میراث دهه ۶۰ نمی‌گذارد بهره‌ور باشیم

تهران- ایرناپلاس- اختلال در نظام قیمتی به‌دلیل علامت‌دهی گمراه‌کننده به عوامل اقتصادی، یکی از موانع رشد بهره‌وری در کشور است. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید سرکوب قیمتی که از دهه ۱۳۶۰ در کشور آغاز شد، یکی از دلایل اصلی رشد منفی بهره‌وری در کشور است.

بهره‌وری از جمله شاخص‌های اقتصادی است که در گذر از چندین برنامه توسعه، نتوانسته به اهداف تعیین ‌شده دست یابد. رشد منفی ۶.۱۲ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید نشان از تخصیص غیر بهینه منابع در اقتصاد کشور دارد که نتیجه آن در شاخص‌های عمده اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ‌های پایین و منفی رشد اقتصادی بروز پیدا کرده است.

به گزارش ایرناپلاس، مهدی پازوکی و علی سرزعیم، هر دو از کارشناسان اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی با عنوان «بهره‌وری و اقتصاد کلان، چالش‌ها و راهکارها» که توسط انجمن بهره‌وری ایران برگزار شد موانع ارتقای بهره‌وری و راهکارهای ارتقای آن گفتند. مشروح گزارش این نشست را در ادامه می‌خوانید.

بهره‌وری اقتصادهای دولتی پایین است

پازوکی در ابتدا با معرفی دو شاخص اندازه‌گیری بهره‌وری گفت: بهره‌وری را در دو حوزه بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه مورد مطالعه قرار می‌دهند که عملکرد اقتصاد ایران در هر دو بُعد، قابل قبول نیست. یکی از ویژگی‌های اقتصادهای دولتی، پایین بودن بهره‌وری است. در دنیا کشوری را سراغ نداریم که با یک اقتصاد دولتی، بهره‌وری بالایی داشته باشد.

وی با تأکید بر برخورد عقلانی با پدیده‌ها گفت: ما یک سازوکار اقتصاد آزاد داریم که نتیجه آن، افزایش بهره‌وری است. اگر همواره توجه داشته باشیم که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و توزیع بی‌محابای منابع پولی نیز به‌جای ارتقای اقتصادی، موجب انحراف در اقتصاد می‌شود، می‌توانیم با مواجهه کارشناسی و علمی با مسائل اقتصادی، بهره‌وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.

این استاد اقتصاد با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصادی در ایران گفت: باید به‌خاطر داشته باشیم که نرخ رشد پایین اقتصادی به معنای توزیع فقر در جامعه است. این در حالی است که همه از منافع مواجهه عقلانی، علمی و کارشناسی با مسائل اقتصادی برخوردار می‌شوند. به‌عنوان نمونه، آمارها نشان می‌دهند شاخص‌های اقتصادی، بعد از برجام رو به بهبود بودند و پس از خروج آمریکا از برجام، شاخص‌های عملکرد اقتصادی افت کردند.

فوران دانشگاه‌ها، بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش داده است

پازوکی درباره پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی در اقتصاد ایران گفت: مدرک‌گرایی یکی از عوامل مهم کاهش بهره‌وری نیروی انسانی است. این مدرک‌گرایی تا جایی است که کارکنان اداره‌ها در ساعات اداری در کلاس‌های دانشگاه شرکت می‌کنند تا مدرک بگیرند یا مدرک خود را ارتقا دهند اما کارآمد نیستند.

وی ادامه داد: مدرک‌گرایی تا جایی پیش رفت که شاهد تأسیس بیش از اندازه دانشگاه‌ها بودیم. در پایان ریاست جمهوری خاتمی، ۵۴ دانشگاه در کشور فعال بودند که این تعداد در پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به ۱۵۴ مورد رسید.

جلوی بی‌انضباطی اقتصادی را بگیریم

پازوکی درباره نقش بدنه کارشناسی و اجرایی کشور در ارتقای بهره‌وری گفت: اگر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور برخورد علمی و مبتنی بر دستاوردهای بشری را در پیش گیرد می‌توانیم به ارتقای بهره‌وری امیدوار باشیم. تصمیم‌گیری بخردانه و استفاده بهینه از دستاوردهای بشری، می‌تواند در روند بهره‌وری ما تأثیر مثبت داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش انضباط اقتصادی بر افزایش بهره‌وری افزود: اقتصاد ایران در سه حوزه پولی، مالی و اداری دچار بی‌انضباطی‌هایی است که از موانع بهره‌وری هستند. حجم بالای بدهی به سیستم بانکی، روندها و تخصیص‎های ناکارآمد بودجه و جذب غیربهینه نیروی انسانی، از نمونه‌های این قبیل بی‌انضباطی‌ها هستند.

حداقل استفاده از حداکثر منابع را داریم

علی سرزعیم دیگر سخنران این نشست، درباره بهره‌وری در سطح اقتصاد کلان گفت: در ادبیات اقتصادی، بهره‌وری به‌صورت نسبت داده به ستانده تعریف می‌شود، اما برداشت عمومی که در کشور وجود دارد و یافته‌های علمی نیز آن را تأیید می‌کنند این است که ما در کشور حداقل استفاده از حداکثر منابع را داریم.

وی افزود: در حسابداری رشد، بهره‌روی به‌عنوان یکی از متغیرهای تابع تولید، در کنار سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی در تابع تولید قرار می‌گیرد. برآورد تابع تولید کشور نشان می‌دهد عمده رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته ناشی از محل افزایش سرمایه فیزیکی بوده، سهم نیروی انسانی بسیار کم و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید خیلی ناچیز و در حد صفر بوده است.

این استاد اقتصاد با اشاره به دو تناقض در این رابطه ادامه داد: در حالی سهم نیروی انسانی در تولید کل و به‌دنبال آن رشد اقتصادی ناچیز است که سرمایه انسانی که با میانگین سال‌های تحصیل نشان داده می‌شود در کشور در حال افزایش بوده، اما این افزایش، انعکاسی روی رشد اقتصادی نداشته است.

سرزعیم درباره سطح تکنولوژی توضیح داد: اقتصاد ایران با یک دوره تأخیر تا پیش از تحریم اول، سطح تکنولوژی را در سطح بین‌المللی به روزسانی می‌کرد، اما بهبود تکنولوژی نیز انعکاسی روی رشد اقتصادی کشور نداشته است.

منابع بیکار و تخصیص‌های نابهینه مانع رشد بهره‌وری هستند

وی در ادامه گفت: درباره این تناقض‌ها، دو سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه چرا از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران استفاده نمی‌کنیم و دیگر اینکه چرا بهره‌وری ظرفیت‌های استفاده شده پایین است؟

سرزعیم درباره ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران گفت: معمولاً تولید ناخالص داخلی بالقوه از تولید ناخالص داخلی تحقق‌یافته بیشتر است، اما در ایران این فاصله بسیار زیاد است. ما منابع بیکار زیادی داریم که نظام قانونی ما جلوی بهره‌برداری این منابع را گرفته است.

وی با اشاره به شواهدی از بهره‌وری پایین ظرفیت‌های استفاده شده در اقتصاد ایران گفت: به‌عنوان نمونه، مصرف بنزین در کشور از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ حدود پنج برابر شده، اما در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی، تنها حدود سه برابر شده است. به‌علاوه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ درآمد نفتی کشور هزار میلیارد دلار بوده، اما در این فاصله تولید ناخالص داخلی دو برابر شده است.

سرزعیم افزود: برای تحلیل این شواهد و چرایی این روندها باید عوامل توسعه‌نیافتگی را در دو سطح سیاستی و حکمرانی مورد بررسی قرار دهیم.

میراث دهه ۱۳۶۰ نمی‌گذارد بهره‌ور باشیم

وی در تحلیل‌های سطح سیاستی گفت: باید بررسی کنیم چه سیاست‌هایی موجب کاهش بهره‌وری و مانع ارتقای آن هستند. برای این منظور باید علت عدم تخصیص بهینه منابع را شناسایی کنیم یکی از علت‌های اساسی، علامت‌دهی گمراه‌کننده به بازیگران است که به دلیل اختلال در نظام قیمت‌گذاری به‌وجود آمده است.

سرزعیم با تأکید بر اینکه سرکوب قیمتی و اختلال در نظام قیمت‌گذاری، میراث دهه ۱۳۶۰ برای اقتصاد کشور است، توضیح داد: نمونه‌های اختلال در نظام قیمت‌گذاری را می‌توان در قیمت پایین آب دانست که  منجر به ایجاد الگوی غیربهینه کشت شده است. ارزان بودن تحصیلات دانشگاهی دیگر نمونه اختلال در قیمت‌‎گذاری است که بر سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی تأثیر منفی گذاشته و تحصیلات بیش از حد و پدیده بیکاران تحصیل‌کرده را ایجاد کرده است. پایین نگه داشتن قیمت انرژی از دیگر اختلالات قیمت‌گذاری است که مانعی برای گسترش زیر ساخت حمل و نقل شده است.

این استاد اقتصاد درباره تحلیل‌های سطح حکمرانی گفت: تحلیل‌های سطح حکمرانی به شناسایی ترتیبات نهادی که مانع ارتقای بهره‌وری هستند کمک می‌کنند. بر این اساس، مشخص می‌شود که تخصیص‌های دولتی عمدتاً ناکارآمد هستند، چرا که نظام انگیزشی در ساختار دولتی دچار اختلال است. همچنین بروکراسی بدون اینکه منجر به تخصیص منابع در تولید کالای عمومی شود، صرفاً دولت را بزرگ‌تر می‌کند.

درآمدهای نفتی موجب اخلال در نظام قیمتی هستند

وی با اشاره به پیامدهای سازوکار فعلی ادامه داد: در چنین شرایطی، انگیزه لازم برای رفتار بهینه وجود ندارد و دولت و شرکت‌های دولتی با استخدام بالاتر از ظرفیت نیروی انسانی، بارِ نبودِ نهاد حمایتی و جامع را بر دوش می‌کشند. تخصیص‌ها سیاسی و فسادآور و نگرش‌ها کوتاه‌مدت است.

سرزعیم با اشاره به دو مقطع زمانی دهه ۱۳۴۰ و نیز دوران جنگ گفت: نگاه بلندمدت در این دو مقطع زمانی، منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور شده بود.

وی راهکارهای ارتقای بهره‌وری در کشور را در دو سطح سیاستی و حکمرانی تشریح کرد و گفت: اصلاح نظام قیمتی که به دلیل درآمدهای نفتی دچار اختلال شده است و نیز رفع انحصاراتی که مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور هستند، می‌توانند در بهبود بهره‌وری نقش داشته باشند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =