تفاوت‌ هیأت اجرایی انتخابات مجلس یازدهم با گذشته؛ مسئول ردصلاحیت‌ها کیست؟

تهران- ایرناپلاس- به عضویت درآمدن دادستان در هیئت اجرایی، کنار گذاشتن ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و لزوم تأیید معتمدین معرفی‌شده توسط فرماندار یا بخشدار توسط هیئت نظارت، ترکیب این هیئت در انتخابات دوره یازدهم مجلس را دستخوش تغییراتی کرد و سبب شد برخلاف انتظارها، چند نماینده و چند فعال سیاسی شناخته‌شده، نه از سوی شورای نگهبان، بلکه از سوی هیئت اجرایی ردصلاحیت شوند.

در روزهای اخیر، هیئت اجرایی انتخابات مجلس 12 نماینده ازجمله سه نماینده اصلاح‌طلب را ردصلاحیت کرد که از قضا این سه نماینده، همگی منتخب حوزه انتخابیه فارس هستند: بهرام پارسایی و علی‌اکبری نماینده مردم شیراز و مسعود گودرزی نماینده ممسنی.

کم‌رنگ شدن چهره‌های اصلاح‌طلب در هیئت‌های اجرایی انتخابات

این ردصلاحیت‌ها در حالی اتفاق افتاد که انتظار نمی‌رفت این نمایندگان اصلاح‌طلب را هیئت اجرایی انتخابات به‌جای شورای نگهبان، ردصلاحیت کند؛ هیئتی که استاندار، فرماندار یا بخشدار نیز از جمله اعضای آن هستند.

بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید، دلیل ردصلاحیت خود را حضورش در هیئت اجرایی انتخابات ۹۶ و پافشاری بر تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر عنوان کرد. پارسایی همچنین در صفحه توییترش نوشت که بدون هیچ سند و مدرک قانونی، در هیئت اجرایی ردصلاحیت شده و هیئت اجرایی انتخابات مجلس با وجود تذکرات داده‌ شده، در کمال سهل‌انگاری عجیب و بی‌سابقه وزارت کشور شکل‌ گرفته است.

این عضو فراکسیون امید همچنین در این توییت به «بی‌تفاوتی وزارت کشور در چینش هیئت اجرایی و تن دادن به رویه‌ای خطرناک» اشاره‌ کرده است.

برخی دیگر معتقدند حضور استانداران در این هیئت‌های اجرایی نقش مهمی داشته اما ازآنجایی‌که با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب از استانداری کنار رفتند، اکنون ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات به‌گونه‌ای درآمده که تعداد قابل‌ توجهی از اصلاح‌طلبان در مرحله نخست ردصلاحیت شدند.

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر تعاون دولت اصلاحات در همین باره به رویداد ۲۴ گفته است: تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که حامیان اصلی آن از فراکسیون امید بودند، باهدف اینکه بتوانند برای جوانان شغل ایجاد کنند، باعث شد ۱۶ استاندار اصلاح‌طلب مجرب از کار کنار گذاشته شوند. صوفی مدعی است از همان ابتدا مشخص بود در انتخابات مجلس یازدهم، هیئت اجرایی روی کار خواهد آمد که با استفاده از بی‌تجربگی و ناپختگی برخی استانداران و فرمانداران، به قلع‌وقمع کاندیداهای اصلاح‌طلب بینجامد.

عضویت دادستان در هیئت اجرایی انتخابات مجلس

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در آخرین روزهای کاری خود، قانون انتخابات مجلس را تغییراتی داد که بر اساس آن دادستان به عضویت این هیئت درآمد. درواقع بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۷۸ و ماده ۳۲ آن، فرماندار با بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف بود هیئت اجرایی انتخابات را با حضور «هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت‌ احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین تشکیل دهد» اما همین ماده در اوایل خردادماه ۱۳۹۵ و در روزهای پایانی کار مجلس نهم اصلاح شد و بر اساس آن مقرر شد هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور فرماندار یا بخشدار به‌عنوان رئیس و عضویت دادستان و رئیس ثبت‌ احوال مرکز حوزه‏‌ انتخابیه و هشت نفر از معتمدین تشکیل دهد.

 محمد کاظمی، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به ایرناپلاس، می‌گوید: در اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۸، دادستان در هیئت اجرایی استان‌ها حضور نداشت. به عبارتی فقط ثبت‌ احوال و ۹ نفر از معتمدین را شامل می‌شود.

کاظمی همچنین بیان می‌کند: من نمی‌دانم چرا بعد از آن در سال 95 این اصلاحیه انجام‌ شده است، حالا دادستان هم در هیئت اجرایی حضور دارد. اما بالاخره دادستان یک عضو است. در هر صورت اگر ترکیب هیئت اجرایی، ترکیب مناسبی بود قطعاً این اتفاق نمی‌افتاد که بعضی از نمایندگان ردصلاحیت شوند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه تصریح می‌کند: صلاحیت اعضای هیئت اجرایی را نیز باید شورای نگهبان تأیید کند و  این یعنی هیئت اجرایی را هم شورای نگهبان تعیین می‌کند. بنابراین طبیعی است این اتفاق‌ها رخ دهد.

چرا مجلس نهم در آخرین روزها قانون انتخابات مجلس را اصلاح کرد؟

آنچه واضح است اینکه نمی‌توان نقش فرمانداران و استانداران را در تأیید یا ردصلاحیت کاندیداهای مجلس نادیده گرفت و بنا بر اخباری که رسیده، در برخی استان‌ها به دلیل پافشاری استاندار یا فرماندار، جلوی برخی ردصلاحیت‌ها گرفته‌ شده است و البته در برخی استان‌ها، استاندار یا فرماندار، از اختیارات خود به‌خوبی استفاده نکرده و عملاً نظر هیئت نظارت در هیئت اجرایی اعمال‌ شده است.

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا اصلاحیه قانون انتخابات در اواخر مجلس نهم برای کم کردن نقش دولت در هیئت‌های اجرایی است؟ بیژن عباسی، استاد حقوق دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درباره هدف نمایندگان مجلس نهم از تصویب این اصلاحیه، می‌گوید: من نمی‌دانم هدف قانون‌گذار از گنجاندن دادستان در هیئت اجرایی چه بوده است، اما تصورم این است که آنها می‌خواستند علاوه بر فرماندار، رئیس ثبت‌ احوال، رئیس آموزش‌وپرورش و معتمدین که جملگی تحت نظارت قوه مجریه بودند، قوه قضاییه را هم درگیر این فرایند کنند تا مقامات قضایی هم وارد عمل شوند.

وی در پاسخ به این سؤال که با این کار آیا اختیار دولت در هیئت‌های اجرایی کمتر شده است یا نه، پاسخ می‌دهد: بالاخره نماینده قوه‌ دیگری هم به این مرحله ورود کرده است و اختیار آن دیگر تنها در دست قوه مجریه نیست و طبعاً اختیارات آن کمتر شده است. حضور دادستان و هم‌چنین معتمدینی که طبق قانون جدید باید به تأیید هیئت نظارت که توسط شورای نگهبان تعیین می‌شوند هم برسند، در ردصلاحیت‌های این دوره بی‌تأثیر نبوده است.

عباسی درباره مهم‌ترین تغییراتی که در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در سال ۹۵ به وجود آمده، می‌گوید: دو تغییر عمده در اصلاحیه خرداد سال ۹۵ قانون انتخابات مجلس به وقوع پیوست؛ یکی عضویت دادستان در هیئت اجرایی است و دیگری این است که تغییر نصاب برنده شدن در دور اول انتخابات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تغییر پیدا کرد.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان می‌کند: فرق هیئت اجرایی با هیئت نظارت این است که دومی منصوب شورای نگهبان است اما در اولی هم هیئت نظارت شورای نگهبان اعضا را تأیید می‌کند. البته در هر صورت چه در گذشته چه حالا، تصمیم نهایی برای تأیید یا ردصلاحیت برعهده هیئت نظارت است و هیئت اجرایی هر نظری داشته باشد، می‌تواند توسط شورای نگهبان تغییر کند.

معتمدین باید به تأیید نظار شورای نگهبان برسند!

علی‌اکبر گرجی استاد حقوق دانشگاه بهشتی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم در یادداشتی نوشته است: هیئت‌های اجرایی انتخابات مطابق اصلاحیه‌ای که در سال ۹۵ به قانون انتخابات مجلس وارد شد، عملاً به بازوهای اجرایی شورای نگهبان تبدیل‌ شده‌اند.

 وی ادامه می‌دهد: علت رد صلاحیت گسترده در این هیئت‌ها نیز همین است. یعنی قوه مجریه در برگزاری انتخابات حتی اجازه تعیین معتمدین هیئت‌های اجرایی را هم ندارد. بنابراین، نهاد ناظر عملاً به نهاد مجری انتخابات تبدیل‌ شده و وزارت کشور صرفاً آلت دست نهاد ناظر است. این همان نکته‌ای است که باید با صدای بلند اعلام شود.

همان‌گونه که از یادداشت گرجی برمی‌آید معاون پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اتفاقی را که در اصلاحیه قانون انتخابات در اواخر مجلس نهم افتاده است، لزوم تأیید معتمدین توسط هیئت نظارت شورای نگهبان می‌داند. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳): «فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید.

هیئت‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد. فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌‏ انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت نظارت کتباً دعوت به عمل‌آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‏‌دهند و پس از حضور حداقل دوسوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت‏ نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‏‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌‏نمایند».

از مجموع مطالب بیان‌شده این‌گونه برداشت می‌شود که درباره رد صلاحیت چه نمایندگان فعلی مجلس و چه اصلاح‌طلبان شاخص، باید به این نکته هم توجه شود که ساختار هیئت اجرایی در این دوره متفاوت از ادوار گذشته است و نهادهای دیگری هم در این هیئت‌ها نفوذ جدی دارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =