در کیفرخواست برخی پرونده‌ها، تنها به اقرار متهم بعد از بازداشت استناد می‌شد

تهران- ایرناپلاس- یک وکیل دادگستری در واکنش به هشدار رئیس قوه قضاییه مبنی‌ بر منع بازداشت قبل از جمع‌آوری ادله، می‌گوید: در گذشته گاهی بدون وجود دلایل کافی و با حدس و گمان، افراد را دستگیر می‌کردند؛ حتی مواردی وجود دارد که افراد بازداشت می‌شدند و بعد اطلاعات به ضابطین داده می‌شد تا با گرفتن اقرار از متهم یا مظنون، دلیل تعقیب را مشخص کنند.

هشدار رئیس دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت بازداشت افراد بدون جمع‌آوری ادله، تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها شد و امیدواری‌هایی برای رفع این آسیب، در افکار عمومی ایجاد کرده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل پایه‌ یک دادگستری درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مبنی بر منع بازداشت قبل از جمع‌آوری ادله کافی به ایرناپلاس می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۲ تصویب شد و بعد از مدتی به مرحله اجرا درآمد، به‌جز تبصره ماده ۴۸، قانون خوبی است. در این قانون مطالبی آمده که در قوانین قبلی نداشتیم و بیشتر مطالبی که قانون‌گذار در این قانون تعبیه کرد، نو، بدیع و مفید به حال متهم بود.

آقاسی ادامه می‌دهد: اما متأسفانه بسیاری از قضات دادسرا به این قانون دقیقاً عمل نمی‌کنند، مانند ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص وجود ندارد.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: در گذشته وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شد، پرونده کسانی که روی آنها تمرکز شده بود و دادسرا می‌خواست برخوردی کند، گاهی بدون وجود دلایل کافی، افراد را دستگیر می‌کردند؛ حتی مواردی وجود دارد که افراد بازداشت می‌شدند و بعد اطلاعاتی به ضابطین داده می‌شد که با گرفتن اقرار از متهم یا مظنون، دلیل تعقیب را مشخص کنند. پرونده‌های بسیار زیادی است که اول، ‌شخص را دستگیر می‌کنند چون فکر می‌کنند فرد مرتکب جرمی شده است و بعد از او می‌خواهند که با توجه به شواهد (در قانون قرائن گفته می‌شود) اقرار کند و به آنها کمک کند تا ادله کافی شوند.

آقاسی همچنین اظهار می‌کند در اردیبهشت‌ماه سال ۷۹، ۱۵ نشریه توقیف شدند که قبل از تحقیقات و حتی قبل از تشکیل پرونده بود. به این شکل که خبرگزاری جمهوری اسلامی، شبانه، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و بعد از آن سخنگوی قوه قضاییه توقیف این روزنامه‌ها و مجلات را اعلام کرد و حتی روزنامه‌هایی که زیر چاپ بودند، انتشار و پخششان متوقف شد. اما فردای آن روز مدیران مسئول را برای انجام تحقیقات دعوت کردند. این کار نادرست است، زیرا خودم وکیل روزنامه گزارش روز بودم. اولین برگه پرونده، دستور بستن روزنامه بود و بعداً وقتی از مدیر مسئول تحقیقات می‌کردند، گفتند این دلایل وجود دارد و شما چرا فلان مطلب را نوشتی؟

این وکیل دادگستری در ادامه بیان می‌کند: در برخی پرونده‌های امنیتی همین وضع وجود دارد که یک شخص دستگیر می‌شود و بعد می‌بینیم در کیفرخواست به اقرار آن شخص استناد شده است؛ درحالی‌که فرد قبل از اقرار بازداشت ‌شده و به دلیل دیگری استناد نشده است که گفته شود آن فرد مرتکب جرم شده بوده. البته در برخی موارد، قرائنی وجود دارد که شخص مرتکب جرم شده؛ مانند انتشار مطالبی در نشریات خارج از کشور یا کانال‌های تلگرامی، اما در برخی موارد مسئله خاصی نیست و ممکن است گزارش‌هایی باشد که مخبرین برای نیروهای امنیتی جمع‌آوری کرده‌اند.

صحبت‌های ارزنده‌ رئیسی نصب‌العین ضابطین پرونده‌های امنیتی باشد

آقاسی معتقد است: آقای رئیسی صحبت‌های خوب و ارزنده‌ای را مطرح می‌کنند، چیزی که بسیار به مزاج ما وکلا دوست‌داشتنی می‌آید، اما امیدوارم صحبت‌های ایشان نصب‌العین ضابطین در پرونده‌های سیاسی و امنیتی باشد.

این وکیل دادگستری درباره استقلال بازپرس از ضابط قضایی اظهار می‌کند: ضوابط بین ضابط و مقام قضایی در پرونده‌های سیاسی-امنیتی بر پایه اعتماد متقابل است. در حالی ‌که قاضی و در مرحله تحقیقات، بازپرس باید با دیده تردید به مطالب ضابط نگاه کند تا خودش به‌ یقین برسد. نباید اجازه بدهند برای مدت زیادی یک متهم در انفرادی نگه‌ داشته شود، هرچه ضابط درخواست کند، نباید بازپرس مورد تأیید قرار بدهد. اگر به اینها عمل شود، طبیعی است که بسیاری از موارد به جلب دادرسی و کیفرخواست منتهی نمی‌شود، اما در بعضی پرونده‌ها می‌بینیم ضابط از بازپرس می‌خواهد برای فلان مدت، فرد، نگه‌داری و تحت تعقیب قرار گیرد. البته من بازپرس و قضاتی را می‌بینم که اگر ضابط ۱۵ روز یا یک ماه انفرادی بخواهد، ایشان ۱۰ روز صادر می‌کند، اما بعد می‌بینیم این مهلت هر ۱۰ روز تمدید می‌شود و هر وقت ما با موکل صحبت می‌کنیم، می‌گوید نگه‌داری امنیتی و دور از همه و نحوه بازجویی‌ها، او را تحت‌ فشار قرار داده است و گاهی به مطالبی اقرار می‌کند که در پایان تحقیقات منکر آنها می‌شود.

او در ادامه بیان می‌کند نباید بازپرس تحت تأثیر ضابط قضایی قرار بگیرد، البته در روال مطالبی که عنوان می‌کند، متهم هم باید احضار شود که در بعضی از پرونده‌ها انجام می‌شود و بدون حضور ضابطین که به آنها کارشناس گفته می‌شود، از متهم تحقیق شود.

گذار از نظام «دادرسی تفتیشی» به «دادرسیِ منصفانه»

همچنین مهدی مهدوی‌زاهد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه به ایرناپلاس می‌گوید: اصل بر آزادی است و هرگونه محدودیتی یک استثنا محسوب می‌­شود. بر این ­بنیاد، از آنجا که به قول مشهور «قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بی‌گناهان است»، گذار از نظام «دادرسی تفتیشی» به «دادرسیِ منصفانه» و در نتیجه تضمینِ «حقوق متهم» ضرورت دارد. ازاین­ رو، عدالت کیفری باید در پنج‌ مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم پی­گیری شود.

مهدوی زاهد در ادامه بیان می‌کند: چنانکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری به رعایت حقوق دفاعی متهم و در ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری بر ممنوعیت احضار و جلب متهم، بدون دلیلِ کافی برای توجه اتهام؛ تأکید و تخلف از این مقرره را موجب محکومیت انتظامیِ بازپرس تا درجه چهار عنوان کرده است. براین­ اساس، ضابطان دادگستری نیز فقط درصورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و اَمارات قوی بر ارتکاب جرمِ مشهود باشد. مستند به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری نیز ضابطان مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوراً به دادستان اطلاع دهند. زیرا اگر دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در­این­ صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به‌عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند.

 تاکید اصل ۳۲ قانون اساسی بر منع تعقیب

این حقوقدان ادامه می‌دهد: یکی از مراحلی که احتمال نقض حقوق شهروندی در آن وجود دارد، مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به­‌مثابه مهمترین مرحله دادرسی است که بنیان پرونده کیفری را تشکیل می‌دهد، زیرا جمع‌آوری ادله له و علیه متهم و اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی­ شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب و نهایتاً اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در این مرحله واقع می­‌شود. حال ازآنجاکه صدور قرار بازداشت موقت که در زمره اقدامات تحدید یا سلب کننده آزادی­‌ها است؛ باید مستدل و بالضروره باشد، قانونگذار در اصل ۳۲ قانون اساسی بر منع تعقیب و توقیف خودسرانه تأکید می­کند، زیرا احترام به حیثیت ذاتی افراد و رعایت حقوق متهم در گروپای­بندی به اصل برائت و آثار این قاعده زرین است.

 تأکید دستور رئیس قوه قضاییه بر سیاست حبس‌زدایی

مهدوی زاهد، مشاور معاون ارتباطات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین با بیان اینکه: «قانون اساسی نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد که اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» توضیح می‌دهد: تأکید رئیس دستگاه قضا را نیز باید در ادامه ابلاغیه «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در پایان مرداد ماه امسال قلمداد کرد. رویکردی که در راستای اجتناب از قرار بازداشت‌های موقت غیرضروری و در نتیجه سیاستِ صحیحِ حبس‌زدایی است.

 رئیس قوه قضاییه تبصره ماده ۴۸ را حل‌وفصل کند

آقاسی، وکیل دادگستری همچنین می‌گوید: قرار بود از اقدامات مؤثر رئیس قوه قضاییه، حل‌وفصل تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری باشد و آقای دکتر مصدق، معاون حقوقی ایشان نیز به این مسئله پرداخته بودند که به هر شکل این تبصره را باید حل‌وفصل کنند تا متهمان امنیتی بتوانند وکیل داشته باشند. شورای نگهبان با تبصره قبلی این ماده مخالفت کرد، زیرا در آن نوشته بود برای مدت یک هفته تا ۱۰ روز. در این‌گونه پرونده‌ها قاضی می‌تواند متهم را از دسترسی به وکیل منع کند و شورای نگهبان گفت که این تبصره مغایر با قانون اساسی است و متهم باید بلافاصله حق دسترسی به وکیل را داشته باشد، اما الان آمدند و این تبصره را گذاشتند که عملاً در تمام طول تحقیقات، متهمان سیاسی دسترسی به وکیل ندارند، زیرا آنها را مجبور می‌کنند از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کنند که به آن وکلا هم دسترسی کمی وجود دارد و متهمان هم می‌خواهند وکیل مورد نظر خودشان را داشته باشند. این عیب بزرگی است. من نامه‌ای محرمانه را تقدیم معاون حقوقی آقای رئیسی کردم و دو ماه است که منتظر تصمیم و اعلام نظر آنان هستم؛ زیرا بدون دخالت مجلس، رئیس قوه قضاییه می‌تواند این تبصره را حل‌وفصل کند.

رئیسی: هر روز قبل از شروع کار به لیست زندانیان نگاه کنید

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه ما قاضی را مهندس اجرای قانون می‌دانیم، بیان کرد: یافته‌های شما در دوره دانشگاهی، حوزه علمیه و یافته‌های حقوقی و بحث‌های میان‌رشته‌ای همه در یک رأی نمود می‌یابد. این رأی نماد همه یافته‌ها و آموزش‌های قاضی است. اینها مقدمه قضیه برای شناخت است تا قاضی حکم، موضوع و تناسب بین حکم و موضوع و متهم و شخصیت او را بشناسد و ببیند متهم از کدام دسته است و نسبت به او باید چگونه تصمیم گرفت.

رئیسی خطاب به قضات گفت: هر روز قبل از شروع کار به لیست زندانیان نگاه کنید، وضعیت آنها را بررسی کنید و حتماً در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از مجازات جایگزین استفاده کنید. بازداشت افراد به‌منظور جمع‌آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع‌آوری کنید سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضایی، افتخار نیست، بلکه باید با کار انقلابی پرونده‌های بلاتکلیف، مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.

چرا رئیس دستگاه قضایی هشدار داد؟

هشدار روز شنبه رئیس دستگاه قضا در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر ممنوعیت بازداشت افراد بدون جمع‌آوری ادله، قاعدتا به وجود این آسیب در برخی پرونده ها برمی‌گردد. به عنوان نمونه در پرونده عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد که اخیرا بازداشت شد، خبرگزاری فارس بعد از بازداشت وی اعلام کرد که وی «به اتهام همکاری با شبکه معاند آمدنیوز» بازداشت‌ شده است، اما بعداً غلامحسین اسماعیلی، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که «ارتباط وی با آمدنیوز» در حال بررسی است. این در حالی است که بر اساس بند ۴۳ آیین دادرسی کیفری، ابتدا باید ادله کافی جمع‌آوری شود و مادامی‌که ادله کافی وجود ندارد یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص وجود ندارد.

مشابه این اتفاق سال‌ها پیش در مورد سیدحسین موسویان هم رخ داد و ابتدا از طرف دولت وقت اعلام شد اتهام او جاسوسی است، اما بعد از مدتی دادگاه این اتهام را رد کرد. در ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و بر اساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات پیشین نیز بعداز صدور حکم موسویان، در جایگاه خود در قوه قضائیه گفت که «نیازی به تأمین نظر وزارت اطلاعات نیست و آنچه دادگاه اعلام کرده مبنا و فصل‌الخطاب است.» این نشان می‌دهد که علاوه بر نهادهای قضایی، رسانه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هم نباید بر اساس ظن خود، اتهاماتی را مطرح کنند تا بر روند دادرسی اثری بگذارند. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =