نامه استاندار مرکزی به جهانگیری برای پیگیری مالکیت کنسرسیومی هپکو

تهران- ایرناپلاس- کارگران شرکت هپکو روز گذشته در حالی برای پرداخت حقوق معوقه و تعیین تکلیف سهامداری شرکت دست به تجمع زدند که دولت سه ماه پیش اعلام کرد برای رفع عوارض این شرکت، تصمیماتی ریشه‌ای مانند ایجاد مالکیت کنسرسیومی گرفته است؛ برنامه‌ای که به گفته استاندار استان مرکزی «با گذشت مهلت آن هنوز اجرایی نشده است». این موضوع باعث شده که استاندار، امروز نامه‌ای برای معاون رئیس‌جمهوری ارسال کند.

شرکت هپکو بعد از خصوصی‌ شدن در مقاطعی با مشکلاتی مواجه شده و کارگران گاه برای گرفتن حقوق خود دست به حرکت جمعی اعتراضی می‌زنند.

روز گذشته رئیس شورای اسلامی کار هپکو به خبرنگار ایرناپلاس گفت که کارگران این شرکت برای دریافت حقوق عقب افتاده دو ماه خود، تعیین تکلیف سهامداری شرکت و اجرای مصوبات مربوط به این شرکت جلوی استانداری مرکزی در شهر اراک دست به تجمع زده‌اند. ابوذر جعفری اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه و دلیل تجمع کارگران هپکو تعیین تکلیف مصوبات جلسه دو هفته پیش پیرامون وضعیت هپکو با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزرای صمت، کار و راه و شهرسازی، مدیران بانک‌ها و رئیس سازمان خصوصی است. در این جلسه وعده دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف سهامداری شرکت و تأمین اعتبار ۳۶۰ دستگاه ماشین‌آلات از طریق وزارت راه و شهرسازی داده شد که پایان دو هفته فرا رسیده، اما وعده‌ها عملیاتی نشده است.

جعفری همچنین بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی در جلسه‌ای که با شورای کار هپکو در هفته گذشته داشت، قول شنبه ۳۰ آذرماه را برای پرداخت حقوق کارگران داد که هنوز محقق نشده است.

رئیس شورای اسلامی کار هپکو همچنین درباره تصمیم سه ماه پیش دولت برای واگذاری هپکو به یک کنسرسیوم از شرکت‌های معدنی گفت: تا کنون خبری در زمینه اجرای این تصمیم به گوش ما نرسیده است.  

ابوالفضل رنجبر یکی از اعضای شورای اسلامی کار هپکو نیز به ایرناپلاس گفت: مسئله اصلی این است که هیچ‌کدام از مصوبات مربوط به هپکو عملیاتی نشده است. ۹ ماه از سال ۹۸ گذشت و هپکو هیچ تولید و کاری نداشته و تنها ۱۰ دستگاه غلتک تولید کرده که قطعات خارجی آن از قبل در کارگاه وجود داشته است. گلایه اصلی ما این است که چرا هیچ‌کدام از وعده‌های مسئولان عملیاتی نمی‌شود.

انتظار برای مالکیت کنسرسیومی

علی ربیعی، سخنگوی دولت، اواخر شهریور امسال  درباره تصمیمات دولت برای حل مسائل هپکو گفته بود که قرار است ابتدا حقوق‌های عقب‌افتاده از طریق یکی از بانک‌های کشور پرداخت شود. سپس برای به جریان انداختن چرخ‌ها و افزایش ظرفیت، مالکیت این بنگاه تولیدی مهم کشور به دست یک کنسرسیوم قدرتمند سپرده شود.

آن‌گونه که سخنگوی دولت گفته بود، این کنسرسیوم از شرکت‌های معدنی بزرگ کشور تشکیل شده که امکان تولید محصولات مورد نیاز این صنعت را دارند. به گفته ربیعی، یکی از اعضای مهم این کنسرسیوم مجموعه گل ‌گهر است که در صورت حضور می‌تواند تولید را تضمین کند و بر مبنای قدرت مالی خود، امکان اداره موفق هپکو را خواهد داشت.

برنامه برگشت مالکیت به دولت

اما پرسش مهم این است که آیا برای رسیدن به این هدف، تاکنون اقداماتی هم انجام شده است، یا آن‌طور که کارگران هپکو بر آن اعتراض دارند، مصوبه‌ها جملگی در مرحله حرف باقی مانده‌اند؟

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت گل ‌گهر به ایرناپلاس گفت: هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و این یک سیاست‌گذاری کلان است که باید وزارت صمت درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان اینکه شرکت گل ‌گهر قبلاً برای این واگذاری اعلام آمادگی کرده بود، گفت: اما در خصوص طریقه و جزئیات نیاز به سیاست‌گذاری کلان است که هنوز در رابطه با آن هیچ چیزی مشخص نشده است.

البته آن‌طور که استاندار مرکزی موضوع را بیان کرد، این سیاست‌گذاری کلان دو هفته پیش انجام شده است، اما گیر کار مربوط به گام نخست آن یعنی عودت مالکیت به دولت (وزارت صمت) است.

نامه استاندار به جهانگیری

سید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرناپلاس گفت: دولت در این مدت پیگیر موضوع بوده است و در همین راستا هم  دو هفته پیش جلسه‌ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور با حضور اسحاق جهانگیری برگزار شد. در این جلسه مصوب شد سازمان خصوصی‌سازی ظرف ۱۰ روز شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا از این طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با انتخاب و صلاحدید خود آن را به ایدرو یا ایمیدرو واگذار کند.

آقازاده با اذعان اینکه تا امروز یعنی بعد از گذشت دو هفته از این مصوبه، گامی عملی برای انجام آن برداشته نشده است، گفت: از همین رو، امروز (سه‌شنبه سوم دی‌ماه) نامه‌ای به جهانگیری نوشتم که دستور اجرای این مصوبه را صادر کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =