دوگانه جسارت و اختیارات؛ شهردار جسور و قانونمند کیست؟

تهران- ایرناپلاس- سخنان رئیس شورای شهر تهران درباره لزوم وجود جسارت در شهرداری تهران و اشاره او به مماشات نهادهای نظارتی با جسارت شهردار اسبق تهران در برخی اقدامات غیرمنطبق با قانون، دوگانه جسارت و اختیارات را مطرح کرد. کارشناسان معتقدند شهرداری کارآمد است که هم قانون‌گرا باشد و هم ریسک‌پذیر و توان عبور از حلقه‌های بسته بوروکراسی ناکارآمد را داشته باشد.

چند روز پیش بود که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و چکیده سخنانش روز بعد با تیتر «حناچی جسارت لازم را ندارد» رسانه‌ای شد. در بخشی از ویدئوی منتشر شده، مجری برنامه خطاب به هاشمی گفت: اتوبوس‌های BRT که در خیابان انقلاب شکل گرفت، خیلی سریع کارش انجام شد. پس اگر شهرداری بخواهد می‌تواند اتوبوس بخرد و تأمین مالی آن هم انجام می‌شود و شما هم گفتید که می‌توانند. بنابراین به نظر می‌رسد که در شهرداری تمرکز وجود ندارد.

هاشمی در پاسخ به این صحبت مجری گفت: کار ساخت BRT از سال ۸۵ آغاز شد و تا تکمیل شدن آن که ۱۷۲ کیلومتر بود، مجموعاً چیزی حدود هشت سال طول کشید؛ اما اگر یادتان باشد جسارت می‌خواست. مثلاً همین اتوبوس‌هایی BRT که آمد، دیزلی بودند در حالی که قانون هوای پاک اجازه واردات اتوبوس دیزلی نمی‌داد. ولی آقای قالیباف جسارت داشت و رفت همین اتوبوس‌ها را آورد. همین جا مجری از هاشمی پرسید: آیا این جسارت خوبی بود یا نه؟

هاشمی پاسخ داد: از دید اینکه اتوبوس‌ها دیزلی هستند خوب نیست، ولی از این دید که بالاخره ایشان اتوبوس را آورد و کار جابه‌جایی‌های درون‌شهری انجام شد، خوب است. مثلاً یکی از مسائل همین است که همین الان اجازه نمی‌دهند اتوبوس را به‌صورت ساخته شده (کامل) وارد کنید. باید ساخت را در داخل انجام بدهید. ولی بخش زیادی از اتوبوس‌های BRT، باز با جسارت آقای قالیباف به‌صورت ساخته شده، وارد شد. اینها مواردی است که اگر برخی از افراد الان انجام بدهند با آنها برخورد می‌شود.

مجری ادامه می‌دهد: به نظر، مردم این را جسارت خوبی می‌دانند، که هاشمی در پاسخ گفت: نه، حالا باید دید که دستگاه‌های نظارتی آن را خوب می‌دانند یا نه. آنها مدیران را به دادگاه می‌فرستند و مسئله ایجاد می‌کنند. البته برخی را که جسارت دارند نمی‌فرستند و بعضی‌ها را می‌فرستند. ولی اصولاً جسارت در مدیریت بسیار مهم است. اصولاً مدیری که بترسد از اینکه اگر کاری انجام دهد، دستگاه‌های نظارتی اذیتش کنند، خوب نیست. مجری سؤال می‌کند: آیا آقای حناچی می‌ترسد یا نه؟ هاشمی پاسخ می‌دهد به نظر می‌رسد کمی بیش از اندازه می‌ترسد.

البته او در بخش دیگری از برنامه به مجری گفت: می‌خواهید شهردار دیگری را تبلیغ کنید، شهردار ما را نکوبید. وی اختیار شهردار در موضوع آلودگی را هم تنها در حد 25 درصد و آن هم بیشتر در حیطه پیگیری از دیگر مراکز بیان کرد.

از همین جا بود که دوگانه جسارت و قانونمندی بر سر زبان‌ها افتاد. توئیت بعدی محسن هاشمی در این باره در فضای مجازی، تأکید وی بر لزوم توجه بیشتر شهرداری و همه دستگاه‌ها را برای احقاق حقوق شهروندان و مردم روشن‌ می‌ساخت، او در حساب توییتری خود نوشته بود: «٢سال است می‌گویم اما کسی توجه نمی‌کند؛ دولت۴۵هزارمیلیاردتومان به حمل و نقل عمومی بدهی دارد! سران٣قوه پاسخ دهند باوجود افزایش قیمت بنزین، چرا یک ریال برای حمل و نقل عمومی در نظر نگرفتند؟ آقای حناچی هم جسارت لازم در مدیریت را ندارد. البته اختیارات شهرداری و شورای شهر در بحث آلودگی هوا اندک است». که کاربران در پاسخ به آن عنوان کرده بودند چرا زیر پا گذاشتن قانون برابر با جسارت و زرنگی افراد قلمداد شده و هر کسی که به هر دلیل زیر بار قانون‌گریزی نمی‌رود، ترسو و بزدل خطاب می‌شود؟ آیا شهردار جسور باید متخلف باشد یا ویژگی‌های دیگری جز مهارت در دور زدن قانون داشته باشد؟

به نظر می‌رسد دوگانه جسارت و قانون‌گریزی یا اختیارات فراقانونی، موضوعی است که غفلت از آن در همه این سال‌ها وضعیتی را پدید آورده که حتی پدیدآورندگان نیز حاضر نیستند مسئولیت آن را برعهده بگیرند؛ اما آیا هر نوع جسارت در انجام امور مردم و نهراسیدن را باید به حساب قانون‌گریزی گذاشت؟ آیا امکان رسیدگی به امور مردم و احقاق حقوق شهروندان بدون قانون‌گریزی وجود ندارد؟ آیا جسارت را نمی‌توان عبور از حلقه بسته بوروکراسی ناکارآمد کشور معنا کرد و از این رهگذر به امور مردم رسید؟ آیا در همین اوضاع کنونی نمی‌توان بدون سوءاستفاده از بیت‌المال به نفع خود یا دیگری، برای حل مشکلات مردم ریسک‌پذیر بود؟ و از سوی دیگر، آیا قانون‌گریزی، جسارتی پسندیده است یا مذموم و ناپسند؟ و در نهایت اینکه، اساسا کارهایی که از مسیر قانون‌گریزی انجام می‌شوند، چقدر در درازمدت با مصالح شهر، کشور و مردم سازگاری دارند؟

هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست
صادق کاشانی، وکیل دادگستری و کارشناس امور شهری در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این باره می‌گوید: مدیران در هر نظام سیاسی چه ایران و چه کشور دیگری هنرشان این است که در چارچوب قانون حرکت کنند. همین حالا در آمریکا اتفاقاتی که افتاده و قرار است ترامپ را استیضاح کنند، تمام حرف این است که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند خودش را به‌عنوان رئیس‌جمهور، شهردار، وزیر و وکیل بالاتر از قانون بداند و همه در هر جایگاهی که هستند در برابر قانون باید خاضع و فروتن باشند. هیچ‌کس حق ندارد بگوید من قانون را قبول ندارم یا این قانون ایراد دارد. البته مدیر می‌تواند پیشنهاداتی برای اصلاح قانون داشته باشد، ولی قانون را باید دقیقاً اجرا کند.

گردن مدیری که قانون‌شکنی می‌کند را دستگاه قضا باید بشکند
کاشانی با اشاره به صحبت‌های هاشمی می‌افزاید: اتفاقی که در تهران افتاد این بود که شهر اسیر تراکم‌فروشی شد، باغات شهر از بین رفته است و هزار و یک اتفاق دیگر می‌افتد. این جرم است، چرا دستگاه قضایی با آن برخورد نکرده یا الان برخورد نمی‌کند؟ آیا اگر کسانی که در سطح گسترده مرتکب جرم می‌شوند، باغات یک شهر را از بین می‌بردند و آن شهر را اسیر آلودگی هوا می‌کنند، جسورند؟ اسم این جسارت نیست، این قانون‌شکنی است و باید دستگاه قضایی گردن مدیری را که قانون‌شکنی می‌کند، بشکند.

به اعتقاد وی، این نگاه متأسفانه چند دهه است که در کشور ما رواج یافته است و مدیری که بی‌پروا در برابر دستگاه‌های نظارتی عمل می‌کند، جسور است. اگر تحلیل و بررسی شود مشخص خواهد شد مدیرانی که قانون‌شکنی می‌کنند دستگاه‌های نظارتی را هم آلوده می‌کنند. یعنی دستگاه‌های نظارتی هم خیلی اوقات خودشان به‌جای نظارت، از عملکرد مدیران منتفع می‌شوند و در ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌ها و اتفاقاتی که در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ می‌افتد، سهیم می‌شوند. این اتفاقات تلخ در تهران افتاده است.

حناچی باید تراکم فروشی را متوقف کند
کاشانی در ادامه در عین تأکید بر ضرورت قانون‌گرایی، با تأکید بر اینکه در همین فضا نیز می‌شود برای گره‌گشایی از کار شهر و مردم تلاش کرد، می‌افزاید:  امروز آقای حناچی یا هر شهردار دیگری باید در چارچوب قانون حرکت و تراکم‌فروشی را متوقف کند. آنچه در گذشته اتفاق افتاده به‌هیچ‌وجه افتخار نیست. خود آقای هاشمی در همان برنامه گفتند که BRT با اتوبوس دیزلی راه‌اندازی شد که طبق قانون هوای پاک اتوبوس دیزلی ممنوع بود. موتورهای دیزلی نباید وارد این شهر می‌شدند. سؤال اینجاست چه کسی باید پاسخگوی عوارض و نتایج این اتفاق باشد؟ نتیجه آن مدیریت، وضعیت امروز تهران است که منابع آبی آن در حد بحرانی است، وضعیت هوای آن در حد اضطرار است و هیچ‌کس مسئولیت این وضعیت را به عهده نمی‌گیرد و همه منتظر بارش باران و وزش باد هستند.

وی می‌گوید: هر شهرداری بخواهد تهران را نجات بدهد، باید تراکم‌فروشی را متوقف کند و شهر را با درآمدهای قانونی اداره و مدیریت کند.

کاشانی در پاسخ به این پرسش که اگر شهردار تهران امروز بخواهد ریسک‌پذیرانه، اقدامی در جهت مصالح شهر و مردم کند، آن اقدام چیست؟، گفت: امروز جسارت شهردار تهران این است که قانون‌شکنی را متوقف کند. مدیری که قانون‌شکنی می‌کند باید مجازات شود، نه اینکه مورد ستایش قرار گیرد.

شهردار کلانشهر باید در قد و قامت رئیس‌جمهور کلانشهر ظاهر شود
عارف اقوامی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل شهری در واکنش به این صحبت‌های محسن هاشمی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: متأسفانه ما در ایران، شهرداری را به‌رغم اینکه اسم آن را هم عوض کرده‌ایم، همچنان «بلدیه» می‌دانیم. یعنی نهادی که وظیفه آن این است که طبق همان ادبیات قدیمی قانون بلدیه، تنظیف امور (نظافت شهر) را به عهده دارد. اما واقعیت این است که وقتی کلانشهر متولد می‌شود، نگاه نمی‌کند که اینجا ایران است یا آمریکا. شهردار کلانشهر باید در قد و قامت رئیس‌جمهور کلانشهر ظاهر شود و اختیارات وسیع‌تری در سطح خود داشته باشد.

اختیارات شهردار تهران در حد شهردار یک شهر کوچک است
به اعتقاد وی با وضعیت موجود، هر کس دیگری هم شهردار تهران شود اوضاع فرق چندانی نمی‌کند. اقوامی در این باره می‌افزاید: واقعاً این موضوع فارغ از شخصیت شهردارهاست که همه ما به آنها نقد داریم، اما واقعیت این است که اختیارات شهردار شهر تهران در حد شهردار ده ماست. درست است که اقتصاد بزرگی دست اوست و گردش مالی فراوانی دارد، ولی این جدا از مسائل اختیارات است.

در حال حاضر شهردار نیویورک می‌تواند مستقیم بدون اینکه با دولت مرکزی مذاکره کند، اتوبوس و تکنولوژی مورد نیاز شهر خود را وارد کند. ولی شهردار تهران بدون هماهنگی با دولت و سایر دستگاه‌ها نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اقوامی با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: شهر تهران نباید خودش را با یک شهر کوچک مقایسه کند. شهر تهران حداقل باید خود را با شهرهایی در قد و قامت خودش مقایسه کند. اساساً دخالت شوراهایی چون اقتصاد مقاومتی در امور مختلف مثل واردات اتوبوس، خود مشکل‌زاست. اگر چنین موضوعی حل نشود، هیچ‌کس مسئولیت چیزی را قبول نمی‌کند و همه چیز به گردن شهردار می‌افتد.

شهردار جسور شهرداری است که مدعی اختیارات بیشتر است
اقوامی هم با وجود آنکه اختیارات شهردار کلانشهر تهران را متناسب با وظایف و انتظارات نمی‌داند، در پاسخ به این پرسش که شهردار امروز تهران در مدیریت جسورانه و در عین حال قانونمند چه کار می‌تواند بکند؟، گفت: شهردار جسور در تهران، شهرداری است که مدعی و خواهان اختیارات برای جایگاه شهردار شود. مدیریت کلانشهری که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود یک ششم جمعیت ایران را دارد،  اختیاراتی در قد و قامت آن تولید ناخالص و آن جمعیت می‌خواهد. شهردار تهران باید برای دستیابی به این اختیارات تلاش کند.

اقوامی می‌گوید: به نظر من وظیفه رسانه‌ها این است که از طرح پرسش‌های غلط جلوگیری کنند؛ ما متخلف نمی‌خواهیم. شهر محل قانون است و شهردار آن باید نماد قانون‌گرایی باشد.

به اعتقاد وی واقعیت این است که تهران باید به نحو دیگری اداره شود. وقتی شهردار تهران رئیس قوه مجریه شهر تهران یعنی رئیس‌جمهور تهران شود، آن وقت ما می‌توانیم از او انتظار داشته باشیم که بتواند کاری برای شهر انجام دهد وگرنه اگر مثل گذشته اختیاراتش در حد تمیز نگه داشتن شهر از پسماند باشد همین مشکلاتی که روزبه‌روز بیشتر می‌شود، برای شهر و شهروندان باقی خواهد ماند.

علیخانی: تهران نیازمند ریسک‌پذیری و قاطعیت مدیرانش است

محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران اما نگاه دیگری نیز به ماجرا دارد. وی می‌گوید: به دلیل اینکه مدیریت یکپارچه شهری نداریم و تکالیف و اختیارات میان دستگاه‌ها توزیع شده، امکان پاسخگو بودن دستگاه‌های مسئول کار ساده‌ای نیست و در کنار آن، مشکلات اقتصادی اجرای برخی قوانین را پیچیده‌تر کرده است.

این عضو شورای شهر در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای شهر تهران می‌گوید: سلامت مالی و اداری این شورا هر چند با گذشته قابل مقایسه نیست و قابل تغییرات ستودنی بوده، اما باید توجه داشت مردم علاوه بر مطالبه مبارزه با فساد، انتظار تحول در حل مشکلات جاری شهرداری و معضلات شهری را دارند. مبارزه با فساد کف مطالبات مردم است؛ سقف مطالبات گره‌گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و اجرای پروژه‌های نو و همچنین ایجاد خلاقیت جدید است.

به گفته علیخانی، در این دوره مدیریت شهری ضابطه‌مندی و قاعده‌مندی در نهایت عاملی برای انسداد کارها تبدیل شده است. این مسئله باعث انسداد در امور و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مردم و در نتیجه نارضایتی آنها شده است. در حال حاضر بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری، ماده ۷، شهرسازی مرکز،‌ آتش‌نشانی و نظام مهندسی سرگردان است؛ پرونده‌هایی که ذی‌نفعان آنها طبق ضوابط جاری وقت اقدام به پرداخت عوارض کرده و بر اساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی معتقد است: مدیریت کلانشهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه ریسک‌پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه‌ها و گشایش در امور مردم امکان‌پذیر نیست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =