اقتصاد ایران در آخرین سال قرن ۱۴

تهران- ایرناپلاس- یک اقتصاددان با تحلیل شاخص‌های مهم اقتصادی، نماهای وضعیت کشور در سال جدید را به سمت کاهش تولید و سرمایه‌گذاری مستقیم و افزایش فاصله طبقاتی ترسیم می‌کند.

ایران طی دو سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است. در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران نزدیک منفی ۴.۷ درصد بود؛ روندی کاهشی که تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی تا فصل پاییز سال ۱۳۹۸ ادامه یافت. طبق اطلاعات مرکز آمار نرخ رشد ۹ ماهه این سال به رقم ۷.۶- درصد رسید؛ افتی شدید که بیشتر به خاطر محدودیت صادرات نفتی کشور که آمریکا بر ایران تحمیل کرد، اتفاق افتاد. شاهد این گزاره، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت است که برای ۹ ماهه این سال صفر درصد محاسبه شده است.

به خاطر اینکه آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی کل سال ۱۳۹۸ در دسترس نیست، شاید برای مقایسه، بهتر است فصل سوم این سال را با سال‌های قبل مقایسه کرد. طبق محاسبات مرکز آمار، رقم تولید ناخالص فصل پاییز بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به میزان  ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده است، رقمی کمتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰. این نشان می‌دهد درآمد اقتصاد ایران در این فصل کمتر از پاییز هشت سال پیش بوده است.

با این حال، دولتمردان امیدوارند با ایجاد ثبات در اقتصاد بتوانند از بروز رشد منفی در سال ۱۳۹۹ جلوگیری کنند. با این حال، بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال آینده نزدیک به صفر (مثبت یا منفی) باشد. این مسئله توسط دو سازمان معتبر بین‌المللی نیز تأیید شده است. بنابراین گفته می‌شود وضعیت عمومی تولید در سال ۱۳۹۹ به‌احتمال بسیار زیاد ایستا است.

اما آن‌گونه که یک اقتصاددان می‌گوید، این رقم‎ها کمتر گویای وضعیت اقتصاد است؛ به دلیل چیزی که وی محاسبه میانگین‌ها عنوان می‌کند.

محمود جامساز در گفت‎‌وگو با ایرناپلاس اظهار کرد: با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما در حال حاضر منفی و نامتوازن است و در بیان وضعیت رشد اقتصادی میانگین بخش‌های مختلف آن محاسبه می‌شود، حوزه‌هایی که رشد اقتصادی بالایی دارند بر این میانگین تأثیرگذار خواهند بود؛ به‌طوری که در وضعیت کنونی ایران میزان این نرخ  در حوزه‌های نظامی (ساخت موشک، ادوات و تجهیزات نظامی، زیردریایی و ...) رشد قابل توجهی دارد؛ در حالی که در بخش‌های صنایع، کشاورزی، عمران، خدمات و ... رشد بسیار منفی را تجربه کردیم که معدل تمام این بخش‌ها با توجه به گزارش‌های رسمی داخل کشور صفر است. در حالی که گزارش‌های خارجی تهیه شده بر اساس منابع داخلی بین ۵ تا ۹ درصد منفی و حتی برای سال آینده ۱۰ درصد منفی را پیش‌بینی کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌ها چه می‌گویند؟

برای اینکه بتوان دقیق‌تر و با اطمینان وضعیت رشد یک اقتصاد را در آینده پیش‌بینی کرد، هیچ شاخصی بیانگرتر از سرمایه‌گذاری وجود ندارد. این شاخص که در ادبیات حسابداری ملی با عنوان تشکیل سرمایه ثابت محاسبه می‌شود، به‌طور مستقیم بر تولید آینده یک اقتصاد تأثیر می‌گذارد. طبق آمارهای مرکز آمار کشور، رشد این شاخص در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵.۵- درصد افت داشته است. این روند کاهشی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ هم ادامه یافته و در مجموع ۹ ماهه این سال هم ۲.۶- درصد کاهش می‌یابد. با این حال، به نظر می‌رسد در سال گذشته این شاخص رو به بهبودی نهاده بود، به‌طوری که در فصل سوم آن مثبت ۰.۹ درصد می‌شود.

جامساز در این رابطه گفت: سرمایه‌گذاری اهمیت بسیار بالاتری دارد که متأسفانه در ایران به‌شدت افت داشته است. انباشت سرمایه‌ای هم که در اختیار ۷ تا ۱۰ درصد جامعه، یعنی آنهایی که در ارتباط با دولت و بهره‌مند از رانت هستند، قرار دارد، به سمت تولید حرکت نمی‌کند. بنابراین وضعیت سرمایه‌گذاری هم بسیار نگران کننده است و نمی‌توان روی این بخش برای افزایش تولید ملی حساب کرد. ضمن اینکه یکی دیگر از روش‌های جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است که در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی(GDP) داخلی ۰.۷ درصد است، همچنین سهم این شاخص از کل سرمایه‌گذاری جهانی  ۰.۲۶ درصد است که به نظر من این نسبت‌ها در سال 99 پایین‌تر خواهد رفت. این امر به‌خاطر شرایط خاص سیاسی ایران است، به‌خصوص با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF این اتفاق محتمل است.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب تنگناهای بیشتری برای ایران خواهد شد، افزود: اصرار بر دیپلماسی فعلی می‌تواند در آینده مخاطرات بیشتری را برای ایران ایجاد کند و میزان FDI با وجود میزان اندک آن، مجدداً روند کاهشی خواهد داشت.

نرخ تورم افزایشی خواهد بود؟

بخش مهم دیگر اقتصاد این است که آیا نرخ تورم در سال آینده کاهنده خواهد بود یا خیر؟ این اقتصاددان با بیان اینکه بودجه در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته، گفت: درآمدهایی که در بودجه به‌صورت غیر واقع‌گرایانه تدوین شده، با توجه به عوامل برون‌زا که رابطه ایران و جهان است و همچنین مسائل داخلی، قابل تحقق نیست. با توجه به محقق نشدن این منابع مالی به‌خاطر بروکراسی و دیوان‌سالاری موجود و زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی به‌خاطر صرف هزینه‌های بالا می‌توان کسری بودجه بالایی را پیش‌بینی کرد که شاید از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نوسان داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه افزایش بی‌وقفه پول در گردش، باعث ایجاد تورم بسیار بالایی خواهد شد، گفت: این وضعیت در کنار رشد اقتصادی منفی و درآمد پایین، فشار را بر طبقات زحمتکش و متوسط جامعه افزایش خواهد داد. دولت ابراز می‌کند ۶۰ میلیون نفر نیاز به یارانه معیشت دارند که این خود نشان از نزول طبقه متوسط به طبقه فقیر و افزایش تعداد افرادی است که به زیر خط فقر نزول کرده‌اند. فقط ۱۰ درصد از جامعه هستند که توان داشتن زندگی اشرافی و امکان انجام سفرهای درمانی به خارج از کشور یا امکان تحصیل فرزندانشان در خارج از کشور را دارند و قاطبه مردم این اختلاف را هم می‌بینند. این امر هم می‌تواند پتانسیل اعتراضی شدیدی را نسبت به مدیریت دولتی در جامعه ایجاد کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =