واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا به انتخابات مرکز مشاوران قوه قضائیه

تهران- ایرناپلاس- ایجاد و استمرار نهاد موازی کانون وکلای مستقل از قوه قضاییه موضوعی است که این روزها نقل محافل حقوقی است. اخیرا اخباری در مورد برگزاری آزمون مجدد مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه و بحث انتخابات هیئت مدیره‌های این مرکز مطرح شده است. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نسبت به آنچه نقض استقلال کانون وکلا خوانده، در برابر این اقدامات موضع‌گیری کرده است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با صدور درنگ‌نامه‌‏ای، مراتب نگرانی خود را نسبت به اقدامات اخیر مرکز مشاوران قوه قضاییه مبنی بر رسمیت ‏بخشیدنِ خلاف قانون به این نهاد موازی و وابسته به قوه قضاییه ابراز کرده و روند رو به تزایدِ تضعیف کانون وکلای مستقل و حرفه‌‏ای را اقدامی علیه حق دفاع شهروندان دانست.

متن این درنگ‌‏نامه به شرح زیر است:

۱. با وجدانی آکنده از تشویش درخصوص وضعیت یکی از تضمینات مسلّم دادرسی عادلانه و منصفانه، یعنی برخورداری شهروندان از حق دفاع و انتخاب وکیل مستقل، نگرانی خود را نسبت به اقدامات اخیر مرکز مشاوران قوه قضاییه ناظر بر رسمیت‏ بخشیدنِ خلاف قانون به این نهاد موازی و وابسته به قوه قضاییه ابراز کرده و روند رو به تزایدِ تضعیف کانون وکلای مستقل و حرفه‌‏ای را محکوم و به‏‌مثابه اقدام علیه حق دفاع شهروندان قلمداد می‏‌کنیم. ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اَسف‌بار چنین تصمیمات خودسرانه‏‌ای که قطعاً به اخلال در نظام حقوقی و ویرانی بنیادهای اصیل دادگستری نوین منتهی خواهد شد، یادآور می‏‌شویم تهدید کیانِ وکالت مستقل، نه‏‌تنها حقوق بشری و شهروندی افراد، که اساس عدالت‌‏ورزی نظام قضایی کشور را نیز دستخوش آشوب و تطاول خواهد کرد.

رویکردی که به‏‌دنبال تمرکزگرایی و تسرّی اقتدار مطلق حاکمیت بر همه شئون صنفی و مدنی است، در زمانه بلوغ استانداردهای نظام حکمرانی خوب در جهان، جز خسارت و دریغ‏ نخواهد آفرید و بر یکی از دستاوردهای مدنی ملت ایران قلم مغلطه خواهد کشید.

۲. ماهیت و هویت شناخته‌‏شده کانون‌‏های وکلا در جهان متمدن در استقلال از قوه قضاییه و ارکان حاکمیت است. شبیه‏‌سازی‏‌های شگفت‏انگیز و تأمل‌‏خیز مرکز مشاوران قوه قضائیه در رقابت با کانون وکلای مستقل که نهادی مدنی و مستظهر به پیشینه‌‏ای صد ساله و دارای اعتبار جهانی است، حکایتی تلخ از خطمشی‏ خطرناکی است که سودای خام جانشین‌‏سازیِ کانون مستقلِ حامی حقوق بشر و شهروندی را در سر می‏‌پروراند؛ جریانی تمامیت‌‏خواه که نظام حرفه‏‌ای به‌‏نسبت مستقلِ وکلا را تحت امر خود می‏‌پسندد و کانون رشید و آزاده و مستقل را بر نمی‏‌تابد. به‌‏تحقیق، آنان که برای خیر عمومی جامعه تاوان می‏‌تراشند، هی‌چگاه پاسخگو نیستند. همچنانکه برای ایجاد خسارات و هزینه‏‌های هنگفت الغای نظام دادسراها پاسخگو نبودند و سپس با افتخار، مدال احیای نظام ملغی‏‌شده را بر گردن خود آویختند!  

۳. با تأکید بر مدلول ماده ‌یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یادآور می‏‌شویم کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. با این وصف، نهادی که درون ساختار قوه قضائیه، ردای وکالت را به ناروا بر تن اعضای خود کرده است، به‏‌روشنی فارغ از تشخص مستقل است و به‏‌عنوان تابعی از اراده قوه قضاییه، همچون عضوی از پیکره حکومت، تحت فرمان حاکمیت خواهد بود و اساساً اطلاق نهاد وکالت بر آن مردود است. مرکز مشاوران، که امروز خود را مرکز وکلا نیز می‏‌خواند، برآمده از بنای کژبنیاد ِماده ۱۸۷ برنامه ۵ساله سوم توسعه است که به‏‌رغم انقضای اعتبار قانون موقتی برنامه سوم توسعه، سال‏ها به‌‏طور غیرقانونی به اعطای پروانه وکالت به متقاضیان پرداخته و با مداخله در امر وکالت، استقلال کانون‏‌های وکلای دادگستری را به مخاطره انداخته و حرفه مستقل وکالت دادگستری را دچار آفات متعدد و جبران‏‌ناپذیر ساخته است. تصویب آیین‌‏نامه اجرایی قانونی بی‏‌اعتبار پس از ۱۷ سال به‏‌وسیله رئیس پیشین قوه قضائیه نیز، در حکم سبزه‏ایی است که بر گلِ وجود این مرکز آراسته شد.

این پروژه ویرانگر اکنون پای در گردنه‏‌های هولناک‌‏تری نهاده که سرانجام آن، جز سقوط مرگبارِ دادگستری شایسته در کشور نخواهد بود و درست به همین علت، بایسته است که جامعه مدنی و فعالان حامی حقوق شهروندی به‏جِد، در مقابل اراده‌‏هایی که تباهی حق دفاع را رقم خواهند زد، بایستند. «آگهی آزمون ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه» و شیوه پذیرش بدون شرط و عدم اعلام ظرفیت، آغازِ انهدامی سهمگین است. سکوت و انفعال در این هنگامه خطیر، جبران‌‏ناپذیر است.

۴.  عادلانه‌‏بودن دادرسی، متضمن امنیت قضایی است که خود، ثمره استقلال کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری است. از جمله مهمترین شاخص‌‏های جهانی ارزیابی دادگستری شایسته، نحوه دسترسی به وکیل حرفه‌‏ای و مستقل از ساختار قدرت است. در کنار قضات و دادستان‏‌ها، وکلا سومین گروهی هستند که می‏‌توانند در تثبیت و تضمین حاکمیت قانون در یک جامعه مردم‏سالار و حمایت از حقوق بشر و شهروندی مؤثر باشند. حدّ تشخص نهاد وکالت از حکومت، بسته به نوع نظام قضایی و میزان توسعه‌‏یافتگی آن است. وکیل مستقل، وکیلی است که در مقام انجام وظیفه حرفه‌‏ای خود، مجبور به تحمل فشار و تأثیرپذیری از ارکان قدرت نباشد و از پیامدهای ناگوار ناشی از خواسته‌‏های ارباب قدرت مصون باشد. چنانچه پروژه بدفرجامِ به‌‏حاشیه‌‏ راندنِ کانون وکلای مستقل و معرفی مرکز مشاوران به‏‌جای آن با اتخاذ رویکردی معقول و دوراندیشانه متوقف نشود، بی‏‌تردید سرنوشتی اندوهبار همچون نظام دادگاه‏‌های عام و حذف دادسراها را پیشِ روی خواهیم دید. از دیده عِبَر باید کرد و روش‌‏های آزموده را دوباره نیازمود. العاقلُ مَن وعظته التجارب!

۵.  ماهیت مستقل کانون وکلا در انتخابات هیئت مدیره آن متجلی است؛ در حالیکه مرکز مشاوران، ماهیتی کاملاً انتصابی دارد. برای فهم این فقدان تشخص مستقل و درک مراتب این‏ همانی مرکز با قوۀ قضائیه، نگاهی به مدلول مواد ۲و ۹ آیین‌‏نامه مرکز مشاوران ناظر بر ترکیب هیئت احراز و ابطال صلاحیت وکلا و کارشناسان مرکز وافی به مقصود است و کارکرد و ماهیت و هویت مرکز را عیان می‏‌سازد. منصوبان رئیس قوه قضائیه مبادرت به تعیین سرنوشت نیابتی وکلای این مرکز نموده و با اتخاذ تصمیمات و داوری‏‌های نظارت‌‏ناپذیر و فاقد امکان اعتراض، راهبری آنرا بر عهده دارند. در خصوص ظرفیت جذب وکیل نیز چنانکه در نص صریح تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شده است، کمیسیونی متشکل از سه عضو با ترکیب اکثریت قوه قضاییه اقدام به تعیین ظرفیت می‏‌کند و این قوه می‌تواند هر تعداد که ضروری بداند وکیل جذب کند. اتهام انحصارگرایی کانون‏‌های وکلا نیز بر همین سیاق از بُن نارواست. زیرا مگر شغل قضاوت و سردفتری و کارشناسی دادگستری به‏‌عنوان مشاغل تخصصی از تشخص نهاد گزینش و نظارت بهره‏‌مند نیستند که اکنون با اسم رمز انحصار، درصدد درهم‏ کوفتنِ نهاد وکالت برآمده‌‏اند؟

۶. آبروی نظام قضایی و حکمروانی در گرو کارآمدی و اثربخشی و التزام به شاخص‏‌های تنظیم قدرت در مدار حکومت قانون است. آشفتگی در نهاد وکالت به سود مردم و خیر عمومی نخواهد بود؛ هرچند عده‌‏ای معدود از این نَمد برای خود کلاهی فراهم سازند، اما بی‏‌تردید، دودِ این اقدامات نسنجیده و خودسرانه به چشم حقوق شهروندی و مصالح عالیۀ ملک و ملت خواهد رفت. به‌‏قول شیخ سخن، سعدی:

توان پاک‏ کردن ز زنگ آینه

ولیکن نیاید ز سنگ آینه

در آبی که پیدا نگردد کنار

غرور شناور نیاید به کار.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =