وقتی سوء‌مدیریت در منابع آبی را با خشکسالی اشتباه می‌گیریم

تهران- ایرناپلاس- کارشناس مدیریت منابع آب معتقدند، در طول سال‌های مختلف به جهت عدم یک نظام تخصیص آب، برای پایش سطح منابع آبی، متولیان امر، روند خزنده پیشی گرفتن تقاضای آب بر عرضه آن در حوضه‌های آبریز را با خشکسالی اشتباه گرفته و در واقع فریب خورده‌اند.

میزگرد تخصصی چالش‌های بازتخصص منابع آب به همت اندیشکده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشکده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، کارشناس مدیریت آب و جلال میرنظامی پژوهشگر مسائل آب به میزبانی ایرناپلاس برگزار شد.

در ادامه بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید؛

ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که در رابطه با مسئله آب، موضوع تخصیص چگونه عمل می‌کند؟

اسفندیاری: مسئله اصلی کنونی در مورد آب، شکاف بین عرضه و تقاضاست. یعنی منابع آب کشور بخصوص در چند دهه گذشته به نحوی مورد بهره برداری قرار گرفته است که علاوه بر استفاده بی‌رویه از منابع، هنوز بخش مهمی از تقاضاها را داریم که آبی برای بهره‌برداری وجود ندارد. اینها زمینه‌ساز بخشی از بحران‌های زمینه‌ای و دراز مدت است. این بحران زمینه‌ای دراز مدت آب، پیامدهایی داشته است که امروز بسیار مشهود هستند. یکی از این پیامدهای بسیار مهم خسارت‌هایی است که به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شود. ما چه در شهرها و چه در مراکز صنعتی، شاهد حجم وسیعی از کشاورزی ها هستیم. در حدود بیش از ۸ میلیون هکتار زمین تحت کشت آبی داریم که ۳۰% از آنها باغات هستند و هر ساله بخش مهمی از باغات از مدار تولید خارج می شوند و این کار به صورت مستمر ادامه دارد.

ما با تخلیه منابع آبی زیرزمینی روبرو هستیم که موجب فرونشست زمین شده است و این فرونشست با تغییری چند دهه‌ای خود را ظاهر کرده و مسئله جدیدی نیست. این وضعیت در اثر تداوم کاهش سطح آب زیرزمینی بوجود آمده است و یکی از پیامد های مهم آن کاهش منابع آب زیرزمینی است.

کاهش منابع آب زیرزمینی و جابجایی حقوق منابع آب

یکی دیگر از پیامدها آن جابجایی حقوق منابع آب است. باید توجه داشت که پیامد این خسارت‌ها بیشتر بهره‌برداران ضعیف، کم صدا و حاشیه‌ای را تحت تاثیر قرار می‎دهد که نمی توانند در چنین شرایطی در میدان خوب بازی کنند و با امکاناتی که دارند مجددا برنامه‌ریزی داشته باشند و خود را حفظ کنند. این موضوع به طور وسیعی در بخش کشاورزی مشاهده می شود به عبارت دیگر کاهشی که این جثه و هیکل فربه توسعه ما در کشور و در منابع آب و کمبود این منابع دارد به طور عمده بر دو بخش فشار می‌آورد؛ اقشار ضعیف بخش کشاورزی و محیط زیست.

ما در اینجا با مشکلات مدیریت تخصیص آب روبرو هستیم که هسته اصلی مدیریت آب را تشکیل می‌دهد. چون مدیریت آب اساسا باید برای تعادل عرضه و تقاضای آب تلاش کند. به طوری که هم در قسمت عرضه و هم در قسمت تقاضای آب این تعادل برقرار شود. در حالیکه این تعادل برقرار نیست و فاصله بسیاری وجود دارد.

البته این به معنای آن نیست که ما در تامین آب مراکز جمعیتی و یا در بخش صنعت مسئله‌ای نداریم. در آن بخش نیز همه ساله با بحران‌های ویژه همان بخش درگیریم. به‌طوری که هر سال لیستی از شهرهای دارای تنش شدید آبی مشخص می‌شود که برای آنها برنامه‌ریزی خاصی می‌شود و یا روستاها و مناطق شهری که با تانکر آبرسانی می شود. این در واقع یک بحران زمینه است که ما هر ساله شاهد آن هستیم.

پس می‌توان گفت مهمترین مسئله آب ایجاد تعادل بین این دو شکاف است و تقریبا نظام تخصیص بر اساس همین صورت مسئله کار می‌کند شما بحران آب را چگونه تبیین می‌کنید؟

به سمت کاهش در منابع آب تجدید شونده می‌رویم

جهانی:  به اعقاد من برای پاسخگویی به این مسئله باید به زمینه تاریخی مدیریت آب در کشور بپردازیم. وقتی از شکاف بین عرضه و تقاضا صحبت می‌شود این نگاه تاریخی می‌تواند مسئله را کمی روشن‌تر کند. در واقع می‌توانیم ببینیم جایگاه تخصیص آب در این فضا می‌تواند چگونه باشد.

اگر از این منظر تاریخی به مدیریت آب در کشور نگاه کنیم در بخش عرضه، مقدار منابع آب تجدیدشونده در محدوده خاصی یا منطقه و یا حوزه‌ آبریز مقداری ثابت است. اگر به مسئله ایستایی آب و هوا و تغییرات اقلیمی به مفهومی که امروز رایج است توجه کنیم می‌توانیم بگوییم این مقدار ثابت در محدوده کشور ما در حال کاهش است. یعنی تا یک زمان‌هایی شاید هزاران سال، مقدار ثابتی بوده است ولی وقتی تغییرات اقلیمی رخ می‌دهد این مقدار ثابت به یک مدار پایین‌تر می‌رود.

البته تغییرات اقلیمی در سطح دنیا به این معنی نیست که حتما باعث کاهش مقدار منابع آب تجدید شونده در کل دنیا شود بلکه مدل‌های رایجی وجود دارد و نشان می دهد این تغییرات در بعضی جاها باعث افزایش مقدار آب تجدیدشونده نیز خواهد شد. ولی در محدوده کشور ما براساس مدل‌هایی که وجود دارد، تقریبا کارشناسان متفق‌القول هستند که ما به سمت کاهش در منابع آب تجدید شونده می‌رویم.

از طرف دیگر در بخش تقاضا با مسئله ثابت بودن یا کاهش منابع آب تجدید شونده وجه تقاضا به دلایل مختلف در حال افزایش است. همانطور که گفته شد این شکاف بین عرضه و تقاضای آب به صورت مستمر در حال افزایش است. البته اگر بخواهیم در سطح ملی صحبت کنیم در برخی از حوزه های آبریز می‌توانیم بگوییم وجه تقاضا سالهاست از منابع آب قابل دسترس فراتر رفته است. چون منابع آب قابل دسترس بخشی از منابع آب تجدید شونده هستند که کمتر از مقدار منابع آب تجدید شونده محسوب می‌شوند. در بخشی از حوزه های آبریز نیز تقریبا در آستانه هستیم و بیش از این امکان عرضه آب وجود ندارد. در سطح ملی نیز مدتهاست که این دو عامل یعنی عرضه، امکان تامین تقاضای بیشتر را ندارد، مخصوصا اگر این عرضه از بعد ایجاد سازه‌های جدید و مسئله انتقال آب و مسائلی از این دست باشد.

بنابراین در چنین شرایطی، حتی قبل از وقوع چنین شرایطی، یعنی زمانی که هشدارهای نزدیک شدن سقف عرضه آب در حوزه های آبریز و انطباق آن با تقاضا مطرح می‌شد ما شاهد ابزاری هستیم که بتواند این دو وجه را به صورت مستمر نشانه‌گیری و پایش کند و مراقب باشد تا از این مرزها تجاوز نکنیم و اگر تجاوزی صورت می گیرد فکری برای ما به التفاوت عرضه و تقاضا بشود.

نظام تخصیص آب ابزاری برای پایش مستمر منابع آب

یکی از موثرترین ابزارها در این مورد مسئله نظام تخصیص آب است یعنی اگر از نظر تاریخی به پنجاه سال پیش برگردیم تقاضای آب در مقابل منابع موجود به قدری کمتر بود که نیازمند چنین پایشی نبودند و هر کسی آزاد بود که از رودخانه‌ای شبه نهری بکشد و در جایی قناتی ایجاد کند. بدون توجه به تناسب و پیوستگی آنها در محدوده‌ای از حوزه آبریز از آنها بهره‎برداری کند. ولی وقتی به این سقف‌های نگران کننده نزدیک می‌شویم ایجاد نظامی برای کنترل این همبستگی‌ها و پایش عرضه و تقاضا ضروری است. در دهه 70، قانون توزیع عادلانه آب و یا قبل از آن قانون ملی شدن آب موضوع تخصیص و اجازه بهره‌برداری را به عنوان ابزاری در اختیار دولت قرار داده بود. البته من کاری به درست یا نادرست بودن آن ندارم. به اعتقاد من نظام اولیه تخصیص آن در اوایل دهه 70 و اواخر برنامه دوم دیرتر از زمان لازم مورد توجه قرار گرفت. با وجود این ویرایش اولیه، نظام تخصیص آب ارائه شد و من عقیده دارم نقطه شروع خوبی بود اما حتما نیازمند تغییرات و تحولات اساسی هستیم.

جایگاه نظام تخصیص آب در کل مدیریت آب، مراقبت و پایش بین عرضه و تقاضای آب و پیدا کردن موانع و مشکلات به موقع برای حل و فصل این شکاف و کاهش و متعادل‌سازی آن بوجود آمده است و این اصل و فلسفه اصلی بروز و ظهور نظام تخصیص در کل چرخه مدیریت آب کشور است.

در مورد مسئله تخصیص آب، شکاف بین عرضه و تقاضا مطرح شد و مهمترین مورد جابجایی حقوق بین بخش‌ها و درون یک بخش بود. این اتفاق به عنوان پیامدهای این مسئله مطرح است به عنوان پژوهشگری که در این موضوع کار می‌کند مصداق‌هایی از این پیامد را در حوزه‌های مورد مطالعه خود بیان کنید.

میرنظامی: اگر بخواهیم تمام این نکات را به شکلی دیگر و حقوقی‌تر بحث کنم باید بگویم از سال 2000 به بعد ادبیاتی شکل گرفت که با اتفاقات امروز کشور ما متناظر بود. در آنجا گفته شد مسیر رشد و توسعه‌ای که در حوزه های آبریز اتفاق می‌افتد به صورت ذاتی چه شکل و شمایلی دارد و از کجا شروع شده و به کجا می‌رود. در دسته بندی اولیه مسئله، حالتی وجود دارد که شروع برداشت‌ها از حوزه آبریز آغاز می‌شود و این شروع در زمان فراوانی است و کمبود ها رخ نمی‌دهد. اگر به عنوان یک فرد یا بهره‌بردار در برداشت فردی دیگر متضرر شوید منابع آبی آنچنان در دسترس است که می‌توانید به راحتی از مسیر و محلی دیگر نیاز خود را تامین کنید. در این دوره رشد دغدغه تقاضا مطرح نیست.

مرحله دومی وجود دارد که حوزه در حال تکامل است و توسعه آن به حدی می‌رسد که محدوده تاریک روشن است و مسائل واضح نیست. شاید به ظاهر بتوانیم بگوییم شکاف بین عرضه و تقاضا مسئله‌ای دو دو تا چهارتا است ولی در حقیقت درک این دو دو تا چهار تا روی زمین خیلی سخت است.

یک حوضه را فرض کنید با مساحت چند استان کشور ما که در بخش‌هایی بارندگی رخ می‌دهد و در بخش‌هایی نیازها متمرکز است. در بالادست و پایین دست رودخانه را داریم و در دشت‌هایی برداشت آب انجام می‌شود. همه اینها در یک اکوسیستم است و به نوعی می‌توان گفت یک سیستم بسته است و چرخه‌ای در آن محیط رخ می‌دهد. اما نکته اینجاست بالادستی با وفور آب وجود دارد و هیچ وقت شکاف بین عرضه و تقاضا را حس نمی‌کند. ولی کسی که در پایین دست قرار دارد به طور جدی‌تری با این محدودیت روبرو می شود.

مرحله سومی از این تکامل وجود دارد که مصارف آنقدر رشد پیدا کرده اند که بالا دست و پایین دست ندارند و همه حداقل در دوره‌ای از سال با کمبود منابع آب روبه‌رو هستند. در این زمان، تقریبا فرایند آنچنان خزنده است که به راحتی نمی‌توان آن را تشخیص داد. در توسعه حوضه‌های آبریز مسئله چنین شکل و شمایلی برای تصمیم‌گیرندگان داشته است ولی قطعا برای کسی که متخصص آب است شرایط شفاف‌تر بود. ولی برای عموم جامعه و بخصوص مجموعه تصمیم‌گیرانی که تخصص آب نداشتند مساله قابل تشخیص نبود.

در مواردی که شما در مورد آن مطالعه داشته‌اید، این مسئله چگونه خود را نشان می‌دهد؟

میرنظامی: در زاینده رود و حتی در دریاچه ارومیه که محیطی‌هایی شناخته شده هستند ولی اصلی‌ترین چالش‌های کشور نیستند می‌توان گفت اگر اخبار و کلام تصمیم‌گیران و مسئولان را در دهه 80 و هم زمان با خشکسالی‌ها رصد کنیم، انکار عدم کنترل تقاضا در قالب گفتمان خشکسالی خود را نشان می‌دهد و اگر جایی کمبود آب را تجربه می‌‎کند ناشی از خشکسالی کوتاه مدتی است که از آن عبور خواهیم کرد. خشکی در شرق اصفهان و یا پایین رفتن آب دریاچه ارومیه را ناشی از تصمیم گیری‌ها در عرضه و تقاضا نمی‌دانند. درحالیکه این مسئله تبعات خود را در جامعه پایین دست نشان می‌دهد. اکوسیستم‌های پایین دست بیشترین آسیب را از این مسئله می‌بینند. تاکید من بر این مسئله است که این اتفاق آنقدر خزنده رخ می دهد که بسیاری می‌توانند فریب مواردی از جمله خشکسالی را بخورند.

ادامه دارد..

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =