مشکل مدیریت بحران در کشور؛ ساختار یا قانون؟!

تهران-ایرناپلاس- رخدادهای محیط‌زیستی سال‌های اخیر و ارزیابی نحوه مدیریت بحران‌های طبیعی لزوم تغییر در راهبردهای مدیریت بحران را نشان می‌دهد. اما مشکل فعلی مدیریت بحران در کشور کجاست؟ ساختار یا قانون آن؟!

روح‌الله باقری کارشناس و فعال حوزه محیط‌ زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا پلاس در رابطه با وضعیت مدیریت بحران در کشور اظهار داشت: بررسی رخدادهای زیست ‌محیطی سال‌های اخیر و ارزیابی نحوه مدیریت بحران‌های طبیعی، لزوم تغییر در راهبردهای مدیریت بحران در کشور را نشان داده و تجدیدنظر در این زمینه را بدیهی می‌سازد. نقد و سؤال اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا باید بعد از گذشت ۴۰ سال از تحول سیاسی در کشور، شاهد اولین قانون جامع در حوزه مدیریت بحران باشیم.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: اگر بخواهیم مروری کوتاه بر روند این موضوع داشته باشیم، می‌توان گفت که آیین‌نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در سال ۱۳۸۳ به منظور هماهنگی اجرایی همه دستگاه‌ها و اعمال مدیریت عالی مؤثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه‌ در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شد. سپس سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در سال ۱۳۸۴ تدوین و پس از سیر بررسی و تصویب از مجاری قانونی جهت رعایت مفاد آن سیاست‌ها در برنامه‌ها و طرح‌ها ابلاغ شد. بعد از آن در حوزه قانون‌گذاری تاکنون با دو قانون جامع و مشخص در این زمینه روبرو بوده‌ایم: اول، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که فرایند آن در سال ۱۳۸۵ شروع شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید. (لازم به ذکر است که اعتبار این قانون تا سال ۱۳۹۲ و آزمایشی بوده و تا سال ۱۳۹۳ هم تمدید شد). دوم، قانون مدیریت بحران کشور که آن‌ هم در فرایندی طولانی و در نهایت در شهریور سال ۱۳۹۸ برای اجرا ابلاغ شد. همین طی دوره‌ای طولانی برای رسیدن به یک قانون جامع در خصوص مدیریت بحران در کشور بیش از آنکه نشان‌دهنده نیازمندی به قانون در این حوزه باشد مشخص‌کننده ضرورت تغییر نگرش در سطح تصمیم‌ساز و تصمیم گیر حاکمیت است؛ و شاید دور از واقعیت نباشد که بگوییم اگر رخدادهای زیست محیطی ناشی از بارندگی سال گذشته بروز نمی‌کرد شاید باز هم شاهد معطلی در این زمینه بودیم.

باقری افزود: البته باید منتظر ماند و دید همین قانون ابلاغی چقدر جنبه اجرایی پیدا می‌کند برای نمونه ماده ۴ این قانون اشاره به تهیه اسناد ملی و استانی در این خصوص و طی مدت ۶ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن دارد و با توجه به تاریخ ابلاغ قانون این اسناد طبیعتاً باید در ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۸ آماده و مراحل تصویب را گذرانده باشد.

جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در قانون مدیریت بحران کشور نادیده گرفته‌شده است

باقری در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: نکته سؤال‌برانگیز اینجاست که با توجه به این که بیشتر مخاطرات در حوزه مدیریت بحران از جنس محیط زیستی است، چرا ریاست این سازمان جایگاهی ثابت در شورای عالی مدیریت بحران کشور ندارد و جایگاه نظارتی این سازمان در قانون اساسی نادیده گرفته‌شده و این در حالی است که در قانون جدید، ریاست سازمان مدیریت بحران کشور بنا به تبصره ۲ ماده ۸ همین قانون به ترکیب شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی آب اضافه شده و حق رأی نیز دارد. مشخص نیست چرا سازمان حفاظت محیط زیست در هنگام تهیه و تصویب این قانون تلاش منجر به نتیجه‌ای برای قرارگیری در شورای عالی مدیریت بحران کشور نداشته است. اصولاً چرا قانون‌گذار این نهاد را برای حضور در این شورای عالی مؤثر تشخیص نداده، درحالی‌که عالی‌ترین نظارت قانونی و اصل پنجاه قانون اساسی بر عهده این نهاد است. این مورد خود دلیل دیگری برای تجدیدنظر در راهبردهای فعلی در حوزه مدیریت بحران است و از جمله مواردی است که بدون شک باید در اصلاحات بعدی قانون و هرچه سریع‌تر موردبازنگری قرار گیرد.

وی بیان کرد: هرچند عضویت سایر دستگاه‌ها در شورای عالی منوط به صلاحدید دبیر ستاد (همان رئیس سازمان مدیریت بحران) شده است و قطعاً از سازمان حفاظت محیط زیست برای عضویت در ستاد سطح ملی دعوت به عمل می‌آید اما این امر نافی نادیده گرفتن جایگاه سازمانی بااهمیت سازمان حفاظت محیط زیست نیست. نهادی که ریاست آن معاونت رئیس‌جمهور و دارای شان و اعتباری ملی و بین‌المللی است و ازاین‌رو اهمیت عضویت این نهاد به‌طور ثابت در شورای عالی مدیریت بحران کشور امری ضروری می‌نماید.

مشکل مدیریت بحران ساختار مدیریت بحران نیست، دیدگاه مدیریتی باید تغییر کند

روح‌الله باقری در ادامه گفت: هرچند می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده با تغییر ساختار مدیریت بحران شاهد یک‌نهاد مستقل و فراتر از وزارت کشور در این حوزه باشیم، اما در حال حاضر مشکل فعلی مدیریت بحران در کشور، ساختار موجود یا قانون آن نیست بلکه ایراد، دیدگاه مدیریتی نسبت به مقوله مدیریت بحران است. وقتی در حوزه مدیریت بحران بعضاً شاهد ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، عدم وجود برنامه‌های راهبردی، عدم وجود اعتبارات مناسب و کافی همچنین ضعف بدنه کارشناسی و مدیریتی متخصص این حوزه هستیم و عملاً اقتدار لازم برای اجرایی شدن تصمیمات وجود ندارد، حتی تغییر ساختار هم مشکلی را حل نمی‌کند، کما اینکه زمانی که طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران با ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال‌احمر مطرح شد موضوعات مذکور توسط کارشناسان بیان و مورد تأکید قرارگرفته است.

وی افزود: برخلاف تمام تلاش‌ها و زحماتی که در حوزه مدیریت بحران شاهد آن هستیم، هم‌اکنون در حال مواجهه با یک مدیریت عمودی و بخشنامه محوریم که نهایتاً در صورت ایجاد فاجعه مقصرین احتمالی را معین می‌کند، درحالی‌که در این بخش نیازمند دیدگاه مدیریت افقی هستیم، به‌نحوی‌که تمامی ارکان درگیر در مدیریت بحران نگرشی فرایندی داشته باشند و کاملاً مسئله محور عمل کنند؛ اما متأسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که به دلیل محدودیت‌های مختلف و متنوع، شیوه فعلی در عمل کارایی مدنظر را نداشته و مشکلات به‌صورت ادواری در حال تکرار شدن است و به ‌عنوان ‌مثال و گواه این موضوع می توان به نوع مدیریت باد و بارانی بحران آلودگی هوا و کم آبی در دهه‌های اخیر اشاره کرد.

راهبرد اصلی باید مبتنی بر پیشگیری باشد

این متخصص حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار افزود: اگر اولویت راهبردی ما در برابر بحران‌های طبیعی تمرکز بر بخش پیشگیری باشد، جدا از امکان اجرایی، حداقل در بخش تعیین استراتژی یا راهبرد درست عمل کرده‌ایم. همچنین باید گفت که موضوع پیشگیری، الزاماً مبتنی بر هزینه نیست بلکه نیازمند تغییر برنامه‌های توسعه‌ای و انطباق با مفاهیم توسعه پایدار است. کنترل ظرفیت زیستی شهرها، ساماندهی حاشیه‌نشینی با توسعه عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، افزایش ضریب ایمنی در مدیریت توسعه و تأکید بر مباحث توسعه پایدار و توجه ویژه به محیط‌زیست را می‌توان از مصادیق امر پیشگیری برای آینده دانست.

وی افزود: بدون شک وقتی به سمت توسعه نامتوازن و رشد حاشیه نشینی غیر استاندارد حرکت می‌کنیم و عملاً موضوع تاب‌آوری جامعه متشکل از درون این فرایند را نادیده می‌گیریم یعنی عملاً دیگر در موضع پیشگیری قادر به انجام کاری نیستیم.

تخصیص اعتبار در بخش پیشگیری سرمایه‌گذاری است نه هزینه

این متخصص زیست ‌محیطی بیان کرد: افزایش اعتبارات و تخصیص به ‌موقع برای پیشگیری از اثرات مخاطرات زیست ‌محیطی یک سرمایه‌گذاری است نه هزینه، موضوعی که مدیران ارشد اجرایی و قانون‌گذار و نظام قضایی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. هم اکنون در بسیاری از بخش‌ها، نقاط و موقعیت‌های زمانی و مکانی در معرض مخاطره و دارای پتانسیل بحرانی شناسایی‌شده و دستگاه‌های مسئول در حوزه مختلف هم به وظایف خود در آن راستا کاملاً واقف هستند. ولی عملاً به دلیل کمبود اعتبارات مشخص برای انجام امور مرتبط توانایی انجام را ندارند یا حداقل به این بهانه از اجرای آن سرباز می‌زنند.


فاقد برنامه رسانه‌ای جامع در مدیریت بحرانیم

این فعال حوزه محیط زیست و رسانه بیان کرد: یکی از بخش‌هایی که در مدیریت بحران های طبیعی نیاز به تغییر راهبرد دارد، مدیریت اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای مدیریت بحران است، امری که به نظر می‌رسد مغفول مانده یا حداقل توجه کافی به آن نمی‌شود و در وضع موجود سطح آن به عنوان مثال در حد رفتن گزارشگران در داخل آب به هنگام وقوع سیلاب پایین آمده، در قانون فعلی سطح وظایف صدا و سیما به‌عنوان فراگیرترین رسانه رسمی، در ارائه آموزش دربرابر بحران و اعلام هشدار محدود شده و نقش رسانه های غیر رسمی در این میان دیده نشده است.

درحالیکه گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و تأثیر آن‌ها در زمان مدیریت بحران غیرقابل‌انکار است، بنابراین یکی دیگر از مواردی که در آن نیاز به تغییر راهبرد داریم در حوزه رسانه و مدیریت فضای اطلاع‌رسانی غیررسمی در هنگام بروز بحران‌های طبیعی و استفاده از این ظرفیت کمتر دیده‌شده برای افزایش کارایی ارتباطی با مردم است. به‌نحوی‌که عموم مردم در زمان مواجه با بحران‌های طبیعی دچار آلودگی اطلاعاتی نشوند و با استفاده از مؤلفه‌های آموزش داده‌شده و بالا رفتن سواد رسانه‌ای بهترین استفاده را از شبکه‌های گسترده اجتماعی در جهت افزایش تاب‌آوری ببرند؛ که این حالت زمانی رخ می‌دهد که ما در مرحله پیشگیری برنامه راهبردی در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی داشته باشیم و الزاماً منتظر رخ دادن حادثه و یا صرفاً ارائه آموزش‌های کم مخاطب در جهت رفع تکلیف قانونی نباشیم.

در حوزه مدیریت بحران‌های طبیعی دچار ضعف دانش فنی هستیم

باقری بیان کرد: بهتر است با واقعیت‌های موجود روبرو شویم و بپذیریم که در حوزه مدیریت بحران‌های طبیعی دچار ضعف دانش فنی هستیم. پس باید در جهت رفع این مشکل و بهبود شرایط فعلی حرکت کرده و در این زمینه نیز راهبرد موجود را اصلاح نماییم.

آسیبی که در این زمینه می‌تواند به وجود آید سرریز شدن درخواست برای ورود به تحصیلات دانشگاهی در حوزه مدیریت بحران است، معضلی که بعضاً در سایر حوزه‌های تخصصی نیز با آن مواجهیم. پس نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که دریافت یک مدرک دانشگاهی یا گواهی حضور در دوره‌های آموزشی مدیریت بحران به‌هیچ‌عنوان نباید مبنای قرارگیری افراد در حوزه حساسی مانند مدیریت بحران باشد و کسب شرایط شایستگی و صلاحیت فنی جدا از اکتساب مدارج علمی باید مدنظر قرار گیرد. 

قانون مدیریت بحران نیاز به بازنگری دارد

باقری در پایان گفت: قانون مصوب فعلی بهتر از نبودن قانون در حوزه مدیریت بحران و خلأ قانونی در این بخش است؛ اما با مرور این قانون می‌توان به لزوم بازنگری در آن رسید، ولی در حال حاضر باید از تمام ظرفیت قانون موجود در جهت کاهش ریسک برای جامعه ایرانی استفاده کرد و هم‌زمان با شروع فاز اجرایی این قانون، با تنظیم فرایند پایش و ارزیابی پیش‌بینی‌شده در آن، به همراه شروع پژوهش‌های کاربردی در این خصوص، چالش‌های پیش رو را شناسایی کرد و هم‌زمان با اجرا در مسیر بهبود عملکرد قانون موجود گام برداشت.

ایجاد یک نظام مستقل تحت نظارت سازمان مدیریت بحران برای استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی توانمند کمتر دیده‌ شده در دستگاه‌های اجرایی دخیل در مدیریت بحران و بهره بردن از توانایی کارشناسی خارج از دستگاه‌های حاکمیتی، همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه دانش در این حوزه به همراه ارتباط با متخصصین بین‌المللی ازجمله کارهایی است که باید برای تغییر راهبردهای فعلی در زاویه دید تصمیم سازان و تصمیم گیران مرتبط با حوزه مدیریت بحران باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =