دو کاری که می‌توان از همین فردا برای کاهش اعتراضات بحق مردم کرد

تهران- ایرناپلاس- میثم هاشمخانی می‌گوید: در دو زمینه اقتصادی و اجتماعی-سیاسی موضوعاتی هست که از همین فردا برای دولت قابل اجراست و می‌تواند بخشی از اعتراض به‌حق مردم نسبت به وضعیت معیشتی‌شان را کاهش دهد.

هدفمندی یارانه انرژی موضوع جدیدی نیست و بارها در دولت‌های مختلف درباره‌اش شنیدیم. یارانه بنزین هم به‌عنوان یکی از انواع حامل‌های انرژی همیشه مورد توجه دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی بوده است. خبر آخرین اصلاحات یارانه بنزین، نیمه‌شب جمعه  ۲۴ آبان ماه به‌گوشمان رسید. سران سه‌قوه آن زمان بود که از تصمیم خودشان رونمایی کردند و بخشی از یارانه بنزین، حذف، قیمت آن زیاد و مصرفش سهمیه‌بندی شد.

این تصمیم، علاوه بر مردمی که نگران حمل‌ونقل و قیمت کالاها و خدمات مصرفی خود بودند، صدای برخی کارشناسانی را که پیش از این تصمیم، درباره حذف یارانه انرژی و بنزین، گفته و نوشته بودند هم بلند کرد. ایرناپلاس در گفت‌وگو با میثم هاشمخانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی ابعاد مختلف این تصمیم بنزینی را بررسی کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

یارانه‌های تخریب‌گر عدالت و رقابت

یارانه انرژی از جمله مواردی است که نه فقط در ایران، بلکه در سایر کشورها مورد توجه است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی در جهان، سالانه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار صرف یارانه سوخت‌های فسیلی که بنزین هم یکی از آنهاست، می‌شود. در ایران نیز حجم بالایی از یارانه بنزین و انرژی را داریم و همیشه دولت‌ها درباره آثار منفی آن صحبت کردند. بسیاری از مردم این سؤال را دارند که وقتی خودمان تولیدکننده نفت و به‌دنبال آن، تولیدکننده بنزین هستیم، چرا باید قیمت بنزین را افزایش دهیم و آن را با قیمت سایر کشورهایی که واردکننده این کالا هستند، مقایسه کنیم.

دلیلش در یک جمله این است که ما مالک نفت و گاز هستیم. تک‌تک ما و همه هم‌وطنانمان بر منابع نفت و گاز کشور مالکیت داریم. در نتیجه، همه حق داریم تصمیم بگیریم آیا منصفانه است سوخت هواپیما را که عموماً ثروتمندترین مردم، مشتریان آن هستند، لیتری ۶۰۰ تومان بفروشیم؟ اگر همین سوخت را می‌خواستیم به خارج از ایران صادر کنیم، تقریباً باید ۱۲ تا ۱۳ برابر این قیمت می‌فروختیم، ولی الان داریم هزینه می‌کنیم و عمدتاً هم ثروتمندترین‌ها از آن استفاده می‌کنند. منطقی است که همه شهروندان بتوانند نظر دهند که این را مناسب‌ترین شیوه هزینه‌کرد نفت و گاز ملی می‌دانند یا خیر.

ما گازی را که متعلق به همه است، به قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمتی که می‌توانیم صادر کنیم، به صنایع فولاد یا پتروشیمی‌ها می‌فروشیم. در حالی که پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها محصولاتشان را در دو سال اخیر حداقل سه برابر، یعنی به اندازه جهش قیمت دلار گران کردند. منطقی است بخش بزرگی از نفت و گازی که متعلق به همه ماست با قیمت خیلی ارزان نصیب آنها شود؟

این روال، عادلانه نیست. به‌ویژه اینکه دو دهک درآمدی که از همه فقیرترند از این اقلام درشت یارانه، استفاده نمی‌کنند. این یارانه، چیزی است که من و برخی دیگر از اقتصاددانان، اسم آن را یارانه سیاه گذاشته‌ایم. قرار بر این است که یارانه از آسیب‌پذیرترین‌ها حمایت کند، ولی این یارانه، نصیب ثروتمندترین افراد و شرکت‌‎ها می‌شود و تخریب‌گر عدالت و رقابت سالم اقتصادی است. اقتصاد سالم و پویا، اقتصادی است که در آن گروه‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. اینها به این صورت به رقابت لطمه می‌زنند که انگیزه سرمایه‌گذاران را ‌به جایی می‌برند که بتوانند رانت عظیم گاز خیلی ارزان را دریافت کنند.

هزینه چهار میلیارد تومانی برای ایجاد یک شغل

صنایعی مثل پتروشیمی، کم‌اشتغال و سرمایه‌بر هستند و به‌طور متوسط بین چهار تا پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در حوزه پتروشیمی یا فولاد لازم است. اگر این پول جای دیگری می‌رفت، می‌توانست اشتغال بیشتری ایجاد کند. اینجا کارایی اقتصادی و رقابت اقتصادی تخریب می‌شود و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران برای کسب سود تغییر می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار بتواند با لابی، چانه‌زنی، نامه‌نگاری برای وزیر، معاون وزیر و نماینده مجلس، گاز یا خوراک پتروشیمی ارزان‌تری بگیرد یا اگر یک شرکت هواپیمایی بداند می‌تواند جلوی رشد قیمت بنزین هواپیما را بگیرد، به‌جای ارائه خدمات ویژه به مشتری و افزایش تعداد مشتری برای کسب سود بیشتر، به‌دنبال چانه‌زنی با مقامات می‌رود.

مثال دیگر یارانه سیاه، بنزین و گازوئیل است که گروه‌های کم‌درآمدتر کمتر از آنها بهره‌مند هستند و تا حدی هم کارایی و رقابت اقتصادی را تخریب می‌کنند. یعنی بخشی از این سرمایه را به سمت زیرساخت‌هایی می‌برد که بنزین را قاچاق کند. اینها تخریب‌گر رقابت و سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی هستند.

عدم رعایت ترتیب تغییر، یک نقد جدی‌ به طرح فعلی است

به صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع بزرگی اشاره کردید که خوراک خود را با قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند. چرا همیشه در این نوع سیاست‌گذاری‌ها مردمند که در خط مقدم هستند؟ چرا به سراغ یارانه خوراک همین صنایع بزرگی که از آنها اسم بردید، نرفتند؟ چرا معمولاً اینها حاشیه امنی برای خودشان دارند و کسی برای اصلاحات یارانه سراغ آنها نمی‌رود؟

طرح اخیر یک نکته بسیار مثبت و چند نکته منفی داشت. نکته بسیار مثبت آن، تعهد دولت به‌ این بود که یک ریال از محل افزایش قیمت بنزین را برنمی‌دارد و تمام آن را بین مردم توزیع می‌کند. صادقانه بگویم مردم خیلی اعتماد ندارند که این پول در خزانه دولت و در بهترین و مناسب‌ترین محل هزینه شود و اینکه ما تعهد دادیم که یک ریال هم از این پول به خزانه نمی‌رود، کار ارزشمندی است.

یکی از مهم‌ترین نکات منفی این طرح، شروع از بنزین خودروها بود؛ شروع از بنزین هواپیما تصمیم منطقی‌تری بود. اگر هزینه بلیت هواپیما بالا می‌رفت، همه مردم استرس متضرر شدن نداشتند. اگر من جای سیاست‌گذار بودم، ابتدا بنزین هواپیما را به قیمت بین‌المللی می‌رساندم، زیرا متعلق به همه است. اما الان طوری هزینه می‌شود که درصد بسیار کمی از آن استفاده می‌کنند. همه پولش را هم شفاف اعلام می‌کردم و به یارانه نقدی اضافه می‌کردم.

مرحله بعد، بحث گاز یا خوراک پتروشیمی و گاز مصرفی فولادسازی‌هاست که ساختار تولید غیربهینه‌ای دارند. اینها هیچ انگیزه‌ای ندارند که از تکنولوژی خوب استفاده کنند، مصرف گاز را پایین بیاورند و خوراک مصرفی را با بهره‌وری بالاتری استفاده کنند. مرحله دوم این بود که قیمت آنها اصلاح و منابع آن بین مردم توزیع می‌شد. در مرحله سوم شاید ما می‌توانستیم به بنزین و گازوئیل بپردازیم. عدم رعایت ترتیب تغییر، یک نقد جدی‌ به این طرح است.

معلوم نیست قیمت از کجا آمد

نقد دیگر که یکی از عوامل گسترده اعتراضات مردمی بود که سیاست‌گذاران کشور برخورد بالغانه‌ای با آن نداشتند، شفافیت بود. در دنیا می‌بینیم وقتی مردم استرس می‌گیرند که وضعیت معیشتشان چه می‌شود، مسیر مشخصی دارند، مجوز می‌گیرند تا در زمان و مکان مشخص، اعتراض خود را بیان کنند. این کاری است که صداوسیمای ما زیاد آن را پخش می‌کند. خیلی اوقات هم بحث اقتصادی است و مردم نگران، اعتراض مسالمت‌آمیز خود را به‌ گوش سیاست‌گذار می‌رسانند، اما برخورد پخته‌ای در برابر این اعتراضات نداشته‌ایم.

بخشی از این اعتراضات به‌خاطر عدم شفافیت در طرح بود؛ شفافیت یعنی اطلاع‌رسانی دقیق. یک‌باره می‌بینیم که قیمت بنزین تغییر کرده و این اتفاق خوبی نیست و خیلی غیرشفاف است. در سال ۱۳۸۹ که تغییر قیمت اتفاق افتاد تقریباً از سه ماه قبل خود آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون توضیح داد که به چه دلایلی دارد گران می‌شود، پولش را به‌ چه صورت هزینه می‌کنیم و چیزی به جیب دولت نمی‌رود. درست یا غلط، به‌هر حال مردم مطلع بودند و این احساس نبود که نامحرم‌اند. شاید اگر اعتراضات مردمی نبود، مقامات ارشد کشور حتی بعد از اجرا، به حد کافی شفاف‌سازی نمی‌کردند.

در بحث شفافیت، ملاک‌ها بسیار مهم هستند. با چه ملاکی بنزین انتخاب شد، نه سایر سوخت‌ها؟ من هنوز ملاکی ندیدم و معلوم نیست قیمت از کجا آمده است. در سهمیه‌بندی هم مشخص نیست مقدار چگونه تعیین شد. این تصمیم از قبل به مردم اعلام نشد و طبیعی است در وضعیت بد اقتصادی و با رشد منفی اقتصادی، اعتراضات اقتصادی مردم جمع شود و در نبود مجوز اعتراض قانونی، مردم خشمگین‌تر شوند. عدم شفافیت در اعلام زمان اجرا، ملاک قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی و همچنین دلیل انتخاب بنزین و خوب صحبت نکردن با مردم، نقدهای وارد به این طرح هستند.

به هر حال این تصمیم در حال اجراست. ما از مسئولان می‌شنیدیم که بعد از افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت کالاها و خدمات را نخواهیم داشت. بعد گفته شد جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود و سپس گفتند که افزایش قیمت طبیعی است و شما هم به مسائل معیشتی اشاره کردید. بعد از این افزایش قیمت، احتمالاً گروه‌های دیگری به زیر خط فقر آمدند. اجرای این تصمیم چگونه باید ادامه یابد که گروه‌های بیشتری از آن منتفع شوند؟

اثر تغییر افزایش قیمت بنزین بر تورم خیلی مشهور است. در ایران هر کسی را پیدا کنید، این را شنیده که وقتی قیمت بنزین بالا برود، تورم افزایش پیدا می‌کند. ادعای من این است که بخشی از نارضایتی و اعتراض به‌حق شهروندانمان ناشی از عدم شفافیت بود. در سال ۱۳۸۹ از سه ماه قبل همه می‌دانستند طرح اجرا می‌شود، قیمت‌ها را می‌دانستند، یارانه نقدی هم از دو ماه قبل در حساب مردم بود. اما امسال در شبکه‌های اجتماعی زیاد ‌دیدیم که گفته می‌شد دولت در جایی دارد پولی را هدر می‌دهد و آمده اینجا دارد مردم را تیغ می‌زند. سال ۱۳۸۹ رئیس‌جمهور وقت آمد و بارها تأکید کرد یک ریال هم به جیب دولت نمی‌رود. این بار هم خوشبختانه دولت آقای روحانی این را اعلام کرد، ولی اگر از قِبل یارانه به‌حساب مردم می‌رفت و مردم از سه ماه قبل مطلع بودند، شرایط خیلی متفاوت می‌شد.

رکن دوم شفافیت، قیمت‌گذاری است. این قیمت از کجا آمده و آیا در سال‌های بعد تغییر می‌کند؟ ملاکش چیست و چگونه محاسبه شده؟ شخصاً فکر می‌کنم قیمت‌گذاری مناسب برای بنزین و گازوئیل که باید اولویت سوم یا چهارم در تغییر قیمت می‌بود، متناسب با قیمت‌های جهانی است. در همه اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا و تقریباً همه اقتصادهای در حال توسعه، قیمت بنزین هر هفته در حال تغییر است. پیشنهاد من این است که ما میانگین قیمت بنزین در همه کشورهای همسایه‌مان را بگیریم و مقداری پایین‌تر از آن را به‌عنوان قیمت ماه بعد، اعلام کنیم.

رکن دیگر شفافیت بعد از قیمت‌گذاری و تبیین و تشریح آن، گزارش‌دهی هزینه‌هاست. دولت باید هر ماه بگوید این قیمت تعیین شد، چقدر پول به خزانه آمد و چقدر یارانه نقدی دادیم. طبیعتاً یارانه نقدی اندکی نوسان خواهد داشت، اما اینکه بگوییم عقل جهانی پذیرفته قیمت سوخت باید نوسان کند، ولی ما می‌خواهیم ثابت نگه داریم، اتفاق بدی است. بالاخره باید یک زمان آن را حل کنیم و اگر مردم ملاک آن را بدانند، همدل‌تر خواهند بود.

اگر بخواهیم قیمت بنزین را مثل ونزوئلا، کشوری که ارزان‌ترین بنزین دنیا را دارد، ثابت نگه‌ داریم، مشکل مهمی به‌وجود می‎آید. من شخصاً یک ساعت هم در استخدام دولت نبوده‌ام، ولی به‌عنوان محقق اقتصادی به جلسات فراوانی دعوت شده‌ام و به‌جرئت می‌گویم هر یک از مقامات عالی دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، سالانه نزدیک به ۱۰۰ ساعت در جلسات قیمت‌گذاری بنزین، گازوئیل و خوراک پتروشیمی و امثال آن شرکت می‌کنند. ۱۰۰ ساعت زمان بسیار زیادی است. حتی سال‌هایی که قیمت تغییر نمی‌کند، همین نشست‌ها برقرار است و جمع‌بندی می‌شود که قیمت تغییر نکند. این در دنیا وجود ندارد که رئیس‌جمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد هر کدام ۱۰۰ ساعت در سال در نشست‌های مختلف شرکت کنند و ذهنشان آزاد نباشد که به امور دیگر بپردازند. من پیشنهاد کردم یک فرمول بگذاریم، یعنی یکی بار تصمیم‌ بگیریم قاعده‌ای بگذاریم و دیگر بحث یارانه به‌گونه‌ای مطرح نباشد که از مغز سیاست‌گذار ما ۱۰۰ ساعت در هر سال انرژی بگیرد.

هیچ کشوری با دلار دو نرخی و بنزین ارزان تورم را کنترل نکرده

تورم یکی از مفاهیم بسیار مشهور اقتصاد است که کج‌فهمی در مورد آن بسیار زیاد است. وقتی می‌گوییم تورم چند درصد است، یعنی میانگین رشد قیمت تعداد زیادی کالا را در نظر گرفتیم. در سال گذشته میلادی تعدادی کشور در دنیا داشتیم که تورم سالانه آنها زیر سه درصد بود، یعنی در یک سال، سه درصد میانگین رشد قیمت داشتند. ۹۹ درصد مردم کشور ما نمی‌توانند تعداد این کشورها را حدس بزنند. ۹۱ کشور یعنی نیمی از کشورهای دنیا یا تقریباً نیمی از کشورهایی که در سازمان ملل ثبت شده‌اند، در سال میلادی گذشته تورم سالانه زیر سه درصد داشته‌اند.

قبلاً رسیدن به تورم زیر سه درصد تکنولوژی پیچیده‌ای بود، اما الان همه می‌توانند این تکنولوژی را داشته باشند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که ظرف دو سال آینده ۱۰۲ کشور تورم زیر ۳ درصد خواهند داشت. حالا سؤال این است که این ۹۱ کشور چه کار می‌کنند؟ در هیچ‌کدام از آنها، دلار دو نرخ ندارد. در ۸۷ کشور، قیمت بنزین و گازوئیل حداقل لیتری نیم دلار است و در هیچ‌کدام از این کشورها ساختار وسیع قیمت‌گذاری وجود ندارد. در برخی از آنها نهادی است که قیمت‌ مسکن را کنترل می‌کند، ولی در اکثر آنها هیچ نهادی نیست که مانند ما قیمت‌گذاری کند و بخشنامه قیمت داشته باشد. آن هم در حالی که ما می‌دانیم هیچ‌وقت این قیمت‌ها اجرا نمی‌شود، زیرا قیمت با بخشنامه تعیین نمی‌شود. تورم، پدیده پیچیده‌ای است و این ۹۱ کشور هم از این راه‌ها تورم را کم نکرده‌اند.

در این ۹۱ کشور از آلمان، نروژ و سنگاپور گرفته تا امارات، بحرین و عربستان و آن طرف در آفریقا، گینه‌بیسائو و بورکینافاسو وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده افغانستان، کشور فقیر چاد در آفریقا که حکومت مستقری ندارد و در دو سال آینده، عراق هم تورم زیر سه درصد خواهد داشت. هیچ‌کدام به روش دلار و بنزین ارزان تورم را کنترل نکردند، بلکه با ساختار متکی بر کنترل نقدینگی و نظام بانکی منضبط به آن رسیدند.

یارانه‌های سیاه چطور روسفید می‌شوند؟

انتقادی که می‌شود و موضوعی که گاهی به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود این است که ما در این گام یارانه بنزین را به خودرو اختصاص دادیم، اما می‌توانیم در گام‌های بعدی بگوییم این یارانه به افراد تعلق بگیرد تا عده‌ای که خودرو ندارند و بنزین مصرف نمی‌کنند، در یک بازار متشکل انرژی سهمیه خود را به فروش برسانند و از منافع آن بهره‌مند شوند؟

ما نفت و گازی داریم که متعلق به همه است. من نمی‌خواهم بگویم فردی که فقیرتر است، سهم بیشتری دارد. هرچند که گفتن آن به لحاظ منطق عدالت اقتصادی و فقرزدایی، منطقی و قابل دفاع است. الان مردم به مدد شبکه‌های اجتماعی از چهره بسیار خشن فقر مطلع‌اند. همه مردم از آن بنزین هواپیما، از نفت و گاز پالایشگاه‌ها و فولادسازی‌ها و از دلارهای نفتی که ۴۲۰۰ تومان می‌فروشیم سهم دارند.

من اسم همه اینها را در روال فعلی، یارانه سیاه می‌گذارم که ضد عدالت و رقابت اقتصادی سالم است. زمانی این یارانه سپید می‌شود که بگوییم همه سهم مساوی از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی دارند. این را بگیرند و اگر خواستند به قیمت توافقی بفروشند. اگر نه، نگه دارند یا اینکه ممکن است تولیدکننده‌ای بگوید اگر سهمیه‌تان را به من بدهید، کسب‌وکارم را توسعه می‌دهم و برایتان شغل ایجاد می‌کنم. همین‌طور ممکن است کسی بخواهد ۱۰ بار در سال سفر خارج از کشور برود و سهمیه دلار ۴۲۰۰ تومانی را از فردی که سفر خارجی نمی‌رود، با قیمت توافقی خریداری کند. دیگر نیازی نیست دولت هم اینقدر انرژی بگذارد، محبوبیتش کم شود، پیچیدگی‌ ایجاد شود، اعتراضات معطوف به دولت و مجلس باشد و هر سال، ساعت‌ها زمان برای قیمت‌گذاری صرف کنند.

توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت و اینترنت هوشمند روی گوشی جزو اتفاقات خوب در دولت فعلی است و رشد دسترسی به گوشی هوشمند و اینترنت پرسرعت در دولت آقای روحانی در مناطق بسیار دور افتاده کشور از اتفاقات بسیار مطلوب است. حال اگر به‌گونه‌ای که اشاره کردم عمل شود، کسب‌وکارهایی بر پایه اینترنت و روی موبایل شکل می‌گیرد و اپلیکیشن‌هایی ساخته می‌شوند که امکان مبادله را فراهم می‌کنند. بازاری شکل می‌گیرد که دیگر دولت و مجلس کسی را برای قیمت‌گذاری توبیخ نمی‌کنند و همه در شکل‌گیری آن نقش دارند.

حق اعتراض شهروندی را به رسمیت بشناسیم

اگر دولت فعلی بخواهد در ربع پایانی که افتخار خدمت به مردم را دارد کار ماندگاری انجام دهد، باید کاری کند دلار ۴۲۰۰ تومانی، سهمیه بنزین هواپیما و گازوئیل به‌طور مساوی بین همه ایرانیان تعلق گیرد و با قیمت توافقی به فروش برسد. در دو زمینه اقتصادی و اجتماعی-سیاسی موضوعاتی هست که از همین فردا برای دولت قابل اجراست و می‌تواند بخشی از اعتراض اجتماعی به حق مردم نسبت به وضعیت معیشتی‌شان را کاهش دهد.

در زمینه اقتصادی، دولت می‌تواند اقلامی را که یارانه هنگفت می‌گیرند مشخص کند، مثلاً سوخت هواپیما، بنزین یا هر مورد دیگری. تک‌تک اینها را در جدولی که در روز آخر هر ماه اعلام می‌شود، منتشر کند و بگوید من از تغییر قیمت اینها، چه مقدار به‌دست آوردم و به چه صورت به مردم بازگرداندم. دولت شفاف گزارش دهد و ملاک قیمت‌گذاری تک‌تک اینها را هم هر ماه بر اساس میانگین کشورهای همسایه تعدیل کند. این کار شفافیت بیشتری به طرح می‌دهد.

پیشنهاد دوم در حوزه تخصصی من نیست، ولی به‌نظرم به‌لحاظ اجتماعی و سیاسی بسیار مهم است. ما نیاز داریم حق اعتراض شهروندی را در حوزه‌های معیشتی به رسمیت بشناسیم. در قانون اساسی، خیلی هوشمندانه حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به‌رسمیت شناخته شده است. پیشنهاد اکید من به سیاست‌گذاران ارشد دولت و مجلس این است که سازوکار ساده‌ای ایجاد کنند که هر زمان تعداد مشخصی از شهروندان، در حوزه‌های معیشتی خطاب به دولت و مجلس معترض‌اند، تجمع اعتراضی برگزار کنند. در همه دنیا و حتی دموکرات‌ترین کشورها این‌گونه است. سال گذشته در ایتالیا نزدیک به یک میلیون نفر در خیابان‌ها در تجمعات مختلف به حوزه‌های مختلف معیشتی اعتراض کردند. این اصلاً عجیب نیست. آنجا ساخت‌یافته، منظم و مسالمت‌آمیز است و گفت‌وگوی متقابل مردم و سیاست‌گذار است. اینجا ما مسیرش را نداریم، اما دولت و مجلس می‌توانند این مسیر را باز کنند.

قانونش چنین چیزی می‌شود که در راستای اصل مربوطه قانون اساسی که حق اعتراض شهروندی مسالمت‌آمیز را برای ایرانیان به رسمیت شناخته، لایحه یا قانونی تحت عنوان حق اعتراض شهروندی داریم که هر زمان ۲۰۰ شهروند امضا کردند و خواستند به یک تصمیم اقتصادی دولت یا مجلس اعتراض کنند، وزارت کشور مکلف است ظرف ۱۰ روز مکان و زمان مناسب را برای این تجمع اعلام کند یا اگر اعلام نکند، به‌طور مکتوب ظرف حداکثر ۱۰ روز دلیل مخالفتش را اعلام کند؛ دلیلی که شاید قانع‌کننده نباشد، اما شرایط را بسیار شفاف خواهد کرد.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =