از خفت‌گیری تا زیرمیزی؛ «تله اجتماعی»، در کمین گروه‌های پایش شهروندی در ایران
نمایی از سایت زیرمیزی

تهران- ایرناپلاس- ساختارهای سازمانی دنیا مدت‌هاست به سمت ساختارهای مشارکتی رفته‌اند؛ ساختارهایی که مردم هم جزئی از آن هستند و می‌توانند با دیده‌ها و گزارشهای خود، به بهتر شدن امور کمک کنند. این موضوع در ایران همچنان مغفول مانده و اگر گروهی از مردم چنین فعالیتی انجام دهند، اغلب گرفتار تله اجتماعی می‌شوند.

جمعیت خیریه‌ای در انگلستان تشکیل شده است که شهروندان به‌صورت آنلاین با آن در ارتباطند. این خیریه به مردم کمک می‌کند تا بتوانند فعالیت شهروندی داشته باشند. یکی از شاخه‌های فعالیت این خیریه سایتی است که از طریق آن، شهروندان می‌توانند مشکلات شهری مثل دپو زباله در یک خیابان را، در این سایت گزارش دهند. این سایت مستقیماً با شهرداری لندن در ارتباط است و به شهرداری برای رفع مشکل اقدام می‌دهد. نکته قابل توجه در سایت fixmystreet این است که آمار گزارش‌های مردمی در صفحه نخست سایت به تفکیک موجود است؛ این که چه تعداد گزارش مردمی از مشکلات شهری وجود داشته و چه تعداد آنها توسط شهرداری رفع شده است. در بخش دیگری از صفحه نخست این سایت حتی گزارش مشکلات اخیری که ثبت شده نیز وجود دارد. در چنین اتفاقی یک جمعیت خیریه جدا از فعالیت‌های خیرخواهانه خود ظرفیتی را برای شهروندان ایجاد کرده است که آنها نیز برای جامعه و شهر خود مفید باشند حتی با گزارش یک اتفاق.

تجربه مشابه در  تهران

چند سال پیش سایت مشابهی در تهران با موضوع خفت‌گیری راه‌اندازی شد. مؤسس این سایت دانشجویی بود که خود قربانی خفت گیری در یکی از خیابان‌های تهران شده بود. این سایت راه‌اندازی شد تا سایر کسانی هم که در تهران مورد خفت‌گیری واقع شدند، تجربیاتشان را در این سایت ثبت کنند. در چنین شرایطی بود که پس از مدتی می‌شد بر اساس تجربیات افراد، محله‌های خطرناک تهران را مشخص کرد. سایت خبری تابناک در گزارشی در این باره نوشته است: فرد راه‌انداز این سایت در حساب توییترش از جلسه مشترک با پلیس فتا خبر داده و گفته بود پلیس فتا از این وب‌سایت استقبال کرده است. اما نکته قابل توجه در مورد این سایت این بود که در کمتر از ۴۸ ساعت فیلتر شد.

بعدها باشگاه خبرنگاران به نقل از خرم‌آبادی، دبیر وقت کارگروه مصادیق مجرمانه در مورد فیلتر شدن این سایت نوشت: سایت خفت‌گیری این امکان را برای کاربران فراهم می‌کرد که روی نقشه قربانیانی را که مورد سرقت و تهاجم قرار گرفته‌اند، مشخص کند. این اقدام توسط فردی صورت گرفته بود که رضایت مرجع قضایی را دارا نبوده و صحت و سقم نقاط مشخص شده روی نقشه کذب بوده است. لذا به‌جای کمک به مردم، دلهره و تشویش را به آنان منتقل می‌کرد. به همین سبب و در پی شکایات کاربران از سایت خفت‌گیری، فیلترینگ این سایت در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شد و در نتیجه آن سایت خفت گیری فیلتر شد. همچنین امکان تهمت زدن این سایت به افراد بی‌گناه و همچنین گناهکار جلوه دادن آنان نیز وجود داشت.

البته در حال حاضر سایتی با عنوان زیرمیزی وجود دارد که باز هم توسط عده‌ای دانشجو راه‌اندازی شده است. در این سایت از مردم خواسته شده است اگر در مراجعه با سازمان‌ها و نهادهای مختلف با پیشنهاد رشوه مواجه شدند، تجربه خود را در این سایت گزارش دهند. در این سایت هم آمار گزارش‌های مردم به تفکیک منتشر شده است. همچنین به مردم اطمینان داده شده است که نام و مشخصات آنها محفوظ است. آنچه مشخص است، فعالیت محدود این سایت و قرار دادن آن در کنار تجربه سایت خفت‌گیری نشان می‌دهد هنوز بسترهای لازم برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در ارائه گزارش در حوزه‌های مختلف وجود ندارد.

سازمان‌های مردم‌نهاد گروه‌های پایش شهروندی هستند

حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید سازمان‌های مردم نهاد گروه‌های پایش شهروندی هستند که جامعه را رصد می‌کنند و تلاش دارند مشکلات را منعکس کنند و نمونه‌های آن را هرچند ناقص در طول سال‌های مختلف در کشور داریم. مثلاً خاطرم هست زمان زلزله بم بود که معماران و شهرسازان گروهی به نام «دیده‌بان لرزه‌» تشکیل داده بودند که هدفش پایش مسائل مربوط به استاندارد و ایمنی ساختمان بود.

البته ایمانی معتقد است ظرفیت این موضوع در کشور ما هنوز شکل نگرفته و این یک واقعیت است. به همین دلیل ابتدا باید فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد در ایران را بررسی کرد تا متوجه شد چالش‌های آنها برای فعالیت چیست.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها می‌تواند بیش از بخش دولتی باشد. در این میان،  افراد معتبر که بی‌طرفی و عام‌گرایی‌ آنها اثبات شده باشد می‌توانند به چنین تشکیلاتی اعتبار بدهند. همچنین چنین فعالیت‌هایی منابع و قدرت مدیریت انسان‌های متخصص را می‌خواهد.

ایمانی جاجرمی می‌گوید: موضوع این است که دستگاه‌های عمومی و حکومتی و همه دستگاه‌هایی که با حقوق عمومی یا کالاهای عمومی سروکار دارند، با تهدیدی با عنوان سوءاستفاده و فساد روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی نظارت‌های مردمی مؤثرتر از نظارت‌های رسمی و تشکیلاتی است و حتی به‌عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه نیز به حساب می‌آیند. البته این که مردم با علاقه و حساسیت مشکلات جامعه را رصد کرده و آنها را گزارش دهند مستلزم فرهنگ سازمانی است و برای چنین موضوعی باید تشکیلات اداری سازمان‌های موجود ما تغییر کند.

تغییر ساختارهای بالا به پایین به مشارکتی، کار آسانی نیست

ایمانی جاجرمی ادامه می‌دهد: در کتابی به اسم «عصر مشارکت» به این موضوع اشاره شده  و بحثشان این است که در حال حاضر در تمام دنیا سازمان‌های موجود مربوط به عصر استبداد هستند و تغییر آنها از  ویژگی‌های بسته و ساختارهای بالا به پایین به سازمان‌های مشارکتی کار آسانی نیست. مثلاً در مورد شهرداری هم وضعیت همین‌طور است. دلیل اینکه نمی‌شود سایتی را برای گزارش مردمی مشکلات شهری ایجاد کرد، باید در همین‌جا جست‌وجو کرد. البته با تأسیس شوراهای شهر و بعد شورایاری‌ها گام‌هایی برای مشارکت مردم در اداره شهر برداشته شد تا عنصر مردمی به این نهادها شفافیت بدهد و نقش نظارتی داشته باشد، ولی این کافی نیست چون خود آنها هم بخشی از دستگاه بروکراسی را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم مدل حکمرانی شهری که همکاری سه بخش شهرداری، بخش خصوصی و جامعه مدنی را به‌صورت همزمان با هم می‌بیند، می‌تواند مناسب باشد. شاید لازم باشد که سازمان‌های اداری ما از پارادایم مدیریت شهری به سمت پارادایم حکمرانی شهری حرکت کنند.

حمایت حقوقی از گزارشگران مردمی

موضوع دیگری که این جامعه‌شناس به آن اشاره می‌کند این است که چنین مسائلی نیاز به بحث‌های حقوقی نیز دارد. چرا که ممکن است گزارش‌دهی یا افشاگری فردی موجب شکایت حقوقی برخی از ذی‌نفعان آن مسئله شود که فرد گزارش دهنده باید پاسخگو باشد. ممکن است بپرسند شما چه مسئولیتی در این کشور دارید که در چنین کاری سرک کشیده‌اید؟ به همین دلیل است که باید بسترهای قانونی حمایت کننده  از افراد وجود داشته باشد تا افراد مطمئن باشند اگر دخالتی در مسائل عمومی می‌کنند، از حمایت قانونی برخوردارند. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم افرادی پیدا شوند که زندگی و منافعشان را به خاطر دیگران به خطر بیندازند. این همان چیزی است به آن دام یا تله اجتماعی می‌گویند.

وی می‌گوید: اگر بخواهیم چنین وضعیتی تغییر کند، باید مجلس، قوه قضاییه و دولت دست به کار شوند و ظرفیت‌هایی را اضافه کنند. چنین کاری گروهی و جمعی است. ضمن این که به هر حال جنبش‌های محلی و شهری قدرتمند هستند و مسئولان باید به این توجه داشته باشند که دیر یا زود باید به این سمت بروند و گریزی از آن نیست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =