشتی در ارتباط بود، مشوق اصلی راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه را آیت‌الله بهشتی نام می‌برد و اذعان دارد که افزایش ظرفیت سازمانی و رشد دانش ذهنی از دلایل این حمایت بوده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه کم‌کم در آن سال‌ها رشد می‌کنند، اما به‌دلیل آنکه روی چرخه بازار پول کشور تأثیر نداشتند، نظارت بر آنها به پلیس و وزارت کشورِ وقت داده ‌می‌شود. یکی از دلایلی که پلیس مسئول نظارت بر این صندوق‌ها گذاشته شد، آن بود که گاهی در آن ردّپای حمایت غیرمستقیم از چریک‌ها، مبارزان انقلابی و خانواده‌های زندانیان سیاسی و عمدتاً مذهبی و بازاری دیده می‌شد.

پس از انقلاب، بازاریان و متصدیانِ صندوق‌های قرض‌الحسنه دست بالا را در دسترسی به رهبران انقلاب داشتند و بخش عمده‌ای از آنها نزدیک به جمعیت مؤتلفه و افرادی نظیر آیت‌الله بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رجایی و بسیاری از روحانیون دیگر بودند. روند رشد صندوق‌ها به این صورت بود که در اول انقلاب حدود ۲۰۰ صندوق فعالیت می‌کردند و تعداد آنها در سال ۱۳۵۹ به ۸۰۰ صندوق، سال ۱۳۶۲ به ۱۴۰۰ صندوق، سال ۱۳۷۹ به بیش از ۵۰۰۰ صندوق و در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۰۰۰ صندوق رسید.

بعد از انقلاب به دلایلی که مجال بررسی آن در این متن نمی‌گنجد، نظام بانکی کشور ملی اعلام شد. در فروردین ۱۳۵۹ با عنایت شخص آیت‌الله خمینی، بانک اسلامی ایران تأسیس شد، اما از آنجا که کلمه بانک محل اختلاف بود، با نام سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. در خردادماه همان سال برای آنکه صندوق‌ها به کار خود ادامه دهند، شورای انقلاب وامی بدون بهره به ارزش سه میلیارد تومان در اختیار این صندوق‌ها قرار داد. وضعیت و سرانجام آن سه میلیارد تومانی که به سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه داده شد، تا ۲۲ سال بعد یعنی سال ۱۳۸۰ مبهم باقی ماند تا آنکه به دلیل عدم امکان دریافت آنها، دولت از خیر آن گذشت و پرونده آن بسته شد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی موقعیت و شرایط بهتری داشت. عملکرد این سازمان از همان سال‌های اول انقلاب محل مناقشه فراوانی بود. این سازمان به دلیل دریافت سه تا پنج درصد از سپرده‌های مردم در هر صندوق، به‌عنوان اندوخته مالی این صندوق‌ها نزد سازمان اقتصاد اسلامی، دارای توان مالی بسیار بزرگی بود که می‌توانست با استفاده از آن در برابر هر سیاست مالی و اقتصادی دولت قرار بگیرد. فرشاد مؤمنی که عضو کمیته اقتصادی دولت میرحسین موسوی بود، می‌گوید: «سازمان اقتصاد اسلامی نزدیک به طیف بازاریان سنتی بود و تبدیل به یک انحصار مالی غیرپاسخگو و دامن‌زننده به مناسبات غیرمولد اقتصادی شد». مناقشه بین سازمان اقتصاد اسلامی و دولت مهندس موسوی بسیار شدید بود و حتی پای مجلس و نطق کسانی مثل مهندس سحابی علیه سازمان اقتصاد اسلامی را به میان کشیده بود. البته در مقابل، جریانِ نزدیک به سازمان اقتصاد اسلامی افرادی را به بهانه‌ آنکه دولت با اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و این عمل خداپسندانه مخالف است، ترغیب به سخنرانی علیه دولت می‌کرد.

آنچه سال‌ها محل مناقشه بوده، مسئله نظارت بر مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه است. طبق مصوبه‌ای که سال ۱۳۶۳ تصویب شد، نظارت بر آنها به وزارت کشور و بانک مرکزی داده شد تا آنکه در سال ۱۳۷۰ با این استدلال که این صندوق‌ها در کار خیریه فعالیت می‌کنند و نیاز به نظارت ندارند، نظارت بانک مرکزی از آنها برداشته شد. در سال ۱۳۸۱ با تصویب آیین‎‌نامه‌ای، بانک مرکزی مسئول نظارت تخصصی بر مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی شد، اما به‌دلیل فشارهای خارجی پس از یک ماه، صندوق‌های قرض‌الحسنه از این شمول خارج شدند. در این سال‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه به دور از نظارت بانک مرکزی به‌شدت رشد وحشتناکی کردند و تبدیل به مجرای بزرگی از نقدینگی آن هم دور از نظارت بانک مرکزی شدند.

دهه ۸۰، دهه شروع بحران

اولین بحران‌ها از اصفهان آغاز شد. سال ۱۳۷۹ دو صندوق به نام آل‌طه و محمد رسول‌الله در اصفهان شروع به کار کردند که دارای بیشترین سپرده‌گذار بودند. این دو با هم بالغ بر ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار از داخل و خارج اصفهان داشتند. این صندوق‌ها وام‌های مناسب با بهره اندک پرداخت می‌کردند و اگر کسی در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کرد، بعد از چهار ماه پولش دو برابر می‌شد. به گفته سید محمود حسینی، استاندار وقت اصفهان، همه‌ بنیان‌گذاران صندوق قرض‌الحسنه آل‌طه اعضای یک جلسه‌ قرآن بودند که در مسجدی جمع شدند و تصمیم گرفتند یک صندوق راه‌اندازی کنند. در این مسیر با افرادی از دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند از جمله آقای احمد سالک، نماینده وقت اصفهان در مجلس که حمایت‌های فراوانی از آنها انجام داد. او پیش از اینکه نماینده مجلس شود، در سپاه اصفهان فعال بود و رابطه خوبی با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظامی داشت.

این دو صندوق روی‌هم‌رفته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع کرده بودند. از بین سپرده‌گذاران حتی مقام‌های محلی با پول‎‌های کلان مشاهده می‌شد، آن هم به امید آنکه بعد از ۴ ماه پولشان دو برابر شود. کم‌کم بحران آغاز شد و میزان ورودی و خروجی باهم همخوانی نداشت و پرداخت‌ها به تأخیر ‌افتاد. سید محمود حسینی مثال فوق‌العاده‌ای می‌زند و می‌گوید: «وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مانند استخری پر است که یک اینچ به آن آب اضافه می‌کنید و دو اینچ از آن آب کم می‌کنید. ابتدا متوجه بحران نمی‌شوید، اما کم‌کم مشکل کم‌آبی خود را نمایان می‌کند». در این مدت بانک مرکزی با دادن بیانیه‌ای به مردم به‌طور صریح اعلام کرد که این صندوق‌ها مورد تأیید بانک مرکزی نیست و مسئول بحران را نیروی انتظامی، نهادی که طبق آیین‎نامه به صندوق‌ها مجوز داده و بر آن نظارت کرده است، نام برد.

در نهایت این دو صندوق ورشکست و مسئولان آن پنهان شدند و البته نزدیک بر یک‌ونیم تا دو میلیون نفر را درگیر کرده و سبب هرج‌ومرج گسترده و حتی خطر درگیری شدند. سرانجام با مذاکرات صورت‌گرفته، مشکلات این دو صندوق به صندوق قرض‌الحسنه قوامین که زیرنظر نیروی انتظامی است، ارجاع داده و رفع شدند. البته از طرف دیگر، صندوق قوامین از بانک مرکزی مجوز بانک گرفته و در واقع بیشترین سود را از این اتفاق برد. در واقع ورشکستگی دو صندوق آل‌طه و محمد رسول‌الله شروع بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. این موضوع منجر به برگزاری جلسات مفصلی در مورد بحران مالی صندوق‌ها و بررسی علل آن در مجلس شد. خلقِ پول بدون نظارت بانک مرکزی، عدم قدرت بانک مرکزی در برخورد با صندوق‌های متخلف، مورد قبول واقع نشدن بانک مرکزی توسط صندوق‌ها و عدم وجود ناظر بی‌طرف (نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد ناظر صندوق‌های قرض‌الحسنه دارنده تعدادی صندوق از جمله قوامین و حبیب‌بن‌مظاهر واقع در خیابان اوستا بود)، از جمله مشکلاتی بودند که در این جلسات بیان شد.

نماینده بانک مرکزی در این جلسات این نکته را بیان کرد که اگر داروخانه‌ای داروی غیرمجاز بفروشد، وزارت بهداشت با او شخصاً برخورد کرده و درِ آنجا را پلمپ می‌کند، اما اگر بانک مرکزی متوجه تخلف صندوقی شود، باید به نیروی انتظامی مراجعه کند که آن هم نیاز به حکم دادگاه دارد. بانک مرکزی هم برای گرفتن حکم دادگاه باید به‌عنوان شاکی خصوصی از صندوق قرض‌الحسنه شکایت کند که اغلب، دادگاه، شکایت را رد کرده و در کنار آن نیروی انتظامی مدام مجوز صندوق‌ها را تمدید می‌کرد. نماینده بانک مرکزی در ادامه متذکر شد که صندوق‌هایی سودهای ۳۰ تا ۳۵ درصد ارائه می‌دادند و سؤال اصلی اینجاست که اساساً چه نوع کار مولد سالمی وجود دارد که ۴۰ تا ۴۵ درصد سود دهد تا آنها بتوانند ۵ الی ۱۰ درصد سود برای خود نگه دارند.

در نهایت در سال ۱۳۸۴ تصمیم گرفته شد که آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر بازار غیرمتشکل مالی در هیئت دولت تصویب شود. البته برای اجرایی شدن این آیین‌نامه باید منتظر روی کار آمدن دولت بعدی می‌ماندند. خبر تصویب این آیین‌نامه آن‌چنان بود که برای مثال مؤسسه مالی‌اعتباری ثامن‌الحجج در ۱۵ روزِ تعطیل عید نوروزِ سال ۱۳۸۴، بالغ بر ۱۸۰ شعبه در سراسر ایران تأسیس کرد و به قول معروف، خرش از پل رد شد. اما با روی کار آمدن دولت جدید ورق برگشت. دولت جدید به‌طور مشخص بانک مرکزی و نظام بانکداری کشور را قبول نداشت. آقای احمدی‌نژاد در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری‌اش با مداخله در نظام بانکداری، با تسهیلِ تأسیس نهادهای مالی غیربانکی، این نهادها را در معرض مقررات نظارتی کمتر و بنابراین در جذب وجوه سرمایه‌گذاری تواناتر کرد. از طرف دیگر، آیین‌نامه نظارتی به دلیل عدم امضای معاون اول رئیس‌جمهور دکتر پرویز داودی، به مدت سه سال از اجرایی شدن بازماند. عدم تصویب آیین‌نامه، نظارت غیرتخصصی نیروی انتظامی آن‌هم نهادی که خود صندوق قرض‌الحسنه دارد، پشتیبانی دولت احمدی‌نژاد و حتی اعطای تسهیلات به صندوق‌ها توسط بانک‌های دولتی سبب شد که این صندوق‌ها رشد فزاینده‌ای داشته باشند و به تبعِ آن، بحران بزرگ‌تر شود.

در نهایت اتفاقی که همگی به‌نوعی پیش‌بینی می‌کردند، افتاد و صندوق‌ها از پرداخت سپرده‌های مردم درماندند. بالاخره در سال ۱۳۸۸ برای کنترل بحران، آیین‌نامه برای اجرایی شدن توسط معاون اول امضا شد؛ البته در زمانی که بحران همچون بهمنی شده بود که دیگر قابل‌ کنترل نبود. در سال ۱۳۸۹ تصمیم گرفتند صندوق‌های قرض‌الحسنه را به ۱۴ شاخه تقسیم و یکی کنند و صندوق سرشاخه مشکلات دیگر صندوق‌ها را حل کند. در ازای این کار هم بانک مرکزی به ۱۴ سرشاخه مجوز بانک خصوصی داد. در واقع دولت احمدی‎‌نژاد که مخالف دادن مجوز بانک خصوصی بود، بعد از پنج سال مجبور به دادن مجوز بانک شد آن‌هم به‌صورت رانت و البته انبوه. البته ماجرا به اینجا ختم نشده و هرکدام از آن ۱۴ صندوق برای سرشاخه شدن باید ۷۵۰ میلیارد ریال به حسابی در بانک سرمایه واریز می‌کردند که این معادل ۵۰ درصد سرمایه لازم برای تأسیس بانک در سال ۱۳۸۹ بود. در واقع مابقی پول را هم به‌صورت پذیره‌نویسی تأمین کردند. بدین ترتیب تا پایان دوره احمدی‌نژاد تقریباً همه این صندوق‌ها و مؤسسه‌ها جمع و در قالب بانک در بازار پولی کشور فعال شدند. تعیین تکلیف سه مؤسسه ثامن، ثامن‌الحجج و میزان هم به عهده دولت حسن روحانی گذاشته شد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه با ایده‌هایی که در ابتدا ذکر شد، ایجاد شدند، اما کم‌کم به نهادهایی تبدیل شدند که بخش اعظمی از نقدینگی کشور آن‌هم بدون نظارت در کنترلشان بود. میزان نقدینگی آن‌قدر بود که می‌توانست هرگونه سیاست اقتصادی دولت را از مسیرش منحرف کند. برای مثال، طبق تحقیقات اساتید استان اصفهان، دو صندوق آل‌طه و محمد رسول‌الله روی تورم شهر اصفهان تأثیر گذاشته بودند. طبق تحقیقات افراد کثیری، ایجاد بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه عملاً به دلیل اعمال افرادی بود که در متن به تعداد اندکی از آنها پرداختم. حال دولت روحانی به‌جای برملا کردن نقش علل و عوامل این بحران، مطالبات مردم را از پول نفت که در واقع پول مردم است، می‌پردازد و در واقع به‌نوعی با استفاده از پول مردم بر اعمال آنها سرپوش می‌گذارد. سرپوشی که شاید به‌ظاهر مشکل را حل کرده باشد، اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی در نظام مالی و بانکی صورت نگیرد، بحران بالقوه وجود دارد و در جاهای دیگر مانند بیمه بازنشستگی، بانک‌های خصوصی یا بحران ارز سر باز می‌کند.

منابع:

مصاحبه بهمن امویی با دویچه وله، کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه نوشته بهمن امویی

مقاله اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران نوشته رامین معتمدنژاد

----------------------------------------------------------------------------------------------------

نشریه آرمانشهر، دانشگاه علم‌وصنعت ایران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =