فرجام نظامیانی که تیرشان به خطا می‌رود

تهران- ایرناپلاس- با شکل‌گیری مطالبه پیگیری علل اصلی حادثه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ۷۳۷ و تاکید رئیس جمهوری بر تشکیل یک دادگاه ویژه و قول برخورد با مقصران، رجوع به اصل ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح که تکلیف «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط ‌عمداً مبادرت به تیراندازی نماید» را مشخص کرده، ضروری است.

یک هفته از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری ۷۳۷ تهران-کی‌یف و چهار روز از صدور بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر هدف قرار دادن آن توسط ضد هوایی‌ سپاه پاسداران می‌گذرد. ازآنجایی‌که طی روزهای نخست بعد از بروز  این حادثه، مسئولان امر، سکوت را بر شفاف‌سازی ترجیح دادند، افکار عمومی در روزهای اخیر اقدام به مطالبه‌گری کرده و به مسئولان نهادهای مختلف، ازجمله شورای عالی امنیت ملی اعتراض می‌کنند. صبح دیروز نیز رئیس‌جمهوری اعلام کرد «پس‌ازآنکه مشخص شد هواپیما بر اثر خطای نابخشودنی هدف قرار گرفته، دستور دادم سریعاً مردم در جریان قرار بگیرند. مردم ایران می‌خواهند بدانند مسئولانشان در این حادثه طبق قاعده و قانون عمل کرده‌اند یا نه و من این مسئله را دنبال خواهم کرد.» وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «من به دلیل کم‌وبیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم، این را می‌گویم که در این داستان نمی‌تواند فقط یک فرد مقصر باشد. نه اینکه یک نفر که دکمه را فشار داده، مقصر بوده است، دیگرانی هم هستند و من می‌خواهم که این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشود.» او علاوه براین، از مسئولان مربوطه خواست جزئیات حادثه از چهارشنبه صبح تا زمان انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح را صادقانه به مردم بگویند.

ابهام عمومی و  شلیک به هواپیما

هرچند سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در سخنرانی خود تأکید کرد «بخش دولتی، کشوری و شرکت فرودگاه‌ها هیچ تقصیر و قصوری ندارند»، اما ازآنجایی‌که وی در بخش دیگری از  صحبت‌هایش چندین بار، بر این موضوع تأکید کرد که «شب حادثه وضعیت جنگی اعلام‌ شده بود» و این بالاترین سطح آمادگی نیروهای نظامی است، بسیاری این گزاره را مطرح می‌کنند که چه کسی یا چه نهادی درباره این وضعیت و اعلام وضعیت جنگی تصمیم‌گیری می‌کند؟ نقش شورای عالی امنیت ملی در چنین شرایطی چیست؟ این پرسش‌ها و اینکه در وضعیت جنگی یا شرایط مشابه، تصمیم‌گیری درباره جنگ، حمله و اعلام عمومی آن بر عهده کدام نهاد است، ازجمله مسائلی است که باید به آن پاسخ داد. ازاین‌رو، نگاهی قانونی به تکالیف مسئولان ضروری است.

شورای امنیت ملی، مسئول سیاست‌های دفاعی

بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» از وظایف رهبری است. علاوه بر این، بر اساس اصل۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده است، این شورا «به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور» تشکیل‌ شده است. بنا بر همین اصل «تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‌شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری» و « هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏» بر عهده این شوراست. گفتنی است مصوبات‏  این شورا،‏‏ «پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل ‌اجراست.» بنا بر همین اصل، اعضای این شورا که مصوبات آن را تعیین می‌کنند، عبارتند از «رؤسای‏ قوای‏ سه‌گانه، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‌وبودجه، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات و حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه.»

دولت و مجلس؛ مسئولان ایجاد محدودیت در جنگ

به‌علاوه، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»

مسئول عملیات در سپاه کیست؟

ازآنجایی‌که بعد از بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح سردار حاجی‌زاده مسئول توضیح ماجرا شد، نگاهی به وظایف سپاه در شرایط جنگی اهمیت دارد. بنا به ماده ۷ اساسنامه سپاه پاسداران که در سال ۶۱ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، این نهاد موظف است «در مواقع لزوم در جهت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران با ارتش جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.»  بر اساس ماده ۳۰ این قانون «هدایت عملیات و عزل و نصب‌ها در سپاه به عهده فرمانده کل سپاه است.»

مجازات اشتباهات نظامی

نکته دیگری که هم در بیانیه ستاد کل و سخنان سردار حاجی‌زاده بر آن تأکید شد، هم مکرر در مطالبات عمومی به آن اشاره می‌شود، برخورد با مقصران حادثه است. اصل ۱۷۲ قانون اساسی دراین‌باره مقرر کرده است «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد.»

بر اساس ماده ۴۴ قانون جرایم نیروهای مسلح که سال ۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، رسیدگی به «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به اعضای سپاه پاسداران یا قسمت‌ها یا آیین‌نامه‌های مورد عمل در سپاه بر عهده دیوان عدالت اداری» است. بر اساس ماده ۴۱ این قانون، «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط ‌عمداً مبادرت به تیراندازی نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی‌که منجر به قتل یا جرح شود، علاوه بر مجازات مذکور،‌ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.» بنا به تبصره ۱ همین ماده « چنان‌چه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از ‌مجازات پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =