پالرمو و CFT تعهدات امنیتی را به قانون‌ داخلی کشور موکول می‌کنند

تهران- ایرناپلاس- پوریا عسکری می‌گوید: ما تنها کشوری نیستیم که اطلاعاتی داریم و نمی‌خواهیم آنها را با سایرین شریک شویم. به همین علت در CFT و پالرمو تمام تعهدات را به قانون‌گذاری داخلی با ملاحظه امنیت ملی و منافع ملی موکول کرده‌اند.

داریم به ضرب‌الاجلی که گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای اجرای الزاماتش تعیین کرده نزدیک می‌شویم. نپذیرفتن این الزامات چه بر سر روابط بانکی و مالی ما آورده و چه هزینه‌هایی را به ما تحمیل می‌کند؟ آیا آن‌گونه که برخی می‌گویند چون که صد آمد، نود هم پیش ماست و در شرایط تحریمی فعلی اجرای برنامه عملیاتی FATF دردی از ما دوا نمی‌کند؟ یا اینکه علاوه بر تحمیل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی، بهانه جدیدی هم به دست تحریم‌کنندگان کشور می‌دهد؟

ایرناپلاس در این باره با پوریا عسکری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و استاد حقوق بین‌المللی عمومی گفت‌وگو کرده است. عسکری مؤلف آثاری همچون «حق شرط بر معاهدات حقوق بشری» و همچنین «حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در رویه داوری بین‌المللی» است. او کتاب‌های سازمان‌های بین‌المللی و اعمال اختیارات حاکمیتی و همچنین شورای امنیت و بهره‌برداری استراتژیک از حقوق بین‌الملل را ترجمه کرده است.

این استاد حقوق بین‌الملل به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: فارغ از اینکه الزامات FATF ضمانت اجرای سیاسی و اقتصادی دارند یا خیر، از حیث حقوقی، هم در معاهدات هم حقوق بین‌الملل عرفی و هم قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت بر آنها تأکید شده است. عدم متابعت از این توصیه‌ها، ناگزیر کمرنگ شدن و چه بسا حذف از مراودات اقتصادی بین‌المللی را به همراه می‌آورد.

وی درباره نگرانی‌های مطرح شده در حوزه افشای اطلاعات مرتبط با منافع ملی کشورمان اظهار کرد: امروز می‌توانیم موقعیتی داشته باشیم که آنچه را با توجه به منافع ملی و استراتژی‌هایمان به‌صلاح می‌دانیم، گزارش کنیم. در CFT و پالرمو تمام تعهدات را به قانون‌گذاری داخلی با ملاحظه امنیت ملی و منافع ملی موکول کرده‌اند.

عسکری همچنین تأکید می‌کند: در هر معاهده بین‌المللی، علاوه بر تکلیف، حقوق و منافعی نیز برای دولت‌های عضو پیش‌بینی شده که در شرایط فعلی، آنچنان‌که بحث کردیم، عدم الحاق بیشتر از آنکه تعهدات ما را کم کند به حقوقی که می‌توانیم با عضویت از آن منتفع شویم آسیب وارد می‌کند.

در ادامه، مشروح گفت‌وگو با این استاد حقوق را می‌خوانید.

می‌دانیم که گروه ویژه اقدام مالی اساساً یک گروه بین دولتی است و از زیرمجموعه‌های سازمان ملل محسوب نمی‌شود. پذیرش الزامات این گروه چه ضمانت اجرایی دارد؟

ابتدا باید بدانیم فلسفه این الزامات چیست. موضوع به مدل قانون‌گذاری در عرصه بین‌المللی برمی‌گردد. برعکس سیستم داخلی که می‌توان قواعد متعددی داشت و سپس با تکیه بر قوه قاهره حکومت، آنها را به تابعان قانون و شهروندان تحمیل کرد، در عرصه بین‌المللی چنین راهکاری وجود ندارد. در نتیجه چیزی تبدیل به قانون، هنجار یا نُرم می‌شود که در مورد آن یک وفاق و اجماع حداقلی وجود داشته باشد.

الزامات FATF مشخصاً به حوزه مقابله با تروریسم و جنایات سازمان یافته می‌پردازند. در دنیا یک وفاق حداکثری برای این موضوع شکل گرفته است. فلسفه اینکه چنین الزاماتی داریم، یک توافق ضمنی است که در این توافق همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بسیاری از شهروندان جهان شریکند که باید با جنایات سازمان‌یافته و تروریسم مقابله شود. آینده ما زمانی تأمین می‌شود که نسبت به تهدیدهایی از این قبیل احساس امنیت کنیم. زمانی که چنین وفاقی وجود دارد، این وفاق می‌تواند در سطوح مختلف تبدیل به هنجار شود.

یک سری از هنجارها الزام‌آور نیستند و در قالب توصیه بیان می‌شوند و «بایدِ» آنها از جنس حقوقی نیست، بلکه سیاسی و اجتماعی است. گونه دیگری از هنجارها هستند که وارد فرآیندهای حقوقی می‌شوند و در این هنگام در قالب یک معاهده بین‌المللی تعریف شده و برای اعضا لازم‌الاجرا می‌شوند یا تبدیل به یک قاعده عرفی می‌شوند که برای تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا هستند. حالت دیگر اینکه تبدیل به دستوری در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد می‌شوند که شورای امنیت صادر می‌کند. تصمیمات این شورا طبق ماده ۲۵ منشور، زمانی که به‌طور خاص در قالب فصل هفتم باشد، لازم‌الاجراست.

حال به پرسش شما می‌رسم. الزاماتی که در قالب توصیه‌های FATF وجود دارد، آیا از جنس توصیه هستند یا مبنای هنجار حقوقی دارند؟ دیگر اینکه اگر هنجار حقوقی‌اند، عرفی‌ یا معاهده‌ای هستند یا اینکه اصلاً باید در قالب دستورات شورای امنیت آنها را نگریست؟ الزامات FATF از جنس تمام این‌ موارد است. یعنی الزامات از سوی رکنی بیان می‌شود که اصولاً رکن قانون‌گذار نیست و صرفاً در جهت هماهنگی‌های بین ارکان مختلف در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی و مالی عمل می‌کند. در نتیجه، الزاماتش جنبه توصیه دارد. این توصیه‌ها در وهله اول، اقتصادی و سپس سیاسی است. این الزامات فی‌نفسه، ضمانت اجرای حقوقی ندارد، البته این گفته به این معنا نیست که ضمانت اجرای سیاسی و اقتصادی هم ندارد.

دیگر اینکه آنچه در قالب این توصیه‌ها بیان می‌شود، در زمینه‌های دیگر هم قابل تعریف است. قسمتی از این توصیه‌ها در حقوق بین‌الملل عرفی قابل طرحند. بنابراین اگر دولت‌ها، عضو هیچ‌کدام از معاهدات بین‌المللی هم نباشند، حداقل‌هایی را در قالب همین توصیه‌ها باید رعایت کنند، زیرا در حقوق بین‌الملل عرفی به این موارد و اصول توجه شده است. افزون بر این، برای دولت‌هایی که عضو معاهدات بین‌المللی می‌شوند، نیز لازم‌الاجراست، زیرا معاهده را پذیرفته‌اند.

فارغ از اینها، درباره موضوعاتی صحبت می‌کنیم که شورای امنیت پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا فروردین امسال، مرتباً درباره‌اش قطعنامه‌هایی را صادر کرده و در قالب فصل هفتم از دولت‌ها عمل کردن به خیلی از این توصیه‌ها را می‌خواهد. قطعنامه‌ای که شورای امنیت در فروردین امسال تصویب کرد، نه‌تنها از دولت‌ها می‌خواهد که این توصیه‌ها را اجرا کنند، بلکه می‌خواهد تا پایان سال گزارش دهند که درباره این توصیه‌ها چه کار کرده‌اند. بنابراین آیا موضوعیتی دارد که ما بگوییم توصیه‌های FATF الزام‌آور هستند یا خیر؟ پاسخ مشخصاً این است که فارغ از اینکه کدام نهاد درباره آن صحبت می‌کند و فارغ از اینکه ضمانت اجرای سیاسی و اقتصادی دارند یا خیر، از حیث حقوقی، هم در معاهدات هم حقوق بین‌الملل عرفی و هم قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت بر آنها تأکید شده و دیگر این سؤال موضوعیت ندارد. باید این توصیه‌ها را بپذیریم به‌عنوان قواعدی که برای دولت‌ها و بازیگرانی طراحی شده‌اند که می‌خواهند در صحنه بازی حضور داشته باشند. به بیان دیگر، عدم متابعت از این توصیه‌ها، ناگزیر کمرنگ شدن و چه بسا حذف از مراودات اقتصادی بین‌المللی را به همراه می‌آورد.

انتقادی که مخالفان پذیرش الزامات FATF مطرح می‌کنند، این است که برنامه عملیاتی که وزارت اقتصاد و دارایی پذیرفته، برنامه‌ای سخت‌گیرانه است. اساساً آیا FATF بر سر برنامه عملیاتی هر کشور با نمایندگان آن کشور گفت‌وگو می‌کند یا از آنها می‌خواهد نواقص موجود را برطرف کنند؟

ما باید روی چارچوب‌هایی اتفاق‌نظر داشته باشیم تا بتوانیم کار را پیش ببریم. چارچوب نخست این است که آیا می‌خواهیم با FATF همکاری داشته باشیم یا خیر؟ اگر ابتدا سؤال مقدماتی را پاسخ داده بودیم و سپس به دنبال پاسخ سایر پرسش‌ها می‌رفتیم، خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم. از نظر حقوقی به‌طور قطعی می‌گویم که راهی جز همکاری کردن با FATF نداریم، زیرا در غیر این صورت برایمان دردسرهای زیادی ایجاد می‌شود. این موارد می‌تواند جدای از بحث تحریم‌ها، تبعاتی در زندگی مردم داشته باشد، همچنین می‌تواند در عرصه بین‌المللی برایمان ایجاد مسئولیت کند. در نتیجه با سؤالی مواجه نیستیم که گزینه بله و خیر داشته باشد. هنگامی که صورت مسئله را به‌درستی تعریف کردیم، باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم جزو کدام دسته از کشورها قرار داشته باشیم؟ کشورهایی که با سیستم‌های بین‌المللی تعامل می‌کنند یا دولت‌هایی که همیشه در مقام طلب‌کار سیستم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و واکنشی عیناً شبیه به رفتار خود را از سیستم‌های بین‌المللی دریافت می‌کنند؟ آیا می‌خواهیم با نظام بین‌الملل در قالب بده-بستان تعامل کنیم یا در قالب تقابل؟ اگر راهبرد را به‌درستی تعریف کنیم، در بده‌-بستان منافع بیشتری برای هر کشوری ایجاد می‌شود نسبت به تقابل. زیرا در تقابل، فرسایش وجود دارد. هنگامی که وارد چنین فضایی می‌شوید، تا یک حد مشخصی می‌توان پیش رفت و بعد از آن عقب می‌مانید، زیرا قوای شما تحلیل می‌رود.

گفته می‌شود اگر دو کنوانسیون CFT و پالرمو را بپذیریم و برنامه عملیاتی FATF را اجرا کنیم، این نهاد از ما می‌خواهد به‌شکل اختیاری گزارشگری مالی انجام دهیم. اگر الزامات را نپذیریم و مجدداً وارد لیست اقدامات متقابل شویم، بعدها که بخواهیم از این لیست خارج شویم دیگر FATF به ما اعتمادی ندارد و نمایندگانی از سوی این نهاد در سازمان‌ها و نهادهای مالی ما مستقر می‌شوند. این گفته چقدر به واقعیت نزدیک است؟

به سراغ بن‌مایه اختلاف برویم. آیا این نهاد می‌تواند نمایندگانی را به ما تحمیل کند؟ آیا این نهاد می‌تواند گزارش‌دهی را به ما تحمیل کند؟ خیر! این نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. اگر قرار باشد با این نهاد تعامل کنیم، ممکن است شرط‌هایی را برای ما در نظر بگیرد که این موارد جزو آن باشد و کماکان می‌توانیم پاسخ مثبت یا منفی دهیم. بنابراین در بحث نظری تلاش می‌شود ما خود را در شرایطی قرار ندهیم که بازی را در حالت کیش و مات تحویل بگیریم. اگر قدری دایره گزینه‌ها را بیشتر کنیم، امروز می‌توانیم موقعیتی داشته باشیم که آنچه را که با توجه به منافع ملی و استراتژی‌هایمان به‌صلاح می‌دانیم، گزارش کنیم. نهاد اصلی که کار نظارت را انجام می‌دهد یک نهاد ملی است که در قالب توصیه‌ها ایجاد می‌شود. آن نهاد ملی اگر قرار باشد با عرصه بین‌المللی در تعامل باشد، اطلاعاتی که در این عرصه منتشر می‌کند، اطلاعاتی است که قرار است منتشر شود.

ما با پیش‌فرضی جلو می‌رویم که خیلی صحیح نیست. گویی ما جزو نادر کشورهایی هستیم که اطلاعاتی داریم و نمی‌خواهیم آنها را با سایرین شریک شویم، در حالی که این واقعیت ندارد. بین پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها و اقتصادها با کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی در سطح پایین‌تری قرار دارند، این موضوع مشترک است. در نظام حقوقی بین‌المللی این مسئله پذیرفته شده است. به همین علت در CFT و پالرمو تمام تعهدات را به قانون‌گذاری داخلی با ملاحظه امنیت ملی و منافع ملی موکول کرده‌اند. این مسئله‌ای است که در حقوق بین‌الملل به آن عادت داریم. اصولاً از زبان تحمیل کمتر استفاده می‌شود و زبان برد-برد مرسوم است. کنوانسیون‌های مختلف از جمله دو موردی که اشاره شد نیز از همین دسته هستند و تحمیل‌کننده تعهدات ناگزیر نیستند، بلکه تأمین کننده زمینه‌های بیشتر برای همکاری‌اند. البته، برخی از مفاد این کنوانسیون‌ها در حقوق بین‌الملل عرفی و قطعنامه‌های شورای امنیت جنبه الزام پیدا کرده‌اند.

اینکه یک سری ملاحظات داریم، ما را تافته جدابافته نمی‌کند. از بین حدود ۲۰۰ دولتی که در دنیا وجود دارد، حداقل ۱۹۰ دولت چنین ملاحظاتی دارند که تمام اطلاعاتشان در اختیار جامعه بین‌المللی قرار نگیرد. طبیعی است حقوق بین‌الملل نیز بر مبنای واقعیت‌ها و با علم به این ملاحظات دولت‌ها بنا می‌شود. منتها دسته‌ای از اطلاعات هستند که به‌صورت دسته‌بندی شده و منظم برای همکاری بین‌المللی قابل استفاده هستند. هدف‌گذاری نیز مقابله با پدیده تروریسم است که خود ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین ضربه را از آن خورده‌ایم.

برخی موافقان FATF معتقدند دستاوردهای ما احتمالی خواهد بود، در صورتی که مخالفان استدلال می‌کنند هزینه‌ای که ما در صورت پذیرفتن الزامات پرداخت می‌کنیم قطعی است. آیا این معادله منطقی است؟

آنچه باید اتفاق ‌افتد، صرفاً به این علت است که اقتصاد و نظام پولی و مالی خود را به‌طور کامل از چرخه بین‌المللی حذف شده نبینیم و تا حد ممکن بهانه‌ها را حذف کنیم. اما اینکه در صحنه‌ای بزرگ‌تر درگیر نبرد بزرگ‌تری هستیم و در چند سال اخیر هم شاهد این بوده‌ایم که ظلم‌های زیادی اتفاق افتاده است، باید همواره مد نظر سیاست‌گذاران باشد. کسی در این تردید ندارد و منکر نیست که قدرت هژمون دارد با حداکثر فشار، بازیگری می‌کند تا حداکثر آسیب را وارد کند. طبیعی است از هر جایی که توان داشته باشد، استفاده می‌کند. پرسش این است که ما باید چه کنیم؟ آیا نباید بهانه‌ها را از دستش بگیریم؟

نگرانی دیگری برای تأمین مالی گروه‌های مقاومت نزدیک به جمهوری اسلامی وجود دارد و برخی نگران‌اند که FATF در این مورد سوگیری داشته باشد. آیا راه‌حلی وجود دارد؟

از هر حقوقدانی که بپرسید، به شما می‌گوید تروریسم در عرصه بین‌المللی تعریف نشده است. اگر بخواهیم به‌صورت خیلی جزمی به آن نگاه کنیم، می‌گوییم به این علت تعریف نشده که تعریف آن دشوار است. ولی واقعیت این‌گونه نیست، یعنی پیچیدگی فکری نیست که مانع تعریف تروریسم است. بلکه تروریسم تعریف نشده، زیرا اتفاق‌نظری وجود ندارد درباره اینکه چه کسی تروریست است. ممکن است قهرمان‌های برخی برای دیگران تروریست محسوب شوند و برعکس. به همین علت وفاقی در این مورد شکل نگرفته و به‌احتمال زیاد شکل نخواهد گرفت. علی‌رغم اینکه درباره مبارزه با تروریسم قوانین بسیاری داریم، درباره اینکه تروریسم چیست یا کیست تعریف متقنی نداریم.

حداقل از سال‌هایی که بحث مقابله با استعمار در حقوق بین‌الملل مشروع تلقی شد و حقوق بین‌الملل ابزاری در دست ملت‌هایی شد که در پی حق تعیین سرنوشت خود بودند، حمایت کردن از حق تعیین سرنوشت مردم حداقل در مقابل سه گونه ظلم که مشخصاً استعمار خارجی، رژیم‌های نژادپرست و اشغال خارجی بوده، مورد حمایت قرار گرفت. در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مشخصاً این حمایت ذکر شده و امتیازات خاصی برای ملتی در نظر گرفته شده است که برای حق تعیین سرنوشت خود با یکی از آن سه گونه ظلم مقابله می‌کند.

از این دو مقدمه نتیجه حقوقی مشخصی به دست می‌آید؛ گروه‌هایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم، در خیلی از موارد حتی جزو گروه‌های حمایت شده در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شوند. دنیا در معادلاتش پیچیده‌تر از فرمول‌هایی عمل می‌کند که ما درباره‌اش حرف می‌زنیم؛ در این مورد نیز همین‌گونه است. خیلی از کشورهای دیگر نیز درباره حمایت کردن از کشورهای مختلف، با کشورهای غربی اختلاف نظر دارند. روسیه، چین و... از گروه‌هایی حمایت می‌کنند که به نظرشان این گروه‌ها در جهت تعیین حق تعیین سرنوشت خود اقدام می‌کنند. اما در طرف مقابل امکان دارد به آنها اتهاماتی وارد شود. این بازی در عرصه سیاسی نامعمول نیست. طبیعی است گروه‌هایی که به دولت‌ها وابستگی فکری و... دارند، توسط دولت‌های رقیب به‌گونه‌ای تضعیف ‌شوند. با این حال، تا زمانی که یک گروه در عرصه بین‌المللی در آن سازوکار شورای امنیت به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی نشده باشد، همکاری کردن با آن گروه، این قبیل مشکلات را که به آن اشاره کردیم، پیش نمی‌آورد.

با این حال، برخی معتقدند FATF در برخورد با کشورهایی که تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهند سوگیری دارد. مثلاً ممکن است ایران به‌علت حمایت از حزب‌الله لبنان مؤاخذه شود، حال اینکه ما اساساً فعالیت‌های حزب‌الله را از جنس مقاومت می‌دانیم. اما عربستان سعودی بازخواست نمی‌شود با اینکه شواهدی وجود دارد که این کشور از داعش حمایت مالی می‌کند. این نگرانی را چطور می‌شود برطرف کرد؟

ساختارهای بین‌المللی قسمتی از سیاست بین‌الملل هستند. اگر فرض کنیم مراجع قضایی بین‌المللی عادلند و فقط به دنبال اجرای عدالت هستند، باید بپذیریم مراجعی که قضایی نیستند الزاماً دنبال عدالت نیستند. ممکن است این مراجع به‌دنبال امنیت یا منافعی دیگر در سطح بین‌المللی باشند. در نتیجه این فرض غلط است که با سازوکارهایی مواجهیم که از هر نظر پاک و منزه‌اند و احتمال سوءاستفاده از آنها به‌طور قطع و یقین وجود ندارد. با علم به این فرض، راه درست چیست؟

سیستم وتو در شورای امنیت، ممکن است خیلی ناعادلانه باشد، اما باید بدانیم شورای امنیت ابزار استقرار و اجرای عدالت نیست. شاید قربانی کردن عدالت هم یکی از ابزارهایش باشد. اگر با این نگرش به صحنه سیاسی بین‌المللی نگاه کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که ارزیابی‌های ما درست است. اما اگر مبنای خود را بر این قرار دهیم که تمام ساختارهای بین‌المللی قرار است حرکتی عدالت‌محورانه داشته باشند، از آنجایی که فرضمان کاملاً اشتباه است یا درست‌تر بگوییم از مبنایی غیررئال و اوتوپیایی برخوردار است، انتظارات ما نیز در دنیای واقعی برآورده نخواهد شد. ما باید خود را برای این زمین بازی مهیا کنیم که البته چندان هم عدالت‌محور طراحی نشده و باید در نظر داشته باشیم تنها بازیگرانی که در بازی حضور دارند، امکان تغییر هنجارها و نزدیک کردن آنها به مدینه فاضله مد نظر خود را در اختیار خواهند داشت.

در رابطه با آن دو کنوانسیون چقدر می‌توانیم حق شرط یا حق تحفظ را لحاظ کنیم و نپذیریم که کشوری از ما گزارش بخواهد؟

این کنوانسیون‌ها تا حدی شرط‌پذیر هستند. رویه دولت‌هایی که پیش از ما به این کنوانسیون‌ها پیوستند نشان می‌دهد که خیلی از دولت‌ها شرط‌ها و اعلامیه‌های تفسیری خود را به‌صورت مفصل بیان کرده‌اند. اما مسئله این است که شرط‌ گذاشتن مانند قانون‌گذاری کار ظریفی است. شرط کردن در قوانین بین‌المللی باید همراه با دقت و با وسواس باشد. انشای شرط، مانند قانون‌گذاری نیاز به احصای تک‌تک موارد و دقت نظر دارد. شرط‌های کلی به این علت که در طرف‌های مقابل ایجاد ابهام می‌کند، می‌تواند مورد سؤال قرار گیرد. این مورد سؤال قرار گرفتن به این معنا نیست که نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم، ولی همیشه باید آماده باشیم که به سؤالات احتمالی در مورد حوزه شمول تعهدات خود پاسخ دهیم. شرط‌گذاری به‌شکل کلی و با استناد کلی به قوانین یا منافع ملی منسوخ شده است.

نکته پایانی؟

خیلی از مواردی که ما هنوز در رابطه با اجرای آن با علامت سؤال روبه‌رو هستیم، دیگر جنبه پرسش ندارد، بلکه تکلیفی است که از سوی شورای امنیت و حقوق بین‌الملل عرفی بر عهده همه کشورها قرار دارد. بنابراین باید بتوانیم بر مبنای این واقعیت منافع خود را تأمین کنیم؛ نباید فراموش کنیم که در هر معاهده بین‌المللی، علاوه بر تکلیف، حقوق و منافعی نیز برای دولت‌های عضو پیش‌بینی شده که در شرایط فعلی، آنچنان‌که بحث کردیم، عدم الحاق بیشتر از آنکه تعهدات ما را کم کند به حقوقی که می‌توانیم با عضویت از آن منتفع شویم آسیب وارد می‌کند.

شاید گفته شود اکنون در شرایط تحریمی هستیم و ارتباطات بانکی نداریم. شاید فعلاً ارتباطات بانکی با FATF یا بدون آن تغییر چندانی هم نکند. اما اگر اعتقاد داریم که تحریم‌ها غیرقانونی است، پذیرفتنش به‌عنوان شرایط تثبیت شده صحیح نیست. دیگر اینکه باید ابزارهای خود را برای نشان دادن آثار مخرب تحریم‌ها افزایش دهیم؛ نه اینکه به‌گونه‌ای باشد که طرف مقابل بتواند به‌سادگی به ما بگوید اگر کشورهای دیگر با شما کار نمی‌کنند، نه به علت تحریم‌ها بلکه به دلایلی دیگر است. در همین اجلاس دوحه، نخست‌وزیر مالزی به‌صراحت بیان داشت که چون تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌داند، از آنها پشتیبانی نمی‌کند. کشورهای دیگری هم چنین مواضعی دارند و خواستار آن هستند که با ایران مراودات خود را به‌ویژه در قالب‌های اقتصادی حفظ کنند. همکاری با برخی از سازوکارهای بین‌المللی به‌ویژه در حوزه‌های مقابله با تروریسم و جنایات سازمان یافته، پیش‌شرط این قبیل همکاری‌ها نیز هست. پس باید به این هم فکر کنیم، اگر قرار است بر غیرقانونی بودن تحریم‌ها تمرکز کرد، باید دید کدام مدل تعهدات را پذیرفتن بیشتر به نفع ماست. امیدوارم فضای کارشناسی در کشور به‌گونه‌ای شکل گیرد که چنین مباحثی به دور از ملاحظات سیاسی مورد مداقه قرار گیرد.

گفت‌وگو از حامد حیدری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =