تذکر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره موضع‌گیری برخی تریبون‌داران
تصویری از کلیپ ترجمه‌شده از امام جمعه مشهد

تهران- ایرناپلاس- تنها دو روز پس از اظهارات خطیب جمعه تهران که اعتراضات عراق را به «شیعه انگلیسی» نسبت داد و ترجمه و توزیع وسیع خطبه دو ماه قبل امام جمعه مشهد، عده‌ای به کنسولگری ایران در کربلا حمله بردند. به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی، قانون اساسی مشخص کرده که مواضع رسمی جمهوری اسلامی از سوی چه کسانی مطرح می‌شود و موضع‌گیری مسئولان دیگر نیز باید حول منافع ملی باشد.

گسترش فناوری‌های ارتباطی و امکان پخش گسترده مواضع افراد، حساسیت موضع‌گیری تریبون‌داران کشور را مضاعف کرده است. در پی ناآرامی‌های اخیر عراق، یکی از سرفصل‌های خطبه نماز جمعه شهرهای مختلف، تحولات منطقه و به‌طور خاص عراق بود؛ محور اغلب سخنرانی‌ها و خطبه‌ها نیز همراهی دوجانبه با مردم و مسئولان عراقی بود و در این میان، آیت‌الله موحدی کرمانی که تریبون نماز جمعه تهران را در اختیار داشت در میان صحبت‌های خود، تأکید کرد: «در اعتراضات عراق، بعضی گروه‌های منحرف که ما آنها را شیعه انگلیسی می‌دانیم هم نفوذ کرده و به‌خصوص در کربلا و بصره و عماره، جنایاتی را مرتکب شدند که مردم عراق باید هوشیار بوده و صفوف خود را از آنها جدا کنند.» همزمان ترجمه و توزیع بریده‌ای از اظهارات ۴۰ روز قبل آیت‌الله علم الهدی، امام جمعه مشهد خون تازه ای به رگ جریان های ضدایرانی و تفرقه افکن در کشورهای عربی  تزریق کرد. علم الهدی ۲۹ شهریور ماه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفته بود: «امروز ایران، تنها ایران نیست و در یک محدوده جغرافیایی نیست. حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن و جبهه وطنی سوریه و جهاد اسلامی فلسطین و حماس فلسطین و حزب الله لبنان، همه ایران است.» دو روز بعد بود که برخی افراد تحریک شدند و به کنسولگری ایران در کربلا حمله بردند و پرچم ایران را پایین کشیدند.

هرچند موضع‌گیری خطیب جمعه تهران تنها فرضیه‌ای درباره وضعیت کنونی عراق را مطرح می‌کند اما با توجه به حساسیت روابط خارجی ایران با سایر کشورهای منطقه، طرح هر موضوعی نیازمند در نظر گرفتن سایر جوانب امر است. چراکه درگذشته بارها شاهد بوده‌ایم موضع‌گیری‌ برخی مسئولان، هرچند غیررسمی و غیرمرتبط توانسته پیامدهای منفی برای کشور به دنبال داشته باشد؛ رشته‌ای که بررسی تاریخی نشان می‌دهد سر دراز دارد!

روایت‌های نماینده پایداری علیه منافع ملی

طی سال‌های اخیر نیز بارها شاهد چنین اظهارنظرهایی بوده‌ایم. بهمن‌ماه سال ۹۲، حجت‌الاسلام محمود نبویان، نماینده وقت مجلس در جمعی از دانشجویان اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل در مشهد به موضوع جنگ سوریه و نقش ایران در آن پرداخت و گفت: «۱۵۰هزار سوری را به ایران آوردیم و بهشان آموزش نظامی دادیم و ۱۵۰ هزار را همان‌جا آموزش داده و ۵۰ هزار نیروی حزب‌الله را به آنجا فرستادیم و حزب‌الله هم اعلام کرد که ۸۰ هزار موشک آماده پرتاب شدن به اسرائیل است و این شد که آمریکا در سوریه شکست خورد.» همین اظهارنظرها بهانه‌ای برای رسانه‌های بیگانه و دشمنان ایران در منطقه فراهم کرد؛ تا جایی که منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم نسبت به آن موضع گرفت و در مصاحبه ای با خبرآنلاین گفت: «بیان چنین مسائلی اشتباه بوده و در تضاد با منافع ملی است و مقامات جمهوری اسلامی ایران باید با این‌گونه اظهارنظرها برخورد کرده و مواضع مناسب را اتخاذ کنند. این‌گونه اظهارنظرها حتماً به سود منافع ملی نیست. کشورهای دیگر از چنین اظهارنظرهایی این‌گونه برداشت می‌کنند که ایران به دنبال پرورش تروریست است، درصورتی‌که چنین موضوعی صحت ندارد. به نظر بنده باید هر فردی در حیطه وظایف خود اظهارنظر کند و مسئولان نیز باید به این‌گونه اظهارنظرها واکنش نشان دهند.»

دردسرهای یک تبریک

سال ۹۳، آیت‌الله جنتی از تریبون نماز جمعه مرگ ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان را به مسلمانان تبریک گفت. وی ملک عبدالله را «قارون سعودی» خواند و گفت: «او هم‌اکنون به سزای اعمالش خواهد رسید؛ باید مرگ او را به اسرائیلی‌ها و آمریکا و کسانی که در داخل از سر سفره وی تغذیه می‌کردند تسلیت و به مؤمنان تبریک گفت.» این اظهارنظر دبیر شورای نگهبان در حالی مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران رسماً فوت این مقام سعودی را تسلیت گفت و وزیر امور خارجه در مراسم تشییع او شرکت کرد. دبیر شورای همکاری خلیج‌فارس، این سخنان آقای جنتی را محکوم و در بیانیه‌ای تأکید کرد: «توهین به ملک عبدالله در خطبه‌های نماز جمعه تهران اقدامی غیرمسئولانه است. این سخنان دشمنانه از سوی یک مقام رسمی ایرانی تأثیری جز افزایش دوری میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران برجای نمی‌گذارد.»

استان چهاردهم ایران! 

سال‌ها قبل نیز ماجرای دیگری رخ داد که موجب تیره شدن روابط ایران و بحرین شد. حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری در سی‌امین سالگرد پیروزی  انقلاب اظهاراتی مبنی بر اینکه «بحرین بخشی از ایران و به‌عنوان استان چهاردهم کشور محسوب می‌شده‌ و در مجلس ایران هم نماینده داشته است» مطرح کرده بود. این اظهارنظر با واکنش تند مقام‌های این کشور عربی همراه شد، شیخ خالد بن‌احمد الخلیفه، وزیر خارجه بحرین، سفیر وقت جمهوری اسلامی را فراخوانده و اعتراض کشورش را به اظهارات ناطق نوری به وی ابلاغ کرده بود. علاوه براین، وب‌سایت تابناک در خبری مدعی شد، پرواز مسافران ایرانی به مقصد منامه متوقف‌شده است. سرانجام حسن قشقاوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در موضع‌گیری نسبت به این وقایع گفت: «دشمنان ما می‌خواهند از طریق پخش اطلاعات غلط، میان کشورهای منطقه اختلاف بیندازند.»

سپاه علیه فرمانده انقلابی

فروردین‌ماه سال جاری نیز، سعید قاسمی از نیروهای پیشین سپاه پاسداران در گفت‌وگویی با تلویزیون اینترنتی "رودررو" مدعی شده بود در جریان جنگ بوسنی، نیروهای سپاه قدس در پوشش امدادگران هلال‌احمر، به گروهی از مسلمانان بوسنیایی آموزش  نظامی می‌دادند و حتی در دوره‌ای سپاه با سازمان «القاعده» همکاری داشته است. این اظهارنظر نیز با واکنش مسئولان رسمی همراه شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری این موضوع را تکذیب کرد و قاسمی را به‌پاس گل دادن به دشمنان متهم کرد. سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در مصاحبه‌ای با ایسنا این‌گونه واکنش نشان داد:« اظهارات آقای سعید قاسمی که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضورداشته‌اند و سال‌های زیادی هم از بازنشستگی ایشان می‌گذرد، دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نمی‌باشد. مواضع و کارکردهای سپاه در عرصه‌های مختلف تابع منطق و منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده‌ است.» البته  قاسمی در گفت‌وگوی دیگری بر مواضع خود اصرار و از آن دفاع کرد.

سیاست خارجی موضوع دعواهای سیاسی و جناحی نیست

حال باید پرسید؛ در حوزه امور بین‌الملل و سیاست خارجی چگونه باید عمل کرد تا به منافع ملی ضربه‌ای وارد نشود؟

علی نجفی، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگویی با ایرناپلاس دراین‌باره می‌گوید: از دو منظر می‌توان به این موضوع پرداخت. نکته اول اینکه قانون اساسی مشخص کرده است مواضع رسمی جمهوری اسلامی از سوی چه کسانی مطرح می‌شود؛ وزارت امور خارجه مسئول اجرای سیاست خارجی است، رهبری معظم به‌عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی امنیت ملی و مقامات مربوطه در این زمینه مسئول هستند. علی‌القاعده سیاست‌های رسمی کشور توسط این مقامات و نهادها اعلان می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: از منظر دیگر، ممکن است موضع‌گیری‌هایی توسط سایر مقام‌ها و مسئولان در چارچوب آزادی بیان و تنوع عقاید و دیدگاه می‌تواند قابل ارزیابی باشد، سیاست خارجی موضوع دعواهای سیاسی و جناحی نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید می‌کند: ما یک سیاست خارجی داریم که حول محور منافع ملی تعریف‌شده است؛ بنابراین، هرچند ما آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسیم اما در حوزه سیاست خارجی باید این نکته را در نظر داشته باشند که منافع ملی ما در قالب تکثر دیدگاه‌ها مخدوش نشود.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =