سرانجام دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای تجدیدنظر منصفانه در احکام کارگران

تهران- ایرناپلاس- درحالی که همزمان با صدور احکام پرونده کارگران هفت‌تپه در دادگاه بدوی، رئیس قوه قضاییه دستور داد این احکام به سرعت و منصفانه در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود، دادگاه تجدیدنظر آنان بدون اطلاع و حضور متهمان و وکلایشان تشکیل و احکام آنها با تغییر بسیار اندکی تأیید شد.

اواسط شهریورماه سال جاری، احکام بدوی کارگران و فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر شد و بر اساس آن سپیده قلیان، از فعالان کارگری و اعضای نشریه گام از جمله عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی‌فرد هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند که به گفته جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان هفت سال آن قابل‌اجرا بود. همچنین فرزانه زیلابی وکیل دادگستری به ایلنا  از صدور حکم پنج سال حبس قابل اجرا برای «محمد خنیفر» و «اسماعیل بخشی» خبر داد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است. 

بلافاصله پس از انتشار این خبر در ۱۷ شهریورماه، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به رئیس‌کل دادگستری تهران نوشت و دستور ویژه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه «احکام» یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی پرونده‌های اخیر، «به‌سرعت تجدیدنظر» شده و به آنها «منصفانه» رسیدگی شود. انتشار این نامه، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و فضای مجازی داشت و بسیاری با این باور که رئیس قوه قضاییه درصدد است شیوه متفاوتی از روسای پیشین این قوه در برخورد با محکومان امنیتی پیش بگیرد، از دستور وی استقبال کردند.

وزیر کار، تشکر از مداخله در احکام شوک‌آفرین

 محمد شریعتمداری،  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در همان ساعات اولیه، در نامه‌ای به رئیسی از مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر کرد. شریعتمداری در این نامه گفته بود احکام صادره برای برخی از کارگران شوک‌آفرین بوده است و همچنین خبر داد که «در جلسه صبح همان روز مقرر شده کمیته‌ای سه نفرِ مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و این‌جانب موضوع را پیگیری کند.» او همچنین اعلام آمادگی کرد کمیته مشترکی تشکیل دهد تا نظر کارشناسی وزارت کار یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار می‌گیرد.

او همچنین بیستم شهریور و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پیگیری احکام صادر شده برای کارگران به وزارتخانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خبرنگار ایسنا گفت: امیدوارم با ورود آیت‌الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف شود.

سخنگو: رئیس قوه قضاییه معتقدند به‌جای برخورد شدید قضایی باید زخم و مشکل کارگران را علاج کرد

از سوی دیگر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه همان روز در نشست خبری خود اعلام کرد: اولاً  به‌محض صدور رأی، ریاست محترم قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیاً رأی صادره همان‌گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعاً، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی درعین‌حال تأکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما در خصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارند و معتقدند به‌جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد. براین اساس، نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

رئیس قوه قضاییه: ما طرفدار حبس نیستیم

بعدازآن در مهرماه امسال نیز رئیس قوه قضاییه، در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادات از برخورد با اعتراضات کارگری تصریح کرد: من معتقدم اعتراضات کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند و این مشکلات و اعتراضات باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل‌وفصل شود.

 رئیسی همچنین ادامه داد: ما به‌هیچ‌عنوان طرفدار حبس نیستیم؛ جز در مورد مجرمان حرفه‌ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدان، مزاحمان نوامیس و ... . اما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده‌اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه‌کار دیگری می‌تواند انجام دهد؟ متأسفانه گاهی برخی نمایندگان آنچه را در سطح عمومی و تریبونی بیان می‌کنند، با آنچه در موضع قانون‌گذاری عمل می‌کنند، تعارض دارد. ما موافق مجازات جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می‌کنند، اما قانون‌گذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۱۰ مهرماه نیز سید ابراهیم رئیسی در نشست با قضات دادگستری استان تهران که در مجموعه فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، از کلیه قضات خواست تا بر اساس دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها تا جایی که امکان قانونی دارد حکم به زندان ندهند.

 دفاع از آزادی‌های مشروع کارگران باید به رسمیت شناخته شود

ابراهیم رئیسی در برنامه روز دانشجوی امسال در دانشگاه تهران و در جمع دانشجویان با اشاره به جریانات کارگری و دانشجویی در کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن آن با جرم سیاسی و امنیتی گفت: ما بین این مسائل فرق می‌گذاریم.

او همچنین اضافه کرد: دفاع از آزادی‌های مشروع وظیفه همه است و باید آزادی‌های مشروع برای همه ازجمله مردم، دانشجویان، کارگران و ... به رسمیت شناخته شود. مابین اعتراض‌کننده و اغتشاشگر فرق می‌گذاریم و بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تفاوت قائل می‌شویم. ما میان یک رسانه یا یک دانشجو یا یک استاد یا یک فعال مدنی و سیاسی و اجتماعی که سخنی به خطا گفته است، با آدمی که به دنبال براندازی و اخلال در امنیت است، فرق قائل می‌شویم.

سرانجام دستور ویژه رئیس قوه قضاییه

بااین‌وجود، درحالی‌که رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای برای بررسی عادلانه این احکام در دادگاه تجدیدنظر داده بود، اخیرا خبر حکم احکام تجدیدنظر پرونده هفت‌تپه منتشر شد.

 جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان در گفت‌وگو با ایلنا بیان کرد: با توجه به اینکه موکلم در مرحله بدوی به ۱۸ سال حبس محکوم‌شده بود، ما به‌حکم دادگاه بدوی اعتراض کردیم و باوجود دستور آقای رئیسی درباره تجدیدنظر در احکام مربوط به پرونده هفت‌تپه روز چهارشنبه باخبر شدیم که رأی صادر شده است. سپیده قلیان به پنج سال حبس محکوم‌ شده است. گویا دادگاه جرم تبانی را تشخیص داده و برای موکلم این رأی را صادر کرده است. این حکم قطعی است، اما از طریق اعاده دادرسی پیگیر هستیم.

 همچنین بنابر اطلاع از منابع غیررسمی حکم اسماعیل بخشی که ۱۴ سال بود و هفت سال آن قابل‌اجرا بود به پنج سال کاهش یافت. برای هر کدام از اعضای تحریریه نشریه گام هم، پنج سال حبس صادره شده است و برای محمد خنیفر نیز که در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس محکوم‌شده و پنج سال آن قابل‌اجرا بود، همان پنج سال تأیید شد.

 تشکیل دادگاه تجدیدنظر هفت‌تپه بدون اطلاع متهمان و وکلایشان

از سوی دیگر، امیر امیرقلی، یکی از متهمان پرونده هفت‌تپه به خبرنگار ایرناپلاس خبر داد تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر به ما اعلام نشد و چهارشنبه، ۲۰ آذرماه طی پیامکی به ما اعلام شد رأی دادگاه تجدیدنظر صادرشده است. جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است: حکم موکلش بدون تشکیل جلسه محاکمه، نهایی شده است؛ درحالی‌که برگزاری این جلسه می‌توانست به روشن شدن موضوع و صدور حکمی عادلانه کمک کند». علاوه براین، خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار بازداشتی در تجمع روز کارگر نیز در صفحه توییترش اعلام کرده بود: «حکم پنج سال حبس این روزنامه‌نگار، در دادگاه غیابی و بدون حضور وی یا وکیلش تعیین‌ شده و از جزئیات حکم هنوز خبر نداریم.»

پیش‌ازاین نیز برخی وکلای دادگستری از عدم برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلان خود به دستور رئیس قوه قضاییه و برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داده بودند.

آقای رئیسی قطعاً به وعده‌های خود عمل می‌کنند

بااین‌حال حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز می‌گوید: من با شناختی که از سابقه آقای رئیسی دارم، ایشان به‌وعده‌ای که بدهند قطعاً عمل می‌کنند. ابراهیمی دراین‌باره که رئیس قوه قضاییه به وعده خود عمل کرده‌اند یا نه به ایرناپلاس می‌گوید: من از درون قوه قضاییه اطلاعی ندارم و نمی‌توانم قضاوت کنم که به آنچه فرمودند عمل شده یا نه، اما ما تابه‌حال وعده بدون وفا از ایشان سراغ نداریم، زیرا ایشان انسان صالحی است و انگیزه‌ای الهی دارد بنابراین وعده بدون عمل نمی‌دهد. اما من نه از محکمه خبر دارم و نه از قاضی پرونده و اینکه تا اینجا چقدر به این وعده عمل شده و می‌شود خبر ندارم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =