بخشنامه‌ای مفید در زمانی نامناسب

تهران- ایرناپلاس- بخشنامه جدید بانک مرکزی که با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شده، یک شرط الزام‌آور برای نقل و انتقال پول دارد: الزام ارائه اسناد مثبته در تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان؛ مبلغی که در شرایط تورمی فعلی احتمالاً افراد و کسب‌وکارهای زیادی را درگیر جمع‌آوری اسناد مورد نظر بانک‌ها می‌کند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که اینستاگرام را برای اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات خود در حوزه پولی کشور انتخاب کرده، در پست جدید خود از آخرین بخشنامه ابلاغی در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد.

همتی در یادداشت خود اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر «حجم»، «دلیل» و «ذی‌نفعان» تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی را از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی نوشت: در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کردم.

وی در این یادداشت، تشدید نظارت را عامل بهبود درجه توفیق سیاست پولی معرفی و قدم بعدی بانک مرکزی را جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرد.

ایرناپلاس در گفت‌وگو با حسین ابوحمزه، کارشناس امور بانکی و مدرس دوره‌های مبارزه با پولشویی، ابعاد مختلف این بخشنامه جدید بانک مرکزی را بررسی کرده است. این کارشناس امور بانکی معتقد است کلیت این بخشنامه به دلیل پاسخگویی به سه سؤال درباره هر تراکنش بانکی یعنی مبدأ، مقصد و دلیل جابه‌جایی، شفافیت در نظام بانکی را ارتقا می‌دهد و با پولشویی و رانت مقابله می‌کند. با این حال، این تصمیم کاستی‌هایی نیز دارد که با رفع آنها، دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی محقق خواهد شد.

در ادامه مشروح گفت‌وگو با ابوحمزه را می‌خوانید.

در بانکداری بین‌الملل، مبدأ و مقصد و هدف تراکنش‌ها مشخص است

در بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقال وجه بیش از یک میلیارد تومان تنها با اسناد امکان‌پذیر است. تعیین این مبلغ با توجه به شرایط تورمی فعلی به‌گونه‎ای انجام شده که هزینه مبادله در بسیاری از تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد و افراد زیادی را درگیر ارائه اسناد به بانک‌ها می‌کند. بانک مرکزی راهکاری برای ساده‌سازی این فرآیند نظارتی در اختیار دارد؟

در بانکداری بین‌الملل، مبدأ، مقصد و هدف تراکنش‌ها مشخص است. در ایران شاید مبدأ پول مشخص نباشد. البته باید در نظر گرفت اکنون با توجه به شرایطی که ما در بانک‌ها داریم، ارائه مبدأ پول برای مردم خیلی مشکل است. همچنین هنوز تصمیمی گرفته نشده که اسناد مثبته، شامل چه مواردی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد بهتر باشد این اسناد برای رقم‌های بالا ارائه شود. یعنی به‌طور مثال ارائه اسناد برای مبالغ بالای ۵۰ میلیارد تومان الزامی شود و به‌تدریج این مبلغ کاهش یابد. این راهکاری است که به بانک‌ها نیز امکان می‌دهد به ابزارهای لازم مجهز شوند.

در حال حاضر معاونت فناوری اطلاعات بانک‌های مختلف به یک شیوه عمل نمی‌کنند و هر بانکی ناچار است ابزاری برای خودش تهیه کند که این مستلزم زمان و هزینه است. با این حال کلیت این تصمیم یعنی مبارزه با پولشویی اقتضا می‌کند که مبدأ و مقصد پول‌ها شناسایی شود.

از طرف دیگر، بحثی که همواره در بانکداری مطرح می‌شود، زمان ابلاغ بخشنامه‌هاست. در کشور ما خواسته یا ناخواسته شب عید از بهمن آغاز می‌شود. همه شرکت‌ها و بانک‌ها در این بازه زمانی مسائلی دارند و طرح چنین بخشنامه‌ای در این زمان، کار را برای آنها دشوار می‌کند. شرکت‌ها در پایان سال به‌دنبال جذب منابع برای پرداخت حقوق و عیدی و پاداش هستند، بانک‌ها هم به دنبال جذب منابع هستند تا در پایان سال مسئله‌ای نداشته باشند و در نتیجه این مقطع، زمان نامناسبی برای مطرح کردن این بخشنامه بود.

اخد مالیات از سپرده‌های بانکی منتفی است

محور دیگری که در یادداشت رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است. این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی باشد؟

جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری نیز در راستای ایجاد شفاف‌سازی است. شفاف‌سازی در حساب‌ها و مراودات بانکی، جلوی بسیاری از رانت‌ها را می‌گیرد. با پاسخ به سه سوالِ «پول از کجا آمده؟»، «به کجا می‌رود؟» و «دلیل آن چیست؟» این شفافیت به‌وجود می‌آید و پولشویی با استفاده از تراکنش‌های بانکی انجام نخواهد شد.

از آنجایی که بانک‌ها به دلایل متعدد ابزار مالی در دست دولت‌ها هستند، احتمال اخذ مالیات از سود سپرده‌ها منتفی می‌شود. سوده سپرده‌های بانکی از نظر قانونی معاف از مالیات است و به‌نظر نمی‌رسد دولت با وضع چنین مالیاتی، به بانک‌ها ضربه بزند. وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که باید فضایی برای جمع‌آوری سپرده‌ در بانک‌ها وجود داشته باشد تا از محل آنها طرح‌های دولتی با ارائه تسهیلات بانک انجام شود و بانک‎ها بتوانند نقش واسطه‌گری پولی را ایفا کنند.

اگر ساتنا اصلاح شود، سقف ۱۰۰ میلیون تومانی تراکنش‌ها قابل حذف است

بخشنامه‌ یک ماه پیش بانک مرکزی، انتقال مبالغ بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان را در ساتنا ممنوع کرد و مسائل زیادی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرد. آیا تجربه این ممنوعیت می‌تواند در اجرای بخشنامه جدید مورد استفاده قرار گیرد تا مانع جدیدی برای کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود؟

مبلغ تعیین‌ شده در بخشنامه جدید یعنی یک میلیارد تومان، پایین‌تر از آن است که ارائه اسناد و مدارک برای آن الزام‌آور باشد. ممنوعیت تراکنش‌های ساتنا به‌دلیل خطاها و باگ‌های جزئی بود که در آن فضا وجود داشت. در انجام تراکنش‌های ساتنا، پیام تراکنش موفق ثبت می‌شد و فرد فکر می‌کرد که پول واریز شده، در صورتی که در حساب پولی وجود نداشت. این ممنوعیت لازم بود تا این گونه اشکالات ساتنا حل شود. این مورد باید اصلاح شود و اگر حساب مبدأ موجودی ندارد، تراکنش موفق ثبت نشود، مانند زمانی که با کارتخوان خریدی انجام می‌دهیم و اگر در حساب پولی نباشد به جای پیام تراکنش موفق، می‌گوید موجودی کافی نیست. در ساتنا هم اگر این مورد اصلاح شود، ‌می‌توان این ممنوعیت را حذف کرد و کسب‌وکارها هم با دشواری‌ کمتری مواجه خواهند بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =