قصه پرغصه وب‌سایت‌های ایرانی پرداخت بین‌المللی

تهران- ایرناپلاس- تعدادی از وب‌سایت‌ها که در این شرایط تحریمی، پرداخت‌های خرد بین‌المللی را انجام می‌دهند، موفق نمی‌شوند از هیچ نهادی مجوز دریافت کنند. در این گزارش به شما می‌گوییم چرا این وب‌سایت‌ها مهمند، اما انتظار نداشته باشید بگوییم چرا مجوز فعالیت نمی‌گیرند؛ ظاهراً کسی نمی‌داند!

در سال‌های اخیر که شعاع دایره تحریم‌ها بلندتر شد و حوزه‌های بیشتری را در برگرفت، دیگر تنها درآمد نفتی یا مبادلات تجاری و بانکی کشور نبود که از این مسئله اثر پذیرفت. ممکن است شما یک تاجر نباشید، اما یک احتمال قوی وجود دارد که سروکارتان به پرداخت مبلغ در وب‌سایت‌های خارجی بیفتد. ممکن است بخواهید برای تعطیلات یک هتل خارجی رزرو کنید یا حتی از یک وب‌سایت خارجی کالایی را خریداری کنید. شاید هم یک وب‌سایت دارید که باید هزینه‌ هاست و دامنه آن را بپردازید. حتی ممکن است بخواهید شهریه دانشگاه فرزندتان را بدهید یا ممکن است خودتان دانشجو باشید و نیاز به خرید اشتراک در یکی از وب‌سایت‌های خارجی پیدا کرده‌اید. بنا به هر دلیلی قرار باشد به یک وب‌سایت خارجی پرداختی انجام دهید، با مشکل روبه‌رو هستید، زیرا شبکه پرداخت کشور ما به شبکه پرداخت بین‌المللی متصل نیست.

در همین روزها که کرونا از سر و کول زندگی‌مان بالا رفته و اخبارمان بوی بیماری می‌دهد، دو نفر از دوستان به سرشان زده در این اوضاع «هاگیر واگیر» سفری با پای پیاده را به دور دنیا آغاز کنند. آنها ناچار شده‌اند به‌ جای حمل یک کارت بانکی کوچک، قدری پول نقد با خود ببرند و سایر مبالغ را از روش‌های مختلف در زمان مقتضی به دست خودشان برسانند! این روش‌ها کمابیش تفاوت‌هایی دارند که ناشی از محدودیت‌هایی است که کشورها در سطوح مختلف جهت ایجاد حساب بانکی برای ایرانیان و انجام مبادلات آنها در نظر گرفته‌اند.

قانون، یک گام عقب‌تر از فناوری

حال که از مواهب اتصال به شبکه پرداخت بین‌المللی بی‌بهره‌ایم، اگر یکی از نیازهایی که پیش از این ذکر شد، برایتان پیش آمد، چه می‌کنید؟ سعی می‌کنید یک دوست و آشنا در خارج از کشور پیدا کنید که کار پرداخت را برایتان انجام دهد و پول را برایش از طریق صرافی حواله کنید؟ ایده بدی نیست، اما دردسرهایی دارد. ممکن است آشنایی را در خارج از کشور نداشته باشید یا نخواهید به او زحمت دهید، شاید هم کارمزد صرافی برایتان سنگین است. راهکار بهتری هم وجود دارد و آن استفاده از وب‌سایت‌هایی است که در حوزه خدمات پرداخت بین‌المللی فعالیت می‌کنند. شما وجه را به ریال می‌پردازید و آنها پرداخت را برایتان به‌صورت ارزی انجام می‌دهند. این یکی از خدماتی است که اکنون تعدادی از وب‌سایت‌ها ارائه می‌دهند. اما چالش اساسی این وب‌سایت‌ها نداشتن مجوز فعالیت است. گویا در سرزمین ما قرار است قانون‌گذاری و نظارت همیشه یک گام از فناوری عقب‌تر باشد.

۱۰۰هزار نفر از خدمات ما استفاده کرده‌اند

حامد پاکدامن، مدیر وب‌سایت خدمات ارزی تراپی است که دفتر مرکزی آن در شیراز واقع شده است. پاکدامن در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: ما پرداخت‌های اینترنتی بین‌المللی را انجام می‌دهیم که باعث تسهیل خرید از وب‌سایت‌های خارجی می‌شود. همچنین فریلنسرها یا آزادکارهایی که کارفرمایی خارجی دارند برای دریافت حق‌الزحمه خود به خدمات ما نیاز دارند.

پاکدامن با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اظهار می‌کند: در شهرهای شیراز، تهران و اصفهان دفاتری تأسیس کرده‌ایم و اکنون ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم با وب‌سایت ما همکاری می‌کنند. تا کنون موفق شده‌ایم به بیش از ۱۰۰ هزار مشتری، ارائه خدمت کرده و نزدیک به ۵۰۰ هزار سفارش را رسیدگی کنیم.

وی این‌طور ادامه می‌دهد: در بهمن‌ماه، بدون اطلاع قبلی دفتر مجموعه ما پلمپ و وب‌سایت ما فیلتر شد. گفتند علتش نداشتن مجوز بوده است. در حالی که بارها پیگیر دریافت مجوز بودیم، اما برای کسب‌وکار ما مجوزی در نظر گرفته نشده است. متأسفانه در سازمان صمت رسته‌ای برای کسب‌وکارهایی که در حوزه خدمات ارزی فعالیت می‌کنند، تعریف نشده است. در حالی که گمان می‌کنم چنین کسب‌وکارهایی امروزه به بیش از ۱۰۰۰ وب‌سایت یا شرکت رسیده است و اکنون افراد زیادی در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند.

صرافی نیستیم

پاکدامن به تفاوت خدمات این کسب‌وکارها با صرافی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: ما وب‌سایت خدماتی هستیم و این حوزه با کار صرافی تداخلی ندارد. کار ما نیازمند بستر تحقیقاتی، فنی و مالی بین‌المللی است. با حذف این کسب‌وکار مشکلات زیادی برای کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها ایجاد می‌شود، زیرا مجموعه ما امور مربوط به پرداخت فاکتورهای آنلاین مالی این کسب‌وکارها را بر عهده داشته است. ما واسطه‌ای برای تبادلات مالی و ارزآوری آزادکارها بوده‌ایم و با حذف ما، نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل با مشکل مواجه می‌شود.

وی در همین رابطه می‌افزاید: نوع حساب‌هایی که از آن استفاده می‌کنیم (مانند Paypal) اینترنتی است. هر چند می‌توان آن را به حساب بانکی متصل کرد، اما خود حساب Paypal ماهیت بانکی ندارد. عملاً ما در حوزه اسکناس وارد نشده‌ایم و نخواهیم شد. اینکه گفته شود کار ما با صرافی تداخل دارد، به این دلایل صحیح نیست. عمده سفارش‌های ما پرداخت‌های خرد است که صرافی‌ها نمی‌توانند آنها را انجام دهند.

پاکدامن درباره تلاش‌های خود برای دریافت مجوز فعالیت وب‌سایت ابراز می‌کند: بانک مرکزی تنها مجوز صرافی را در نظر گرفته که گویا صرافی‌ها نیز اجازه فعالیت در حوزه فضای مجازی را ندارند. کسب‌وکاری که ما داریم، با این مجوز مرتبط نیست و متأسفانه مجوز دیگری هم وجود ندارد. از طریق سازمان صمت اقدام کردیم، اما رسته کاری ما در آنجا تعریف نشده و نمی‌توانیم مجوز بگیریم. از سوی انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به ما اعلام شد که نمی‌توانند به وب‌سایت‌های مشابه ما مجوز دهند.

پولشویی نمی‌کنیم

مدیر وب‌سایت تراپی در رابطه با شفافیت فعالیت‌های انجام شده از طریق وب‌سایت تحت مدیریتش، تصریح می‌کند: ارتباط خود را در طول این سال‌ها با پلیس فتا به‌خوبی حفظ کرده‌ایم. حتی توافقنامه همکاری داشته‌ایم. به‌هیچ‌عنوان قرار نیست پولشویی از طریق ابزارهایی که ما ارائه می‌کنیم، اتفاق بیفتد. حتی شخصاً مسائل فیشینگ و پولشویی را گزارش داده‌ام و مانع از انجام آن شده‌ام. فعالیت ما در این سال‌ها کاملاً شفاف بوده است.

ویزاکارت و مسترکارت برای ایرانی‌ها

آرمان ابراهیمی، مدیر وب‌سایت ایرانی کارت است که دفتر مرکزی آن در اصفهان قرار دارد و در همین زمینه فعالیت می‌کند. ابراهیمی به ایرناپلاس می‌گوید: فعالیت اصلی ما شامل انجام پرداخت در وب‌سایت‌های خارجی برای کسانی است که فاقد ویزاکارت و مسترکارت هستند. خرید اشتراک وب‌سایت، رزرو هتل در کشوری دیگر، پرداخت شهریه دانشگاه‌های خارجی و... نیاز به ویزا کارت و مستر کارت دارد که ما آن را انجام می‌دهیم.

ابراهیمی همچنین می‌افزاید: صدور ویزاکارت و مسترکارت را هم انجام می‌دهیم. در حوزه رمزارزها نیز فعال شده و خرید و فروش بیت‌کوین انجام می‌دهیم. برخی از وب‌سایت‌های خارجی درگاه پرداخت بیت‌کوین دارند و باید با استفاده از این رمزارز پرداخت انجام شود که این کار را نیز برای مشتریان خود انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، می‌گوید: اکنون حدود ۱۲۵ هزار کاربر داریم. اکنون در وب‌سایت ما ۵۰ نفر در حوزه‌های مختلف مشغول به کارند. به‌علت وجود تحریم‌ها مردم برای انجام خیلی از کارهای خود دچار سختی هستند. ما با دریافت یک کارمزد معقول سه درصدی، خدمات مختلفی را ارائه می‌کنیم.

دربه‌در یک برگ مجوز

ابراهیمی درباره مجوزهایی که برای وب‌سایتش دریافت کرده، می‌گوید: در سال‌های نخست به ما نماد اعتماد الکترونیکی داده شد و پس از آن در انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان عضو شدیم. پس از مدتی گفته شد به وب‌سایت‌های شبیه ما نماد اعتماد الکترونیکی داده نمی‌شود. دلیل خاصی هم برای آن ذکر نشد.

وی در همین رابطه می‌افزاید: همان مجوز نظام صنفی رایانه‌ای را هم پس از مدتی از ما گرفتند و گفتند صنف شما رایانه نیست. در حال حاضر مجوز خاصی به ما داده نمی‌شود و این مسئله برای ما آزاردهنده است. کسب‌وکار ما در نهادهای صادرکننده مجوز تعریف نشده است. یک سری اتاق اصناف در سال‌های گذشته تشکیل شده و اجازه نمی‌دهند اتاق یک صنف جدید تشکیل شود. می‌خواهند کسب‌وکار ما را در چارچوب همان اتاق‌های موجود قرار دهند، در حالی که فعالیت ما در چارچوب هیچ صنفی جای نمی‌گیرد و یک صنف جدید هستیم.

پا در کفش صرافی‌ها نکرده‌ایم

ابراهیمی همچنین اظهار می‌کند: از صرافی‌ها مبالغی دریافت می‌شود و آنها را تحت عنوان ضمانت در بانک مرکزی بلوکه می‌کنند، از ما نیز چنین مبالغی را دریافت کنند، اما فعالیت ما را به رسمیت بشناسند. صنف ما به کارآفرینی، دور زدن تحریم‌ها و ارزآوری کمک کرده، ولی متأسفانه بانک مرکزی ما را به رسمیت نمی‌شناسد. همواره به دنبال دریافت مجوز بوده‌ایم، اما کسی پاسخگو نیست. کسی نمی‌خواهد مسئولیت این کار را قبول کند؛ شاید چون نمونه این کار را ندیده‌اند و نمی‌خواهند ریسک آن را بپذیرند.

وی با اشاره به وجه ممیزه فعالیت وب‌سایت‌های پرداخت بین‌المللی با صرافی‌ها، اشاره می‌کند: ما کار پرداخت انجام می‌دهیم، در حالی که صراف‌ها به‌صورت سنتی کار خرید و فروش ارز و حواله انجام می‌دهند. تا کنون یک صرافی هم ندیده‌ام که کار پرداخت انجام دهد، زیرا سودهای آنها خیلی کلان است و حواله‌های دلاری با مبالغ سنگین می‌زنند، در نتیجه خود را وارد فرآیند پرداخت‌های خرد نمی‌کنند. ما نیز کار صرافی‌ها را انجام نمی‌دهیم و نمی‌خواهیم وارد فعالیت آنها شویم.

مدیر وب‌سایت ایرانی کارت، می‌افزاید: پول افرادی که به‌عنوان فریلنسر فعالیت می‌کنند، در حسابی که در وب‌سایت‌های فریلنسری دارند، واریز می‌شود و از طریق ما می‌توانند آن را نقد کنند. اصلاً صرافی‌ها علم این کار را ندارند که چنین مبالغی را برایشان نقد کنند. البته ماهیت صرافی‌ها هم متفاوت است.

پول نفت را با استفاده از رمزارزها نقد می‌کنیم

ابراهیمی درباره دور زدن تحریم‌ها از طریق وب‌سایت‌هایی که در حوزه پرداخت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، می‌گوید: تحریم‌ها فقط شامل پول نفت نیست که وارد ایران نمی‌شود، بلکه تحریم اشخاص را نیز در برمی‌گیرد. رزرو هتل در کشور خارجی، خرید دامین وب‌سایت، دانلود مقاله از وب‌سایت‌های خارجی و... از جمله مواردی است که ما با دور زدن تحریم‌ها به کاربران کمک می‌کنیم پرداخت مورد نیاز خود را انجام دهند. ظرفیت خوبی برای کسانی وجود دارد که دورکاری می‌کنند. هند یکی از قطب‌های این کار شده و خیلی از برنامه‌نویس‌های کشورهایی مانند هند، بنگلادش و پاکستان دارند درآمد خوبی از این راه به دست می‌آورند.

وی در این رابطه تصریح می‌کند: حتی می‌توان پول نفت را به‌صورت رمز ارز منتقل کرد و چند میلیون دلار را در عرض چند ساعت به خزانه بانک مرکزی واریز کرد. متأسفانه از دانش شرکت‌هایی مانند ما استفاده نمی‌شود و هنوز در سیستم‌های سنتی و قدیمی باقی مانده‌ایم. به‌راحتی می‌توان با بیت‌کوین معامله کرد و آن را نقد کرد. با قاطعیت می‌گویم هر پول نفتی که ایران بتواند با بیت‌کوین مبادله کند، می‌تواند تمام آن را بفروشد و اسکناس دلار را در خزانه بگذارد.

به هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مراجعه کنند

این گفته‌ها در حالی است که یک کارشناس مسائل حوزه کسب‌وکار در گفت‌وگو با ایرناپلاس در رابطه با نحوه تعریف و دریافت مجوز برای مشاغل جدید، می‌گوید: بر اساس قانون نظام صنفی، مرجع تشخیص اینکه یک فعالیت اعم از تولید کالا یا خدمت صنفی است یا خیر، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی است. اگر صاحبان این کسب‌وکارها معتقدند می‌توانند خود را با قانون نظام صنفی انطباق دهند، باید درخواست خود را به هیئت مذکور ارائه دهند تا این هیئت پس از بررسی، اعلام نظر کند.

بند «ح» ماده ۵۵ قانون یاد شده که مربوط به وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت است، یکی از این وظایف را این‌گونه بیان می‌کند: بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.

‌هیئت یاد شده به‌منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر تمام اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون‌های نظارت تشکیل‌ می‌شود و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. این هیئت شامل وزرای مختلف و فعالان بخش خصوصی بوده و دبیرخانه آن در مرکز اصناف و بازرگانان است.

مسئله هر چه هست، کسب‌وکارهایی در این کشور فعالند و مشتریان قابل توجهی هم دارند. کارشان نیز همپوشانی خاصی با دیگر صنوف ندارد و از قضا در این شرایط دارند به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. اما کسی آنها را جدی نمی‌گیرد و ای بسا چوب‌هایی هم لای چرخ کسب‌وکارشان گذاشته می‌شود. شاید یک نگرانی، ریسک‌های مطرح در رابطه با این کسب‌وکارها باشد و اینکه صاحبان آنها بر اساس ارتباطات شخصی خود فعالیت می‌کنند. ایراد قابل تأملی است و البته نهاد ناظر می‌تواند با دریافت ضمانت‌هایی از این کسب‌وکارها، خیال مشتریان را از حفظ شدن پولشان راحت کند. منتها پیش از آن باید تصمیم بگیریم به‌جای انکار راهکارهای جدید، آنها را بپذیریم و برایشان سازوکار تعریف کنیم.

گزارش از حامد حیدری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =