ارقام رویایی توافق آمریکا و چین چطور محقق خواهد شد؟

تهران- ایرناپلاس- بعد از توافق تجاری دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان، بازار کامودیتی‌ها رو به گرمی نهاده است. این در حالی است که پیش از این نگرانی از رکود اقتصاد دنیا ناشی از تبعات جنگ تجاری و حرکت بانک‌های مرکزی دنیا به سمت مدیریت بحران (کاهش بهره) عامل حرکت سرمایه‌ها به سوی دارایی‌های کم‌ریسک شامل اوراق قرضه جهانی شده بود؛ موضوعی که خود به رکود رشد جهانی اقتصاد دامن می‌زد.

چین و ایالات متحده چهارشنبه ۱۵ ژانویه به‌طور رسمی مرحله نخست توافق‌نامه اقتصادی و تجاری خود را در واشنگتن امضا کردند. در فاز نخست این توافق تجاری قرار است دو طرف از برنامه قبلی خود برای افزایش بیشتر تعرفه‌های وارداتی روی محصولات یکدیگر خودداری کنند و چین نیز میزان خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را افزایش دهد. طبق این توافق ۹۴ صفحه‌ای، چین متعهد به خرید اضافی ۲۰۰ میلیارد دلاری کالاها و خدمات آمریکایی طی ۲۴ ماه آتی خواهد شد.

دولت آمریکا نیز متعهد شده است تعرفه واردات کالاهایی به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار از چین را از ۱۵ درصد فعلی به ۷.۵ درصد کاهش دهد. با این حال هنوز ۲۵۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی چینی مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند بود.

طبیعتاً آمریکا با این اقدام می‌خواهد کسری تجاری این کشور در مقابل چین را که در سال ۲۰۱۸ به رقم ۴۲۰ میلیارد دلار رسیده بود، جبران کند. از همین رو، در این توافق‌نامه مقرر شده کشور چین خرید برخی کالاهای آمریکایی را به قرار زیر افزایش دهد: 

نفت و محصولات کربنی: ۵۲.۴ میلیارد دلار

خدمات، مالی، بیمه و توریست: ۳۷.۹ میلیارد دلار

محصولات کشاورزی: ۳۲ میلیارد دلار

محصولات تولیدی شامل فولاد و هواپیما و دارو: ۷۷.۷ میلیارد دلار

برخی کارشناسان این پرسش را مطرح کرده‌اند که با وجود حفظ برخی تعرفه‌های گمرکی تنبیهی دو کشور در سطح فعلی، این ارقام رویایی چطور محقق خواهد شد؟

چین متعهد شده تا خرید خود از آمریکا نسبت به سال ۲۰۱۷ را به میزان ۵۲.۴ میلیارد دلار افزایش دهد. گفته می‌شود این رقم بسیار بزرگی است و تحقق آن با وجود اعمال تعرفه ۲۵ درصدی چین بر LNG و پنج درصدی بر نفت، بعید به نظر می‌رسد و بیشتر جنبه نمایشی دارد. در سال ۲۰۱۷ آمریکا ۱.۵ میلیون تن LNG به چین صادر کرده و اگر این رقم فرضاً بخواهد به ۱۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ برسد، باید این موضوع بدون تعرفه عملیاتی شود، یعنی احتمالاً پس از تحقق فاز دوم توافق.

جنگ تجاری ۱۸ ماهه

این توافق بعد از جنگ ۱۸ ماهه تعرفه‌ای بین این دو کشور به دست آمده است. در جنگ ۱۸ ماهه تجاری دولت آمریکا برای بیش از ۹۰ درصد کالاهای صادراتی چین به این کشور، تعرفه‌های سنگین وضع کرد؛ موضوعی که برخی معتقدند موجب تسریع در کاهش رشد اقتصاد چین شده بود. طبق آمارها، نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ به ۶،۱ درصد رسیده بود که این نازل‌ترین رشد اقتصادی چین از سال ۱۹۹۰ به این سو است. در حالی که رشد 6 درصدی برای بسیاری از کشورهای جهان رشدی طلایی به حساب می‌آید، برای چین حکم یک سقوط را دارد، چرا که این کشور از نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردار است.

کارشناسان دلایل متعددی را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی برشمرده‌اند که مهم‌ترین آن به پیامدهای جنگ تجاری بین این کشور و ایالات متحده آمریکا مرتبط است.

در مورد عملکرد و اثربخشی سیاست‌های اعمال شده از طرف ایالات متحده بر متغیرهای کلان چین، به نظر می‌رسد افزایش تعرفه‌ها اثر مشهودی بر میزان صادرات چین داشته است. میزان واردات ایالات متحده از چین طی سه فصل اول سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۳.۴ درصد کاهش داشته و به رقم ۳۴۲ میلیارد دلار رسیده است.

با این حال، برخی معتقدند افت رشد اقتصادی چین کمتر از تنش تجاری با آمریکا و بیشتر به دلیل تغییر مدل سیاستی اقتصاد چین اتفاق افتاده است. گفته می‌شود با اینکه تعرفه‌های وضع شده بر واردات محصولات هر دو کشور تقریباً هم‌سطح با یکدیگر بود، اما اقتصاد چین برای مواجهه با اثرات مخرب وضع تعرفه بر واردات محصولات خارجی از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است، زیرا اقتصاد چین کمتر از آمریکا وابسته به صادرات است، به‌گونه‌ای که ارزش صادرات محصولات چینی به آمریکا کمتر از سه درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.

آمارهایی که به‌عنوان پشتوانه این فرضیه آورده می‌شود این است که با وجود کاهش GDP چین به ۶.۱ درصد طی سال گذشته که کمترین رقم ۲۹ سال اخیر است، شاهد رشد ۵.۴ درصدی سرمایه‌گذاری (انتظار ۵.۲ درصد) و ۶.۹ درصد تولیدات صنعتی (انتظار ۵.۹) این کشور هستیم و وضعیت فروش مراکز تجاری نیز رشد ۸ درصدی دارد (انتظار ۷.۸ درصد).

تائو ژانگ، نایب رئیس صندوق بین‌المللی پول در اجلاس سالانه این صندوق و بانک جهانی در واشنگتن نیز درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی چین گفته بود: «این نرخ رشد هنوز هم منطقی است، زیرا چین در حال بازسازی اقتصاد خود است تا آن را به شیوه‌ای پایدارتر توسعه دهد. یعنی وابستگی کمتر به بدهی برای رشد اقتصاد و تمرکز بیشتر بر مصرف داخلی». طبق گفته ژانگ این تغییرات باعث رشد کندتر ولی کارآمدتر اقتصاد چین می‌شود.

مطالعات انجام شده توسط سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، دلیل کاهش رشد اقتصادی چین طی سال‌های اخیر را تغییر مدل رشد این کشور دانسته است. سال‌های متمادی محرک اصلی رشد اقتصادی چین سرمایه‌گذاری بوده، اما در سال‌های اخیر کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در این کشور و اشباع ظرفیت در برخی صنایع ساخت و بخش مسکن منجر به کاهش رشد این بخش‌ها شد و علی‌رغم کاهش نرخ بهره در این کشور، نقش سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی به مرور کم‌رنگ‌تر شد. به دنبال چنین رویدادی، چین سیاست‌های خود را بر افزایش رشد مبتنی بر افزایش مصرف بنا نهاد.

تأثیر توافق بر مبادلات جهانی

با همه اینها، درباره تأثیر توافق چین و آمریکا بسیاری متفق‌القول‌اند که این توافق می‌تواند به افزایش رشد جهانی اقتصاد کمک کند. وضع تعرفه بر واردات برخی محصولات موجب می‌شود واردات اقلامی که بر آنها تعرفه اعمال می‌شود، هزینه‌بر باشد. تحلیلگران بر این باورند تأثیر جنگ تجاری فراتر از مرزهای دو کشور بوده و جنبه‌های مختلف تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

اکونومیست در گزارشی در خصوص قیمت پنبه نوشته بود: چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده پنبه است. از اواسط سال ۲۰۱۸ اما قیمت پنبه یک‌چهارم کاهش یافته است. این خود تا حدی بازتاب‌دهنده کاهش تقاضا برای لباس است، چرا که رشد اقتصادی چین کند شده است. با این حال، عامل مهم‌تر افزایش ۲۵ درصدی تعرفه چین بر واردات کالاهای آمریکایی است. صندوق‌های پوشش ریسک، چشم‌انداز مثبتی برای این بازار متصور نیستند و برآوردها نشان می‎‌دهد ذخایر پنبه آمریکا به بالاترین سطح یک دهه گذشته رسیده است.

این گزارش‌ همچنین گفته بود: صادرات چوب آمریکا به چین ۴۰ درصد کاهش یافته و این مسئله موجب شده چوب‌برهای بسیاری شغل خود را از دست بدهند. همین‌طور از آنجایی که سه‌چهارم پشم تولیدی در استرالیا به چین صادر می‌شود و نگرانی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای ساخت چین موجب شد فروش لباس‌های چینی کاهش یابد، قیمت پشم نسبت به رکورد خود در سپتامبر ۲۰۱۸ یک‌چهارم کاهش یافت. در عین حال، قیمت فلزات هم به‌شکل قابل توجهی در معرض این تعرفه‌ها قرار گرفت. تحت تأثیر جنگ تجاری، تقاضا برای فلزات و بالطبع قیمت‌ها هم کاهش یافت. در مقابل، قیمت طلا در دوران عدم قطعیت‌ها افزایش می‌یابد. نگرانی‌ها از تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضا، گرانی فلز زرد را به‌دنبال داشته است.

اثرات جنگ تجاری ایالات متحده و چین طی ماه‌های اخیر بر بازارهای جهانی، موجب شده بهای محصولات کامودیتی در بازارهای جهانی نیز با افت قابل توجهی روبه‌رو شوند. پس از اعلام ترامپ برای وضع ۱۰ درصدی تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار کالای چینی در تاریخ جمعه دوم آگوست ۲۰۱۹، شاهد سقوط بزرگ شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین به میزان تقریباً منفی هفت درصد بودیم. در همین روز سرمایه‌گذاران چین به سمت خرید سهام شرکت‌های تولیدکننده عناصر نادر خاکی و طلا هجوم بردند.

ریسک جنگ تجاری چین و آمریکا موجب افزایش نگرانی‌ها در بازار محصولات فولادی شد، هر چند با توجه به سطح تقاضای مناسب برای این محصولات، افت چشمگیری در وضعیت بازار این محصولات شاهد نبودیم.

قیمت مس، فلزی که در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسید. این در حالی است که قیمت جهانی هر پوند مس پس از امضای توافق تجاری بین آمریکا و چین به بیش از ۲.۸۳ دلار افزایش یافت.

همچنین عدم توافق تجاری میان این دو قدرت اقتصادی، مانع بزرگی سر راه رشد تقاضا برای نفت بود. بهای معاملات آتی نفت نیز روز جمعه پس از اینکه آمریکا و چین اعلام کردند به توافق مقدماتی برای فاز اول پیمان تجاری رسیده‌اند، در قیمت بالاتری بسته شدند.

کارشناسان معتقدند افزایش شاخص قیمت نفت به روابط تجاری آمریکا و چین بستگی خواهد داشت و توافق مطلوبی که با کاهش تعرفه‌ها همراه باشد، به بالا رفتن قیمت‌های نفت کمک می‌کند، در حالی که ادامه ابهام درباره وضعیت توافق، روند صعودی بازارهای انرژی را محدود خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهد بازار در انتظار رشد قابل توجه قیمت کامودیتی‌هاست و روند تقاضاهای جهانی از کالاهایی مانند طلا و اوراق به سمت کالاهایی می‌رود که می‌تواند محرک رشد اقتصادی و تولید باشد. توافق تجاری باعث شده شاهد هجوم سرمایه از بازار به سمت خرید کامودیتی‌ها باشیم. شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا اعلام کرده سرمایه‌گذاران این کشور در هفته گذشته اقدام به فروش طلا و نفت کرده و به جای آنها، مس، دلار کانادا، پوند، آلومینیم و یورو خریده‌اند. در واقع ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰ برای شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و نفت و پتروشیمی فوق‌العاده خواهد بود و انتظار قیمت در این حوزه افزایشی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =